پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۳۱ تیر ۱۳۹۸
اقدام وزارت صنعت غیرقانونی است
استان مرکزی

اقدام وزارت صنعت غیرقانونی است

Virtual editor
29 اردیبهشت 1397
بازدید: 184
نظرات: 0

علی محصولی، در واکنش به ابلاغیه وزارت صنایع مبنی بر ممنوعیت حضور اعضای شورای شهر در انتخابات اتاق اصناف

من شغلی ندارم، فقط عضو شورای شهر هستم

گروه اقتصاد و صنعت، زهره صادقی

 

بسیاری براین عقیده اند که انتخابات این دوره اتاق های اصناف با دوره های پیشین متفاوت است و به جای حساسیت های صنفی، از حساسیت های سیاسی هرچند در فضای اقتصادی برخوردار می باشد.

این حساسیت تا جایی پیش رفته است که رئیس فعلی اتاق اصناف استان در گفتگوی اخیر خود با عطریاس به سیاسی کردن فضای انتخاباتی اتاق های اصناف توسط برخی افراد تاکید کرد.

علی جعفر محصولی، رئیس اسبق و عضوفعلی هیات رییسه اتاق اصناف اراک پیرامون علل سیاسی شدن فضای انتخاباتی اتاق های اصناف در این دوره با عطریاس گفتگو کرد.

آنچه در پی می آید ماحصل این گفتگو است:

چرا انتخابات این دوره اتاقهای اصناف سیاسی شده است؟ظاهرا این دوره انتخابات با دوره های قبل متفاوت است. این را قبول دارید؟

بله این دوره با دوره های قبل متفاوت است. اولا انتخابات اتاق های  اصناف در دوره های گذشته سیاسی نبود ولی امسال سیاسی شده است؛ دوما اینکه وزارت صنعت طی نامه ای به اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون ابلاغ کرده است که اعضای شورای شهر هریک از شهرها نمی توانند به طور همزمان در اتاق های اصناف، بازرگانی یا تعاون نیز شاغل باشند.

علی رغم اینکه در قانون اساسی آمده که شوراهای شهر شغل نیستند و عضویت در شورا شغل محسوب نمی شود ولی وزارت صنعت در نامه ابلاغی به اتاق های مذکور بر این موضوع تاکید د ارد. این در حالی است که ابلاغیه مذکور از زمان انتخابات دوره آینده شورا لازم الاجرا است و ما نیز در آن زمان تمکین می کنیم هرچند این ابلاغیه غیرقانونی است و عضویت در شورای شهر شغل نیست.

آیا نسبت به این موضوع، اعتراض کرده اید؟

بله. البته تنها بنده نیستم که چنین اعتراضی دارم؛ 250 نفر در سراسر کشور، به طور همزمان عضو هیات رییسه اتاق های اصناف و عضو شورای شهر هستند که اعتراض خود را به صورت کتبی به مجلس ارائه کرده اند که وزیر صنعت این اعتراض را نپذیرفته است.

آیا ممکن است از سوی وزیر صنعت در پاسخ به این نامه تجدید نظر شود؟

احتمال دارد تا دو سه روز آینده اتفاقاتی بیافتد ولی به هر حال این نامه ملاک قرار گرفته و اعضای شورا با توجه به نامه ی وزیر، کاندیدا شده اند و در صورتی که را ی بیاورند می بایست  از یکی از شورا ها استعفا دهند  در صورتی که این 250 نفر از طریق نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری، پیگیر لغو این بی قانونی هستند.

یعنی شما کاندیدای انتخابات اتاق اصناف نشده اید؟

چرا؛ بنده کاندیدا شده ام چرا که طبق قانون می بایست کسانی که یک شغل دارند استعفا دهند؛ من شغلی ندارم فقط عضو شورای شهر هستم. نامه ابلاغی وزیر با اصل موضوع قانون، تناقض دارد برهمین اساس مقرر شده تا اوایل هفته آینده، وزرات خانه و مجلس پاسخ نهایی را اعلام کنند. به طور کلی این مساله، فضای انتخاباتی این دوره اتاق های اصناف را با تنش مواجه کرده است.

علت تنش زا شدن انتخابات این دوره اتاق های  اصناف چیست؟

علت اصلی، سلیقه ای عمل کردن است. وزارت صنعت و معدن با ابلاغ نامه مذکور، سلیقه ای عمل کرده است.

دلیل این رفتار سلیقه ای چیست؟

علت خاصی ندارد؛ تصمیمی عجولانه است که به هر حال گرفته شده است.

بنده به عنوان عضو هیات رئیسه اتاق اصناف پله های بسیاری را طی کرده ام و از موانع بسیاری عبور کرده ام تا به این مرحله رسیده ام؛ حق حضور بنده در انتخابات را کسی به من نداده است. این حق اکتسابی است؛ از زمانی که کاندیدا می شوم تا زمانی که اعتبارنامه من اعتبار دارد، کسی نمی تواند این حق را از من بگیرد در حالی که بسیاری می خواهند این حق را بگیرند.

چه اقداماتی در راستای احقاق حقوق خود در این مورد به خصوص انجام داده اید؟

این مساله باید در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شود که قول داده اند ظرف دو سه روز آینده نتیجه را اعلام کنند ولی بنده همچنان در انتخابات حضور دارم چراکه سازمان صنعت و معدن استان این را پذیرفته و برای ما دعوتنامه فرستاده است. اما می توان گفت بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت صنعت به خلاف آمده و باید در دوره آینده انتخابات شورای شهر اجرایی شود.

مگر قانون نظام صنفی تغییر کرده است؟

خیر؛ قانون نظام صنفی هیچ تغییری نکرده است؛ این بخشنامه به ناحق ابلاغ شده و تاکید می کنم که طبق قانون خود بخشنامه، در دوره آینده شورا قابل اجرا است.

عملکرد اتاق اصناف استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

نسبت به سنوات گذشته، عملکرد مطلوبی داشته چون ریالی بودجه دولتی ندارد و یک نهاد کاملا غیر دولتی و خودکفا است که با این وجود حتی یک روز، حقوق پرسنل به تعویق نیافتاده است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*