پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
27 مرداد 1397
یادداشت

شنیدن صدای شهروندان برای پاسخگویی است

سردبیر مجازی
17 اردیبهشت 1397
بازدید: 105
نظرات: 0

 

شنیدن صدای شهروندان برای پاسخگویی است

فرزین وفایی نژاد ، کنشگر

شهروند از عوامل مهم در تأسیس دولت و حکومت است.
اصل دو سویه بودن شهروندان در فرمانبرداری و حکمرانان مهمترین رکن در حقوق شهروندی می باشد.
ضایع شدن حقوق هر دوطرف ناشی از سوء برداشت و از بین رفتن  اساس این رابطه است.
امروزه جوامع مدنی همواره اصل را بر خواست شهروندان و مطابق با ظرفیت های موجود جامعه قرار می دهند که با توجه به افزایش آگاهی شهروندان و به طبع آن رسوخ دانش در جامعه، نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی می باشیم.
اصلاح این نگرش نیازمند توجه ویژه حاکمیت به ترمیم این ساختار  و افزایش سطح آگاهی شهروندان از درون جامعه و در روابط میان همدیگراست، که نتیجه این اصلاح نگرش در تمهید راهکارهای تحقق حقوق شهروندی می با‌شد .
شاید بتوان گفت نخستین گام در تحقق این راهبردها و راهکارها شنیدن صدای آحاد مردم، خصوصا متفکرین و معتمدین مردم است.
در دنیای سراسر از اطلاعات، مهندسی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کاری بس ساده و قابل اجرا شده است.
ارزش اطلاعات در جوامع درحال توسعه و توسعه یافته به اندازه ای دارای وزن و تاثیرگذاری شده است که می تواند با ایجاد یک هژمونی آنرا مدیریت و یا به بیراهه برد.
حال بجاست متولیان حقوق، شهروندی بدانند که برای جلوگیری از واپاشی و واگرایی اجتماعی و سیاسی همواره بهترین راهکار، ایجاد تغییراتی کوچک با قدرت تاثیر زیاد در جامعه است که این امر نیازمند ایجاد بسترهای اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیتهای شبکه های اجتماعی است.
از جمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی تقویت نها دهای مدنی است. به طور کلی شکل گیری احزاب برآمده از  جامعه مدنی و کمک به راه اندازی سازمان ‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد (سمن ها) می تواند نقش بسزایی در حوزه حقوق شهروندی ایفا نمایند.
البته همه این راهکارها با فرض باز مهندسی حکمرانی و قبول نقش نظارتی مردم بر دستگاه ها می باشد که پاسخگویی همگان در برابر افکار عمومی را می طلبد.
چهار ویژگی بارز جامعه مدنی غیرانتفاعی، داوطلبانه آینده نگر و همگانی بودن آن است.
این ویژگی‌ها موجب می‌شود فعالیت ‌های سازمان ‌های مردم ‌نهاد و احزاب زمینه ارتقای فرهنگ شهروندی و اخلاق شهروندی در سطح جامعه را بوجود آورد.
به علاوه، احزاب و سازمان‌های مردم نهاد به سبب خصلت مردمی و غیر انتفاعی خود، می‌توانند واسطه‌ای میان نهاد های دولتی و جامعه بوده و مشارکت مردمی در فرآیند تحقق حقوق شهروندی را تسهیل و فراتر از آن تضمین نمایند.
مهمترین نقش سمن ها و احزاب در مهارت  افزایی و توانمند سازی شهروندان و به مشارکت طلبیدن مردم در فرآیند نهادینه ‌سازی حقوق شهروندی و پیشگیری از ارتکاب جرایم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نیز مشهود خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش آگاهی‌های عمومی و رسوخ دانش، خود را در رعایت هنجارهای اجتماعی ذی‌نفع و حتی مسئول می‌پندارند.
برآیند این مشارکت مردمی همانا کارکرد نظارتی جامعه مدنی است.
سمن ها و احزاب از آن جهت که برآمده از افکار عمومی و هم منعکس‌کننده آن هستند، پیوسته فعالیت‌های بخش حاکمیتی را رصد نموده و با افزایش سطح حساسیت های جامعه و شهروندان، موارد نقض حقوق شهروندی در بخش های مختلف را با رفتاری مدنی و به دور از هیجانات حبابی، حاکمان را در مقابل مردم به پاسخگویی وا می‌دارند.
شاید به جرات بتوان گفت که یکی از راه های پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات و نیز به طبع آن افزایش حقوق شهروندی همین بعد نظارتی است که به ارتقای شفافیت و پاسخگویی می‌انجامد . به طور کلی مفهوم نوین پاسخگویی در مباحث مدیریت دولتی و حاکمیتی، پاسخگویی به شهروندان و افکار عمومی است.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*