پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۴ خرداد ۱۳۹۸
اراک، پایتخت اعتراضات کارگری
استان مرکزی

اراک، پایتخت اعتراضات کارگری

Virtual editor
28 اسفند 1396
بازدید: 233
نظرات: 0

عطریاس وضعیت جامعه کارگری استان مرکزی را بررسی می کند؛

اراک، پایتخت اعتراضات کارگری

زهره صادقی، گروه اقتصاد و صنعت

همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی در رفع مشکلات و موانع پیش روی واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی استان مرکزی به عنوان یک ضرورت از سوی استاندار استان مرکزی در مقاطع زمانی مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم مورد تأکید قرار گرفت و رساندن واحدهای تولیدی به ظرفیت اسمی را کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار عنوان کردند.

اما اینکه تا چه میزان در ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود در صنایع اقدام شده مسأله ای است که شاید در استان مرکزی نتوان چندان شفاف و آماری به آن پرداخت چرا که بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی استان به جای تولید و توسعه اقتصادی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که نفس تولید از آنها گرفته شده و تنها در مسیر رفع مشکلات به روزمرگی مشغولند.

بعد از ناکامی های اهداف واگذاری شرکت آونگان به بخش خصوصی و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در استان،  شرکت هایی همچون هپکو و آذرآب نیز دستخوش ناآرامی های ناشی از این واگذاری ها قرار گرفتند و موج ناآرامی ها حتی به واحدهایی همچون ایرالکو، واگن پارس و پالایشگاه نیز رسید.

شرکت ایرالکو پس از واگذاری با مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی برای اجرای پروژه آندسازی،  چالش ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی و مواردی از این قبیل مواجه شد و اکنون نیز زمزمه های واگذاری بخشی دیگر از سهام این مجموعه بزرگ و حیاتی صنعتی به اشخاص دیگر موجبات ناآرامی و نگرانی در کارکنان ایرالکو را ایجاد نموده است.

در کارخانه واگن پارس نیز مشکلات نقدینگی و واردات واگن های مشابه تولیدات داخلی چالش های جدی ایجاد کرد و این شرکت را در رکود مبهمی فرو برد به گونه ای که در سفر هیأت دولت به استان مرکزی در آبان ماه سال 95، شخص رئیس جمهور تمایل به بازدید از این واحد صنعتی را داشت که این دیدار زمینه ساز اقدامات جدی جهت جلوگیری از ورود محصولات خارجی مشابه شود و حتی در نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور هیأت دولت در استان برگزار شد،  مقرر شد محصولات تولیدی کارخانجات بزرگی همچون واگن پارس، آذرآب، هپکو و ماشین سازی توسط دولت خریداری شود، اتفاقی که تاکنون به آن جامعه عمل پوشانده نشده است.

تمدید قرارداد شرکت هپکو با شهرداری ها نیز از دیگر اقداماتی بود که توسط مصوبه کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان انجام گرفت و مقرر شد تحویل 400 دستگاه لودر برای سازمان شهرداری های کشور ساخته شود که تاکنون این وعده و مصوبه نیز به طور کامل عملیاتی نشده و کارکنان هپکو که چندی است دستخوش تغییرات مدیریتی و جابجایی مالک قرار گرفته اند، موج ناآرامی های خود و نگرانی های ناامنی شغلی و خانوادگی و اجتماعی خود را در قالب اعتراضات خیابانی و تجمع در مراکز شهر و مقابل ساختمان استانداری و فرمانداری و حتی با تجمع در مقابل ساختمان خصوصی سازی در پایتخت کشور فریاد حق طلبی سر دادند و خواهان ایجاد رونق در چرخه کار، تولید و توسعه در هپکو را سر دادند که تأخیر در پرداخت حقوق معوق آنها، بر شدت نگرانی و خشم کارگران این واحد بزرگ صنعتی که پرچم دار خاورمیانه بود افزود. اگر چه رفع تنگناهای شرکت هپکو از اولویت های اصلی حوزه اقتصادی و اشتغال محسوب شد و مدیریت ارشد وقت استان نیز در پی احیای مجدد این واحد بزرگ تولیدی و صنعتی پیگیر تغییر مالک هپکو و جذب مالک جدید با برخورداری از اهلیت لازم صنعتی و تخصصی بود.

ولی همچنان ناآرامی و نگرانی در جمع کارکنان هپکو آنها را نسبت به آینده مبهم  ناامید ساخته است. اگر چه بسیاری از رقبای هپکو به دنبال سوء استفاده از اعتراضات کارگران و تعطیلی این کارخانه بوده و هستند ولی دولت همچنان در تلاش است با آرام نگه داشتن فضای کارگری در این واحد صنعتی و انعقاد قرارداد ساخت ماشین آلات راهسازی برای چند سال متوالی، زمینه فعالیت این کارخانه و استمرار حیات صنعتی هپکو را فراهم نماید.

این در حالی است که نامه ای مبنی بر اعتراض نسبت به واردات ماشین آلات راهسازی از سوی سازمان صنعت،  مبنی بر انتقاد کارکنان هپکو به شخص وزیر ارسال شده و تقاضای افزایش تعرفه گمرکات این نوع محصولات و جلوگیری از واردات بی رویه شده است ولی هنوز اتفاق امیدبخشی در هپکو رخ نداده و مشخص نیست چه کسی مالک اصلی هپکوست و آیا امیدها به هپکو برمی گردد یا کارکنان همچنان در هاله ای از ابهام نسبت به آینده هپکو می مانند!

در شرکت ماشین سازی اراک نیز که مهمترین واحد بزرگ صنعتی استان محسوب می شود و  از واحدهای مادر تخصصی صنعتی استان  است نیز وجود مشکلات مالی که نشأت گرفته از واگذاری آن در دولت نهم به بخش خصوصی بود رکود چشمگیری را  در آن ایجاد کرده است.

اما آنچه در این میان مهم است عدم اجرای مصوبات پیرامون پرداخت تسهیلات در کمیته رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی به این واحد صنعتی است که همچنان عملیاتی نشده است.

اواسط تیرماه سال 96 بود که استاندار وقت مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در تذکری جدی به مدیران دستگاه های اجرایی استان، عدم پاسخگویی آنها را غیرقابل قبول بیان کرد و گفت: «در صورت مشاهده قصور با متخلفان برخورد قانونی می شود.»

حتی مقدسی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان نیز طی درخواستی از جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خواستار حل مشکلات صنایع استان یکبار برای همیشه شد و گفت: انتظار می رود برای رفع دغدغه ایجاد شده میان کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی از جمله ایرالکو، کمباین، هپکو، آذرآب، ماشین سازی، واگن پارس و حتی آونگان، دولت و سهامداران هر چه سریع تر به تعهدات خود عمل کنند.

امام جمعه اراک نیز در شهریور ماه گذشته در خطبه های نماز جمعه خواستار رسیدگی به پرونده پرسنل و کارگران واحدهای صنعتی همچون آذرآب، هپکو شد و با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: پیگیری موضوع واگذاری ها توسط دولت دوازدهم باید در اولویت قرار گیرد.»

«دری نجف آبادی» از مسوولان استان خواستار رسیدگی به پرونده واحدهای صنعتی استان از کانال سازمان خصوصی سازی شد و اظهار داشت: «هر چند که بارها سازمان خصوصی سازی در پاسخ به نامه نگاری ها جواب سربالا داده است ولی در نهایت، حق با کارگران است.»

ناآرامی های کارگری اراک، در اواسط سال 96 به اوج خود رسید به طوری که در پی اعتراض همزمان کارگران هپکو و آذرآب و وجود مشکلات مالی در ماشین سازی و واگن پارس، کارگران مستأصل آونگان با مراجعه به دستگاه قضایی استان خواستار تعیین تکلیف وضعیت نابسامان خود طی سال های اخیر شدند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مدیر کل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگاران، علت اعتراضات همزمان کارگران واحدهای صنعتی استان را عمل نکردن مدیران مربوطه به تعهداتشان عنوان کرد و گفت: «هر چند تلاش های متعددی به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی بحرانی استان صورت گرفته ولی دامنه اعتراضات گسترده شده است.»

وزیر کار نیز در سفری یک روزه به استان مرکزی در کانون بحران و ناآرامی های کارگری قرار گرفت و در بررسی وضعیت شرکت های هپکو و آذرآب که بیشترین سهم ناآرامی های کارگری را در سال جاری به خود اختصاص داده بودند اظهار داشت: «مدیریت نادرست، نرخ بالای تسهیلات پرداخت شده که بحران زا می باشد و نیز تکنولوژی ضعیف و عقب مانده برخی صنایع که قدرت رقابت را از آنها گرفته از مهمترین عوامل بحران های تولیدی، صنعتی و نیز اقتصادی که منجر به بحران کارگری شده است.»

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*