پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
سیاست های «تعدیل ساختاری» دوای درد اقتصاد ایران نیست
اقتصادی

سیاست های «تعدیل ساختاری» دوای درد اقتصاد ایران نیست

روزنامه عطریاس
30 مرداد 1393
بازدید: 1,233
نظرات: 0

url

قسمت دوم
گروه اقتصادی، محمد رضا رافع: برنامه اول توسعه در سال 1368 با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران آغاز به کار کرد و باید گفت رد پای سیاست های تعدیل در برنامه دوم توسعه نیز دیده می شود. اما رسماً اجرای سیاست های تعدیل در طول برنامه دوم توسعه متوقف شد و بسیاری از رئوس برنامه تعدیل تحت عنوان حذف کامل سوبسیدها و کم کردن دخالت دولت در اقتصاد در سال های میانی دهه هفتاد با سرعت قبل مورد پیگیری قرار نگرفت. آثار اجرای برنامه تعدیل در اقتصاد ایران خسارت بار بوده است و امروزه هیچکدام از مجریان برنامه اول نمی توانند از آثار مثبت برنامه تعدیل در اقتصاد ایران سخن بگویند.
در اکثر کشورهای در حال توسعه اجرای برنامه تعدیل موجب بر هم زدن تعادل های اساسی اقتصاد و بروز نارضایتی های فراوانی در سطح عمومی شد. در اقتصاد ایران هم تجربه ی تورم نزدیک به 50 درصد و رشد مداوم نقدینگی در طول سال های اجرای برنامه تعدیل موید همین نکته است که در اثر اجرای برنامه تعدیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه حاصل نشد. سیاست های تعدیل در جهت خنثی کردن کسری بودجه دولت و حرکت به سمت کسری بودجه صفر نیز در عمل ناکام ماند.
به عبارت دیگر و به صورت عدد و رقم می توان چنین گفت: در حالی که میزان کل بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان 1367 حدود 10 هزار میلیارد ریال بود، در پایان سال 1372 رقم مزبور بالغ بر 32 هزار میلیارد ریال شد.
یعنی در شرایطی که ادعا می شد سیستم در چارچوب کسری بودجه صفر عمل می کند، در یک دوره پنج ساله، بدهی دولت بیش از سه برابر افزایش یافت. در فاصله سال های 1372 تا 1375 نیز مجموع بدهی بخش دولتی که شامل بدهی های مربوط به بودجه عمومی کشور و بدهی های مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است، از رقم 32 هزار میلیارد ریال به حدود 66 هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر رسید که با انتظارات نظری کاملاً مخالف بود. در واقع روند بدهی دولت نه تنها رشد آرام تری را طی نکرد بلکه عملاً با یک شدت غیر متعارف افزایش یافت.))
تصور می شد حذف سوبسیدها و حرکت به سمت قیمت های جهانی در حامل های انرژی می تواند تا حد زیادی در کاهش مصرف انرژی در کشور نقش ایفا کند. اما در عمل افزایش قیمت حامل های انرژی نتوانست بر مصرف تاثیر چندانی گذارد و با اجرای افزایش معنی دار قیمت فراورده های نفتی نه تنها مصرف این فراورده ها کاهش نیافت، بلکه روند مصرف این فراورده ها دچار افزایش هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزین در کشور در حالی که در بیست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهش های قیمتی هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسید.
در همین راستا، انتظار می رفت افزایش قیمت فراورده های نفتی در طی برنامه ی پنج ساله دوم از یک سو به شکلی بی سابقه و بسیار فوق العاده بتواند زمینه های رفع نگرانی های کشور را در زمینه مصرف فزاینده انرژی فراهم آورد و از سوی دیگر، منشا جدیدی برای درآمدهای دولت باشد.
((بر اساس همین دیدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصریح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاست های خود را به نحوی تنظیم کند که رشد مصرف این فراورده ها در هر سال از سه درصد تجاوز نکند. بر اساس همین مجوز بود که در طی برنامه 5 ساله اول، به طور متوسط قیمت فراورده های انرژی زا بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.))
همان طور که گفته شد، بر اساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده های نفتی می بایست سه درصد باشد، در حالی که متوسط رشد مصرف مجموع فراورده های نفتی از آغاز برنامه پنج ساله دوم تا پایانش با یک فاصله بسیار معنی دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
ادامه دارد…

روزنامه عطریاس
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*