پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
30 تیر 1397
استان مرکزی

تب اقتصاد در تاب ارز

سردبیر مجازی
15 فروردین 1397
بازدید: 89
نظرات: 0

 

عطریاس وضعیت اقتصادی استان مرکزی را در سالی که گذشت بررسی می کند

تب اقتصاد در تاب ارز

گروه اقتصاد

 

«سال 96 سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد. تورم در کشور مهار شد و از آمار بالای 40 درصد به 8 درصد رسیده است و در مقابل رشد اقتصادی مثبتی داشته ایم. علی رغم تحریم های گسترده ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در مدت سه سال اخیر نوسانات بازار ارز به چهار تا پنج درصد رسیده که این به معنای حاکمیت آرامش است. »

اینها اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی در اراک بود که اوایل سال جاری در سفری یکروزه به استان مرکزی در چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد و تأکید کرد: «در سه سال اخیر آرامش را به اقتصاد جامعه ایجاد کردیم.»

اگر چه به گفته وی، بهترین دوره در تاریخ معاصر ایران، دوران برنامه سوم توسعه بود که تلاش مؤثری برای اعمال سیاست های اقتصادی در دولت ایجاد و نتیجه آن کاهش رشد تورمی بود که متوسط رشد اقتصادی بالای 6درصد بود، در حالی که در هشت سال منتهی به سال 92 علی رغم درآمد بالا، رشد اقتصادی 2/2 بود، ولی به جرأت می توان گفت این پول و ثروت نیست که رشد را به همراه بیاورد بلکه شیوه صحیح و عاقلانه اجرای ساختار اقتصادی است که می تواند رشد اقتصادی را به همراه آورد؛ مسأله ای که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی صاحبنظران موافق و همسو با دولت یازدهم بر آن منتقدند و نحوه عملکرد ساختار اقتصادی دولت را به خصوص در آغازین روزهای فعالیت در دولت دوازدهم، با نقاط ضعف همراه می دانند.

در شرایطی که دیپلماسی خارجی کشور نشان می داد در آینده ای نزدیک با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه خواهیم بود، دولت وقت به جای پایدار سازی اقتصادی، وابستگی به نفت را افزایش داد و این شاید در دولت یازدهم، تنها با تغییر فرمول، تغییر کرد چرا که پایداری اقتصادی چندانی در دولت یازدهم رخ نداد و آنگونه که انتظار می رفت تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز نتوانست در اولین ماه های فعالیت خود با حرکتی بنیادین و چکشی، بازار ارز و سکه و دلار را در محدوده کشور مهار کند. اگر چه دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که وفاق جهانی علیه ایران حاصل شده بود ولی رئیس دولت با علم به رکود تورمی حاکم بر کشور، بر رقبا پیروز شد و روند نزولی تورم و رشد اقتصادی که دو اتفاق مهم در دولت بود نیز نتوانست به پایداری لازم برسد.

تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر این عقیده بودند که اگر در سال 96 قرار است اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید ملی دنبال شود باید مدیریتی ویژه و جدی در واردات کالا و محصولات به ویژه کالاهای مشابه تولید داخل صورت گیرد چرا که این رخداد تلخ، ضربه مهلکی به تولید و اقتصاد کشور در طول سالیان متمادی وارد کرده است.

اتفاقی که نه تنها از آن جلوگیری نشد بلکه بخش اعظمی از آن به صورت قانونی انجام گرفت و همین قانونی بودن و هزینه کرد پول نفت برای تأمین اعتبار واردات، ضربه بزرگی به اقتصاد بیمار ایران وارد کرد که با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت داشت.

چرا که همان اوایل سال 96 در فروردین ماه بود که قرارداد ساخت 2200 دستگاه واگن برای شرکت روسی تنظیم شد تا ظرفیت تولید کارخانه واگن پارس اراک به طور کامل تأمین شود و حتی پیش بینی شده بود در صورت کمبود نیرو در حین اجرای پروژه از پیمانکاران بومی و اعضای خوشه ریلی استان نیز بهره گیری شود در حالیکه این مصوبه با پیچ و خم بسیاری همراه و شرکت واگن پارس اراک همچنان شاهد ورود واگن های وارداتی مستهلک و چینی از بنادر و مرزهای کشور بود.

فضای پسابرجام، رخدادی بود که جانی دوباره به تولید و اقتصاد ایران بخشید ولی دولت یازدهم در عبور و گذر از دوران چهارساله خود، بستر اقتصادی کشور را برای دوران جدید دولت دوازدهم به ثبات لازم نرساند و نوسانات ناهمگون نرخ ارز و سکه و دلار که نشأت گرفته از بازارهای جهانی بود بازار ایران را همچنان در تب و تاب بسیار معلق کرد.

اواخر اردیبهشت ماه سال 96 بود که وزیر صنعت با حضور در چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در اراک عملکرد دولت یازدهم را مخلصانه و طبیعی عنوان کرد و گفت: با سیاه نمایی و شعار نمی شود عملکرد دولت را وارونه جلوه داد و با نادیده گرفتن خدمات دولت یازدهم، خدمات نظام نادیده گرفته می شود.

نعمت زاده، در جمع تیم اقتصادی و فعالان عرصه تولید و صادرات استان عنوان کرد: برخی می گویند صنعت خوابیده است این در حالی است که وزیر نیرو از  رشد هفت درصدی  مصرف برق در صنایع خبر می دهد اما از نظر کارشناسان صنعتی و اقتصادی نمی تواند گواه محکمی بر این مسأله باشد. حتی رئیس ستاد کشاورزی روحانی در استان مرکزی نیز در دفاع از عملکرد مطلوب دولت یازدهم، تولیدات زراعی استان را با 17 درصد رشد اعلام کرد و گفت این رخداد مهم و مثبت، ماحصل اقدامات زیرساختی دولت یازدهم در بخش کشاورزی و روستایی بوده است که اعتماد دوباره کشاورزان و روستائیان را برای تائید حاکمیت رئیس دولت یازدهم در دولت دوازدهم دوچندان کرد.

اما با برابری و آروزهای کاهش شکاف طبقاتی، خطر بازگشت تورم، خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی و در نهایت ورود خیل بیکاران به جامعه، چهار چالش مهم اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم بود که در استان صنعتی مرکزی که حدود سه هزار واحد تولید و بنگاه اقتصادی را در خود جای داده بیش از هر استان یا منطقه دیگری نمود و اثرگذاری خود را نشان داد چرا که اگر چه تورم در دولت یازدهم کنترل شد ولی همچنان اقتصاد ایران با چالش تورم روبرو خواهد بود مسأله ای که به عنوان یکی از مهمترین مناقشات میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح بود و در نهایت هیچ یک از نامزدها برنامه ای شفاف، مدون و مشخص برای ساماندهی مسائل اقتصادی مطرح نکردند که این خود یک چالش بزرگ برای سال های آتی کشور گردید.

به گفته بگلویی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک، اگر چه مسأله اصلاح ساختار فرسوده صنعتی در راستای توسعه اقتصادی، رونق تولید و اشتغال در دولت بسیار مصرانه مورد پیگیری واقع شده است و در بسیاری از بخش ها، خروجی مثبتی به همراه داشته اما گروه ها و کانال هایی هستند که نمی گذارند دولت آنگونه که باید عمل کند و گاهی با راه اندازی کارگران به خیابان ها و ترتیب دادن اعتراضات خیابانی، سعی در سیاه نمایی عملکرد دولت دارند که البته نباید تلاش های دولت را نادیده گرفت. حضور چشمگیر فعالان اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری، مهر تائیدی بر عملکرد دولت یازدهم و حمایت از برنامه های وی در دولت دوازدهم بود اما علی رغم آن، همه فعالان اقتصادی درخواست هایی نیز داشته و دارند که انتظار می رود به عملیاتی شدن نزدیک شوند. چرا که واقعیت این است که صنایع ما به خصوص صنایع کوچک و متوسط هنوز در رکود به سر می برند و می بایست دولت با حمایت از این واحدها به خصوص در بحث کنترل جدی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و محدود کردن واردات، به خواسته به حق فعالان اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز در خصوص علل وجود چالش در بخش اقتصادی اظهار داشت: «نقش نهادهای خصولتی بر اقتصاد کشور اثر منفی دارد و باید حذف شود و دست آنها کوتاه شود که البته مدیران و دست اندرکاران بخش اقتصادی به وضوح بر وجود چنین سیستمی در حوزه اقتصادی واقفند و از وضعیت نابسامان آن مطلعند از این رو انتظار می رود این موضوع در دولت به طور جدی مورد پیگیری واقع شود.»

اوایل خرداد ماه 96 ، موج اعتراض های سپرده گذاران چند موسسه مالی اعتباری در کشور و به تبع آن در استان، فضای اقتصادی را تا حدودی ناآرام جلوه داد و بسیاری از مشتریان مؤسسات برای خارج کردن سپرده های خود، تجمعات گسترده ای مقابل شعب مؤسسات داشتند که این نیز در کارنامه دولت دوازدهم به عنوان یکی از رخدادهای مهم اقتصادی نشأت گرفته از تصمیمات ناصحیح مدیریت گذشته در بخش اقتصادی و پولی ثبت شد و با تلاش دولت فعلی، منابع سپرده گذاران به طور متناوب محقق گردید و اظهارات معاون اقتصادی استانداری مرکزی به سپرده گذاران آرامش بخشید مبنی بر اینکه پول سپرده گذاران مؤسسات مالی، سوخت نمی شود و بانک مرکزی از سپرده های شهروندان صیانت می کنند.»

اما همه اتفاقات مذکور ختم به آرام شدن فضای اقتصادی نشد چرا که به اذعان برخی فعالان اقتصادی استان، دولت یازدهم تلاش بسیاری برای برقراری ارتباط با کشورهای خارجی و مناطقی که مناسبات تجاری مشترکی با ایران می توانند داشته باشند نمود اما در بسیاری از بخش ها هنوز اتفاقی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در انتظار آن هستند رخ نداده است.  چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان منتظر رخداد چنین جریانی هستند تا بتوانند بستر هموار روابط تجاری با کشورهای هدف تولیدات خود را شاهد باشند.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*