پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
20 آذر 1397
اجتماعی

در گفتگو با فعالین مدنی استان مرکزی مطرح شد

سازمان های مردم نهاد نباید به بازوی اجرایی دولت تبدیل شوند

سردبیر مجازی
11 مهر 1397
بازدید: 45
نظرات: 0

در گفتگو با فعالین مدنی استان مرکزی مطرح شد
سازمان های مردم نهاد نباید به بازوی اجرایی دولت تبدیل شوند

گروه اجتماعی:شتیسته سلامی
سازمان های مردم نهاد در ابتدای شکل گیری خود قرار بود که به عنوان نهادهای مردمی و از سوی مردم بر فعالیت های دولت نظارت داشته باشند و انتظارات مردمی را در قالب فعالیت های خود برآورده کنند. اما اجرای هر فعالیتی هر چند داوطلبانه و مردمی نیاز به تأمین منابع مالی دارد. طبق قانون تأمین منابع مالی و درآمدهای سازمان های مردم نهاد باید از طریق پرداخت حق عضویت توسط اعضاء این سازمان ها صورت گیرد. این در حالی است که سازمان های مردم نهاد به واسطه اجرای پروژه های دولتی و غیردولتی و همچنین سایر دستگاه های اجرایی، در فرایندهای خود با آسیب و آفت جدی روبرو شده اند. این امر نه تنها ماهیت سازمان های مردم نهاد را به لحاظ مردمی با چالش مواجه کرده، بلکه باعث شده تا سمن هایی که قرار بود بازوان توانمند مردم باشند، به دست هایی برای اجرای فرایندهای دولتی تبدیل شوند. این اتفاق سبب شده است تا هویت مردمی سازمان های مردم نهاد زیر سئوال برود.
خانه سازمان های مردم نهاد بودجه مصوب دولتی ندارد
حمید سپهری مدیرعامل اسبق خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی گفت: خانه سازمان های مردم نهاد در واقع بودجه مصوب دولتی ندارد. فرایند اختصاص بودجه به خانه سازمان های مردم نهاد به این گونه است که یک سری پروژه هایی را که دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و یا سایر دستگاه های اجرایی باید انجام دهند به خانه واگذار می کنند و اعتبارات انجام پروژه ها را به خانه اختصاص می دهند. از میزان اعتباراتی که به خانه اختصاص داده می شود، بخشی از آن را به NGO و سمنی که قرار است پروژه را اجرایی کند اختصاص می دهند و بخشی دیگر را نیز صرف فعالیت های خانه سازمان های مردم نهاد می کنند. دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی پروژه هایی را که باید به سازمان های مردم نهاد واگذار کند، به صورت انحصاری در اختیار خانه قرار می دهد و خانه نیز طی یک فرایند اطلاع رسانی بسیار کوتاه مدت پروژه ها را به سمن ها واگذار می کند، در صورتی که این واگذاری های انحصاری پروژه ها به خانه سازمان های مردم نهاد جایگاه و وجاهت قانونی ندارد.
سپهری افزود: نکته جالب اینجا است که خانه سازمان های مردم نهاد زمانی که برای انجام و یا فرایند جمع آوری پروژه هایی که توسط سمن ها انجام شده اقدام می کند، بر این نکته تأکید دارد که تمامی پروژه ها باید به خانه تحویل داده شود، در صورتی که خانه هیچگونه جایگاهی در این راستا ندارد. هیچگونه قانونی وجود ندارد که خانه باید در جریان دریافت و اجرایی شدن پروژه ها باشد. خانه سازمان های مردم نهاد بعد از دریافت انحصاری پروژه ها، آنها را به سمن هایی واگذار می کند که عمدتاً همسو با نگرش و صلاحدید فعالیت های خانه باشند. در صورتی که پروژه ها باید به صورت گسترده در سایت استانداری و یا سایر دستگاه های اجرایی اطلاع رسانی شود و سازمان های مردم نهاد نیز به صورت مستقیم برای دریافت و اجرای پروژه ها اقدام کرده و اعتبارات لازم را دریافت کنند. سازمان های مردم نهاد فی النفسه مستقل هستند و باید به صورت مستقیم فعالیت های خود را با دستگاه های اجرایی و یا حتی در سطح سازمان های ملی و کشوری هماهنگ کنند.
وی ادامه داد: خانه سازمان های مردم نهاد خود یک سمن و NGO است و هیچگونه جایگاه قانونی به عنوان اینکه مرجع ویژه رسیدگی به امور صنفی سازمان های مردم نهاد باشد، ندارد. زمانی افراد خاصی از یک سری شرایط ویژه استفاده کردند و خانه سازمان های مردم نهاد را که خود یک NGO است به شبکه دولت متصل کردند. زمانی که این اتفاق افتاد خانه به هر گونه فرایند دولتی و غیردولتی و انواع اطلاعات لازم و منابع دسترسی اولیه پیدا کرد و این در حالی است که سایر سازمان های مردم نهاد به این فرایندها، اطلاعات و منابع دسترسی خاصی ندارند و یا اینکه دسترسی آنها ثانویه است. فرایند متصل شدن خانه سازمان های مردم نهاد به شبکه دولت، یک نوع رانت است که در اختیار خانه قرار گرفته است. در صورتی که خانه تنها یک NGO است و هیچگونه وجاهتی به عنوان اینکه یک نهاد صنفی باشد، ندارد. قانونی به عنوان اینکه خانه مرجع صنفی سازمان های مردم نهاد باشد، وجود ندارد و صلاحیت رسیدگی به مسائل صنفی سازمان های مردم نهاد را ندارد. طبق قانون، مرجع رسیدگی به فعالیت های سازمان های مردم نهاد هیئت نظارت است.
بودجه دولتی یک آسیب و آفت جدی است برای سمن ها است
حمیدرضا مهاجرانی مدیرعامل مؤسسه بوم فن آوران مرکزی گفت: ابتدا باید به این فکر کرد که هر ساختار NGOیی و یا سازمان مردم نهاد در درجه اول تأمین بودجه ای که دارد باید بر اساس حمایت اعضاء آن باشد. اگر سازمان مردم نهاد از یک سری اعضاء حقیقی تشکیل شده باشد باید مبالغی را از افرادی که در آن عضویت دارند، دریافت کند و اگر از چند NGO تشکیل شده و یک شبکه را شکل داده باشند، تمامی آنها باید درآمدها و سهم های خود را به اشتراک بگذارند تا به اهداف خود برسند. خروجی رفتاری خانه به طور کلی اینگونه بوده است که تحت عنوان پروژه و یا هر چیز دیگری، بودجه ای را دریافت کنند و در یک قالب معینی این بودجه را هزینه کنند، در حالی که این چنین فرایندی برای سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی یک آسیب و آفت جدی است. دلیلی ندارد برای انجام یک پروژه، برگزاری یک همایش و یا هر فرایند دیگری سمن ها بودجه دولتی دریافت کنند و از چنین روندهایی برای تأمین منابع مالی و درآمدهای خود استفاده کرده و بهره ببرند.
مهاجرانی افزود: در اساسنامه خانه سازمان های مردم نهاد در مورد تأمین بودجه و منابع مالی پیش بینی هایی در نظر گرفته شده است و می توانند از سمن هایی که در خانه عضویت دارند، حق عضویت دریافت کنند. اما در این میان همانطور که در خصوص سمن ها نیز به عنوان یک آسیب مطرح می شود، در خانه سازمان های مردم نهاد از ابتدا فرایندی تحت عنوان اتکا بر خود وجود نداشته است. زمانی که سمن ها به صورت داوطلبانه در پرداخت هزینه ها شریک نباشند، این آفت و آسیب های وابستگی به دستگاه های اجرایی و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی یک امر کاملاً اجتناب ناپذیر خواهد شد و هیچ کس نمی تواند این امر را انکار کند. چرا که بخش خاصی که باید تأمین هزینه را برای سازمان های مردم نهاد انجام دهد وجود ندارد و سمن ها مجبور هستند از سایر بخش ها تأمین هزینه ها را پیگیری کنند. حتی اگر اسم این موضوع پروژه باشد. روش پرداخت مهم نیست و باید بر روی ماهیت این دریافت ها تجدیدنظر شود و پایگاه و نقطه اتکا اصلی درآمدی هر سمنی از جمله خانه سازمان های مردم نهاد باید همان سمن و اعضاء آن باشند.
وی ادامه داد: در رابطه با چگونگی هزینه کرد درآمدها نیز باید به این نکته دقت لازم شود که تمامی اعضاء سمن ها و حتی تشکل های عضو خانه سازمان های مردم نهاد باید در جریان نوع هزینه شدن درآمدها باشند و حتی در مورد اینکه چگونه، کجا و چه موقع هزینه می شود نیز باید تمام اعضاء کاملاً تصمیم گیرنده باشند. برای چنین هدفی لازم است که عملکردهای مالی کاملاً شفاف و مانند شیشه باشد و تمام جزئیات آن برابر چشمان تمامی اعضاء باشد. در این راستا فرقی نمی کند که این فرایند در یک سمن اتفاق می افتد و یا اینکه در سطح گسترده تری مانند خانه شکل می گیرد. حال سئوال اینجاست که چرا چنین اتفاقی نمی افتد، دلیل آن این است که خود اعضاء یک سمن و یا تشکل هایی که در خانه عضویت دارند، پرداخت کننده اصلی منابع مالی و درآمدها نیستند و به تبع به طور طبیعی خانه سازمان های مردم نهاد و یا هر سمن دیگری پاسخگو نخواهد بود. برای پاسخگو بودن باید خود اعضاء یک سمن و یا تشکل های عضو خانه سازمان های مردم نهاد بر روی مسئله درگیر باشند و داوطلبانه یک سری پرداخت ها را برای تأمین منابع مالی انجام دهند.
مدیرعامل مؤسسه بوم فن آوران مرکزی اظهار داشت: با اصل کمک های دولتی مخالف نیستم. تنها چارچوب آن باید تغییر کند هیچ شخصی اصل کمک را منکر نمی شود، بسیاری از NGO های بین المللی نیز از کمک های دولت کشورهای خود کمک دریافت می کنند، اما این کمک نباید باعث اعتیاد، وابستگی و تابعیت سازمان های مردم نهاد باشد و اینکه بخش دولتی تعیین کند که این کمک ها چگونه، چه زمانی و کجا خرج شود. اهداف سمن ها باید تعیین کننده چگونگی هزینه های کمک ها و درآمدها باشد.
سازمان های مردم نهاد نباید به بازوی اجرایی برای دولت تبدیل شوند
محمدرضا خالقی فعال مدنی و محیط زیست گفت: سازمان های مردم نهاد باید شفافیت در ارائه گزارش درآمدهای مالی خود داشته باشند. خانه سازمان های مردم نهاد نیز با این عنوانی که بر روی خود گذاشته و یدک می کشد، باید در ارائه این شفافیت به روزتر و پیش رو تر از سایر سمن ها باشد و این موضوع به وضوح دیده شود. حتی اگر درآمدهایی که خانه دریافت می کند، به صورت شخصی و توسط اعضاء تأمین شده باشد، باید در رابطه با آن ها شفافیت لازم را داشته باشد و گزارش های مالی خود را به اعضا ارائه دهد. نه اینکه مدعی باشد به علت آنکه بودجه دولتی به صورت مصوب و مستقیم به خانه سازمان های مردم نهاد تعلق نمی گیرد و هیچگونه مبالغی را تحت این عنوان دریافت نمی کند و حتی در اساسنامه خانه نیز چنین موضوعی وجود ندارد، خود را ملزم به شفاف سازی مالی نکند و هزینه کردها را ارائه ندهد.
خالقی افزود: انجام پروژه های دولتی توسط سازمان های مردم نهاد و دریافت بودجه به بهانه انجام این پروژه ها یک آسیب جدی و تهدید برای سمن ها است. سازمان های مردم نهاد نباید به بازوی اجرایی برای دولت تبدیل شوند، چرا که فعالیت های اجرایی باید بر دوش شرکت های پیمانکار و دستگاه های اجرایی باشد. سازمان های مردم نهاد باید استقلال خود را در فعالیت های نظارتی خود حفظ کنند. شفاف ترین و پاک ترین راه برای تأمین منابع مالی و درآمد برای سازمان های مردم نهاد، دریافت حق عضویت از اعضاء آن سمن است.

 

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*