پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
1 آبان 1397
استان مرکزی

تعصب به ادامه ی حیات صنعتی

سردبیر مجازی
2 خرداد 1397
بازدید: 81
نظرات: 0

عطریاس، خصوصی سازی های موفق و ناموفق استان را بررسی می کند

تعصب به ادامه ی حیات صنعتی

گروه اقتصاد و صنعت، زهره صادقی

التهابات و اعتراضات کارگری و تب ناآرامی های ناشی از واگذاری‌های غیرکارشناسی در صنایع استان روزبه‌روز فضای اجتماعی آن را نا آرامتر از قبل می‌کند.در هر نقطه ای از استان که تراکم صنایع بیشتر باشد شدت التهابات بیشتر است؛به گونه ای که دامنه ی اعتراضات کارگری در شهرهایی از استان همچون ساوه به دلیل کثرت صنایع و نیز در اراک که مرکز استان است به واسطه برخورداری از آمار بیشتر واگذاری ها،گسترده تر است.

دولت از اواسط دهه هشتاد و در طول سال‌های اخیر تلاش و کوچک‌سازی و واگذاری مدیریت شرکتها و کارخانجات به بخش خصوصی در قالب اصل 44 قانون اساسی را آغاز کرد در حالیکه افقی روشن برای این رخداد مهم و حیاتی در رشته صنعت و اقتصاد دیده نشد.

اگرچه همه واگذاری‌ها در زمره واگذاری‌های ناموفق قرار ندارد ولی حتی موفق ها نیز با اشکالاتی همراه هستند که به کلی اصل روابط کارگر و کارفرما را با چالش‌هایی مواجه ساخته است.

تا زمانی که مدیریت شرکتها و کارخانجات با خود دولت است،مشکل خاصی، روابط کارگر و کارفرما را تهدید نمی کند؛چراکه همه دستگاه های اجرایی و نهادهای خدماتی با دولت هماهنگ هستند و اعتراضی به تاخیر در روند تامین مطالبات خود از دولت ندارند. ولی به محض آنکه دولت ،واحدی را به بخش خصوصی واگذار می کند،هجمه ای از مشکلات متوجه کارفرما می شود که طبیعتا کارگر نیز با آن درگیر می شود.کلیه نهادهای خدماتی و اجرایی از شخص خریدار،مطالبه گری می کنند.نهادهایی همچون آب،برق،گاز،تلفن،مالیات،دارایی و تامین اجتماعی به منظور دریافت حقوق خود وارد می شوند و هر دستگاهی بصورت جزیره ای از منافع مجموعه خود دفاع کرده و تقاضای مطالبات می کند.

همه این  مسائل منجر به ایجاد واکنش در کارفرما و مالک جدید می شود و او نیز با رفتارهایی سعی بر دفاع از خود می کند و همین کشمکش ها فضای کاری را دچار تنش می کند که در نهایت منجر به فرار خریدار یا مقابله ی آن با فضای ایجاد شده می شود.

اینها اظهارات کارشناسانه یکی از فعالان اقتصادی استان است که مراحل مختلف مدیریتی در حوزه صنعت استان را طی کرده و فراز و نشیب های این بخش را از نزدیک شاهد بوده است.

او معتقد است در سطح کشور،فرهنگ خصوصی سازی نه برای بخش دولتی و نه برای بخش خصوصی نهادینه نشده است؛بر همین اساس روابط میان کارگر و کارفرما نیز دچار چالش می شود و این روابط همچنان در کشور ناشناخته و مجهول مانده است.

این کارشناس امور اقتصادی می گوید:برای حصول موفقیت در خصوصی سازی ها چند نکته حائز اهمیت است؛اول اینکه دولت از روند فعلی تغییر رویه بدهد و فشار تحمیلی بر روی خریدار واحدهای واگذارشده را کاهش دهد.

به عنوان مثال در کشور چین کلیه امور حمل و نقل و پرداخت حق بیمه برای تولیدکننده با ظرفیت پایین محاسبه می‌شود و حتی بانک ها با بهره 2 و نیم درصد فعالیت می‌کنند نه بهره سی و هشت درصدی در کشور ایران.

دوم اینکه کارگر به وظایف و اموری که به او محول شده تعهد داشته باشد و مسئولیت خود را تمکین نماید؛ و سوم اینکه به دلیل وجود فساد اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و نیز شرایط تحریم حاکم ،بی ثباتی بازار فروش را دولت مدیریت کند.

در استان مرکزی به واسطه کثرت صنایع،آمار واگذاری ها به بخش خصوصی بیشتر از سایر استان های کشور است ولی حتی فرماندهی شخص وزیر صنعت در نشست های اقتصاد مقاومتی نیز نتوانست گره ای از این پیچیدگی روزافزون را باز کند.

یکی از مدیران واحدهای خصوصی ناموفق در استان که نخواست نامش فاش شود با انتقاد از نحوه واگذاری ها در استان اظهار داشت: دولت پس از واگذاری شرکت،آنچنان آن ها را رها می کند که گویی هیچگاه مشکلات آن ها را نمی شناخته و نمی دانسته است.

او می گوید: مطرح ترین شرکت حوزه نساجی استان که زمانی، پرچم دار خاورمیانه بود بعد از واگذاری به مالک جدید و خصوصی شدن، حتی با دستگاه ها و تجهیزاتی فرسوده  که عمری 40 ساله را سپری کرده بودند با موفقیت در حال فعالیت بود و صدها نیروی کار را در خود تامین می کرد ولی آنچنان با چالش های کار و کارگر مواجه شد که زمینی بایر،تنها فرجام این چرخه ی پر فراز و نشیب شد و با سپری شدن ناآرامی های بسیار در این شرکت،اکنون چادر نماز و مهر و تسبیح ایران نیز از چین وارد می شود.که این سرنوشت بیشمار شرکت های واگذار شده در کشور می باشد که در فهرست واگذاری های ناموفق قرار گرفته اند و ده ها واحد در استان مرکزی نیز به آن مبتلا شده اند.

وی بر این عقیده است که هیچ یک از خصوصی سازی ها موفق نبوده اند چراکه تا زمانی که شرکت یا واحد مربوطه در سیستم دولتی است، در آن واحدحسابرسی و بررسی اوضاع انجام نمی گیرد و کاری انجام بشود یا نشود، مشخص نمی شود ولی وقتی شرکت یا کارخانه ای خصوصی می شود،همه ی عیوب و کاستی ها بر سر شخص کوبیده می شود و حتی کارکردها و امتیازها نیز نادیده گرفته می شود.

نمیشود بر خی شرکت های واگذار شده ی به ظاهر موفق را نیز خصوصی سازی موفق تلقی کرد زیرا مواد اولیه را با ضنانتنامه می خرند و با بهره می فروشند و این یعنی رانت. که در حجم بالا ،ضربه سنگینی به چرخه اقتصادی وارد می کند.

وی ادامه می دهد:اگر سیستم بانکی راه رانت را مسدود کند،و سیستم دولتی هم مثل سیستم خصوصی عمل کند و عوامل دولتی بر علیه خصوصی قیام نکنند و از واحد خصوصی شده حمایت کنند شرایط اصلاح می شود.

او می افزاید: وام،مواد اولیه،تزریق مالی و … به عده ای خاص اعطا می شود و این هرگز صحیح نیست.

حتی در فضای انتخاباتی نیز در مقاطع و موارد گوناگون،صنایع خصوصی قربانی سیاسی کاری های برخی کاندیداها شدند که این نیز به نوبه ی خود بسیار مشکل آفرین شد.

اما مدیر یکی از واحدهای به اصطلاح موفق در امر خصوصی سازی در استان با تاکید بر عدم پذیرش صددرصدی موفقیت در اجرای اصل 44 و خصوصی شدن واحد مربوطه بیان داشت: در مقایسه ی این شرکت با واحدی همچون هپکو و … که با چالش خصوصی شدن مواجه اند، میبینیم این شرکت به ظاهر موفق، تبعات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی کمتری به همراه داشته است که این مهم به آن بستگی دارد که شرکت به کجا واگذار شده است و سرمایه شرکت که به نوعی ملی محسوب می شود در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

او می گویید: در واگذاری این شرکت موفق نیز، ایراداتی مطرح است ولی اینکه تاکنون هزینه ای به جامعه و نظام تحمیل نکرده است به واسطه ی برخورداری از پتانسیل اقتصادی و انسانی مطلوب بوده است.

چرا که شرکت با فناوری جدید و سرمایه و تولید مطلوب و همچنین سوددهی خوب همراه بوده است.

او تاکید دارد: ما در قالب اصل 44 قانون واگذار نشدیم و قبل از اجرای این قانون، تقریبا نصف سهام شرکت در ازای دیون و بدهی هایی که دولت به بانک داشت به یکی از بانک ها واگذار شده بود.

علت عدم برخورد با چالش هایی مشابه سایر واگذاری ها،عدم واگذاری سهام به شخص بوده است و همچنان مدیریت شرکت و بخش عمده سهام را به گروهی واگذار کرده اند که در آن منافع گروهی مطرح است نه شخصی.

وی معتقد است:در طول سالیان گذشته از زمان واگذاری تاکنون،اگر چه فراز و نشیب بسیاری با شرکت همراه بوده ولی خوشبختانه سوء مدیریت نداشته است و با پتانسیلی که شرکت داشته است اعم از سرمایه،تکنولوژی، سودهی،نیروی انسانی متخصص و دیگر مزایا سبب شده این شرکت حیات صنعتی خود را حفظ نماید.

وی می گوید:مدیری قصد استفاده انتفاهی از شرکت را داشت،قطعا به آن ضربه وارد می کرد و شرکت را با چالش مواجه می کرد.

او می افزاید:اگر امروز در راستای اجرایی کردن بخشنامه دولت که بانکها را از بنگاه داری اقتصادی ممنوع کرده و موظف کرده که بیایند و سهامشان را واگذار کنند و به معنای واقعی خصوصی شوند و از حالت خصولتی خارج شوند،اگر واگذاری به شخص صورت گیرد،ممکن است با چالش مواجه شود؛ باید این را باور داشته باشیم که خطر همچنان در کمین واگذاری های به ظاهر موفق نیز وجود دارد. چراکه در مقطع خصوصی سازی، بدون توجه به آینده ی بخشی از نیروها، سرمایه شرکت را با نیرو واگذار کرده اند و امروز که آنها می خواهند منتقل یا بازنشسته شوند تغییر شرایط برای آنها ممنوع است و امکان رشد برای این نیرو ها وجود ندارد؛ گویی از دریایی به برکه محدود شدند. حال باید این نیروهای مستآصل تاسالیان سال در مجموعه ای با محدودیت کار کنند و کلیه مسائل رفاهی و مالی بازنشستگان این شرکت نیز اعم از سنوات خدمتی، مستمری ها، بهداشت و درمان و …. به این شرکت تحمیل شده است. غافل از اینکه این شرکت نیز توان محدودی دارد و اگر به مشکل برخورد، نه تنها شرکت و شاغلین بلکه بازنشستگان و مستمری بگیران نیز تحت الشعاع این خطر قرار خواهند گرفت.

او ادامه می دهد: اگر در زمان واگذاری، آینده نگری وجود داشت باید نیرو ها مخیر می شدند تا خود انتخاب کنند که تحت پوشش کدام صندوق بیمه ای قرار گیرند.

وی تاکید دارد: با وجود اینکه از نظر اذهان، واگذاری این شرکت موفق بوده ولی نقوص آن شاید کمتر دیده شده است و اکنون در شرایطی قرار گرفته که نگرانی را در پرسنل ایجاد کرده است؛ این در حالی است کلیه ی موارد در زمان واگذاری به صورت صددرصد رعایت نشده و تنها پتانسیل شرکت، مانع شکست اجرای طرح خصوصی در آن شده است. او معتقد است: اگرچه تاکنون کلیه دیون پرسنل پرداخت شده است ولی فشاری که در این مقطع زمانی به سهام داران و شاغلین شرکت وارد می شود، آینده ی شرکت را به خطر می اندازد.اینکه دولت به دنبال خصوصی کردن  صددرصدی برخی واحدهای بزرگ صنعتی می باشد. قطعا باید فردی را به عندان مالک و خریدار بپذیرد که توان اداره ی این شرکت ها را داشته باشند. در همین راستا ما بارها درجلسات متعدد محرمانه و عمومی از مدیران و مسئولان کشوری خواسته ایم اگر قرار است این شرکت به فرد و مالک حقیقی واگذار شود، صلاحیت آن به طور دقیق بررسی شود تا چالش و هزینه های سنگین تری تحمیل نشود و قصد او تنها سود بردن از شرکت نباشد بلکه ادامه ی حیات شرکت برای او یک تعصب و اولویت باشد.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*