پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
4 مهر 1397
استان مرکزی

دستور فیلتر تلگرام غیرقانونی است

سردبیر مجازی
22 اردیبهشت 1397
بازدید: 141
نظرات: 0

دستور فیلتر تلگرام غیرقانونی است

سرمقاله

دکتر سید سعید میرمحمدی ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

در اغلب کشورهای دنیا قوه مجریه به دلیل برخورداری از اقتدار و امکانات گسترده ناقض و  تهدیدکننده حق ها و آزادی های شهروندی به شمار می رود. در مقابل قوه قضائیه به مثابه حافظ و تضمین گر حقوق و آزادی ها ایفای نقش می کند. در نظام حقوقی ایران هم در اصل 156 چنین وظیفه ای بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. این قوه قوه‌ای است، مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤو‌ل تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار و‌ظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
از این رو، در هیچ جامعه ای پیشگامی و پیش دستی نهادهای قضایی  در تحدید آزادی ها و حق های شهروندی با هر دلیل و مستندی که باشد نشانه خوبی تلقی نمی شود. به دیگر سخن، این دسته از رفتارها و تقابل های قدرتگرایانه با آزادی ها، امری خلاف قاعده است و در صورت تکرار  به تدریج امنیت روانی، امنیت مادی، امنیت حقوقی، امنیت کسب و کار و امنیت مجازی(دیجیتال) را بر هم خواهد زد.
درست است که صیانت از امنیت و نظم عمومی هم از وظایف دادستان ها و بازپرس های محترم دستگاه قضایی است، اما نباید فراموش کرد که تشخیص مصادیق نقض این دو در مواردی بسیار دشوار است و نیاز به کارشناسی و مداخله نهادهای تخصصی دارد. درحالی که مرجع اصلی امنیت یعنی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور مسوولیت فیلترینگ تلگرام را بر عهده نمی گیرد و دولت هم به شیوه های گوناگون مخالفت خود را با آن اعلام می کند، ورود دستگاه قضایی به این مساله بسیار شگفت انگیز است و آسیب هایی فروانی را به مناسبات دولت و شهروند وارد خواهد کرد.
مطابق اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی به منظور تا‌مین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد. وظیفه‌ تعیین سیاست‌های دفاعی ‌ـ‌ امنیتی کشور، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ‌ـ‌ امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی بر عهده این نهاد است.
بنابراین، می توان شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور را به مثابه نهادهای تخصصی و کارشناسی در حوزه امنیت عمومی(داخلی) و امنیت ملی(خارجی) دانست.
از منظر حقوقی و آیین دادرسی کیفری، قرارهای صادره توسط بازپرس باید به تایید دادستان برسد و قابل اعتراض در دادگاه کیفری است و هر ذینفعی می تواند به آن اعتراض کند.
اگر تصمیم بازپرس در قالب دستور موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، او مکلف است موضوع را به اطلاع دادستان برساند.
این ماده چنین مقرر می دارد:”جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امورتجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانه ها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است”. پرسشی که در زمینه دستور صادره برای مسدود سازی کلی تلگرام مطرح می شود این است که آیا این تصمیم با صدر و ذیل ماده 114 سازگار است؟ ماده 114 صرفا به تجویز جلوگیری از بخشی از فعالیت متهم بپردازد. آیا تمام فعالیت های مردم در شبکه تلگرام متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ بود؟
نکته بعدی هم این است که صلاحیت بازپرس تهران محدود به حوزه تهران است. بازپرس تهران فقط در حوزه قضایی خود صالح به صدور قرار یا دستور است، حال آنکه در قضیه مانحن فیه دستور به صورت کلی صادر شده است.
بازپرس محترم در دستور صادره عینا دیدگاه های برخی از نهادهای خاص،  از جمله شورای عالی مجازی را تکرار کرده و به بستر جرم خیزی تلگرام اشاره کرده است. پرسش این است که چگونه می توان انواع محاسن و خدمات مفیدی را که با استفاده از تلگرام و پیام رسان های مشابه  به جامعه عرضه می شود، نادیده گرفت.
در هر حال، بازپرس یا مستنطق  یکی از مقامات تحقیق است که تحت نظارت دادستان به انجام وظیفه می پردازد. کشف جرم و ممانعت از فرار متهمین از مهم‌ترین وظایف بازپرس است. به تعبیر دیگر، قاضی تحقیق یا مستنطق، مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم را با نظارت دادستان  بر عهده دارد. بدین خاطر، دادستان را می توان ناظر مستقیم اعمال او دانست. البته، مستنطق هم مانند دیگر قضات از شان قضایی برخوردار است و در صورت ارتکاب تخلف قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات است. حتی اگر تخلفات بازپرس منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به شهروندان شود، آنها می توانند
مطابق ماده‌30  قانون نظارت بر رفتار قضات دادخواستی را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنند و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه بازپرس، دادخواستی را مبنی بر جبران خسارت به دادگاه عمومی تقدیم کنند. محاکم عمومی هم باید از این نظر تبعیت نمایند. تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی ‌یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
یادآوری این نکته مهم است که اگر قوه قضائیه نتواند در برابر دیگر ارباب قدرت، کارکرد عدالت خانه ای خود را احیا کند به تدریج امیدها را ناامید و چشم ها را به سمت و سوی رفتارهای برون سیستمی و خشونت گرا سوق خواهد داد. این ندای مظلومانه  را هم فراموش نکنید که نهضت بزرگ اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن “تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغلَالَ الَّتی کَانَتْ عَلَیْهِم”
نکته پایانی هم اینکه امروزه فضای مجازی نظم عمومی ویژه ای را آفریده است که تمشیت و دستکاری در آن حساستر از مدیریت نظم عمومی عینی است. امنیت مجازی، آسایش مجازی، آرامش مجازی و اخلاق حسنه مجازی را می توان از مولفه های نظم عمومی مجازی دانست که نیازمند تامل، آموزش و پژوهشی شایسته است.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*