پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۶ مهر ۱۳۹۸
سرمایه گذاران را بازی ندهیم /  جزء به جزء این قرارداد، بی عدالتی، تبعیض و خیانت است
استان مرکزی

سرمایه گذاران را بازی ندهیم / جزء به جزء این قرارداد، بی عدالتی، تبعیض و خیانت است

Virtual editor
25 بهمن 1393
بازدید: 365
نظرات: 0

IMG_9009

عطر یاس گروه شهری: جلسه این هفته شورای شهر اراک، حول محور سوالات فرمانداری اراک در خصوص مصوبه قیمت گذاری و نحوه واگذاری پردیس خودرو( شهرک خودرو) و همچنین پاسخگویی شهردار در خصوص سوالات مطرح شده توسط منوچهر کاظمی در جلسه دو هفته گذشته وی در خصوص قرارداد شهرداری با اتاق اصناف گذشت.

در ابتدای جلسه محمودی ریاست شورا گفت: سوالاتی که آقای کاظمی در قالب تذکر ابراز داشتند حق و اختیار نمایندگان است. این از افتخارات نظام ماست که هیچ مسئولی در آن چک سفید امضاء ندارد و باید پاسخگوی اعمال و عملکرد خود باشد. از این رو این سوالات به صورت کتبی در اختیار شهرداری قرار گرفت و آقای شهردار اکنون می توانند پاسخگوی مباحث مطرح شده باشند.

عباسی پاسخگویی به سوالات منوچهر کاظمی را که در خصوص نوع واگذاری، جمع آوری عوارض توسط اتاق اصناف و همچنین ابهاماتی درباره عضویت دو تن از اعضای اتاق اصناف که عضو شورای شهر نیز هستند را این چنین آغاز کرد: این قرارداد در سال ۹۰ و با موافقت شورای شهر و شهردار وقت منعقد شده است و پس از گذشت حدودا یک سال در سال ۹۱ مجددا توسط شهردار وقت تجدید قرارداد شده است. اما ابهامی که در این باره مطرح شده است عدم تمدید قرارداد اصناف و شهرداری بعد از ۲۷/۴/۹۳ توسط طرفین است. علت این مسئله آن است که یک ماه قبل از خاتمه قرارداد، شهرداری تقاضای تعیین تکلیف ادامه و یا فسخ قرارداد را برای شورا ارسال کرد که پس از اعلام نظر آنها، مقرر شد که یک توافق جدید بین شهرداری و اتاق اصناف حاصل شود و پس از آن تمدید قرارداد با مصوبه شورا انجام شود.

عباسی دومین سوال کاظمی را اینگونه پاسخ داد: مبحث دوم این بود که آقایان زند و محصولی که ریاست این اتاق را بر عهده دارند و از طرف دیگر از اعضای شورای شهر نیز هستند به طور قانونی نمی توانند به عنوان پیمانکار، طرف امضای این قرارداد باشند. این مسئله کاملا درست است اما طرف امضای قرارداد شهرداری، ریاست یکی از اتحادیه های صنفی است و هیچ منع قانونی در این رابطه وجود ندارد زیرا آقایان زند و محصولی در این قرارداد نقشی را ایفا نکرده و نمی کنند.

در ادامه جلسه، شریفی؛ منشی جلسه به قرائت نامه ای در خصوص سوالات فرمانداری درباره مصوبه شورا برای پردیس خودرو(شهرک خودرو) پرداخت. محور این سوالات درباره علت افزایش زیربنا از ۵/۷ هکتار به ۱۵ هکتار، مباحث زیربنایی این افزایش و قیمت گذاری واحدهای تجاری بود. جمشید زند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان اولین ناطق در این باره گفت: از سال ۸۹ قرار بود این پروژه اجرا شود و طبق قانون می بایست یک طرح اولیه برای آن تعریف می شد. یعنی یک شرکت مشاور اقدام به تهیه یک طرح بسیار ساده در این باره کرد. این طرح در زیربنای ۵/۷ هکتار طراحی شد اما در هنگام کلنگ زنی نقشه ای وجود نداشت و گفته شد که ۶ ماه آینده نقشه ها حاضر می شود.ولی این کلنگ زنی نسبت به طرح اولیه که طراحی شده بود زده شد و بعد از ۶ ماه که نقشه ها طراحی شد مباحثی مانند حریم نیروی انتظامی و همینطور قنات چقا در نظر گرفته شده و طرح جدید در ۱۵ هکتار توانست مصوبه کمیسیون ماده ۵ را بگیرید و وارد فاز جدید شود.

عباسی شهردار اراک نیز گفت: اعضا باید بین زیربنا و سطح اشتغال تفاوت قائل شوند. اکنون هم بیش از ۸ هکتار سطح زیر اشتغال این مجموعه نیست و باقی هم فضاهای شهری و مسائل زیربنایی و فضای سبز این پردیس است.

قریشی عضو دیگر شورا نیز به عنوان مخالف گفت: در این مجموعه که قرار بوده ۵/۷ هکتار را در بر بگیرد کلیه مباحث زیربنایی و انتقال انرژی و خدمات رسانی در نظر گرفته شده بود و این مسائل خود هزینه هایی را در برداشته است و با احتساب این مسائل درصد حق السهم شهرداری ۳۰% و سرمایه گذار ۷۰% در نظر گرفته شده بود. اما نکته مبهم این جاست که اکنون که این زیر بنا و یا سطح زیر اشتغال به دو برابر افزایش پیدا کرده است. دیگر احتیاجی به خرج هنگفت برای انتقال انرژی و مسائل زیربنایی نیست و از طرف دیگر ارزش افزوده این افزایش برای سرمایه گذار سود کلانی را حاصل می کند ولیکن سهم شهرداری هیچ تغییری نکرده و همان ۳۰% در نظر گرفته می شود.

نوربهشت رئیس کمیسیون عمران نیز به عنوان موافق گفت: قدرالسهم شهرداری آورده زمین و عوارض بوده است و قرار بوده ساختمان ها تماما یک طبقه ساخته شوند که اکنون این سازه ها به دو طبقه افزایش پیدا کرده است و زمینی به طرح اضافه نشده است. کلوانی به عنوان مخالف بعدی گفت: هیچ یک از اعضاء مخالف سرمایه گذار و سرمایه گذاری نیستند ولی باید بعضی ابهامات روشن شود. زیرزمینی که به عنوان یک قسمت از ساختمان تحویل متقاضیان می شود. در حقیقت یک خاکبرداری است که با یک دیوارکشی به عنوان زیرزمین به اصناف واگذار می شود. از سوی دیگر این ارزش افزوده ای که به علت افزایش وسعت نصیب سرمایه گذار می شود باید برای شهرداری هم کسب سود کند و سهم القدر شهرداری را افزایش دهد.

ما نمی خواهیم سخت بگیریم ولی چگونه است که در پروژه ای دیگر که سرمایه گذار کار می کرده است می خواستند حکم به تخریب یک طبقه بدهند ولی در این جا این گونه رفتار نمی کنند. جز به جز این معامله بی عدالتی، تبعیض و خیانت است. در بحث آنالیز قیمت ها مسائل مبهمی وجود دارد، مثلا در حصارکشی قیمت آورده شده دو میلیارد عنوان شده و حتی طول و عرض این کار نامشخص است، باید تمام این نکات روشن شود نه این که متوقع باشند که در دو دقیقه،ما این مطلب را مصوب و تمام کنیم. محمودی ریاست شورا به نامه فرمانداری اشاره کرد و افزود: آقای فرماندار شخصا به بنده گفتند که این ها ایراد نیست بلکه صرفا سوالاتی است که برای روشن شدن این پرونده طرح شده است. بهتر است ما وارد جزئیات نشویم و فقط به این سوالات پاسخ دهیم. از سوی دیگر سرمایه گذار طی یک نامه بیان کرده که در صورت تمایل شهرداری آماده فسخ قرارداد است و در قسمتی از این نامه گفته است که از این سرمایه گذاری توبه خواهد کرد. ما از ابتدا اشتباه کردیم که برای سرمایه گذار قیمت گذاشتیم. قیمت گذاری این پروژه از سمت سه کارشناس دادگستری تعیین شده است. متاسفانه این ابهامات از عدم اطلاع رسانی صحیح شهرداری و به خصوص آقای نوری است. ایشان مقصر است که آنالیز قیمت ها را به کمیسیون مربوطه نداده است و ما خودمان برای اطلاع از کیفیت و چند و چون کار به دنبال اطلاعات رفته ایم. علت همه این مشکلات و ابهامات همین مسئله است. کاظمی نیز در این باره گفت: باید آنالیز قیمت ها به صورت کامل در اختیار اعضا قرار گیرد تا بتوان به درستی رأی گیری کرد. اگر آنالیزها کامل و شفاف بیان شود با نگاه کارشناسی و توضیح اهل فن در شورا تمام این ابهامات روشن می شود. از طرف دیگر وقتی ۵/۷ هکتار به وسعت کار اضافه شده باید سهم شهرداری نیز افزایش یابد. کاظمی افزود: این که بعضی اعضا می گویند یک یا ۱۰۰ طبقه ساخت سرمایه گذار در این مجموعه برای شهرداری فرقی نمی کند اشتباه است زیرا این یک ارزش افزوده گسترده را برای سرمایه گذار به بار می آورد و از این حیث باید سهم شهرداری نیز افزایش یابد. از طرف دیگر نباید قیمت بالکن و زیرزمین به قیمت طبقه همکف تجاری محاسبه شود.

دکتر علیمرادی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در شهر تبریز اشاره کرد و گفت: بالاترین سهم شهرداری تبریز در پروژه های مشترک ۳۰% است و در پروژه ای بزرگ همچون لاله پارک سهم شهرداری تنها ۱۵% است و همین مسئله باعث سرمایه گذاری گسترده در تبریز شده است اما متاسفانه نگاه به سرمایه گذار در اراک همیشه به گونه ای دیگر است.

محمودی در پایان این بحث گفت: یکی از بدبختی های ما در اراک این است که حتی یک سرمایه گذار بعد از انقلاب نتوانسته بدون دردسر و به راحتی پایان کار بگیرد. ما نباید با سرمایه گذاران بازی کنیم و بعد هم توقع داشته باشیم که اراک پیشرفت کند زیرا اراک بدون سرمایه گذار و امنیت سرمایه گذاری نمی تواند رشد کند.در پایان این بحث مقرر شد یک نامه حاوی نظرات و پاسخ شورا به سوالات مطرح شده فرمانداری برای این ارگان دولتی ارسال شود.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*