پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۶ آذر ۱۳۹۸
باتوجه به کم کاری نمایندگان مجلس حاضر/ قوانین مصوب حوزه ی اجتماعی نیازمند بازنگری است
اجتماعی

باتوجه به کم کاری نمایندگان مجلس حاضر/ قوانین مصوب حوزه ی اجتماعی نیازمند بازنگری است

Virtual editor
21 فروردین 1395
بازدید: 295
نظرات: 0

 

 

۱

 

گروه جامعه، ریحانه قاسمی: قانون و قانون گرایی از الزامات زندگی بشر است که در راستای افزایش کیفیت زندگی جمعی انسانها و تامین نیازهای مشترک آنهاصورت می گیرد و به طور مستقیم در چگونگی شکل گیری ساختار  جوامع تاثیر می گذارد. مصوبات این قانون توسط افرادی آگاه به امور، در هر حوزه انتخابی مطرح می شود، افرادی که با دیدن کم و کیف مباحث، پیشگام بهبود شرایط می شوند و به عنوان نماینده مردم به مجلس راه می یابند. اما گاهی این افراد کم و کاستی های مردم را دست مایه ای برای کسب صندلی قدرت در مجلس می کنند و وعده هایی می دهند که در طول نمایندگی شان هرگز رنگ واقعیت به خود نمی گیرد. ثبات کم و کاستی ها گویای این مدعاست. با توجه به همین ثبات، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که این نمایندگان، جای خود را به نمایندگانی متعهد و مسئولیت پذیر بدهند تا مدیریت شهر را به بهترین روش در دست بگیرند و پیگیر مطالبات مردم و تحقق کاستی ها شوند.

 نیازمند تغییر نگرش ها و الگوسازی در حوزه کودک و نوجوان هستیم

شجاعی، کارشناس مسئول دفتر امور پیشگیری و درمان اعتیاد استان، در خصوص قوانین موجود در حوزه مسائل اجتماعی گفت: قوانین وضع شده در حوزه های مختلف اگر در خدمت انسان نباشد و رفاه اجتماعی و شرایط زندگی بهتر را تضمین نکند، قطعا نیاز به تغییر ساختار دارد.

وی گفت: برخی از قوانین وضع شده از بعد فردی، گروهی و به ویژه نگرشی و ارزشی زندگی اجتماعی  انسانها را تحت تأثیر قرار می دهند. قوانینی که گاهی نه تنها دست و پا گیر هستند بلکه ضمانت اجرایی نیز ندارند. موردی که استان مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: نیازمند تصویب  قوانین جدید  با تغییر نگرش ها و الگوسازی به ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان هستیم. برخی از قوانین وضع شده در این حوزه، نتیجه ی سیاست گذاری های مردانه در سطح کلان است که به دور از نگاه همه جانبه تدوین شده اند. قوانینی که زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی شده اند.

عدم کلی نگری در اراک زمینه ساز ناهنجاری های اجتماعی شده است

یکی دیگر از فعالین اجتماعی در خصوص نابسامانی های اجتماعی درسطح شهر اراک گفت: متأسفانه کلانشهر اراک، از جمله شهرهایی است که بالاترین آمار طلاق را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی گفت: شرایط صنعتی حاکم بر اراک زمینه ساز رشد اقتصادی و صنعتی در شهر شده است اما متاسفانه به موازات آن نتوانسته در مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز رشد داشته باشد؛ این امر منجر به تغییرات بنیادی و بروز نابسامانی های فرهنگی و اجتماعی شده است.

وی ادامه داد: مسلما رشد ناهمگون مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زمینه ساز ناهنجاری هایی می شود که به طور مستقیم در بروز آسیب های اجتماعی تأثیر می گذارد. این فعال اجتماعی گفت: تغییرات اجتماعی و افزایش نابسامانی های اجتماعی در اثر این رشد ناهمگون می طلبد قوانین و دستورالعمل هایی اساسی و واقع بینانه در مسائل اجتماعی با توجه به مقتضیات زمانی داشته باشیم. قوانینی که با درک صحیح از شرایط فرهنگی- اجتماعی حاکم بتواند تغییرات لازم را لحاظ کند و به راه حل منطقی ختم شود.

مباحث فرهنگی و اجتماعی مورد غفلت واقع شده است

سید رضا حسینی، مدیر پروژه اولین سیستم و سامانه حسابداری اینترنتی در خاورمیانه نیز گفت: در دنیای حاضر، شبکه های مجازی و بازار الکترونیک به شدت زندگی جهانیان را تحت تأثیر قرار داده است، موردی که ایران نیز از آن مستثنی نیست.

وی گفت: این تکنولوژی روز دنیا بدون وضع قوانین منطبق با پیشینه آداب و رسومی ایران، وارد شده است.عدم ایده پردازی بومی این تکنولوژی در ایران و عدم تدوین قوانین در این حوزه و اجبار بر سرمایه گذاری روی شبکه های مجازی درهمه ی حوزه ها اعم از اقتصاد و به ویژه فرهنگ و جامعه، ایران را تحت تأثیر قرار داد و فضا را متشنج کرد. نمونه ی بارز آن مشکلات موجود در شبکه های اجتماعی، دغدغه های تجارت الکترونیک است.

حسینی ادامه داد: بهره مندی از این تکنولوژی نیاز به توجه همگون و موازی به فرهنگ و اجتماع ایران دارد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

اولویت حاضر توجه به مجلسی کارآمد و مردمی است

یکی از فعالین مدنی نیز دراین باره افزود: در حوزه های اجتماعی نیاز به وضع قوانین جدید داریم، چرا که لازمه ی شکل گیری ساختار اجتماعی اصلح در ایران تدوین قوانینی است که در راستای افزایش رفاه اجتماعی باشد.

وی گفت: البته نباید فراموش کرد بیش از وضع قوانین جدید باید اجرای قوانین تصویب شده، مدنظر قرار بگیرد؛ چرا که قانون اساسی وضع شده، قانونی کامل و همه جانبه است که با مجلسی کارآمد و مردمی می توان نه تنها جزئیات آن را اجرایی کرد بلکه با توجه به موقعیت های زمانی با ایده های خلاقانه برای به روز شدن آن اقدام کرد.

نظارت بر حسن اجرای قانون دچار تزلزل است

مهناز براتی، از حامیان حقوق حیوانات نیز گفت: در بسیاری از زمینه ها قانون اساسی نگاه همه جانبه به مسائل و امور جامعه ایران دارد اما نظارت بر حسن اجرای قانون دچار تزلزل است.

وی گفت: البته در برخی مباحث ، نیاز به تکمیل قوانین و حتی تصویب قوانین جدید و کارآمد داریم. به طور نمونه در دفاع از حقوق حیوانات نه تنها قوانین محدودی به تصویب رسیده بلکه این قوانین حتی اجرایی هم نمی شوند.

براتی گفت: ناظر قدرتمند در حسن اجرای قوانین و وضع قوانین جدید در سطح جامعه از اولویت های جامعه است.

کاهش رفاه اجتماعی در اثر عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین

دکتر مهردوست، از روان شناسان شهرستان اراک نیز در این زمینه گفت: از جمله مهمترین مشکلات در جامعه کنونی ما، عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

وی گفت: نمی توان منکر اقدامات گذشته در زمینه تصویب قوانین و اجرای آن ها شد اما به طور قطع اگر قوانین با تجارب بین المللی عجین شوند و ناظرانی به کار گمارده شوند که به دور از منافع شخصی عمل کنند، کیفیت رفاه اجتماعی بالا می رود. البته فعال شدن تشکل ها در تکمیل قوانین و همچنین اجرای آن ها مؤثر خواهد بود.

وی گفت: متأسفانه سلیقه ی افراد کارگزار و توجه به منافع شخصی در اجرای قوانین دخیل شده است که می بایست فکری به حال آن کرد.

قوانین وضع شده در حیطه معلولین نیازمند بازنگری جدی است

کزازی، رئیس هیئت مدیره انجمن ناشنوایان گفت: قوانین وضع شده در حوزه معلولین، قوانینی هستند که تنها روی کاغذ آورده شده اند و در واقعیت، عملیاتی نشده اند. وی افزود: درعین اینکه قوانین وضع شده در حیطه معلولین نیاز جدی به بازنگری دارند باید به تکمیل و اجرایی شدن قوانین موجود نیز دقت نظر داشت، به طورمثال وضعیت اشتغال معلولین است که به درستی اجرایی نشده است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*