پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
استان مرکزی

خصوصی سازی کارگر نشد

Virtual editor
3 شهریور 1393
بازدید: 547
نظرات: 0

98035136215460531329

عطریاس: گروه اقتصادی، عاطفه سادات خلیلی: اساس تشکل های صنفی بر حفظ حقوق اعضای یک صنف در برابر کارفرمایان و دولت ها و حاکمیت ها می باشد تشکل های صنفی یا به عبارتی دقیق تر سندیکاهای مختلف در صورت تعامل مطلوب با کارفرمایان و قانون گذاران می توانند حقوق خود را استیفا کنند نکته اصلی در این باب حفظ استقلال تشکل های صنفی و ایجاد رابطه مطلوب با نهادهای حاکمیتی است تا بتوانند امتیازها و نگرش های مدنظر خود را به دست آورند.
در این میان یکی از دیرپاترین و اساسی ترین تشکل های صنفی در ایران و جهان، اتحادیه ها و تشکل های کارگری بوده است. کارگران به عنوان موتور محرک اقتصاد و صنعت در جوامع مختلف نقش بسزا و تأثیرگذاری در تعریف معادلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته اند و همواره برای وصول مطالبات خویش در حال تعامل، رایزنی و اغناء افراد بوده اند یکی از معتبرترین اتحادیه های کارگری در ایران، خانه کارگری است که به عنوان یک تشکل غیر دولتی کار خود را از اواخر دهه ۳۰ آغاز کرد و تأسیس آن مربوط به بعد از نوشته شدن قانون کار در سال ۱۳۳۷ است. این تشکل با هدف پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم ساختن آنها در عرصه‌های اجتماعی تشکیل شده‌است.
خانه کارگر در طول زمان بارها تغییر نام داده است و به دست حزب‌های مختلف افتاده است پس از انقلاب ایران کمونیست‌های ایران اصرار زیادی به ورود به این سازمان داشتند که در نتیجه کمونیست‌ها مجبور به ترک خانه کارگر شدند. از سال ۱۳۶۹ تاکنون علیرضا محجوب نماینده دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس دبیرکل خانه کارگر است و علی ربیعی از اعضای شورای مرکزی خانه کارگر است.
جایگاه خانه کارگر در رسیدگی به مطالبات کارگران و انتظارات از این اتحادیه در سطح استان مرکزی موضوع این گزارش را شکل می دهد که ما نیز بررسی حقوق کارگران و نقش خانه کارگر در تحقق این امر را به گفتگو با برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه پرداختیم آنچه در ادامه می آید حاصل این گفتگو است.
قانون کار نیازمند به روز رسانی
مجید عینی، دبیر حزب اسلامی کار و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر در تشریح چالش های پیش روی کارگران به دو معضل عمده در قانون کار و پیمانی شدن قراردادهای میان کار و کارفرما و کارگر اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه قانون کار به شکلی حمایتی وضع شده اما به روز نشده و مربوط به زمان وضع قانون است که این امر از اشکالات عمده در مبحث کارگری است بنابراین به روز نبودن قانون کار به ویژه در ماده هایی که مربوط به رفاهیات برای کارگران است از عمده ترین مشکلات کارگران به شمار می رود. عینی در ادامه بیان کرد: سوء استفاده کارفرماها از طرح قراردادهای موقتی به نفع خود، یکی از دیگر چالش های قشر کارگری است از سال ۷۴ که طرح قراردادهای پیمانی مطرح شد؛ کارفرما به شدت در تعیین دستمزدها نقش تعیین کننده پیدا کرد و گاها شاهد آن هستیم که کارگر به دستمزد واقعی خود دست نمی یابد.
کارفرما و کارگر لازم و ملزوم همدیگر هستند
وی، با تأکید بر اینکه کارفرما و کارگر لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نباید به اختلاف میان این دو گروه دامن زد، اظهار کرد: وقوع اختلاف میان کارفرما و کارگر چندان دور از ذهن نیست اما آنچه در این بین حائز اهمیت است نقش نظارتی دستگاه های دولتی و میانجی گری خانه کارگری است.
وی افزود: مبحث سه جانبه گرایی در حل اختلافات کارفرما و کارگر در همین خصوص مطرح شد و سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما و تأمین اجتماعی به عنوان نماینده دولت شکل گرفت و بر این اساس دولت در امر نظارت ورود پیدا کرد. این نظارت باید بر اساس اصلوب مناسب قانون باشد و قانون گذار موظف است تا در این خصوص، قانون مناسب و به روز وضع کند.
هیئت های حل اختلاف به علت مشکلاتی که در تفسیر قانون وجود دارد شکل گرفتند تا مشکلات میان کارگر و کارفرما حل شود و عدالت ایجاد شود و بحث سه جانبه گری اجرا شود.
عینی با بیان این مطلب که رکود واحدهای تولیدی در وضعیت معیشت کارگران تأثیرگزار است، اظهار کرد: سوء مدیریت و تحریم طی سال های گذشته منجر به اقتصاد بیمارگونه در کشور شد که به تبع آن آسیب پذیر ترین قشر جامعه صنعتی یعنی همان کارگران بیشترین متضرران این عرصه شدند. به گونه ای که در سال ۹۱، ۶۰هزار شکایت کارگری در تهران داشتیم که بحث تعدیل نیرو و دستمزدها علت اصلی این شکایات بوده است. وی در ادامه افزود: انتظارات در خصوص وضع معیشتی کارگران در استان مرکزی به مراتب بالاتر از سایر استان ها است چرا که مرکزی یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار می رود.
عینی، در تبیین جایگاه خانه کارگر گفت: بخشی از  ماهیت خانه کارگر که سیاسی است و از ماده ۱۰ قانون احزاب مجوز گرفته است به طور قابل دفاعی عمل کرده و بخش دیگر که مربوط به مباحث کارگری است نقاط ضعف بسیاری دیده می شود و این تشکل در خصوص مشکلات کارگری موفق عمل نکرده است.
وی، یکی از عمده ترین شکاف های میان کارگران و خانه کارگر را شکاف میان این دو عنوان کرد و افزود: خانه کارگر به شکلی صحیح به کارگران شناسانده نشده است و شوراها و انجمن های صنفی کارگران مستقر در کارخانه ها نیز مطالبات و مشکلات صنف خود را به خانه کارگر ارجاع نمی دهند.
عینی ضمن اظهار انتقاد به مدیریت این مجموعه و بیان بی اطلاعی این تشکل از برخی از تحصن های کارگری در سطح استان، گفت: در سال گذشته به مشکلات پرسنل واگن پارس رسیدگی شد اما در سال جاری تاکنون خانه کارگر هیچ اقدام موثری انجام نداده است.
این عضو هیئت اجرایی در پایان به لزوم تدوین یک برنامه بلندمدت به منظور ایجاد ارتباط موثر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان با حضور نمایندگان مجلس و فرماندار تأکید کرد.
یکی از کارگران استان، با شکایت از افزایش ساعات کاری در کارخانه ها گفت: برخی از کارگران موظف به انجام کار به مدت ۱۲ ساعت در روز هستند و این کار سخت بدون در نظر گرفتن وقت استراحت است. وی ادامه داد: دستمزد این کارگران تنها ساعتی ۴ هزار تومان است که برای استراحت با کسری دستمزد مواجه می شوند. این کارگر با بیان اینکه خانه کارگر موظف است به عنوان متولی قشر کارگری به مطالبات ایشان رسیدگی کند، افزود: با وجود اینکه خود من بعد از مراجعه به این تشکل به نتیجه مطلوب رسیدم اما بسیاری از کارگران از ارتباط با این اتحادیه فاصله می گیرند که رفع این مشکل مستلزم پیگیری های خانه کارگر است.
مدیریت خانه کارگر قابل انتقاد است
در ادامه یکی دیگر از اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر در خصوص توان اجرایی این تشکل و قدرت نفوذ آن سخن گفت و اظهار کرد: زیرمجموعه این تشکل خیل عظیم جمعیت کارگری است و این جمعیت عظیم حامی خانه کارگر است به شرطی که این تشکل نیز حامی ایشان باشد.
درویش، افزود: اساس کار تشکلات حزبی و صنفی کارگر ی، ایجاد ارتباط پویا میان کارفرما و کارگر است.
وی در توضیح علت نقش ضعیف خانه کارگر در استان گفت: در این تشکل برخی از دوستان اصرار زیادی برای ماندن در جایگاه خویش دارند که علت آن مشخص نیست.
درویش با انتقاد از عملکرد خانه کارگر در استان، ابراز کرد: یکی از علل پر رنگ شدن مشکلات کارگران، اقتصاد بیمارگونه کشور به عنوان ارمغان دولت احمدی نژاد است اما آنچه وظیفه خانه کارگر در این میان است؛ شامل برقراری ارتباط مستمر با نمایندگان کارگری و افزایش تعداد جلسات مشترک میان کارفرما و کارگر است.
خصوصی سازی، صنایع بزرگ استان و سپس قشر کارگری را زمین زد
وی در ادامه افزود: مشکلات کارگری یک مبحث کلان کشوری است و اختلاف دستمزدها میان سطوح مختلف واحدهای صنعتی بسیار بالا است؛ اغلب کارگران زیر خط فقر قرار دارند؛ ساعات کاری کارگران بسیار بالا و غیر منطقی است و اکثر آنان از یک نوع طرح بیمه ساده هم برخوردار نیستند.
با این وجود برخی از شهرهای کشور نظیر تبریز، اقدامات موثری را در عرصه پیگیری مطالبات کارگران از طریق خانه کارگری شکل داده اند
درویش با اشاره به این امر که قدرت صنایع بزرگ استان مرکزی تحلیل رفته است، اظهار کرد: یکی از علل ضعیف شدن صنایع استان و به تبع آن آسیب دیدن کارگران، خصوصی سازی بود که از همان ابتدای امر، خانه کارگر به این شکل از خصوصی سازی در صنایع معترض بود چرا که این اقدام در نهایت منجر به برون رفت سرمایه از صنعت شد و آورده ای برای صنایع نداشت.
وی، افزود: اکثر وام های دریافتی صاحبان صنایع بخش خصوصی در کاری غیر از صنعت به مصرف رسید و سرمایه در ناحیه ای کور رفت که منجر به خسارت عظیم به سیستم بانکی کشور شد. صنایع نیز با مدیریت غلط به سمت ورشکستگی رفتند که نمونه بارز آن کارخانه آونگان است و در این سیستم بیشترین آسیب به کارگران به علت تعدیل نیرو و عدم پرداخت دستمزد وارد شد.
عملکرد مدیریت خانه کارگر در اراک برخلاف سیاست مرکز است
حسین خانی، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره خانه کارگر در تشریح میزان قدرت اجرایی این تشکل، گفت: درست است که خانه کارگر به عنوان تشکل صنفی و کارگری دارای قدرت اجرایی نیست اما خانه کارگر به دلیل داشتن یک هسته مرکزی قدرتمند در تشکیلات مرکز (تهران) و حضور شخصیت هایی از این تشکل در مجلس (علیرضا محجوب) و دولت (علی ربیعی)، دارای پتانسیل خوبی برای پیگیری مباحث، مطالبات و مشکلات کارگری است.
وی افزود: متأسفانه در اراک نتوانستیم از پتانسل وجود آقای محجوب در مجلس و آقای ربیعی در وزارتخانه استفاده کنیم و دلیل آن ضعفی است که گریبانگیر تشکیلات خانه کارگر اراک شده است و اگر خانه کارگر قدرت اجرایی ندارد ولی حضور اعضای حزب و هیئت اجرایی قدرتمند آن از نقاط مثبت این خانه به شمار می رود که تا به امروز استفاده بهینه ای از این توان صورت نگرفته است.
حسین خانی به قدرت هیئت اجرایی خانه کارگر اشاره کرد و گفت: چهار عضو این هیئت از روسای تشکل های عالی کارگری استان، شامل کانون شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن های صنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگری و رئیس کانون بازنشستگان استان است که به واسطه این قدرت، توان پیگیری مسائل و مشکلات کارگری وجود دارد و خانه کارگر اراک برخلاف تشکیلات مرکز در حرکت است و این امر علاوه بر سوء مدیریت به کل مجموعه بازمی گردد.
وی در پایان گفت: مدیریت خانه کارگر در اراک برخلاف سیاست مرکز عمل می کند که این امر ضربه سنگینی به بخش کارگری وارد می کند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*