پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
24 آذر 1397
سیاسی

دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی، انتقاد فعالان سیاسی و مدیران دولتی را برانگیخته است

دخالت های غیرقانونی نمایندگان در عزل و نصب مدیران

سردبیر مجازی
4 بهمن 1396
بازدید: 799
نظرات: 0

درحال حاضر دخالت برخی از نمایندگان استان مرکزی در امور اجرایی، سبب بروز انتقادات پنهان و آشکار از سوی فعالان سیاسی و تیم مدیریتی این استان شده است.
براساس اصول 71، 87 و 113 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند، وظایفی که به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح می کند و به صورت مستقیم هرگونه دخالت در امور اجرایی دولت از سوی نمایندگان مجلس را خلاف قانون می داند به این معنا که هیچ نماینده ای حق سفارش و یا رد شخصیت ها را برای اعمال انتصابات گوناگون ندارد مگر آن که از وی به عنوان یک مشاور استعلام شود و نماینده، شخصی را با رزومه مناسب به مراجع ذیربط معرفی کند.
اما تجربه سیاسی مردم طی دوره های اسبق مجلس نشان می دهد نه تنها نمایندگان در امور اجرایی دخالت می کنند بلکه در عزل و نصب های مدیریتی شهرستان ها نیز به صورت مستقیم دست دارند که البته نخبگان سیاسی دلیل بروز این مهم را ضعف مدیران بالا دستی در برابر وکلای مردم می دانند، ضعفی که بر اساس اطلاعات به دست آمده به طور نسبی در استان مرکزی نیز قابل رؤیت می باشد. به طور مثال طی یک سال گذشته مدیر یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ساوه با دخالت یکی از نمایندگان استان به عنوان مدیرعامل یک کارخانه بزرگ صنعتی اراک که در خاورمیانه پرچم دار می باشد، منصوب شد که نتیجه نامطلوب این انتصاب نادرست منجربه تشویش اذهان جامعه کارگری استان و نیز خشم آن ها با حضور در اعتراضات خیابانی گردید. از سوی دیگر شنیده ها حاکی از آن است که همان نماینده، امروز با دخالتهای غیر قانونی خود از ایجاد تغییرات تخصصی در ادارات کل استان ممانعت به عمل می آورد. البته روند اینگونه دخالت ها تنها به امور کلان محدود نمی شود بلکه شواهد از دخالت عمده برخی وکلای استان مرکزی در امور خُرد اجتماعی و ورزشی در حد تغییر معاونت ها و رؤسای شهرستانی ادارات حکایت دارند، موضوعاتی که «علی اصغر هادی زاده»، نماینده اسبق مجلس نیز در مصاحبه با عطریاس به آن اشاره می کند.
عملکرد نمایندگان سمت و سوی تحقق اهداف شخصی شان را دارد
علی اصغر هادی زاده، نماینده دوره ششم مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عامل توسعه هر جامعه ای تبعیت تمامی اشخاص از قانون است، گفت: نمایندگان مجلس که موظف به قانون گذاری و حسن اجرای آن هستند نباید عملکردی از خود نشان دهند که مردم از آنها به عنوان قانون گریزان یاد کنند.
هادی زاده ادامه داد: یک نماینده می بایست نیازهای جامعه را شناسایی کند و با تصویب قانون های مناسب در راستای رفع این نیازها اقدام نماید. البته در حال حاضر نمایندگان فعلی استان خوب یا بد این وظیفه را انجام می دهند اما نباید افکار عمومی بررسی عملکرد منتخبان خود را در مجلس شورای اسلامی فراموش کنند چرا که می بایست مشخص شود، نمایندگان صرفا بر حسب سلیقه شخصی و حضور فیزیکی در صحن مجلس حاضر می شوند و یا برای حضور خود از دیدگاه های کارشناسان بهره می برند.
وی افزود: به جز این دو وظیفه ای که ذکر شد نمایندگان هیچ وظیفه و مسوولیت دیگری ندارند اما گاها می بینیم که آنها پیگیر هر کاری هستند بجز این وظایف ذاتی.
هادی زاده در خصوص نحوه چگونگی بروز قانون گریزی توسط نمایندگان مجلس، گفت: زمانی که یک نماینده بیشتر از وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن کار اقدامی کند به نوعی مرتکب قانون گریزی شده است به طوری که از موقعیت خود به منظور پیشبرد اهداف اطرافیانش سوء استفاده می کند.
نماینده اسبق مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشبرد اهداف اطرافیان به این معنا است که نماینده با وارد کردن فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر یک سازمان سعی بر ایجاد تغییرات در آن مجموعه دارد تا شخصی که به وی نزدیک است را وارد آن سازمان یا اداره کند.
هادی زاده افزود: در دوره های سابق یکی از نمایندگان مجلس استان مرکزی با فشارهای گوناگون سبب ساخته شدن یک فرودگاه در اراک شد، فرودگاهی که تا به امروز تنها منجر به بلوکه شدن سرمایه مردم شده و هیچ گونه بازخورد اقتصادیای برای مردم استان نداشته است. حال اگر به جای ساخت فرودگاه، آن نماینده بر توسعه گذرگاه های ریلی استان تلاش می کرد، منافع آن شامل مردم استان و کل کشور می شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان فعلی استان به ویژه اراک به مدیران دولتی برای تحقق اهداف شخصی خود فشار وارد می کنند، گفت: متأسفانه در کلیت عملکرد بسیاری از نمایندگان امروز نیز چنین سمت و سوهایی وجود دارد. وکلای فعلی مجلس بدانند که در صورت داشتن دیدگاهی تک بعدی و جایگزینی منافع شخصی و گروهی به جای منافع ملی، مسلما بخش کثیری از مردم حوزه انتخابیه شان دیده نمی شوند و به دنبال این امر گرفتاری های متعددی را به شهروندان تحمیل می کنند.
نماینده قانون گریز، همواره به دستگاه ها و ادارات دولتی فشار وارد می کند
علی اکبر جعفری، نماینده دوره ششم مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس را حرکت در راستای تأمین منافع ملی دانست و گفت: نمایندگان مجلس موظف به تدوین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها هستند و این موضوع که آنها دست به قانون گریزی بزنند یک پارادوکس می باشد که شایسته عملکرد نماینده ملت نیست.
جعفری ادامه داد: در قانون اساسی صراحتا قوه قضاییه و مقننه از دخالت در امور اجرایی منع شده اند اما از سوی دیگر بر اساس همین قانون این دو قوه می توانند به عنوان یک مشاور، پیگیر حسن اجرای امور باشند.
وی افزود: اگر نماینده به قانون مُقیَد نباشد به روش های گوناگون فراتر از آن عمل می کند به طوری که برحسب سلیقه شخصی در امور مختلف اجرایی دخالت می کند و سبب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه می شود.
نماینده اسبق مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نماینده ای که به دنبال منافع شخصی و یا جناحی خود باشد مسلما با فشار وارد کردن بر مدیران و دستگاه های متعدد سعی بر اعمال نفوذ در دستگاه های دولتی می کند. حال اگر این اعمال نفوذها بر حسب شایسته سالاری نباشد قطعا و بدون شک اثرات منفی را بر دستگاه های حاکمیتی بر جا خواهد گذاشت.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*