پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
27 مرداد 1397
اجتماعی

ترکیب هیئت امنایی، اصل فعالیت مدنی را زیر سوال می برد

سردبیر مجازی
18 اردیبهشت 1397
بازدید: 81
نظرات: 0

انتقاد شدید تشکل های مدنی استان از ساختار خانه سازمان های مردم نهاد

ترکیب هیئت امنایی، اصل فعالیت مدنی را زیر سوال می برد

گروه جامعه ،شایسته سلامی

عادل حکمت فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در گفت و گو با عطر یاس گفت: سالهای گذشته بحث خانه سازمان های غیردولتی در اکثر استانهای کشور وجود داشت و فعالیت می‌کردند. حتی در سطح کشور نیز خانه ایران فعالیت می‌کرد اما در دولت‌های نهم و دهم بحث خانه‌ها به سمت تعطیلی پیشرفت چرا که اعتقادشان بر این بود که طبق آیین نامه هیئت نظارت محصول وجود خانه ها پیش بینی نشده است و به همین دلیل فعالیت آنها تقریباً غیرممکن است. اما با این حال استان مرکزی با تمام تلاش خود توانست وجود خانه را در خود حفظ کند.
حکمت افزود: به هرحال هیئت نظارت کشور با دستوری که شخص وزیر در اسفندماه سال 1396 ابلاغ کرد و از خانه احزاب و خانه تشکل‌ها و همچنین بحث تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ساختار خانه سازمان های مردم نهاد با توجه به اینکه دیدگاه هیات نظارت کشور بر این مبناست که اجباری برای عضویت تشکل‌ها در خانه نیست اما باید کلیه تشکل‌هایی که به عضویت خانه ها در می آیند از ظرفیت خانه ها استفاده کنند که از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به کاندیداتوری در هیئت مدیره و همچنین کاندیداتوری برای بازرسی خانه اشاره کرد اما هنگامی که ساختار هیئت امنایی باشد عملا فعالیت ها محدود میشود.
این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر در استان مرکزی حدود 300 تشکل فعالیت دارد اما در مجموع تمامی تشکل‌های که در هیئت امنای خانه سازمان های مردم نهاد شرکت و فعالیت می‌کنند تنها محدود به 24 تا 25 تشکل به نمایندگی از شبکه می‌آیند اما این افراد هستند که صاحب رای باشند و به نوعی هم صاحب حق کاندیداتوری می گردند.
حکمت تصریح کرد: موضوع بحث اساسنامه در جلسه عادی هیئت امنای خانه باعث شد که به این وضعیت اعلام اعتراض شده و دامنه این اعتراضات تا سطح وزارت کشور به عنوان مرجع بالادستی گسترش پیدا کند؛ گسترش این اعتراضات به این دلیل بود که دبیرخانه هیئت نظارت استان مرکزی موضوع تصویب تغییرات اساسنامه در جلسه عادی را رد کرد و ما به عنوان افرادی که به این وضعیت منتقد بود این موضوع را از طریق هیئت نظارت کشور پیگیری کردیم و بر اساس مکاتباتی که شکل گرفت در نهایت دبیر هیئت نظارت کشور به موضوع ورود پیدا کرد.
وی بیان داشت: بر این اساس با توجه به اینکه رسالت خانه های سازمان های مردم نهاد بر مشارکت تشکل است ،این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی تأکید کرد: ساختار هیئت امنایی یکی از ضعف های که دارد این است که نماینده مجلس شورای اسلامی در سطح استان بالاترین رای را دارد به عنوان رئیس هیئت امنای خانه انتخاب می‌شود و این موضوع در تناقض و تضاد با بحثی است که می گوید فعالیت خانه سازمان های مردم نهاد مردمی و غیردولتی است. چرا که هرگونه کاری را هم در این خصوص انجام دهیم به هر حال نماینده مجلس چهره سیاسی است و نمی‌توان منکر شخصیت سیاسی نماینده مجلس شد این موارد دلایلی بود که به نوعی با رسالت فعالیت غیرسیاسی تشکل‌ها و خانه تناقض و تضاد داشت.
حکمت ابراز داشت: اصل موضوع بر این اساس است و نکته جالبی که در این میان وجود دارد و مورد توجه می‌باشد این است که ماده 83 قانون تجارت اعلام می‌کند که تغییرات اساسنامه منحصراً از حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. با توجه به این امر اگر خانه ساختار هیئت امنایی داشته باشد هیئت امنای فوق العاده شکل می‌گیرد .

نکته جالب اینجاست که واقعاً دبیرخانه هیات نظارت استان مرکزی این موضوع را نمی‌پذیرد و می‌گوید که تصویب تغییرات اساسنامه در مجمع عمومی عادی نیز محل اشکال نمی باشد. در صورتی که اگر چنین موضوعی در اساسنامه باشد با قوانین موجود در تضاد است و به نوعی حتی اساسنامه قابل ابطال است این موضوع از مواردی که در تضاد و بر خلاف قوانین جاری است و خطا در تضاد با آیین نامه هیات نظارت هم می باشد.
وی اضافه کرد: همچنین در تاریخ 15 تیر ماه سال 1396 نیز یک جلسه عادی هیئت امنا برگزار شده و در آن جلسه موضوع تغییر اساسنامه در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد هرچند که در آن جلسه بسیاری از دوستان مخالف با این بحث اعتراض کردند و این اعتراضات منجر به ترک جلسه از سوی من و بعضی از دوستان شد. اما با این وجود اصرار دارند و تا این لحظه هم نتوانستند صورتجلسه این تاریخ را به ثبت برسانند این موضوع به این جهت است که ابتدا در مجمع عمومی فوق العاده تصویب نشده و در جلسه هیئت امنا تصویب شده است. در صورتی که در ثبت شرکتها طبق روزنامه رسمی ساختار خانه،  هیأت امنایی نیست و به صورت عضو پذیر می باشد. در نهایت مجبور شدند در اسفندماه سال 1396 در جلسه ای که به نوعی نوبت اول آن برگزار نشده بود بحث تصویب و اصلاح اساسنامه را مجدداً در دستور کار جلسه هیات امنای فوق العاده قرار دهند.

این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی همچنین گفت: سال 1392 یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شد و بحث تغییر ساختار خانه در آن زمان مطرح شد ما هنوزم فکر می‌کردیم که این بحث تغییر ساختار ثبت شده است اما ثبت نشده بود. حکمت افزود: زمانیکه استان مرکزی به نوعی تنها استانی بود که خانه سازمان های مردم نهاد را در درون خود حفظ کرد بارها آزمون و خطا را تجربه کرده است. ساختار عضو پذیر و ساختار هیئت امنایی هرکدام بحث های مربوط به خود را دارند. ساختار هیئت امنایی متاسفانه باعث شد که در نهایت تشکل‌های ما دودستگی در بین آنها اتفاق بیفتد و به‌نوعی ساختاری است که می‌توان گفت انحصارطلب است. اما در ساختار عضو پذیر همه افراد میتوانند کاندیدا شوند همه حق رای دارند و به نوعی آن انحصار از بین می‌رود .

وی ادامه داد: طبق دستور وزارت کشور به نوعی قید کرده اند هر روندی که از اعمال رای تشکل ها و حق کاندیداتوری آنها جلوگیری کند بر خلاف قوانین است. همچنین نامه سازمان امور اجتماعی کشور به تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 1397 نیز به استانداری مرکزی ارسال شده و این نامه اعلام می کند که به نوعی ساختار هییت امنایی و هر گونه رویه ای که موجب عدم اعمال حق رای تشکل ها و حتی کاندیداتوری آنها باشد به نوعی بر خلاف قوانین بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در واقع ساختار باید عضوپذیر باشد.

این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی اظهار داشت: موضوع جالب اینجاست که درست روز بعد از تاریخ ارسال این نامه به استانداری مرکزی دبیرخانه هیات نظارت استان بر خلاف نامه ابلاغ شده از سوی سازمان امور اجتماعی کشور اساسنامه خانه و صورتجلسه خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی را به تاریخ 27 اسفند ماه سال 1396 که در راس ساعت 9 صبح برگزار شده تأیید می‌کند در این اساسنامه و صورتجلسه قید شده است که ساختار خانه هیات امنایی است این موضوع جای سوال دارد که واقعا چرا این چنین اتفاقی رخ داده است؟!

حکمت تصریح کرد: نکته جالب دیگر این است که در دعوتنامه ای که برای برگزاری جلسه 27 اسفند ماه سال 1396 تنظیم شده اعلام شده است که جلسه هیئت امنای فوق العاده نوبت دوم در این تاریخ برگزار میشود اما در صورت جلسه ای که در روز جلسه تنظیم کرده‌اند مرقوم شده که جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول است و این تضاد در صورتجلسه و دعوت نامه بسیار تعجب‌برانگیز و سوال برانگیز است. این تضاد چگونه اتفاق افتاده و چرا دبیرخانه هیئت نظارت استان مرکزی این موضوع را تایید کرده است؟

هیئت نظارت استان مرکزی ادعا می‌کند که ساختار موسسه ساختار هیئت امنایی  است اما صورتجلسه را با ساختار عضو پذیر تایید می‌کند. اگر ساختار واقعاً هیئت امنایی باید صورتجلسه نیز هیئت امنایی تنظیم و ارسال می شده است.

وی بیان داشت: سوال اینجاست که چرا در خانه ای که ادعا میکند 400 تشکل عضو دارد باید مجمع عمومی آن با 13 تشکل به رسمیت شناخته شود؟  این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی تاکید کرد: ثبت شرکتها ساختار عضو پذیره خانه را به رسمیت می‌شناسد که همان ساختار ابتدایی آن است و اعلام می‌کند که ساختار تغییر نکرده و همان عضو پذیر  است.

حکمت ابراز داشت: این مطالبه، مطالبه یک طیف از فعالین اجتماعی است که به نوعی هر بار که از ساختار موجود خانه نقد کردند، از ساختار و عضویت خانه محروم شدند و همواره جلوی نقد آنها به ساختار درونی خانه گرفته شده و اجازه نقد به آنها داده نشده است.  وی اضافه کرد: این افراد در اساسنامه جدید اعلام کردند که خانه 6 شبکه دارد اما شبکه ها را به صورت دقیق مشخص نکردند در واقع هر شبکه‌ای را که دبیر هیئت امنا تایید کند عضویت آن شبکه را سالانه در دستور کار هیئت امنا قرار میدهد و هیئت امنا با رای گیری عضویت آن شبکه را مشخص میکند. این به معنای حذف فعالیت جامعه محور و مدنی به طور مشخص است. جامعه مدنی باید خلاق و مطالبه گر باشد. اما با این ساختار مطالبه‌گری را در سیستم درونی خودمان از تشکل‌ها گرفته ایم و اجازه نمی‌دهیم که مطالبه‌گر باشند، احقاق حق کنند و قانون را بدانند. زمانی که در اساسنامه قید می‌کنند که شبکه‌ها هرساله با پیشنهاد دبیر هیئت امنا در دستور کار این هیئت قرار می‌گیرند و با رئیس جمهوری در جلسه عادی هیئت امنا عضویت خانه درمی‌آیند این چه گونه فعالیت مدنی می‌تواند باشد و چه معنای خاصی دارد؟! ممکن  است  همه شبکه ها روزی به این موضوع دچار شوند که اگر نصب کنند به راحتی دبیر هیأت امنا عضویت آنها را در دستور کار قرار ندهد. زمانی هم که موضوع در دستور کار قرار نگیرد تصمیم‌گیری در رابطه با آن بسیار سخت می‌شود.

این فعال مدنی و عضو سابق هیئت مدیره خانه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی همچنین گفت: افراد بسیاری بودند که طی سالها به خاطر نقدهایی که به این ساختار داشتند از عضویت خانه حذف شدند و تعداد آنها بسیار قابل توجه بوده است. این افراد واقعاً به دنبال  فعالیتهای اصیل تشکلی و مدنی و مردمی بودند و هیچگاه به دنبال فعالیت‌های انحصارطلبانه نبودند. آیا سیستمی که بر اساس کار جمعی و خرد جمعی قرار است فعالیت کند انحصارطلبی در آن کار درستی است؟! آیا انحصار طلبی در این سیستم حرفی برای گفتن ندارد؟! معایب جایگاهی دارد که بخواهیم سیستم را به سمت انحصار طلبی ببریم و در این سیستم عامل قدرت انحصار طلبی را بزرگ کنیم که بعدها حتی جرأت نکنیم آن افراد و آن سیستم را که به واسطه انحصارطلبی به وجود آمدند بخواهیم نقد کنیم.

حکمت افزود: این موضوع را باید به هیئت نظارت استان مرکزی واگذار کرد هیئت نظارت استان مرکزی قصد ورود دارد که بسیار عالی است اما اگر قصد ورود به این موضوع را ندارد به نوعی باید پاسخگوی افکار عمومی و جامعه مدنی باشد که چرا این موضوع را بررسی نکرده است. سوال اینجاست که چرا دبیرخانه هیئت نظارت استان مرکزی موضوع این اعتراض را در دستور کار هیئت نظارت قرار نمی‌دهد و تنها توسط دبیر هیئت نظارت موضوع پیگیری می‌شود. در صورتی که طبق آیین نامه هیات نظارت اگر اعتراضی وجود دارد باید در هیئت نظارت مطرح و بررسی شود.

محمدرضا خالقی دیگر فعال مدنی نیز در گفت و گو با عطریاس گفت: خانه سازمان های مردم نهاد باید به عنوان یک بستر فیزیکی نقش حمایتی را برای تشکل‌های موجود ایفا می‌کرد نه آنکه  بخواهد با ایجاد یک تشکیلات انحصارطلبانه از بالا به تشکل‌ها نگاه کنند و یا اینکه مجوز شبکه صادر کند و یا اینکه بخواهد نقش حاکمیتی برای تشکل‌ها داشته باشد.

خالقی افزود: برنامه ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده ساختار هیئت امنایی برای خانه سازمان های مردم نهاد غلط است و ساختار آن باید برپایه عضو پذیری باشد. تشکل ها هویت های مستقلی دارند و خانه باید برای آنها محلی باشد به جهت تبادل اطلاعات توان افزایی و استفاده از امکانات برابر در جهت رشد و بالندگی تشکل‌های مدنی که متاسفانه ساختار فعلی خانه این امر را القا نمی‌کند.

وی ادامه داد: ترکیب هیئت امنایی ایرادات بسیاری دارد و در واقع اصل فعالیت های مدنی و اجتماعی تشکل ها را زیر سوال می‌برد این ساختار یک ساختار اساسنامه اشتباه برای خانه سازمان های مردم نهاد است.

حمید اخوان دیگر فعال مدنی نیز در گفتگو با عطر یاس گفت: متاسفانه یک دیدگاه غلط توسط عده ای خاص در خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در حال القا شدن است این دیدگاه با تکثرگرایی، دموکراسی و خرد جمعی در تضاد است و اصل مدنی بودن فعالیت های خانه با دیدگاه موجود محقق نمی‌شود.

اخوان افزود: ساختار هیات امنایی در خانه سازمان های مردم نهاد اساسا اشتباه است و در تناقض کامل با فعالیت‌های مدنی است که تشکل ها باید بر اساس آن فعالیت کنند.  وی ادامه داد: این ساختار تبعات زیادی را به فعالیت‌های تشکل‌ها وارد می‌کند و باعث از هم پاشیدگی در فعالیت‌های تشکل‌ها می‌شود.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*