پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
26 آبان 1397
اجتماعی

دریافت تعرفه های بخش خصوصی در بیمارستان قدس غیر قانونی است

سردبیر مجازی
24 مهر 1397
بازدید: 71
نظرات: 0

ابهام در قانونی بودن فعالیت بیمارستان قدس اراک

دریافت تعرفه های بخش خصوصی در بیمارستان قدس غیر قانونی است

گروه اجتماعی: سینا علیدادی

براساس مکاتبات انجام شده بین دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با وزارت بهداشت، نحوه فعالیت بیمارستان قدس اراک طبق متن قانون، «غیر قانونی» است.

بیمارستان قدس با همکاری گروه پزشکی برزویه و گروه پزشکی اراک در سال 1351 با ظرفیت 230 تخت ثابت تاسیس شد اما پس از وقوع انقلاب به عنوان یکی از زیر مجموعه های بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازارن انقلاب اسلامی قرار گرفت به طوری که طبق شنیده ها امروز، 96 درصد از سهام این بیمارستان متعلق به بنیاد علوی می باشد (طبق آخرین اظهار نظر مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بیش از 50 درصد سهام بیمارستان قدس متعلق به بنیاد علوی است).

بیمارستان قدس می بایست با تعرفه های دولتی ارائه خدمت نماید

باتوجه به موارد مذکور، خدمات درمانی بیمارستان قدس تا سال 79 کاملا برحسب تعرفه های دولتی ارائه می شد اما وزارت بهداشت آن زمان در راستای کاهش و کنترل بروز تخلفات مالی بین پزشکان با صدور مجوزی به این بیمارستان اجازه داد تا هزینه های خدماتی خود را با افزایشی حداقلی نسبت به تعرفه های دولتی از بیماران دریافت نماید ولی این مهم کمتر از یک سال به طول انجامید و تعرفه های بیمارستان قدس در سال 80 در عین اینکه این واحد درمانی، دولتی می باشد به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد به طوری که تا به امروز تمامی هزینه های خدماتی آن برحسب تعرفه های یک بیمارستان خصوصی محاسبه می گردد، امری که اساسا بر خلاف اهداف بنیاد مستضعفان است چرا که یکی از اصول اصلی این بنیاد در حوزه بهداشت و سلامت، ارتقای سطح معیشتی مردم و محرومیت زدایی می باشد.

علی رغم توضیحات فوق، دریافت تعرفه های خصوصی طی هفده سال گذشته آنچنان مورد بی توجهی مسوولان استانی قرار گرفته که امروز اکثر شهروندان اراکی، بیمارستان قدس را یک واحد درمانیِ خصوصی می دانند در صورتی که این بیمارستان زیر مجموعه بنیاد مستضعفانی می باشد که دولت سالانه برای آن، ردیف بودجه مخصوص در نظر می گیرد. بنابراین با استناد به این مهم و باتوجه به متن قانون، باید گفت که دریافت تعرفه های خدماتی بخش خصوصی توسط بیمارستان قدس غیر قانونی است چرا که براساس جزء (1) بند (ز) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، «سازمان‏ها و ارگان‎های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‎کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند، همچنین در مناطقی که سایر بخش‎ها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح، امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند می بایست به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی ارائه خدمت کنند» و این موضوع به دنبال مصوبه شماره /13854ت55303هـ مورخ 11/02/1397 هیات وزیران بدون در نظر گرفتن هیچگونه مراتبی، لازم الاجرا به حساب می آید ولی بیمارستان قدس تا به این لحظه از اجرای قانون سرباز زده است.

به دنبال ممانعت مدیریت این بیمارستان «حسین سرمدیان»، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی طی نامه ای مورخ هشتم مرداد ماه سال جاری به مدیریت بیمارستان قدس با «قید فوریت»، رعایت تعرفه های دولتی را در این واحد درمانی الزامی دانسته و به صراحت اعلام می کند که «دریافت تعرفه های خصوصی در بیمارستان قدس، غیر مجاز است و حتی اگر مرکز قدس غیر دولتی باشد، باتوجه به دستور العمل مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، رعایت تعرفه های دولتی در آن مرکز به دلیل برخورداری آن از امکانات سازمان های وابسته به دولت، الزامی است» اما بی اعتنایی مدیریت بیمارستان قدس نسبت به این نامه در مدت زمان کوتاهی مجددا سبب می شود تا معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ 23 مرداد ماه صریحا اعلام نماید که «اگر بیمارستان قدس اقدام به دریافت تعرفه های خصوصی کند، مراتب این تخلف از طریق کمیسیون ماده 11 پیگیری می شود»، امری که نتیجه آن هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

موضوع نداشتن پروانه بهره برداری بیمارستان قدس توسط مراجع قضایی پیگیری می شود

اما در سوی دیگر فعالیت غیرقانونی بیمارستان قدس، مبحث اتمام تاریخ پروانه بهره برداری آن است، پروانه ای که از آذر ماه سال گذشته منقضی شده است!.

براساس ماده 26 آیین نامه تاسیس مراکز درمانی، تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت خانه و نیز مقررات آیین نامه فوق خواهد بود، ضوابطی که به دنبال آن ها، پروانه بهره برداری مراکز درمانی همچون بیمارستان قدس اراک می بایست هر پنج سال یک بار تمدید شود اما این مرکز درمانی از تمدید پروانه مذکور و پیگیری های لازم برای انجام این کار، ممانعت به عمل می آورد تا مبادا با صدور پروانه فعالیتی جدید مشخصا زیر مجموعه بودن این بیمارستان به عنوان یکی از املاک بنیاد مستضعفان ثابت شود.

باتوجه به مراتب فوق به منظور شفافیت در این موضوع نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خرداد ماه گذشته، نامه ضرب الاعجل مانندی را برای ریاست بیمارستان قدس به شرح ذیل ارسال کرد: «نظر به اتمام تاریخ بهره برداری بیمارستان و لزوم تعیین و تکلیف مربوطه و باتوجه به فرصت زمانی قبلی، مقتضی است که نسبت به پیگیری اخذ نتیجه نهایی، حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ این نامه اقدام لازم مبذول گردد. بدیهی است که پس از مهلت تعیین شده، این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص چگونگی ادامه فعالیت آن مجموعه نخواهد داشت و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری می شود.»

اما این نامه مانند نامه های دیگر نیز نتوانست راه به جایی رساند به همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی طی مکاتبه ای با عسگری، مدیر کل دفتر نظارت و رحمتی، مدیرکل دفتر ارزیابی وزارت بهداشت خبر شکایت از بیمارستان قدس اراک و ارجاع تخلفات پی در پی آن به کمیسیون ماده 11 می دهد و در مکاتبه خود چند نکته حائز اهمیت را بیان می کند.

دانشگاه علوم پزشکی در این مکاتبه اعلام می کند که «سند ساختمان و کل ملک بیمارستان قدس در مالکیت بنیاد مستضعفان می باشد و در پروانه این واحد درمانی به صراحت وابستگی آن را به بنیاد ذکر شده است و حتی به دنبال دریافت کمک های نقدی بیمارستان قدس از سوی بنیاد مستضعفان، حسابرسی های این بیمارستان توسط بنیاد مذکور انجام می شود.»

بلافاصله بعد از این نامه نگاری ها و ارجاع شکایت به مراجع مربوطه، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی دستور تشکیل جلسه ای در راستای بررسی این مهم را می دهد و طی این جلسه اعلام می کند که «بیمارستان قدس می بایست هر چه سریع تر پرونده اتمام پروانه بهره برداری خود را تعیین تکلیف نماید» ولی دستور جانشین استاندار مرکزی هم نتوانست مدیریت این بیمارستان را به منظور احیای حقوق بیماران، مجاب کند به همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی استان در تاریخ سوم مهر ماه جاری پرونده کامل تخلف های مذکور را برای دکتر جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت ارسال می کند و به صراحت بیان می نماید که «بیمارستان قدس، اصرار بر انجام تخلف دارد.!»

اما پاسخ معاون وزیر زود تر از آنچه که انتظار می رفت به استان مرکزی ارسال شد و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این استان را متعجب ساخت. کمتر از یک هفته از ارسال پرونده تخلف های بیمارستان قدس اراک به پایتخت؛ جان بابایی معاون درمان وزارت کشور بیان می کند که «بیمارستان قدس تا یک سال دیگر برای تمدید پروانه بهره برداری خود فرصت دارد و طی این مدت نیز تمامی تعرفه های این مرکز درمانی می بایست کمافی سابق به صورت خصوصی دریافت گردد»، امری که طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در تایید آن به عطریاس گفت: «نحوه فعالیت بیمارستان قدس مستثنا شده است و درحال حاضر نمی توانم اطلاعات کامل تری در این خصوص بدهم، لذا پیشنهاد می کنم که با معاونت درمانی دانشگاه صحبت کنید.» حال اگر پاسخ زود هنگام معاونت وزارت بهداشت را درباره تخلف های روی داده در بیمارستان قدس مورد ارزیابی قرار دهیم، در خواهیم یافت که استثنا شدن این بیمارستان برخلاف قانون بودجه 97 مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد و در سوی دیگر نیز طبق ماده 28 آیین نامه بهره برداری از مراکز درمانی، رای کمیسیون ماده 11 به محاکم عمومی احاله می شود و از سوی مراجع قضایی ارجاع می گردد، بنابراین روزنامه عطریاس به عنوان یک رسانه بر خود واجب می داند تا این مسئله را  در راستای احیای حقوق شهروندان اراکی و رعایت «اصل قانون» مورد بررسی قرار دهد که نتایج به دست آمده در شماره های آتی این نشریه منتشر می شود.

 

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*