پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
26 آبان 1397
اجتماعی

رد صلاحیت های انتخابات نظام مهندسی غیر قانونی بود

سردبیر مجازی
21 مهر 1397
بازدید: 48
نظرات: 0

سعید گازرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در گفتگو با عطریاس:

رد صلاحیت های انتخابات نظام مهندسی غیر قانونی بود

شورای شهر اراک با سازمان نظام مهندسی تعامل مطلوبی دارد اما شهرداری در پروژه های مشارکتی از این سازمان استفاده نمی کند

 

گروه شهری: سینا علیدادی

«شورای شهر اراک برای اولین بار از متخصصین در مدیریت شهری به ویژه حوزه عمرانی، بهره می برد که این موضوع باعث خوشحالی شهروندان و جامعه مهندسی استان مرکزی شده است.»

مهندس سعید گازرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ضمن بیان مطلب فوق درباره روند فعالیت این سازمان در گفت گو با عطریاس گفت: هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی بر اساس ماده 58 آیین نامه اجرایی به مدت سه سال توسط رای اعضا انتخاب می‌شود. این هیئت مدیره نیز از بین خود یک هیئت رئیسه سه نفره شامل رئیس، نایب رئیس و دبیر انتخاب می‌کند تا مسئولیت امور اجرایی سازمان را بر عهده گیرد.

مهندس گازرانی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده 3 قانون اجرایی با هدف ایجاد مشارکت بین مهندسین تشکیل شده و موظف است که خدمات فنی مهندسی را به پروژه های غیردولتی ارائه دهد، یعنی سازمان نظام مهندسی تنها می تواند نسبت به پروژه های غیر دولتی و خصوصی ارائه خدمت نماید.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1371 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و طی این 26 سال، شاهد هفت دوره فعالیت هیئت مدیره بود که انتخابات هشتمین دوره نیز طی پنجشنبه هفته گذشته با مشارکت حداکثری مهندسان استان مرکزی برگزار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اشاره به اینکه فعالیت هیئت مدیره از ابتدای آغاز به کار این سازمان با فراز و نشیب ها و سختی های بسیاری همراه بوده، گفت: عملکرد هیئت مدیره ها و فعالیت های انجام شده در هر دوره به مرور زمان بر اساس فرهنگ سازی و و جا افتادن سازمان نظام مهندسی در توسعه شهری، تسهیل شده است. بعد از تصویب قانون نظام مهندسی در سال 74 این سازمان به مرور زمان در مراکز استان های سراسر کشور تشکیل شد و بعد از آن به مراتب در شهرستانها نیز نمایندگی های خود را با تفویض اختیارات قانونی فعال کرد.

وی تغییر در فرهنگ و دیدگاه های شکل گرفته در ذهن جامعه شهروندی را سخت دانست و گفت: تغییر فرهنگِ ساخت و ساز و تبدیل ساختمانهای خشتی به ساختمان های تمام اسکلت سخت بوده، به طور مثال در گذشته به هیچ وجه نامی از فونداسیون وجود نداشت حال اگر می‌بینیم که مردم برای ساخت ساختمان های خود از بهترین مصالح استفاده می‌کنند، نتیجه فرهنگ سازی ها و نظارت سازمان نظام مهندسی می باشد.

گازرانی ادامه داد: نکته جالب توجهی که طی سال‌های گذشته به شدت بین سازندگان ساختمان مرسوم شده بود، استفاده آن ها از میلگردهای اجاره ای بود به طوری که یک سازنده هنگام نظارت مهندسین، میلگرد ها را در جاهای مخصوص خود تعبیه می کرد و بعد از آن که تاییدیه های لازم را دریافت می نمود، میلگرد های استیجاری را باز می‌کرد؛ که سازمان نظام مهندسی با گسترش نظارت های خود این آسیب را مرتفع ساخت تا دیگر امروز شاهد امور این چنینی نیستیم.

وی افزود: بنابراین باید بگویم که طی 26 سال دوره فعالیتی سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور، شاهد تحول در شیوه ساخت و ساز بوده ایم به طوری که با فرهنگ سازی های انجام شده، توسعه شهری امروز به جایی رسیده که سازندگان ساختمان ها افتخار می‌کنند که از قوی ترین و بروز ترین مصالح موجود در بازار استفاده کنند.

وی اظهار کرد: کمتر از هشت سال پیش در شهر اراک استفاده از اسکلتهای پیچ و مهره ای که کیفیت بسیاری دارند، آغاز شد و کم کم با مرور زمان استفاده از این نوع اسکلت ها در بین سازندگان مرسوم گشت چرا که سازمان نظام مهندسی بر این اعتقاد است که استفاده از اسکلت های پیچ و مهره ایی که توسط کارخانجات مربوطه ساخته می شود، بهتر از اسکلت هایی است که به صورت جوشکاری سروپا می گردند.

گازرانی، دستیابی به موارد مذکور را نتیجه همراهی و تلاش‌های 7 دوره فعالیتی سازمان نظام مهندسی دانست و بیان داشت: البته با وجود تلاش های متعدد هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی باید گفت که دستیابی به مسائل فوق بدون همراهی سایر مسئولان میسر نمی شد چرا که اگر نظارت های این سازمان با همراهی استانداری، شورای شهر، شهرداری و راه و شهرسازی نبود، هیچ گاه موارد مذکور تحقق نمی یافت.

وی افزود: در سالهای نه چندان دور، شهروندان اراکی رویای ساخته شدن ساختمان های بیش از سی طبقه را داشتند اما امروز در راستای توسعه تفکرات موجود، سازندگان ساختمان در اراک به دنبال ساخت ساختمانهای 50 طبقه می باشند.

گازرانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختلافات موجود بین سازمان نظام مهندسی کشور با وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است که بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی در راستای کوچک سازی دولت واگذار کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی که به هیچ وجه به دنبال کسب سود نمی باشد به عنوان یک سازمان ngo ای محسوب می شود. این سازمان به هیچ وجه مجاز به کسب سود و درآمد نیست و تنها در راستای ارائه خدمات مهندسی فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: آقای وزیر یکی از دلایل مخالفت خود با سازمان نظام مهندسی را امضا فروشی های رایج دهه هشتاد در پایتخت می داند در صورتی که این مهم به دنبال افزایش نظارت ها امروز بسیار کم شده و حتی در شهرستان ها دیگر وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: به دنبال فعالیت حدود 110 هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی استان تهران، گردش مالی بسیاری در این سازمان شکل گرفته که همین مسئله نیز سبب شده وزارت راه و شهرسازی نسبت به این گردش مالی بالا اعتراض نماید و آن را نادرست بداند اما این امر در صورتی است که گردش مالی ناچیزی در سایر سازمان های استانی وجود دارد که اصلا قابل مقایسه با استان تهران نیست.

در گذشته کنترل نقشه با سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و این کار توسط شهرداری مناطق انجام می شد، بنابراین باید گفت که امضا فروشی و فسادی که توسط مقامات وزارت راه و شهرسازی مطرح می گردد، برداشتی از شرایط گذشته فعالیت ناظران در تهران بوده که متاسفانه سازمان نظام مهندسی فعال در شهرستانها نیز همواره ضربه این «تفکر تمرکزگرا» را خورده اند.

وی افزود: آقای آخوندی مدام از شهر فروشی ها گلایه می‌کند و مدعی است که سازمان نظام مهندسی در این شهر فروشی ها دخالت دارد در صورتی که دادن تراکم تنها وظیفه شهرداری ها می باشد و نظام مهندسی کوچکترین نقشی در آن ایفا نمی‌کند. در سوی دیگر ناظرین سازمان نظام مهندسی زمانی که اعلام تخلف می‌کنند، این شهرداری‌ها هستند که باید مانع ادامه کار شوند ولی متاسفانه شاهد هستیم که هیچ شهرداری در کشور نیرو و توان انجام این کار را ندارد،‌ لذا اگر بگوییم که معضلات شهر فروشی امروز ناشی از عدم حضور سازمان نظام مهندسی در بحث مدیریتی شهری است، بی راه نخواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی رد صلاحیت های انجام شده در انتخابات هشتمین دوره سازمان نظام مهندسی را نتیجه مداخلات غیر قانونی در روند فعالیت این سازمان دانست و گفت: رد صلاحیت هایی که در انتخابات هشتمین دور شاهد آن بودیم به هیچ وجه در دوره‌های سابق انجام نشده بود و تنها دلیل آن بخش نامه های انقلابی وزارت راه و شهرسازی بود که بنیاد و اساس سازمان نظام مهندسی را هدف قرار داده بودند، برمی گردد اما به هر سو باید پذیرفت که سیستمی که 26 سال فعالیت مستمر و مناسبی داشته، نباید با دستورات ناگهانی، آن هم در مدت زمان کوتاهی تغییر کند.

گازرانی ادامه داد: طراحی و نظارت در ساختمان ها همواره توسط سازمان نظام مهندسی انجام می شد اما بخشنامه های وزارت خانه آقای آخوندی بر خلاف متن قانون، انتخاب ناظر را به شخص مالک سپرد، یعنی سازنده های ساختمان خودشان مستقیماً هزینه خدمات ارائه شده را به مهندسان پرداخت می‌کنند و همین مسئله به مراتب بسیار زیادی دلیل اصلی ایجاد فساد و مصداق بارز امضا فروشی است. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی بسیاری از بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی را اجرایی کرده ولی با توجه به این که تعدادی از این بخشنامه ها ارتباط مستقیمی با نحوه درآمدزایی سازمان داشته اجرایی نشده است چرا که این سازمان به هیچ وجه بودجه دولتی دریافت نمی‌کند اما جناب آخوندی به شدت اصرار دارد که حتی حق نظارت اعضا نیز مستقیما به سازمان نظام مهندسی پرداخت نشود.

وی خاطر نشان ساخت: امروز که شرایط سازمان نظام مهندسی به اعتدال رسیده، هیئت مدیره نمی خواهد به هیچ وجه اتفاقات گذشته ای که به دنبال اعتراض برخی از سازندگان ساختمان نسبت به فعالیت مجریان، رخ داده بود، دوباره از سر گرفته شود به همین دلیل کمیته های نظارتی سازمان نظام مهندسی با شدت و جدیت بیشتری فعالیت می‌کنند به طوری که شاید یک پروژه در حال ساخت طی یک ماه بیش از 10 بار مورد بررسی و کمیته بازدید ناظران اجرایی قرار گیرد. البته همین مسئله نیز سبب شده تا برخی از سازندگان از حضور و نظارت همه جانبه مهندسان نظام مهندسی تقدیر و تشکر نمایند. این امر در صورتی اتفاق افتاده که طی سالیان گذشته سازندگان مدعی عدم حضور مجریان بودند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در بررسی مفاد قانونی اختلاف نظر بین این سازمان با وزارت راه و شهرسازی گفت: شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همواره با برخی از بخشنامه های وزارت خانه آقای آخوندی مخالفت میکند چرا که این بخشنامه ها را مخالف متن سریح قانون میدانند. به طور مثال در شیوه‌نامه ای که اخیراً وزارت راه و شهرسازی تحت نامه تبصره 2 ماده 24 ابلاغ کرده، مالک به عنوان پرداخت کننده مستقیم هزینه‌ها مشخص گردیده در صورتی که طبق آیین نامه اجرایی نظام مهندسی، این سازمان است که ناظر را معرفی می‌کند بنابراین شورای مرکزی عقیده دارد که شیوه نامه ابلاغی وزارت خانه به شدت با قانون مغایرت دارد.

گازرانی با طرح این سوال که چرا در کشورهای غربی عمر سازه های مهندسی بسیار زیاد است گفت: در کشورهای غربی این تفکر شکل گرفته که تمامی ساختمان ها نیازمند بررسی و نگهداری دائمی می باشند، لذا در این کشورها به صورت متعدد ساختمانها مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرند تا جایی که برخی از منازل مسکونی بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار می گیرند اما در ایران زمانی که ساختمانی ساخته می شود آن را تا زمان تخریب به طور کامل رها می سازند.

وی اصلی‌ترین اقدام هیئت رئیسه فعلی سازمان نظام مهندسی استان مرکزی را اعتمادسازی در جامعه شهروندی دانست و گفت: تا یک سال پیش تعامل سازمان نظام مهندسی استان با سایر دستگاهها و مسئولین کاملاً تحت شعاع فعالیت و اعتراضات مردمی قرار گرفته بود و حداقل اعتمادی به سازمان نظام مهندسی استان وجود داشت اما هیئت مدیره و هیئت رئیسه دوره هفتم با همکاری هم ارتباطات درون و برون سازمانی را تلطیف کردند. در طرف دیگر طی این دوره تلاش شد تا موضوع رأی شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت که عده ای براساس آن معتقد بودند فعالیت مجریان ساختمان، غیرقانونی است شفاف‌سازی شود و این تفکر نادرست اصلاح گردید تا جایی که دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای حضور مجریان را الزامی عنوان کرد.

گازرانی ادامه داد: البته دیوان عدالت اداری نیز الزامی برای همکاری شهرداری ها با سازمان نظام مهندسی مشخص کرد که به دنبال این موضوع و شروع به کار شورای شهر دوره پنجم اراک، همکاری سازمان نظام مهندسی با مدیریت شهری این شهر افزایش یافت تا جایی که این سازمان تا به این لحظه چندین جلسه متعدد کارشناسی با کمیسیون عمران شورای شهر اراک برگزار کرده است.

وی افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته ارتباط بسیار مناسبی بین شورای شهر اراک و سازمان‌نظام‌ مهندسی شکل گرفته به طوری که این شورا پیشنهاد داده تا سازمان نظام مهندسی بخشی از خدمات صدور پروانه ساختمانی را بر عهده گیرد چرا که گویا شهرداری بازخورد مناسبی از دفاتر خدمات الکترونیک دریافت نکرده است، لذا بنده این پیشنهاد شورای شهر را به دنبال افزایش تمایلات همکاری بین مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی در نتیجه اعتماد سازی های انجام شده طی یک سال گذشته می دانند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با اشاره به اینکه قطع ارتباط با ارگان ها و مسئولین استانی طی یک سال گذشته از بین رفته و تامین شده است، گفت: افزایش اعتماد سازی های انجام شده نمود مناسبی در مسئله رد صلاحیت های هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی طی هفته گذشته داشت به طوری که استاندار مرکزی و معاونین وی، فرماندار اراک، مجمع نمایندگان استان و اعضای شورای شهر اراک با حمایت از هیئت مدیره فعلی درخواست لغو ردصلاحیت ها را داشتند و این مهم تا جایی پیش رفت که تمامی رد صلاحیت شدگان به جز دو تن از آنها تایید شدند. لذا بر این باور رسیدم که مسئولان استانی برخلاف گذشته، سلامت سازمان نظام مهندسی استان مرکزی را قبول دارند.

گازرانی در پاسخ به این سوال که رد صلاحیت های انجام شده تا چه میزان بر اساس قانون صورت گرفته است، گفت: تنها مواردی که قانون برای رد صلاحیت های انتخابات نظام مهندسی در نظر گرفته، پاسخ استعلامات چهارگانه می باشد که اگر غیر از این موارد باشد تمامی ردصلاحیتها غیرقانونی تلقی می گردند. در نظام‌نامه انتخابات سازمان نظام مهندسی نیز نوشته شده که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند تا 48 ساعت قبل از انتخابات، رد صلاحیت های انجام شده را اعلام کنند اما پنج عضو رد صلاحیت شده در انتخابات هفته گذشته کمتر از 48 ساعت مانده به شروع انتخابات از رد صلاحیت خود آگاه گشتند که این موضوع صراحتا بر خلاف قانون است.

وی ادامه داد: در بند 12 نظامنامه انتخابات سازمان نظام مهندسی آمده که اعلام شکایت ظرف مدت 3 روز می‌تواند تقدیم دستگاه‌های نظارتی شود، اما در این سه روز اصلا امکان شکایت وجود نداشت چرا که در کمتر از 48 ساعت مانده به انتخابات ردصلاحیتها اعلام شدند. حال با توجه به تمام این موارد باید اعلام کرد که بنده معتقد هستم رد صلاحیت های هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان مرکزی در راستای محروم ساختن مهندسین از حقوق اجتماعی آنها بوده که این موضوع را رئیس شورای مرکزی بارها اعلام کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در بررسی شرایط حاکم بر مدیریت شهری اراک، گفت: هرچند که کمیسیون عمران شورای شهر اراک از نمایندگان مردم تشکیل شده اما حضور مهندس حسین فدایی و سعید نادری این کمیسیون را  تبدیل به یک جمع تخصصی کرده چرا که سابقه این دو مهندس نشان‌دهنده تجربه بالای آنها در امور کارشناسی و فنی می باشد.

گازرانی ادامه داد: در حال حاضر بر خلاف دوره های سابق شورای شهر اراک، این شورا از افراد صاحب نظر و کارآمد نظر خواهی می کند تا جایی که نسبت به دوره‌های پیشین، نگاه و دیدگاهی تخصصی تر نسبت به مسائل شهرسازی دارد بنابراین باید گفت که درحال حاضر پارلمان شهری دوره پنجم اراک با به کار گیری کارشناسان فنی مهندسی نظارت مناسبی به توسعه شهری دارد.

وی افزود: اما برخلاف دیدگاه توسعه محور پارلمان شهری به نظر می رسد که مشکلاتی در سازمان شهرداری اراک در اجرای پروژه های مشارکتی وجود دارد چرا که شورای شهر تعامل مناسبی با سازمان نظام مهندسی داشته ولی شهرداری به هیچ وجه خواهان این تعامل نبوده به طوری که در اجرای پروژه های مشارکتی برخلاف قانون هیچ استفاده از این سازمان نمی کند. باید توجه داشت که شهرداری امور و پروژه های مشارکتی بسیاری دارد که بدون شک لازم است که در اجرای آن ها از متخصصین مربوطه استفاده نماید، موضوعی که شهرداری در اجرای برخی از پروژه های مشارکتی خود به آن توجهی نداشته و برخلاف هشدارهای سازمان نظام مهندسی کار خود را ادامه داده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال همت شورای شهر دوره پنجم، شهرداری می بایست در تمامی پروژه های مشارکتی خود از نظر مساعد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بهره برد که در مرحله اول این الزام، مقرر شده تا نظام مهندسی بخشی از امور مرتبط با ساخت بلوک های مسکونی، تجاری و زیباسازی خیابان فردین پور را انجام دهد. البته سازمان نظام مهندسی نیز در راستای این مشارکت جویی شورای شهر در مدیریت شهری، پیشنهاد داده تا نظارت و مشاوره های رایگان را در اختیار تعدادی از پروژه های پیشنهادی شهرداری اراک همچون متجمع تجاری آفتاب در میدان شهدا، قرار دهد.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*