پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
1 آبان 1397
اجتماعی

سوال 000/000/000/270ریالی هفت عضو شورا  از شهردار اراک

سردبیر مجازی
2 مهر 1397
بازدید: 96
نظرات: 0

 

سوال 7 عضو اصلاح طلب شورای شهر اراک  از داود تاجران درباره تخلف تملک بدون توافق نامه املاک

سوال 000/000/000/270ریالی هفت عضو شورا  از شهردار اراک

واکنش تاجران به طرح سوال هفت عضو اصلاح طلب شورای شهر اراک:

به مواردی متهم می شوم که اطلاعی از آن ها ندارم / رسانه هایی از اقدام های شهرداری انتقاد می کنند

فلک افلاکی رئیس شورای شهر اراک در پاسخ به شهردار اراک:

رسانه های دیگری هستند که تنها از شما تعریف می کنند / مصوبات رسمی شورا لطیفه نیست که شهرداری به آن کم توجهی می کند

  • گروه شهری:سینا علیدادی

 

پیرو ورود دادستان کل استان مرکزی به تخلفات شهرداری اراک هفت تن از اعضای اصلاح طلب شورای شهر نیز در نامه ای خطاب به «داود تاجران» خواستار ارائه توضیح شفاف در این باره شدند.

قریب به سه هفته پیش تخلف  خرید و فروش املاک توسط شهرداری اراک رسانه ای شد و انتقادات بسیاری را به مدیریت شهرداری در عین عدم شفاف سازی روانه ساخت. این انتقادات تا به آنجا پیش رفت که رئیس شورای شهر اراک در جلسه اسبق این شورا از شخص شهردار خواستار ارائه توضیح علنی در این باره شد ولی داود تاجران علیرغم اینکه مسوولیت شهرداری را بر عهده دارد اعلام کرد که «بنده از همه چیز بی خبر هستم.»

اعلام بی خبری آقای شهردار از مسائل جاری سازمان تحت مدیریتش آنقدر عملکرد مدیریت ش را زیر سوال برد که شورای شهر به عنوان نهاد بالادستی شهرداری دستور تشکیل جلسه ی فوق العاده پارلمان شهری را صادر کرد. این جلسه فوق العاده علنی دو روز بعد از صحن هفتگی شورای شهر برگزار شد و داود تاجران طی آن از ورود دادستان کل استان مرکزی به ماجرای تخلف 27 میلیارد تومانی املاک شهرداری خبر داد و پس از آن توضیحاتی را به صورت کتبی به هئیت رئیسه شورا تقدیم کرد اما این توضیحات آنچنان که باید نتوانست نمایندگان مردم را قانع کند چرا که در جلسه روز گذشته شورای شهر، هفت تن از اعضای اصلاح طلب این شورا، با قرائت نامه ای در خصوص این تخلف میلیاردی از شخص شهردار سوال پرسیدند و با مشخص کردن مهلت قانونی برای دریافت پاسخ، به داود تاجران فرصتی دوباره دادند.

گفتنی است که موضوع استیضاح شهردار تا پایان تابستان جاری از خرداد ماه گذشته مورد بررسی و اظهار نظرات متعددی قرار گرفته و طرح سوال از سوی هفت عضو شورای شهر آخرین گام برای آغاز استیضاح شهردار اراک می باشد. به همین دلیل این مسئله اهمیت نامه امضا شده مذکور به دست آقایان کاوه فلک افلاکی، سعید نادری، پیمان رشیدی، محمد حسین فدایی، ایرج رضایی و خانم ها فرزانه رحمتی و طوفان محمدی را دو چندان کرده است که در راستای آگاهی مخاطبان متن کامل آن در ادامه خواهد آمد:

«احتراما پیرو تذکرات شفاهی و کتبی اعضای محترم و طرح سوالات انجام شده قبلی به دلیل عدم دریافت پاسخ قانع کننده از ناحیه شهردار، سوالات به موجب ماده 83 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ذیل جهت ابلاغ کتبی به ایشان و دریافت پاسخ ظرف مدت قانونی حضورتان تقدیم می گردد.

باتوجه به اینکه انجام هرگونه معامله و عقد قرارداد می بایست با رعایت ضوابط و مقررات مذکور در آئین نامه مالی شهرداری ها و همچنین آئین نامه معاملات شهرداری تهران که به مراکز استان ها تسری داده شده است، انجام شود و همچنین طبق قانون، شهردار می بایست قبل از انجام هرگونه معامله و یا عقد قرارداد از وجود طرح و بودجه مصوب و اعتبار لازم اطمینان حاصل نماید و در انجام معامله صرفه و صلاح شهرداری را مد نظر قرار دهد و همچنین طبق قانون کلیه معاملات شهرداری می بایست به تصویب شورای شهر رسیده باشد مگر آن که شورا اختیارات خود را در این زمینه تا مبلغ معینی به شهردار تفویض نماید.

لازم به یادآوری است که در شورای پنجم تاکنون تنها در چهار مورد ترک تشریفات مناقصه تا سقف هفت میلیارد ریال، تملک املاک واقع در طرح های شهری تا سقف بیست میلیارد ریال، تهاتر املاک با بستانکاران و پیمانکاران شهرداری تا سقف چهارده میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال و توافق با سرمایه گذاران تا سقف سی و پنج میلیارد ریال تفویض اختیار دیگری انجام نشده است.

متاسفانه در موارد متعددی از جمله تملکات اخیر ابطال شده توسط شورای شهر و واگذاری املاک و قدرالسهم املاکی که شهرداری با مالکان مشارکت داشته موارد فوق الذکر رعایت نشده است و به تذکرات اعضا در این خصوص بی توجهی های مکرر صورت گرفته و این موضوع موجب تضییع حقوق شهرداری و وارد شدن خسارت و تخریب وجهه شهرداری و همچنین باعث تشویش اذهان شهروندان گردیده است. به همین واسطه از شهردار در خواست می گردد نسبت به ارائه توضیحات و اقدامات لازم جهت اعاده حق شهرداری و شهروندان اقدام فرماید و در مدت مقرر قانونی گزارش مورد نظر را به شورای شهر ارسال نماید.»

امضای هفت نفر از اعضای فراکسیون هشت نفره امید شورای شهر اراک در پایان این نامه سبب شد تا «علیرضا مرادی»، عضو اصولگرای پارلمان شهری نسبت به آن اتخاذ موضع کند و این نامه را یک عملکرد فراکسیونی و نه موضوعی برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بداند.

این اظهار نظر عضو اصوگرای شورا منجر به آن شد تا «سعید نادری»، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان پارلمان شهری اراک به توضیحی مناسب و تامل برانگیز در خصوص نحوه تهیه این پرسش نامه از شخص شهردار، بپردازد.

سعید نادری با اشاره به اینکه طرح سوال از شهردار وظیفه شورای شهر است، گفت: «یکی از ابزارهای نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری، طرح سوال از شخص شهردار در خصوص اقدامات انجام شده می باشد که این مهم می تواند به صورت گروهی و یا انفرادی بروز پیدا کند.»

نادری ادامه داد: «طرح سوال از شهردار اگر به صورت گروهی و خرد جمعی صورت گیرد، می تواند نشان دهنده انسجام شورا به منظور حمایت از حقوق شهروندان باشد. این امر موضوعی است که در شورای شهر دوره پنجم اراک مورد توجه نمایندگان قرار گرفته چرا که هدف اصلی استفاده از تمامی ظرفیت های شورا در راستای دستیابی به رشد و توسعه شهری است.»

وی افزود: «دلیل این که نام چهار تن از اعضای شورا در بین امضا کنندگان متن نامه سوال از شهردار نیست، این است که نامه مذکور چند دقیقه قبل از آغاز صحن رسمی به دست امضا کنندگان رسید و دلیل سرعت در انجام این کار، تنها هماهنگی موجود بین اعضای اصلاح طلب شورا می باشد.»

نائب رئیس پارلمان شهری در پایان اظهار کرد: «هدف فراکسیون امید شورای شهر اراک به هیچ وجه عدم بهره بردن از ظرفیت سایر اعضا (اصولگرایان) نیست به طوری که اگر سه عضو اصولگرا هم سوالی را مطرح کنند و این سوال در راستای حمایت از حقوق شهروندان اراکی و اهداف توسعه محور اصلاح طلبان باشد، قطعا اعضای فراکسیون امید نیز از طرح آن حمایت می کنند.»

گفتنی است که توضیحات این عضو اصلاح طلب شورای شهر گواه افزایش تعامل و گسترش خرد جمعی اصلاح طلبان در پارلمان شهری بعد از انتخابات دورن شورایی اول شهریور ماه جاری می باشد. البته عدم وجود امضای مرتضی سورانه، دیگر عضو فراکسیون امید در پایان نامه سوال از شهردار، ابهاماتی را در خصوص نحوه تعامل اصلاح طلبان به دنبال داشت که فلک افلاکی، رئیس شورای شهر به منظور رفع آن ها در سخنانی گفت: «آقای سورانه به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در نشست مشترک روئسای کمیسیون های فرهنگی شوراهای اسلامی ایران در شهر تبریز حاضر شده است و در ماموریت کاری به سر می برد.»

 

واکنش تاجران به طرح سوال هفت عضو اصلاح طلب شورای شهر اراک

به مواردی متهم می شوم که اطلاعی از آن ها ندارم

بلافاصله پس از قرائت نامه طرح سوال اعضای شورای شهر از شخص شهردار، داود تاجران نسبت به این قرائت واکنش نشان داد و گفت: «متاسفانه برخی رفتارها و سازوکارهای شورا به سمت و سویی است که مردم اعتمادشان را به سازمان شهرداری از دست داده اند. از شورای شهر انتظار دارم که انتقادات خود را به صورت موضوعی بیان کند چرا که اینگونه بیان کردن ها سبب ایجاد تزلزل در شهرداری می شود.»

تاجران ادامه داد: «هر یک هفته در میان اعضای شورای شهر نامه ای را برای شهرداری می نویسند و تزلزل ایجاد می کنند، حال اگر شهردار نمی خواهید مستقیم مطرح کنید چرا که نیازی نیست که اذهان عمومی را این چنین تشویش نمایید.»  وی افزود: «در حال حاضر بنده به مواردی متهم می شوم که اطلاعی از آن ها ندارم و اگر هم می بینید که صحبتی نمی کنم به این دلیل است که شورای شهر مرا از خود دور می کند.» تاجران در پایان اظهارتی که داشت بدون مطرح کردن نامی، دست به انتقاد از رسانه و زیر سوال بردن فعالیت شفاف سازی آن ها زد و گفت: «روزنامه هایی تیتر می زنند که شهردار پنجشنبه ها خواب است. عکس هایی از من منتشر می کنند که گویا خواب هستم و از اقدامات شهرداری انتقاد دارند.»

بلافاصله بعد از پایان سخنان آقای شهردار، کاوه فلک افلاکی رئیس شورای شهر خطاب به وی گفت: «شورای شهر و تمامی نمایندگان مردم در راستای تسریع در انجام امور جاری شهروندان همواره همراه مردم بوده ولی متاسفانه شهرداری به صورت مدام نسبت به این نهاد مردمی بی توجهی می کند. آقای تاجران لطفا بگویید زمانی که تفویض اختیارات رعایت نمی شود و قراردادهای شهرداری بدون آگاهی شورا منعقد و یا تمدید می شوند، چه معنایی جز کم توجهی به شورای شهر را دارد؟.»

فلک افلاکی ادامه داد: «متاسفانه شما قصد دارید توپ را در زمین شورای شهر بیاندازید در صورتی که امروز تمام شهر می دانند تخلفات شهرداری اراک به خصوص در حوزه املاک چه چیزی است. این امر طبیعی می باشد که برای اعضای شورا سوالاتی در خصوص تملکات اخیر شهرداری آمده چرا که مصوبات رسمی شورا شوخی و لطیفه نیست که شهرداری به آن کم توجهی می کند.» وی افزود: «اگر در حال حاضر نیز یک یا دو رسانه از عملکرد شهرداری اراک انتقاد می کنند و شهروندان را از تمامی اقدامات انجام شده آگاه می سازند، نشریات و رسانه های بسیار دیگری هم وجود دارند که تنها از شما تعریف می کنند و انتقادی هم مطرح نمی سازند.»

 

مصوبه دو فوریتی شورای شهر اراک در خصوص الزام شهرداری به کسب مجوز از شورا

برای ادامه هرگونه عملیات اجرایی و یا تمدید قرارداد با شرکت سازنده

شورای شهر، ترمز شهرداری را در شهرک خودرو به قید دو فوریت کشید

گروه شهری: صحن رسمی این هفته شورای شهر اراک درحالی آغاز شد که هفت تن از اعضای اصلاح طلب این شورا در نامه ای خطاب شهردار خواستار شفاف سازی در خصوص روند اجرای ساخت فاز اول شهرک خودرو اراک شدند.

فاز اول شهرک خودرو اراک پنجشنبه گذشته با حضور مدیران ارشد استانی و شهری با تاخیری سه ساله مورد بهره برداری قرار گرفت اما حضور تیم ارشد مدیریتی دولت هم نتوانست، سایه ای بر ابهامات و سوالات بی جواب ساخت این شهرک باشد به طوری که حتی سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی نیز در هشداری خطاب به پیمانکاران این پروژه گفت: «تغییر کاربری در شهرک خودرو ممنوع است.»

حال امروز که برخی شنیده ها از احتمال انعقاد مجدد شهرداری اراک با پیمانکار فعلی حکایت می کنند؛ هفت تن از اعضای اصلاح طلب شورای شهر در نامه ای خطاب به شهردار خواستار شفاف سازی اقدامات گذشته شدند تا مبادا تیم مدیریت شهری فعلی گرفتار برخی فرصت طلبی ها در این راستا شود.

در متن این نامه که به امضای آقایان کاوه فلک افلاکی، سعید نادری، پیمان رشیدی، محمد حسین فدایی، ایرج رضایی و خانم ها فرزانه رحمتی و طوفان محمدی رسیده، آمده است: «شهردار موظف است قبل از هرگونه عملیاتی در خصوص ادامه پروژه شهرک خودرو نسبت به ارائه کلیه اسناد و مدارک مرتبط به شورای شهر عمل نموده و بعد از بررسی و تصویب موضوع در شورا و با در نظر گرفتن مصوبه شورا نسبت به ادامه عملیات اجرایی و تمدید قرارداد اقدام نماید.»

شهرک خودرو به مشاغلی فرعی واگذار شده است

کاوه فلک افلاکی، رئیس شورای شهر اراک در آغاز جلسه این هفته صحن رسمی پارلمان شهری در خصوص وضعیت شهرک خودرو اراک، گفت: شهرک خودروی اراک با هدف انتقال مشاغل مزاحم و پر سر و صدا ساخته شده اما اکنون مشاهده می شود برخی مغازه های آن به مشاغلی غیر از مشاغل هدف واگذار شده است در صورتی که باید از حضور مشاغل دیگر جلوگیری شود.

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شهرک خودرو پیگیری شود

ایرج رضایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در خواست عملی شدن طرح تحقیق و تفحص از پروژه شهرک خودرو را داد و گفت: موضوع مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و در جوامع گوناگون، در طول تاریخ، همواره مسئله ای اسفبار و دردناک و عامل بسیاری از نابسامانی ها، اختلاف های فاحش طبقاتی، بی عدالتی‌ها، تبعیض‌ها، گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده است. شرایط لازم رشد و توسعه و امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و اعتماد متقابل دولت و ملت و بالعکس و اعتماد کارفرما و کارگر و کلیه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت جریان اقتصادی کشور و پرهیز از فرصت طلبی و احتکار و انحصار و تمرکز ثروت و تکاثر و رشوه خواری و اختلاس و پورسانت و غارت و غصب بیت المال و ربا و فساد و تخریب اموال عمومی و … فراهم می شود.

رضایی ادامه داد: رشد و توسعه، سرمایه گذاری و اشتغال کامل و سالم و مولد، نیاز به ثبات و امنیت و آرامش اجتماعی و عدالت و اطمینان عمومی دارد و در صورتی که جامعه، از روند حرکت‌های اجتماعی و سیاسی، مطمئن باشد و احساس آرامش کند و به نتیجه دسترنج و زحمات خود امیدوار باشد، قطعاً، فعالتر و بانشاط تر عمل خواهد کرد.

وی افزود: در کنار این اخبار ناامید کننده که واقعیات و شایعات در هم آمیخته ای را نثار روح و روان جامعه می کند، برخی صحبت های مسئولان استان با رنگ و بوی ناامیدی، باری سنگین تر از رنج و غم بر دوش مردم می‌گذارد. به گفته برخی مسئولان استانداری مرکزی وجود بیش از 2 هزار پروژه نیمه تمام در سطح استان نشانه هایی از عدم اقدامات سازنده در طی چند سال اخیر بوده است.  پس چگونه است که با چنین شتاب زدگی عوامل اجرایی در افتتاح طرح هایی که موضوعات مبهمی را به همراه خود دارد، موجبات بی اعتمادی مردم و کسبه را رقم می‌زنند؟

رضایی با بیان اینکه درخواست دارم طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شهرک خودرو را در روزهای آینده پیگیری و به اطلاع عموم رسانده شود، اظهار کرد: سازمان سرمایه گذاری قلب مجموعه شهرداری است و فعالیت دقیق و درست این سازمان به حیات شهرداری و عملکرد مطلوب کمک می کند و با تقویت سرمایه گذاری در مجموعه شهرداری و جذب سرمایه گذار امکانات و خدمات متعدد و مختلف در قالب پروژه ها تعریف و به این ترتیب شهرداری می تواند به خوبی بخشی از خدمات تعریف شده در لیست وظایف خود را ارائه دهد و از طرفی با این اقدام مشکل ملی برای تامین هزینه ایجاد این امکانات نیز رفع می شود.

وی عنوان کرد: باید فرش قرمز برای سرمایه گذاران پهن شود و آنها از برگشت سرمایه و سودآوری طرح ها اطمینان حاصل کنند، تحقق این موضوع مستلزم تعریف بسته های سرمایه گذاری دقیق، علمی و جامع است و تکمیل این روند زمینه تعریف یک بازی برد برد را فراهم می کند که بر اساس آن سرمایه گذار با اطمینان اقدام به سرمایه گذاری کرده و سود مالی مورد انتظار را کسب می کند و از طرفی شهرداری نیز در کنار ارائه بخشی از خدمات مورد انتظار شهروندان به کسب درآمد پایدار نزدیک می شود.

رضایی اضافه کرد: می بایست وابستگی بودجه شهرداری به عوارض ساخت و ساز و مالیات به مرور کاهش پیدا کند، شهرداری به درآمد پایدار نیاز دارد که یکی از راه های تحقق این درآمد پایدار جذب سرمایه گذار است و این مهم می تواند تمام شریان های حرکتی مجموعه را تقویت کند.

شهرداری به هدف خود برای ساخت شهرک خودرو نرسیده است

طوفان محمدی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اراک با اشاره به اینکه واگذاری پروژهای شهرداری می بایست با فرخوان عمومی و مناقصه صورت گیردف گفت: هرگونه عقد قرارداد جدید برای فاز دوم شهرک خودروی اراک می بایست طی مناقصه و فراخوان عمومی صورت گیرد. شروع این قرارداد سال 92 بوده و طی دوسال به اتمام می رسیده اما باتاخیر در سال 97 به بهره برداری رسیده است.

محمدی ادامه داد: مشارکت 30 به 70 درصدی شهرداری اراک با سرمایه گذار پروژه برای زمانی بوده است که هیچ تاسیساتی در  محل پروژه وجود نداشت لذا اکنون باید سهم شهرداری در قرارداد جدید افزایش یابد. شهرداری اگر میخواهد قرارداد این چنینی امضا کند باید طی برگزاری مناقصه و با فراخوان عمومی این کار را انجام دهد تا شرکت های مختلف در آن حضور یابند.

وی افزود: این قرارداد برای فاز اول پروژه شهرک خودور بوده است و اشکالاتی در قرارداد وجود دارد مثلا شرکت طرف قرارداد هیچگونه تضمینی نداده است و همچنین در واگذاری ها به مشاغل غیر از مشاغل خودرویی اقدام کرده است چرا که متاسفانه در اجرای این پروژه نگاه سودآوری وجود داشته بنابراین شهرداری به آنچه که هدف از اجرای آن بوده، نرسیده است.

درحال حاضر هیچگونه قراردادی بین شهرداری و پیمانکار شهرک خودرو وجود ندارد

فرزانه رحمتی، دبیر شورای شهر نیز در این خصوص گفت: در پروژه شهرک خودرو، شهرداری اراک مجری بوده است و مشارکتی بین شهرداری و شرکت پیمانکار از سال 92 به مدت دوسال صورت گرفته که بعد از آن تا پایان اسفند 96 تمدید شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ قراردادی بین شهرداری و این شرکت وجود ندارد چرا که اگر قراردادی منعقد می شد اینجانب به عنوان نماینده شورا در هیات عالی سرمایه گذاری می بایستی در جریان آن قرار می گرفتم.

 

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*