پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
24 آذر 1397
استان مرکزی

با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی رقم خورد

ناکامی مخالفان دولت

سردبیر مجازی
17 مهر 1397
بازدید: 137
نظرات: 0

با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی رقم خورد

ناکامی مخالفان دولت

گروه سیاسی، سینا علیدادی

لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) پس از ماه ها فراز ونشیب، سرانجام به تصویب مجلس رسید. پاسخ آری نمایندگان به این لایحه گام بزرگی در راستای شفافیت اقتصادی و برقراری ارتباط با بانک‌های معتبر جهانی محسوب می شود و آغاز فصل تازه‌ای از روابط کشور با جهانیان به شمار می رود.

از چند ماه پیش موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی  (Financial Action Task Force) با نام اختصاری FATF در دست بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و نهایتا با رای مثبت نمایندگان مردم، تکلیف آن مشخص شد. پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی تصویب لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT )  از آن جمله است.

گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در جهان انجام دهد و نتیجه آن را هر چهار ماه یکبار در جلسه هایی به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و سرمایه‌گذارانی را که به کشورهای مشکوک می‌روند، هدایت کنند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی نیز مساله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و به‌ عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در 2008 میلادی، مساله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی نیز در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

کارکرد کنونی گروه ویژه اقدام مالی، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مشخص می کند در قالب 41 توصیه برای همکاری با کشورها به شمار می رود که تقریباً در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است.

هرچند در ایران 37 مورد از این توصیه ها اجرا شده است اما مساله اصلی مربوط به چهار توصیه محسوب می شود که برای اجرای آنها، دولت چهار لایحه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس فرستاد.

در حال حاضر تمام چهار لایحه فوق در مجلس بررسی شده اند اما هنوز برای تصویب نهایی از راهروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور نکرده اند، لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریستم تا آخرین آن ها بود که یکشنبه گذشته مجوز عبور از بهارستان را گرفت تا پا به پای دیگر لوایح پیش برود. این لایحه که تا پیش از رسیدن به بهارستان، مخالفانی داشت که در این میان عملیات روانی و فضاسازی ها نیز بی تاثیر نبود. عده ای که بنابر نفع شخصی و اهداف دیگر در کنار مخالفت خود با این لایحه؛ فضایی ایجاد کرده بودند تا دیگران را نیز به خود همراه کنند. البته با وجود اینکه برخی از مخالفت ها از سر دلسوزی بود اما برخی رنگ و بوی سیاسی داشت که نمونه آن را می ‌توان در انبوه پیامک‌های تهدیدآمیز برای عدم تصویب CFT دید.

با همه این مباحث این لایحه سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند مخالفان لایحه مذکور تا آخرین دقایق ناامید نشدند و با تجمع در برابر مجلس و با در دست داشتن پلاکاردهایی، اعتراض و مخالفت خود را نشان دادند اما مجلسی ها بدون توجه به هرگونه حاشیه ای کار خود را ادامه دادند و مهر تاییدی زدند بر اصل صلح طلب بودن ایران.

در سوی دیگر تصویب این لایحه پر سر و صدا فعالیت و موضع گیری های نمایندگان استان مرکزی قرار دارد. هر چند که مجمع نمایندگان استان مرکزی هیچگونه موضع گیری رسمی در قبال تصویب این لایحه از خود نشان نداد اما اعضای آن در مصاحبه و گفتگو با رسانه ها، دیدگاه های خود را مطرح نمودند به طوری که در حال حاضر آن چیزی که اعلام نظرهای هفت نماینده مرکزی نشان می دهد، این است که سه نماینده اصولگرا شامل علی اکبر کریمی نماینده مردم شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان، علیرضا سلیمی نماینده مردم شهرستان های محلات و دلیجان و همچنین محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم شهرستان خمین به تصویب لایحه CFT رأی منفی داده اند. در سوی دیگر محمدرضا منصوری و محمد حسینی دو نماینده دیگر استان قرار دارند که هر چند مدت ها قبل از رای گیری در بهارستان، مخالفت خود را با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده بودند اما بعد از تصویب این لایحه هیچگونه اظهار نظری مبنی بر دادن رای مثبت و یا منفی به این مهم نداشتند!.

با این حال در بین اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز دو نماینده فهرست امید شامل سیدمهدی مقدسی نماینده مردم شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان و همچنین علی ابراهیمی نماینده مردم شهرستان شازند بارها درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اظهار نظر داشتند. مقدسی طی آخرین اظهار نظری مدعی شده بود که هنوز تصمیم قطعی خود را برای رای دادن به این مسئله نگرفته ولی ابراهیمی برخلاف سایر نمایندگان استان اعلام کرد که «رای مثبت به لایحه CFT و پیوستن ایران گروه ویژه اقدام مالی کاری کاملا منطقی و درست است».

این عضو اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از تصویب لایحه CFT در مجلس شورای شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری اقتصاد آنلاین، گفت: در روز بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، شاهد رقابت تنگاتنگی بین موافقان و مخالفان پیوستن به CFT بودیم و خوشبختانه در مجلس تنوع سلیقه‌ها به شکلی است که رقابت‌ها را کاملا جدی کرده است.

وی در ادامه افزود: علی رغم فشارها و صحبت‌هایی که مطرح می شد، القائاتی که صورت گرفت و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز که به نظر می‌رسید با هدف مردد کردن نمایندگان از تصمیم شان انجام می‌شد، اما وکلای ملت نشان دادند که منافع ملی را به بازی‌های جناحی و سیاسی ترجیح می‌دهند.

ابراهیمی با بیان اینکه برخی افراد، سخنان مقام رهبری در دیدار خرداد ماه امسال با نمایندگان مجلس را ملاک مخالفت ایشان با لوایح چهارگانه ارزیابی می‌کردند، گفت: به نوعی این نگرانی ایجاد شده بود که رهبر انقلاب با تصویب CFT مخالف هستند اما با نامه‌ای که توسط رییس مجلس قرائت شد و عنوان کرد که اشاره رهبری در دیدار با نمایندگان کلی بوده و نظر خاصی در خصوص FATF نباید به ایشان نسبت داد، این نگرانی مرتفع شد و استدلال‌های موافقان و مخالفان مورد توجه مجلس قرار گرفت.

نماینده شازند در مجلس با یادآوری این موضوع که کشورمان تحت تاثیر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا است، عنوان کرد: درست است که در حال حاضر تجربه اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذاریم، ولی اگر به این کنوانسیون نپیوندیم و در لیست سیاه FATF قرار بگیریم، تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند، سخت تر می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ما مدعی شفاف سازی هستیم، گفت: ایران ضربه خورده تروریسم است و اگر بر این موضوع تاکید داریم، نمی توانیم لوایح چهارگانه که سعی در شفاف سازی و سلامت داد و ستد دارد را نپذیریم.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*