پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
20 آذر 1397
استان مرکزی

همکاران اداره مالیات کاتولیک تر از پاپ نشوند

سردبیر مجازی
8 مرداد 1397
بازدید: 71
نظرات: 0

استاندار مرکزی در بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:

همکاران اداره مالیات کاتولیک تر از پاپ نشوند

اقدامات  دبیرخانه شورای گفتگو کارشناسانه و راهبردی است

گروه اقتصاد و صنعت،زهره صادقی

 

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان بسیار کارشناسانه و راهبردی حرکت می‌کند و مباحث و مشکلات بخش بازرگانی ، صنعت، کشاورزی و کلیه فعالان اقتصادی را به طور کارشناسی طرح، بررسی و پیگیری می نماید.

استاندار مرکزی در بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع اعضای شورا و فعالان اقتصادی استان و جمعی از مدیران استانی با تاکید بر مطلب فوق اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی می بایست در راستای توسعه بخش خصوصی شرایط تسهیل امور را فراهم نمایند.

رئیس شورای گفت و گو در ادامه گفت: با توجه به اهمیت و اولویت اهداف اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی و حوزه اقتصادی توسط همه دستگاه‌های اجرایی مسئول و مرتبط، نقش مهمی در تحقق اهداف مذکور دارد.

وی تصریح کرد:موفقیت کشور در مسیر توسعه پایدار، حاصل انسجام، هماهنگی و تعامل بخش خصوصی و دولتی است و لازمه رسیدن به این هدف مهم حفظ ارتباط تنگاتنگ دولت و بخش خصوصی می باشد.

آقا زاده با اشاره به مشکلات و نقدهای فعالان حوزه اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان به نحوه عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان بیان کرد: بخش عمده ای از مشکلات و گلایه های بخش خصوصی، عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان است که این دستگاه باید برنامه ای روشن و کارشناسی شده در راستای حمایت از بخش خصوصی داشته باشد.

استاندار مرکزی گفت: همکاران اداره مالیات باید به گونه‌ای توجیه شوند که کاتولیک تر از پاپ نشوند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی پیرامون افزایش اعضای شورای گفتگوی اشاره کرد و گفت: اگر چه افزایش تعداد اعضای شورا، منع قانونی ندارد  و میتوان تشکل‌های دیگری را به هشت تشکل فعلی شورای گفت و گوی استان اضافه کنیم اما با افزایش تعداد، تضارب آرا نیز بیشتر و نتیجه کمتری حاصل می‌شود.

وی پیشنهاد کرد: می‌توان به 8 تشکل موجود فعلی، 2 تشکل فعال در بخش های مختلف اضافه کرد مشروط بر اینکه حق رأی داشته باشند.

رئیس شورای گفتگوی استان اظهار داشت: دبیرخانه شورا می بایست با بررسی های کارشناسانه تشکل های موجود را امتیاز بندی نموده و با حفظ تعادل میان بخش های کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت و لحاظ نمودن حق رای تعداد اعضای شورا را اضافه نماید.

وی تاکید کرد: وجود تشکل هایی از شهرستان های ساوه و دلیجان در عضویت شورای گفتگو الزامی است چرا که این دو شهرستان به عنوان قطب های صنعتی در استان محسوب می‌شوند و فعالیت اقتصادی قابل توجهی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع،  معادن و کشاورزی استان و دبیر شورای گفت و گو نیز در این نشست به وجود مشکلات میان بخش خصوصی و اداره امور مالیاتی استان اشاره کرد و گفت: اکثر فعالان بخش خصوصی استان در قانون ماده 169 مالیات بر ارزش افزوده ، مکررا با اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی مشکل دارند که این مهم نیازمند بررسی و پیگیری جدی می‌باشد.

منوچهر توسطی از جمله مباحث اولویت دار بیست و ششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را قانون ماده 169 عنوان کرد و گفت: به واسطه ی این قانون در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اکثر فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از آن ها ثبت شرکت‌هایی بی هویت هست که این شرکت ها فروش هایی را انجام داده اند که فاکتور و ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز قانونی بوده و دولت نیز به آنها این مجوز را داده که مالیات بر ارزش افزوده خرید را هم دریافت کنند ولی مشکل اینجاست که این شرکت ها پول دریافتی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده را به دولت برنگردانده اند و بعد از مدت ها به علت عدم ارائه اظهارنامه در لیست سیاه مالیاتی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: همین امر سبب شده که اعتبار خرید پاره ای از مودیان شناسنامه دار و با هویت و حتی تولید کنندگان پذیرفته نشود که این مسئله موجب ضرر و زیان و کمبود نقدینگی بسیاری از واحدها شده است.

توسطی ادامه داد: در این جلسه مقرر گردید اگر خریدهایی در دوره اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده انجام شده و دارای فاکتور قانونی هستند پذیرفته شود تا ذهن تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی دغدغه  کمتری داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: اوراق اسناد خزانه که از سوی دولت به عنوان پول به پیمانکاران پرداخت می‌شد، در حوزه مالیاتی به عنوان پول نقد قابل پذیرش نبوده و جرایم آن بخشیده نمی شد که بر همین اساس مقرر گردید پیشنهادی در سطح ملی مطرح شود و سازمان امور مالیاتی در پذیرش این اوراق با دارندگان اوراق اسناد خزانه همکاری لازم را بعمل آورد.

وی در خصوص موضوع پیشنهادی و تقاضای نمایندگان تشکل ها نسبت به افزایش اعضای شورای گفتگو  اظهار داشت: طبیعتاً استان ما استانی صنعتی و تشکل‌های  فعال بسیاری دارد که اغلب اعضای این تشکل ها دچار مشکل هستند و شاید تنها مرجع خود را برای طرح و حل مشکلات، شورای گفتگو می‌بینند که از یک جایگاه و اقتدار قانونی برخوردار است.

توسطی افزود: قانون ما را به انتخاب هشت تشکل محدود کرده که بر اساس معیارهاو اتفاق نظر روسای 3 اتاق  هشت تشکل به شورای گفتگو پیشنهاد و حضورشان مورد تصویب واقع شده است ولی تعدادی از تشکل‌ها اظهار علاقه کرده اند که در این شورا عضو باشند؛ در همین راستا و بنا به دستور استاندار محترم به عنوان رئیس شورای گفتگو، مقرر شد دو تشکل دیگر نیز به این تعداد افزوده شود تا ضمن برخورداری از حق رای در شورای گفتگو رسما عضو باشند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان در پایان نشست مذکور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات نشست های شورای گفتگو در روند فعالیت فعالان اقتصادی اثرگذار می باشد، بیان داشت: در ابتدای هر یک از جلسات شورای گفتگو، ارائه گزارشی از میزان اجرای مصوبات قبل صورت می‌گیرد؛ طبیعتاً این همکاری در استان برای اجرای مصوبات وجود دارد؛ ولی این مسئله را نیز باید در نظر داشت  که مشکلات بخش خصوصی در سطحی نیست که فقط تصمیمات استانی در حل آنها  اثرگذار باشد زیرا عمده مشکلات ملی هستند و باید تصمیمات اساسی در سطوح ملی نیز اتخاذ شود.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*