ارک:عطریاس: رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحولخواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سالها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

 پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است. ‌ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو ‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری ‌توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده ۱۶ – رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.مواد فوق نشان می‌دهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آن که مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.