پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
30 تیر 1397
یادداشت

چالش حق دفاع در جرایم سیاسی و امنیتی

سردبیر مجازی
28 خرداد 1397
بازدید: 80
نظرات: 0

چالش حق دفاع در جرایم سیاسی و امنیتی

سرمقاله

دکتر سیدسعید میرمحمدی، پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه

 

یکی از اصول حقوق انسانی در امنیت قضائی «حق دفاع و حق انتخاب وکیل» می باشد که در اصل 35 قانون اساسی کشور ما مورد تاکید قرار گرفته است.

تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری حق انسانی یاد شده را از اصحاب دعوا سلب نموده و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار داده است.

در مقابله با این گونه تصمیمات ناخجسته ذیل اصل 9 قانون اساسی صراحتا مقرر می دارد : «هیچ مقامی حق ندارد. آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» !

در این مورد اصل 67 قانون اساسی نمایندگان مجلس را  از حیث اخلاقی و قانونی موظف نموده است که در امر قانونگذاری «آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته» باشند.

در این تبصره جنجالی آمده است «  در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه  قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه  قضاییه اعلام می گردد.»

تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری نقض آشکار اصل سی و پنجم قانون اساسی و حق انتخاب وکیل است . حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است .

در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم سیاسی و مطبوعاتی هم هست  . خیلی جرائم دیگر هم هست. یعنی در همه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و خیلی جرائم دیگر فقط وکلایی حق وکالت دارند که رئیس قوه قضائیه آنها را تأئید کرده باشد  . این امر خیلی عجیب و پیامدهای حقوقی بر خلاف حقوق ملت را بیشتر میکند.

قطع نظر از اینکه باید مفاد تبصره ماده 48 و ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری را مغایر با اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا به کیفیت منعکس در اصل 35 قانون اساسی دانست باید گفت که وجود مقرراتی از این دست در قانون آیین دادرسی کیفری با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع نیز مغایرت دارد؛ زیرا تردیدی وجود ندارد وکلایی که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمین پرونده های خاص توسط قوه قضاییه تأیید می شود، از بیم سلب صلاحیت خویش بواسطه نوع دفاعی که از متهم معمول می دارند، قادر به دفاع تمام عیار از حقوق موکلین خویش نبوده و بر مبنای حوائج مراجع ذی ربط و در راستای جلب رضایت ایشان مبادرت به دفاع از متهم می کنند که این امر در تناقض با حق دفاع متهم قرار داشته و با هیچ دستاویزی قابل توجیه نمی باشد. امید است نمایندگان مجلس بی درنگ در خصوص لغو این تبصره خلاف قانون اساسی اقدام نمایند.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*