پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۱۹ آذر ۱۳۹۸
ایران

مشاور اقتصادی استاندار مرکزی:در اجرای سیاست های اقتصادی، مجلس با دولت همسو نیست

Virtual editor
9 شهریور 1393
بازدید: 400
نظرات: 0

DSC_0069عطریاس: بررسی عملکرد و کارنامه دولت یازدهم طی یک سالی که از فعالیت آن می‌گذرد، نیازمند بررسی دو مقوله است چرا که بدون این مهم، قضاوت درباره آنچه مردان اقتصادی دولت انجام داده و نداده‌اند، تقریبا ناممکن خواهد بود. نخستین مقوله، نقش و سهم میراثی است که از دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم به جا مانده است. عده‌ای معتقدند پس از گذشت یک سال، تکرار و تاکید بر شرایط اقتصادی کشور در پایان دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم دیگر چندان فضایی ندارد ودولتمردان فعلی باید از پافشاری بر تأثیر میراث گذشته بر عملکردشان دست بردارند. اما در مقابل، برخی صاحبنظران معتقدند عمق و گستره آثار برجامانده از دولت‌های قبلی خصوصا در دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، چنان زیاد است که رهایی از آن به فرصتی بسیار بیش از یک سال نیاز دارد.بدیهی است پذیرفتن هر کدام از این دو دیدگاه، تأثیر مهمی بر ارزیابی کارنامه یک‌ساله دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد دارد. دومین مقوله، نسخه و معیاری است که باید عملکرد دولت را نسبت به آن مقایسه کرد، به عبارت دیگر پیش از ارزیابی میزان موفقیت دولت باید دید این ارزیابی در مقایسه با کدام هدفگذاری انجام می‌شود. برخی معتقدند اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه را باید ملاک ارزیابی عملکرد دولت قرار داد ولی عده‌ای از کارشناسان تأکید دارند این ملاک به دو دلیل مناسب نیست چرا که اولا برنامه پنجم از لحاظ هدفگذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است و ثانیا شرایط کشور طی سال‌های اخیر با بستر مفروض برنامه پنجم متفاوت است. ما نیز به منظور بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد طی گذشت یک سال از عمر آن به گفتگو با مشاور امور اقتصادی استاندار مرکزی و کارشناس اقتصادی نشستیم آنچه در ادامه می آید حاصل این گفتگو است.

آقای یوسفی به عملکرد یکساله دولت در حوزه اقتصاد چه نمره ای می دهید؟

عملکرد دولت در عرصه اقتصاد را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد به تلاش های دولت از لحاظ جهت گیری و آماده سازی مسیر اقتصادی برای توسعه می توان نمره قابل قبولی داد اما دولت در حل مشکلات داخلی اقتصادی اعم از صنعت و کشاورزی و بخش خدمات اقدامات موثری را انجام نداده است اما درکل عملکرد اقتصادی دولت قابل تقدیر است.

به نظر شما دولت تا چه اندازه در محقق نمودن وعده های خویش موفق عمل کرده است؟

خیلی از این تحقق وعده ها بستگی به معضلات خارجی، تحریم ها و بحث مذاکره هسته ای دارد اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه ای که برای عموم جامعه و کشور مفید است؛ منجر شود دولت می تواند با سرعت بیشتری به حل مشکلات درونی کشور بپردازد.

از نظر شما بضاعت امروز دولت برای محقق کردن وعده هایش چه میزان است؟

دولت برای تحقق وعده هایش با دو محدودیت مواجه است؛ یکی از این محدودیت ها به لحاظ تحریم است و دیگر به لحاظ نبود منابع مالی خارجی یا به عبارتی نبود سرمایه گذار خارجی که علت این امر هم وجود تحریم است که با رفع تحریم ها ظرفیت دولت برای حل مشکلات اقتصادی بالارمی رود.

شرایط اقتصاد امروز تا چه حد متاثر از سیاست های دولت پیشین است؟

خیلی زیاد و دولت تا به حال موفق نشده آثار سوء سیاست های پیشین را به حد صفر برساند و مدت ها زمان لازم هست تا مشکلاتی که طی سالیان گذشته در اثر بد مدیریتی ها و تحریم های خارجی پیش آمده کاهش یابد و بستر برای توسعه آماده شود.

میزان تاثیر سیاست های غلط و تصمیم های آنی دولت های نهم و دهم در اقتصاد امروز تا چه اندازه است؟ و عدم دستیابی به برنامه پنجم توسعه، متأثر از شرایط پیشین است یا عملکرد فعلی دولت؟

عدم دستیابی کامل به برنامه پنجم توسعه را می توان به دو منشا نسبت داد؛ یک تخریب های عمیق سیاست های گذشته که مشکلات فراوانی در کشور ایجاد کرده و دولت فعلی درصدد ترمیم آن برآمده و دیگر اینکه در دولت جدید برخی از بخش ها هنوز موفق به اعمال سیاست های جدید در خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی نشده اند؛ ضعف هایی در بخش های صنعت و کشاورزی دیده می شود که اینها باید در دستور کار دولت قرار گیرد بنابراین وضعیت فعلی ناشی از این دو امر است که البته سهم تخریب های به جا مانده از سیاست های دولت نهم و دهم بسیار بیشتر از عملکرد فعلی دولت است و درصدی که متعلق به توفیق دولت است آن درصدی است که توانسته جهت گیری های سیاست های اقتصادی را اصلاح کند. به عنوان مثال دولت سیستم قرض گرفتن از بانک مرکزی برای توزیع پول در جامعه را پی نگرفته است و در راستای اصلاح سیاست های مالی قدم برداشته و به طور کلی اقدامات دولت طی این یکسال بیشتر زیرساختی و زیربنایی بوده است اما موانع محیط کسب و کار برطرف نشده و بانک ها هنوز در راستای حمایت از بخش کشاورزی و صنعت قدم موثری برنداشته اند.

به نظر شما چقدر لازم است که دولت سیاست های خود را برای رفع تحریم ها ادامه دهد و این اقدام تا چه اندازه برای بهبود شرایط اقتصادی الزامی است؟

اگر تحریم ها رفع شود سرعت رفع مشکلات اقتصادی کشور قابل توجه خواهد بود و اگر تحریم ها رفع نشود به این معنا نیست که دولت قادر به حل مشکلات نخواهد بود بلکه سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در شرایط تحریم پاسخگو خواهد بود و این سیاست قادر است که مملکت را از بحران های شدید اقتصادی نجات دهد.

دولت تا چه اندازه به سیاست های اقتصاد مقاومتی پایبند بوده و تا چه اندازه از این سیاست بهره برده است؟

دولت به لحاظ تئوریک اعتقاد راسخ به سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد اما در عمل راه زیادی در پیش دارد و علت این امر این است که بدنه دولت به طور کامل نتوانسته بندهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی را عملیاتی سازد و در حوزه خود راهبرد تعریف کند. مهمترین وظیفه دولت در اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی منوط به دو مقوله است؛ مقوله اول تعریف راهبرد منطقه ای توسط بدنه دولت است و مقوله دیگر زمان بر بودن آن است که در این زمینه استان مرکزی قدم های موثری را بردشته است.

با تغییر دولت، استان مرکزی در امر اشتغال و سامان دهی بازار مسکن، چه اقداماتی انجام داده است و در کل در اشتغال زایی و ثبات بازار مسکن طی یک سال اخیر شاهد چه تغییراتی هستیم؟

زمانی که سیاست های حمایت از مسکن مهر متوقف شد عملا دولت اقدامی را جایگزین سیاست های گذشته نداشته است؛ طبیعتا در صنعت مسکن می بایست سیاست گذاری های جدیدی رخ دهد که اگر این صنعت فعال شود ده ها صنعت وابسته به آن فعال می شود و این بخش شامل اشتغال زایی بزرگی است و دولت بهتر است که هرچه سریعتر سیاست های خود را در جایگزینی سیاست های مسکن مهر اعمال کند تا مسکن هم بتواند در اقتصاد نقش خود را ایفا کند. اشتغال زایی نیازمند خروج واحدهای تولیدی دولت از رکود است و بسته تعریفی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود کمک قابل تجهی به بهبود اقتصاد کشور و فعال سازی واحدهای تولیدی خواهد نمود.

وضعیت صنایع استان را چطور ارزیابی می کنید؟

صنایع استان نظیر کل کشور در رکود به سر می برند و در برخی از صنایع بزرگ برای خروج از رکود شاهد روزنه های امید هستیم.

علمکرد دولت را در سامان دهی سیستم بانکی چطور ارزیابی می کنید؟

تاکنون موفق به اقدام جدیدی در این راستا نشده است اما پرداخت بدهی های دولت به بانک که میراث دولت گذشته است؛ کمک شایانی به رونق بانک ها خواهد کرد که دولت در این امر اهتمام جدی دارد.

با توجه به اینکه یک چهارم از عمر دولت گذشته و فرصت زیادی برای پیاده سازی اهداف دولت منتخب باقی نمانده است تا چه اندازه لازم است بدنه دولت با سیاست های کلان آن یکی شود؟

باید تلاش های زیادی صورت گیرد تا بدنه دولت مخصوصا مدیریت های تاثیرگذار در بخش های تولیدی و فرهنگی همسو با سیاست های دولت شوند که دولت بتواند در فرصت باقی مانده سیاست های مدبرانه و اعتدالی خود را اعمال کند در غیراینصورت طبیعتا موفقیتی حاصل نخواهد شد.

فشارهای مجلس بر وزرای دولت را تا چه اندازه به منظر ترمزی برای عملیاتی شدن سیاست های دولت می دانید؟

این امر از دو منظور قابل بررسی است اول اینکه مجلس به عنوان یک قوه مستقل حق استیضاح و سوال از وزرا را دارا است و دیگر اینکه بخش قابل توجهی از مجلس در بسیاری از سیاست ها همسو با دولت نیست و اگر تعامل مثبتی بین این دو قوا صورت نگیرد دولت در عمل دچار مشکل خواهد شد و مجلس باید نیروی کمک رسان دولت در این مدت باقی مانده باشد. در ادامه دبیر اتاق فکر اقتصادی جوانان استانداری مرکزی و کارشناس اقتصادی، سیاست های دولت طی یکسال گذشته را صحیح تبیین کرد؛ آنچه در ادامه می آید حاصل گفتگو با این کارشناس است.

آقای رافع، از لحاظ اقتصادی چه نمره ای به دولت می دهید و بر اساس چه شاخصه های اقتصادی؟

ارزیابی عملکرد دولت می بایست بر مبنای وعده هایش باشد؛ دولت وعده داده بود که با دو پدیده رکود و تورم مبارزه کند. در مبارزه با تورم موفق عمل کرده و زمانی که دولت را تحویل گرفت موفق شد نرخ تورم را از ۳۵ درصد به ۲۳ درصد برساند، پایین آمدن نرخ تورم به این معنا است که از سرعت افزایش قیمت ها کاسته شده است بنابراین دولت در مبارزه با تورم نمره قابل قبولی کسب کرده است اما در پدیده رکود از آنجا که توامان با تورم رخ داده ؛ اقدام موثری انجام نگرفته است. دولت طی یکسال گذشته تمام اهتمام خود را بر کاهش تورم گذاشته و سعی کرده تا آنجایی که ممکن است نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند؛ تسهیلات بانکی را تا جایی که ممکن بوده کاهش داده و بطورکلی شاید این مبارزه دولت با تورم به تعمیق رکود دامن زده باشد. بطور کلی دولت در مبارزه با رکود طی یکسال گذشته به نوعی موفق عمل نکرده اما بسته ای که دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس تقدیم کرده امیدواری را برای خروج از رکود افزایش داده است و دولت وعده داده است که تا پایان سال ۹۴ اقتصاد از رکود خارج شود.

شرایط اقتصاد امروز را تا چه حد متأثر از سیاست های دولت نهم و دهم می دانید؟

دو پدیده ای که بیماری مزمن اقتصاد ایران هستند رکود و تورم است که طی ۵۰ سال گذشته در دوره های مختلف زمانی معمولا با یک وقفه زمانی بروز کرده است اما در سال های ۸۷ تا ۹۰ که یکی از بهترین دوره های درآمدهای نفتی ما بود؛ درآمدهای نفتی به درستی مدیریت نشد و به جای اینکه این درآمد در زیرساخت ها، تولید و اشتغال هزینه شود از طریق مسکن مهر و استخدام های بی رویه دولتی به ریال تبدیل شد و به هدر رفت که موجب تورم افسارگسیخته گشت بنابراین طبیعتا این دولت میراث دار بی برنامگی های دولت قبلی است.

آیا دولت در محقق نمودن وعده هایش موفق عمل کرده است؟

از آنجا که بسیاری از تحقق وعده های دولت منوط به سیاست خارجی و حل مناقشه هسته ای است اگر دولت بتواند بخش عمده ای از دارایی های کشور را که چندسال است در خارج از کشور بلوکه شده است به اقتصاد بازگرداند و با تعامل با کشورهای خارجی به تجارت خارجی بپردازد برخی از چالش های اقتصادی حل خواهد شد.

باید این نکته را درنظر داشت که ظرفیت تجارت های خارجی ما تماما تعطیل است و اگر دولت نتواند این ظرفیت را فعال کند در تحقق بسیاری از وعده های خود ناتوان خواهد بود.

به نظر شما دولت در سیاست های کلان اقتصادی خود تا چه میزان لازم است که به ادامه تلاش های خود برای رفع تحریم ها مبادرت ورزد؟

باتوجه به مشی دولت در حل مشکلات اقتصادی که بسیار به سیاست خارجی وابسته است و وعده هایی که در انتخابات به مردم داده است؛ می بایست این روند تداوم یابد چرا که یکی از ابزارهای دولت برای خروج از رکود غیرتورمی تجارت خارجی است که این امر نیز وابسته به رفع تحریم ها است.

ارزیابی شما از عملکرد دولت درخصوص کنترل نرخ ارز چیست؟

از سال ۹۰ و شروع موج تحریم ها نرخ ارز با یک افزایش چندبرابری مواجه شد که برخی کارشناسان معتقدند دولت منتظر بود که نرخ ارز را با یک شوک مواجه کند و عده ای دیگر نیز معتقدند این افزایش قیمت به علت تحریم ها اتفاق افتاد به هر حال به دلیل نبود منابع کافی شاهد افزایش چندبرابری نرخ ارز بودیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز کاهش یافت و در ۶ ماه گذشته و بطور کلی یکسالی که از عمر دولت منتخب مردم می گذرد نرخ ارز تثبیت شد . دولت قصد دارد نرخ ارز را به عدد یک رقمی برساند و نرخ ارز مبادله ای و و آزاد را یکی کند که تک رقمی شدن نزخ ارز و یکسان سازی نرخ ارز مبادله ای و آزاد به جلوگیری از بسیاری از رانت هایی که در سال های گذشته وجود داشته کمک می کند و ثبات اقتصادی را بازمی گرداند.

علمکرد دولت را در سامان دهی سیستم بانکی چطور ارزیابی می کنید؟

من عملکرد دولت در سامان دهی سیستم بانکی را از منظر بازگرداندن معوقات بانکی به سیستم نگاه میکنم که این امر کمک زیادی به اقتصاد خواهد کرد. اما متأسفانه درکل سیستم بانکی از بانکداری به سمت بنگاه داری حرکت کرده و آمارها نشان می دهد که بانک ها در دوره تورم از سودهای قابل توجهی برخوردار بودند و با بنگاه داری، تجارت و ایجاد شرکت هایی در محدوده خود سعی کردند که نقدینگی مردم را در سیستم بانک بچرخانند.

اما به هرحال در زمانی که دولت با رکود مواجه بوده است بانک ها هم مثل تمامی فعالان اقتصادی متضرر شدند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*