پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
20 آذر 1397
استان مرکزی

ضرورت بازنگری در قانون مالیات

سردبیر مجازی
9 مرداد 1397
بازدید: 66
نظرات: 0

اظهارات فعالان اقتصادی استان مرکزی برای رفع مشکلات مالیاتی؛

ضرورت بازنگری در قانون مالیات

گروه اقتصاد و صنعت،زهره صادقی

 

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلایل راکد ماندن یا حرکت کند واحدهای تولیدی، دست‌وپنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با قوانین مبهم امور مالیاتی است. قوانین و مقررات تبیین شده برای سازمان امور مالیاتی به‌منظور تسهیل و رفع موانع تولید به نحو احسن به اجرا گذاشته نشده است. از اینرو انتظار می رود در صورت وجود هرگونه اختلافی بین بخش خصوصی و دولتی، مدیر ارشد استان همواره حامی بخش خصوصی باشد.هرچند که  باید موانع موجود بر سر راه تولید استان برداشته شود و محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نقشه راه مرتفعی را در پیش بگیرد؛

استاندار مرکزی در بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،ضمن تقدیر از عملکرد سازمان امور مالیاتی استان در نحوه تعامل با واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاه های اقتصادی بر این مطلب تاکید داشت که مدیران امور مالیاتی استان ،همکاران خود را به گونه ای توجیه کنند که کاتولیک تر از پاپ نشوند.

اگر چه این مسئله در اظهارات رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در دفاع از واحدهای بخش خصوصی که با اداره مالیات استان مشکلاتی دارند، در نشست مذکور مطرح شد اما به جرات می توان گفت، در صورت امکان بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی، می توان شاهد رشد این واحدها بود؛ مشروط بر اینکه این رویه منجر به فرار مالیاتی نشود. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی دغدغه مشترک بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی می باشد و آن ها تنفس مالیاتی می‌خواهند،اگر بتوانیم در دو حوزه مالیات و نقدینگی،مشکل واحدهای صنعتی را به حداقل برسانیم قطعا مشکلات اشتغال، تولید و مشکلات معیشتی به حداقل خواهد رسید. بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه های اقتصادی بر این عقیده اند که در بروز مشکلات میان مالیات و واحدها، هیچ یک از طرفین دولتی و بخش خصوصی مقصر نیستند بلکه این قوانین است که باید در این مقطع زمانی بازنگری شده و اصلاحاتی در آن انجام گیرد.

اسلامی زاده، مدیرعامل شرکت گیجین در این رابطه اظهار داشت: موضوع مالیات،مسئله ای است که باید در سطح کلان و ملی بازبینی شود.

وی در گفتگو با عطریاس بیان داشت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی مالیاتی را ملزم می کند که این پول از مشتری گرفته شود و به اداره مالیات پرداخت شود؛ همین نکته ایراد بسیار دارد و اگر در شرایط اقتصادی آشفته کشور، این رویه اصلاح نشود، مشکلات بسیاری به همراه می آورد.

وی ادامه داد: برای آنکه این معضل حل شود واین چالش وجود نداشته باشد،قانون باید تجدیدنظر شود؛ باید زمانی که فاکتور صادر می شود ،همزمان ولی جداگانه سهم فروشنده و ارزش افزوده که سهم خریدار است مشخص شود و فروشنده به مدت سه ماه که مدت زمان مشخص شده از سوی اداره مالیات می باشد، به اداره بدهکار نباشد.

اسلامی زاده تاکید کرد: اگر اداره مالیات می خواهد فرصتی سه ماهه به مؤدی بدهد و به خریدار کاری ندارد،این قانون را با زیرکی وضع کرده است؛ چراکه مطمئن است از فروشنده دریافت می کند و اگر حتی با تاخیر نیز پرداخت شود ، نه تنها اصل فاکتور بلکه جریمه دیرکرد آن را نیز دریافت می کند.

مدیرعامل گیجین ادامه داد: اتاق های بازرگانی می توانند تمام تلاش خود را بر اصلاح و وضع قوانین مالیاتی که بسیاری از بنگاه ها با آن مواجهند اعمال نمایند.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از چالش های بنگاه ها و واحدهای اقتصادی،فعالیت شرکت هایی سوری است که در مقطع زمانی کوتاه ظهور کرده و ناگهان حذف می شوند؛ که اداره مالیت، فاکتور این شرکت ها را جزو هزینه ها حساب نمی کند و به عنوان سود رقم می خورد که در نهایت مالیات حاصل از این سود، رقم سنگینی می شود که موءدی مالیاتی باید آن را پرداخت نماید.

اسلامی زاده تصریح کرد: باید دریافت مالیات را بر اساس نقطه وصول و انجام عقد قرارداد بگذارند که این مسئله مهم می بایست در سطح کلان بازنگری شود. چرا که در چنین مواقعی، اداره امور مالیاتی برای آنکه خدشه ای به امور جذب مالیات آنها وارد نشود، شرکت حذف شده را رها کرده و از طرف مقابل قرارداد مالیات را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: اینکه برخی شرکت های سوری با یکی دو سال فعالیت، برای فروش خود فاکتور صادر نمی کنند و برخی دیگر فاکتورفروشی می کنند نیز مشکلات مالیاتی جدی را برای فروشنده ایجاد می کند که در چنین شرایطی اداره مالیات حق قانونی خود می داند که مالیات را دریافت کند، اما معادله به گونه ای است که شرکتی که حذف شده و امکان دسترسی به آن وجود ندارد هرگز مسئول نبوده و برای او رصد مالیاتی صورت نمی گیرد.

یکی دیگر از مدیران صنعتی استان در مأمونیه نیز در این باره اظهار داشت: به دلیل محدودیت مالی در ارزش افزوده شدیداً با مشکلات مالیاتی مواجه هستیم.

اسدی اظهار داشت: ارزش افزوده را مشتریان ما 4 ماه بعد از دریافت محصول پرداخت می کنند. در حالی که مالیات از سوی ما در اسرع وقت دریافت می شود که این مسئله نیاز به بازنگری قانونی دارد.

مدیرعامل مجموعه صنعتی اتحاد لنت اظهار داشت: باید یک سیاست تشویقی برای تولیدکنندگان منظور گردد تا گاهاً از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند و این سیاست های تشویقی آنها را در ایجاد انگیزه و توسعه تولیدات و فعالیت بیشتر هدایت نماید.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*