پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
24 آذر 1397
اجتماعی

مشارکت اجتماعی مؤلفه اصلی توسعه پایدار

سردبیر مجازی
14 مرداد 1397
بازدید: 322
نظرات: 0

نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور در محل استانداری مرکزی برگزار شد

مشارکت اجتماعی مؤلفه اصلی توسعه پایدار

گروه فرهنگ ، شایسته سلامی

 

سازمان های مردم نهاد جایگاه و مأمنی امن برای توسعه مشارکت های مدنی است. از این حیث شکل گیری این سازمان ها می تواند بخش مهمی از فعالیت های اجتماعی را در سطح جامعه بر عهده گیرد و به توسعه همه جانبه در خصوص فعالیت های مدنی و اجتماعی کمک نماید. بی شک در جوامع امروزی شکل گیری و رشد سازمان های مردم نهاد را نمی توان نادیده انگاشت و باید در جهت رشد و هم افزایی آنان گام های اساسی برداشت.

سازمان های مردم نهاد بهترین جایگاه برای مشارکت هدفمند

کمال اکبری معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در جریان نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور در محل استانداری مرکزی، گفت: سازمان های مردم نهاد بهترین جایگاه برای مشارکت هدفمند در راستای فرآیند توسعه و رفع نگرانی ها در حوزه های اجتماعی است و این نگاه باید به صورت علمی همراه با نظریه پردازی های کارشناسانه دنبال شود. مشارکت اجتماعی مردم از مؤلفه های اصلی توسعه پایدار محسوب می شود که از این رهگذر می توان به افزایش رفاه اجتماعی در مسیر کسب استانداردهای زندگی مطلوب دست پیدا کرد.

اکبری افزود: سازمان های مردم نهاد توانایی پاسخگویی به مهمترین مسائل کشور را دارند و باید از ظرفیت و پتانسیل این بخش نهایت بهره را برد. اطلس آسیب های اجتماعی کشور به عنوان راهبردی اثربخش در کاهش و کنترل مشکلات حوزه اجتماعی و رفع مشکلات کشور در این حوزه است. فعالیت گسترده سازمان های مردم نهاد در ایجاد امید و نشاط جامعه نقش مؤثری در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی دارد که نباید از آن به سادگی گذشت. سازمان های مردم نهاد باید در تأمین حقوق شهروندی نیز با جدیت وارد شوند و در این خصوص آیین نامه ای تنظیم و توافق نامه آن با سازمان اداری استخدامی کشور امضا شده که امید است به زودی اجرایی شود. توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد، افزایش کارآیی در راهبردهای اجتماع محور، توسعه نشاط اجتماعی، امید به زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی از مهمترین برنامه های سازمان های مردم نهاد در سال جاری است.

وی ادامه داد: یک میلیون نفر از شهروندان کشور در 14 هزار سازمان مردم نهاد مختلف عضویت دارند. از 14 هزار سازمان مردم نهاد کشور 6000 سازمان مجوز خود را به صورت مستقیم از وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها دریافت کرده اند. همچنین 2500 سازمان با مجوز وزارت ورزش و جوانان، 3500 سازمان با مجوز بهزیستی در حوزه توانبخشی و 2000 سازمان نیز با مجوز نیروی انتظامی فعالیت دارند. تقویت سواد رسانه ای و گسترش آن در جامعه نیز توسط سازمان های مردم نهاد با جدیت دنبال می شود که در این رابطه 3 سمن در حوزه سواد رسانه ای فعالیت می کنند و 4 سمن دیگر نیز در این حوزه در حال شکل گیری هستند. 50 درصد از اعتبارات امور اجتماعی سال گذشته کشور از طریق سازمان های مردم نهاد هزینه شد که پیش بینی شده است این موضوع در سال جاری افزایش بیشتری یابد.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اظهار داشت: تصویب پیش نویس لایحه اداره سازمان های مردم نهاد کشور در دولت امری ضروری است. پیش نویس این لایحه با همکاری سازمان های مردم نهاد و شخصیت های مختلف در وزارت کشور نهایی گردیده و به هیئت دولت ارائه شده است. تلاش شده تا پیش نویس این لایحه تأمین کننده نظرات سازمان های مردم نهاد باشد و نگاه دولت نیز در آن لحاظ شده باشد. چند ماده کوتاه با نظر رئیس جمهوری در پیش نویس این لایحه لحاظ شده و پیش نویس این لایحه هم اکنون در کمیسیون سیاسی دولت است که امید است پس از تصویب در دولت برای ادامه کار وارد مجلس شورای اسلامی شود. مسائل سازمان های مردم‌ نهاد کشور تا تصویب این پیش نویس از طریق آیین نامه های مصوب دولت دنبال می شود.

اکبری تصریح کرد: دستیابی به فهم مشترک در اجرای قوانین و مقررات در حوزه های اجتماعی، زمینه سازی برای اجرایی کردن آیین نامه مصوب هیئت وزیران سال 1395 در خصوص سازمان های مردم نهاد، آمادگی برای اجرایی کردن شیوه نامه اجرایی مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشبرد حقوق شهروندی، از مهمترین اهداف نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور در استان مرکزی است.

وی بیان داشت: کارگروه اجتماعی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به وزارت کشور محول شده که نظیر همین کارگروه در تمامی استان های کشور نیز تشکیل شده است و برنامه های آن باید تا یک ماه آینده تدوین و از اوایل مهرماه نیز اجرایی شود. تقویت نشاط عمومی و ایجاد انگیزه در لایه های مختلف جامعه به خصوص نسل جوان یکی از اهداف اصلی این کارگروه است.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تأکید کرد: سازمان های مردم نهاد دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف والای انقلاب را در جامعه تشریح و تبیین کنند. سازمان های مردم نهاد در چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نسبت به پاسداشت اهداف والای انقلاب، امام راحل و منویات مقام معظم رهبری وظیفه سنگینی بر عهده دارند که باید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. بهره گیری از ظرفیت های مردمی در اداره امور کشور یکی از منویات مقام معظم رهبری است که سازمان های مردم نهاد باید در این امر خطیر پیش رو باشند.

دستگاه های دولتی تشکل های غیردولتی را بیش از پیش وارد میدان کنند

رضا محبوبی مشاور وزیر و معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور نیز در این جریان این نشست گفت: نهادها و دستگاه های اجرایی و دولتی در بحث کاهش آسیب های اجتماعی و توفیق در این حوزه باید تشکل های غیردولتی و همچنین مردم را بیش از پیش وارد میدان کنند. تشکل های مردمی برای متقاعد کردن سیاستمداران و تصمیم گیران ارشد کشور باید مطالبه گری با انگیزه های اجتماعی داشته باشند. تشکل های غیردولتی باید با نگاه تخصصی و مطالبه گری به موضوع آسیب های اجتماعی وارد شوند.

محبوبی افزود: تغییر در سطوح فردی و نهادینه کردن فضیلت ها در جامعه در بین آحاد مردم از دیگر مواردی است که در بحث کاهش آسیب های اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد. مداخله در وضعیت آسیب دیدگان به عنوان معلول های وضعیت اجتماعی، ممکن است با توفیقات مقطعی همراه باشد اما نمی تواند آسیب ها و مسائل اجتماعی را کنترل کند. برگزاری دوره های آموزشی، مشاوره و برخی حمایت های مقطعی نمی تواند سیل بنیان کن آسیب اجتماعی را کنترل کند و این تفکر، برداشت غلط و غیرکارشناسی است.

وی ادامه داد: تغییر نگرش جامعه در کاهش آسیب های اجتماعی اثرگذار است چرا که 70 درصد اثرگذاری حوزه آسیب های اجتماعی در تغییر نگرش جامعه رخ می دهد. مداخلات میانی که ناظر بر بهبود عملکرد دستگاه ها است در شرایط ایده آل تا 30 درصد نمی تواند در حوزه آسیب های اجتماعی اثرگذار باشد. برخی گروه ها و احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت، چانه زنی و مطالبه گری هایی دارند اما این مطالبه گری ها منجر به بهبود اوضاع اجتماعی نخواهد شد.

مسئولان استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در دستور کار خود قرار دهند

تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در جریان این نشست گفت: رویکرد دولت در زمینه مشارکت های اجتماعی متأثر از فرهنگ، تاریخ، امور سیاسی و اجتماعی است و مسئولان برای ایجاد تحول در نظام اداری باید استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد را در دستور کار خود قرار دهند.

رستم وندی افزود: وجود انگیزه در سمن ها، اراده قوی و پشتکار، تقویت قدرت شبکه سازی و ضعف برخی قوانین و مقررات در تشکل های مردم نهاد از مهمترین ویژگی های سازمان های مردم است که می تواند نقش محوری در تحول و شکوفایی نظام اداری داشته باشد.

وی ادامه داد: مسئولان با بهره گیری از ظرفیت مردم، نخبگان و دانشگاهیان باید مصداق تکیه بر ظرفیت داخلی را بیش از پیش بارور کنند تا بتوانند همواره در عرصه های مختلف داخلی و جهانی نام ایران را بر قله های پیشرفت و تعالی زنده نگه دارند.

شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نیازمند اقدامات ضروری و کارشناسی است

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی نیز در جریان این نشست گفت: شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نیازمند اقدامات ضروری و کارشناسی است که مسئولان امور اجتماعی استانداری ها و سازمان های مردم نهاد باید نگاه ویژه ای به این امر مهم داشته باشند.

آقازاده افزود: وحدت و همدلی تنها راه موفقیت در همه برنامه به خصوص مسائل اجتماعی است که در این صورت می توان در وزارت کشور به عنوان نهادی تصمیم ساز در حل مسائل اجتماعی کشور موفقیت های چشمگیری به دست آورد.

وی ادامه داد: تحرکات و اقدامات مؤثری در 6 سال فعالیت دولت تدبیر امید در کشور انجام شده که باید این اقدامات موثر به عنوان چراغ راه مسائل فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

استاندار مرکزی اظهار داشت: شرکت کنندگان در نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور، از ارائه گزارش عملکردها بپرهیزند و از این فرصت به دست آمده در جهت مبادله اندیشه ها و راهکاری مناسب برای حل مشکلات اجتماعی بهره گیرند.

مهمترین اقدامات نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور در استان مرکزی

پیش نویس دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب هیئت وزیران در 6 شهریورماه سال 1395 در نشست مشترک هیئت های نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان های سراسر کشور در استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مدیران کل دفاتر اجتماعی استانداری های کشور ظرف 2 هفته آینده نظرات خود را در خصوص پیش نویس این دستورالعمل ارائه دهند تا در نهایت جمع بندی آن به وزارت کشور ارسال شود.

شفاف تر شدن قانون سازمان های مردم نهاد، تشکیل شورای مشورتی، توانمندسازی، توسعه شبکه های اجتماعی، استاندارد سازی خدمات سازمان های مردم نهاد، تقویت رابطه دولت با سمن ها و دوری از برخورد سلیقه ای در حوزه تشکل های غیر دولتی استان ها از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست توسط نمایندگان سازمان های مردم نهاد مطرح شد.

 

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*