پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
23 آذر 1397
استان مرکزی

تغییر قانون انتخابات باید امکان سلیقه های متنوع را فراهم کند

سردبیر مجازی
9 آبان 1397
بازدید: 51
نظرات: 0

در بیانیه حزب توسعه ملی مطرح شد

تغییر قانون انتخابات باید امکان سلیقه های متنوع را فراهم کند

 حزب توسعه ملی ایران در بیانیه‌ای درباره اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد: معتقدیم باید امکان حضور قدرتمند اندیشه‌ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه با اصلاح قانون انتخابات تأمین و تضمین شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است: اخیراً سخنگوی محترم شورای نگهبان طی دو توئیت متوالی بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات کشور تاکید کرده است. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب یک فوریت طرحی، با پیگیری استانی شدن انتخابات مجلس، عملاً کار اصلاح قانون را آغاز کرد.

آقای کدخدایی در این ارتباط، ابتدا تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در ایران را که در آخرین دوره برگزار شده آن، 40 نفر برای هر کرسی بوده است، با همین شاخص در انتخابات اخیر مجلس افغانستان که عدد آن 10 است، مقایسه کرده و کثرت و فراوانی آن را مبنایی برای ضرورت تغییر قانون انتخابات مجلس در ایران قرار داده است. ایشان در توئیتی دیگر بند 10 “سیاست‌های کلی انتخابات” را پایه استدلال خود در لزوم اصلاح فوری قوانین انتخابات کشور قرار می‌دهد. بندی که بر “ارتقاء شایسته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط” اشعار می‌دارد و 5 راه را برای تحقق این اصل برمی‌شمرد.

ما از جناب آقای کدخدایی برای ورود به آسیب‌شناسی قوانین انتخاباتی کشور تشکر می‌کنیم و آن را اقدامی مثبت و درخور ارزیابی می‌کنیم. چرا که معتقدیم که میزان دقت و صحت قوانین مربوط به انتخابات هر کشوری، دارای تأثیر فراوان و مستقیم در امکان گزینش زمامداران کشور، براساس خواست و ترجیح واقعی مردم دارد و مرزی جداکننده بین “حاکمیت واقعی رأی مردم” با نمایشی هدایت شده و فرمایشی از انتخابات و دموکراسی برای مقبول‌سازی حاکمان است.

دقت در محتوای این دو توئیت سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می‌دهد که نقطه اصلی توجه ایشان در آسیب‌شناسی قوانین انتخابات کشور به ضرورت ” ارتقاء شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته نظام” و “زمینه‌سازی مناسب” برای آن معطوف شده است و مصداقی که برای وجود آسیب در قوانین برمی‌شمرند که برطرف کردن آن از طریق اصلاح قانون لازم است، “امکان قانونی برای نامزدی تعداد کثیری از آحاد جامعه” است.

به باور ما اصل دغدغه شایسته‌گزینی و زمینه‌سازی برای آن، دلنگرانی بجایی است که ما نیز در آن با جناب آقای کدخدایی همراهیم. چرا که حضور افراد شایسته در مصدر جریان امور کشور، خاصه نهاد تقنینی که کار تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها و ریل گذاری راه‌های اصلی اداره کشور را به‌عهده دارد، می‌تواند کشور را به سمت صلاح و رفاه و امنیت رهنمون کرده و به عکس، تقدم یافتن ناشایستگان به جای افاضل، جامعه را به سوی تباهی خواهد برد. اما در این زمینه، نکات قابل توجه و تأملی وجود دارد که می‌توان به اختصار و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1-تردیدی نیست که در هر نظام انتخاباتی، تطبیق وضعیت داوطلبان انتخابات با شرایط و معیارهای قانونی، امری پذیرفته شده است اما ارتباط تام این موضوع با امر شایسته‌گزینی، محل تأمل جدی است. از نحوه عمل شورای نگهبان در نزدیک به سه دهه اخیر و همچنین فحوای کلام سخنگوی آن شورا چنین برمی‌آید که ایشان، شایسته‌گزینی و دست کم، زمینه‌سازی برای این مهم را عمدتاً وظیفه نهادهای حکومتی و بطور مشخصی نهاد نظارتی انتخابات می‌دانند، آن هم از طریق رد صلاحیت هر آن کسی که صحت دیدگاه‌ها و شایستگی‌هایش توسط آن نهاد احراز نشده است. حال آنکه ما معتقدیم براساس فلسفه سیاسی لزوم وکالت داشتن نمایندگان از جانب مردم که با امکان آزادی در انتخاب حاصل می‌شود و همچنین اعتماد به رشد و بلوغ جامعه، وظیفه اصلی در زمینه شایسته‌گزینی، بعهده ملت است و در این ارتباط اگر نقشی نیز برای نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد،

صرفاً درحد بررسی انطباق وضعیت داوطلبان با شرایط قانونی داوطلبی در انتخابات است. که البته شرایط مذکور نیز می‌بایست در قانون بشکل جامع و مانع و بدور از امکان تأویل و تفسیر باشد. در این ارتباط هرگونه احساس وظیفه و مسئولیت اضافی از ناحیه دستگاههای حکومتی، می‌تواند انتخابات آزاد و مستقیم توسط آحاد ملت را به انتخاباتی دو درجه‌ای تبدیل کند که نامزدها ابتدا توسط یک نهاد حکومتی، ارزیابی و گزینش کیفی و فکری و سیاسی می‌شوند و آنگاه در درجه بعدی، ملت می‌تواند صرفاً از میان انتخاب شدگان نهاد نظارتی، دست به انتخاب بزند. با اعمال این سازوکار که در بطن خود، بی اعتمادی به قدرت تشخیص اکثریت ملت را دارد، به شکل طبیعی، رفته رفته مردم از امکان برگزیدن نمایندگانی که دارای تفکر و اندیشه بوده و در ابراز آن و دفاع از مصالح کشور و مردم، محافظه‌کاری و عافیت طلبی نمی‌کنند، محروم خواهند شد و قهراً افرادی بعنوان نامزد و نهایتاً نماینده برگزیده خواهند شد که ویژگی اصلی آنان مراعات جهت‌گیری‌ها و خواست نهاد نظارتی و نهایتاً فرمانبرداری نسبت به آن است.

2-صرف نظر از مباحث حقوقی، نگاهی به ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی، می‌تواند واجد این ارزیابی باشد که  “میان میزان قوت و قدرت مجلس و شایستگی منتخبان آن” با “شدت اعمال دخالت نهادهای حکومتی در مقوله رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات”، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. هرگاه قدرت انتخاب و گزینش مردم از میان نامزدها بیشتر بوده و طیف گسترده‌تری از صاحبان دیدگاه‌ها و سلایق مختلف، خصوصا چهره‌های شاخص و اصلی جریان‌های مختلف سیاسی امکان رقابت در انتخابات را داشته‌اند، مجلسی قوی‌تر و کارآمدتر شکل گرفته و نمایندگانی شایسته‌تر انتخابات شده‌اند. مجلس دوره اول، می‌تواند مثال گویایی در این ارتباط باشد. لذا به اعتقاد ما قائل شدن وظیفه و حق اعمال شایسته‌گزینی برای نهادهای حاکمیتی انتخابات، نه تنها موافق با اصول یک نظام سیاسی مردم‌سالار و روح قانون اساسی نیست، بلکه معطوف به نتیجه نیز نمی‌باشد و اثر معکوس نیز می‌تواند برجای بگذارد.

3-سخنگوی محترم شورای نگهبان تعدد داوطلبان انتخابات را یکی از مشکلات قانون فعلی دانسته‌اند که باید با اصلاح قانون، آن را برطرف کرد. در این ارتباط هر چند وجود نامزدهای پرشمار و متعددی که به معنای تعدد اندیشه و دیدگاه متکثر و متفاوت نیست، می‌تواند موجب سردرگمی مردم و زحمت برگزارکنندگان انتخابات شود و رفع آن با اصلاح قانون امر ممدوحی است، اما در موضوع تعداد نامزدهای انتخابات آنچه که مثبت است و می‌تواند بر کیفیت انتخابات و قدرت انتخاب مردم بیافزاید، تعدد افکار مختلف در عرصه رقابت و امکان حضور آنها با نامزدهای قوی و اصلی است، حال با تعداد نامزد بیشتر یا کمتر. ضمن آنکه اساساً در زمینه تعداد نامزد برای هر کرسی، استاندارد خاصی نیز وجود ندارد که به صورت مطلق بتوان آن را مبنای ارزیابی قرار داد. لذا ما معتقدیم بیش از تعداد نامزدها آنچه مهم است، امکان حضور قدرتمند اندیشه‌ها و تفکرات متعدد موجود در جامعه است که اصلاح قانون انتخابات می‌بایست معطوف به تأمین و تضمین آن باشد.

4-آقای کدخدایی تعداد نامزدهای انتخاباتی کشورمان را با کشور افغانستان مقایسه کرده اند. نکته قابل اشاره در این زمینه آن است که در انجام هر مقایسه‌ای، اساساً می‌بایست به وجوه تشابه برای برگزیدن مورد مقایسه توجه کرد. اما معلوم نیست به چه جهت برخی از مسئولان کشور ما علاقمندند در زمینه‌های مختلف ایران را با کشورهایی مقایسه کنند که اصولا وجهی برای آن وجود ندارد. در این زمینه چندی پس از مقایسه وضعیت زندگی مردم کشورمان با مردم کشور یمن و نوع تغذیه و پوشش آنان، اینبار انتخابات ایران است که با افغانستان مقایسه می‌شود.

گذشته از عدم تناسب در انتخاب مقایسه، سخنگوی محترم شورای نگهبان که علاقمند مقایسه انتخابات ایران و افغانستان هستند، خوب است مشخص کنند که آیا در زمینه آزادی نامزد شدن و میزان دخالت نهادهای حکومتی در بررسی صلاحیت نامزدها نیز حاضر هستند بطور دقیق و مشخص، انتخابات ایران را با افغانستان مقایسه کنند و رویکردهای موجود در انتخابات آن کشور را مبنای تفسیر خود از قانون و عمل به آن قرار دهند؟

5-ما براین باوریم که برای پاسخ به دغدغه‌های قابل احترام زمینه‌سازی برای شایسته‌گزینی و همچنین عدم کثرت بی معنای نامزدهای انتخاباتی، در تمام جهان، پاسخ‌های روشن و تجربه شده‌ای وجود دارد که در جامعه ایران نیز قابل اقتباس و پیاده‌سازی است. توسعه و تقویت “نهاد حزب” یکی از مهمترین این راهبردهای شناخته شده در جهان است. وجود احزاب قوی و متعدد که هر یک بخشی از افکار و گرایشات موجود در جامعه را نمایندگی می‌کنند، می‌تواند به آموزش سیاسی جامعه کمک کند و به ارتقای سطح آگاهی‌ها در این زمینه منتهی شود که نهایتاً منجر به انجام انتخاب‌های صحیح از جانب ملت می‌شود. از سویی دیگر احزاب توانمند، با تجمیع مطالبات و گرایش‌های موجود در جامعه، از پراکندگی منتهی به تعدد نامزدهای انتخاباتی جلوگیری می‌کنند.

در این ارتباط عدم پیوند “نظام انتخاباتی” کشور با “نظام حزبی” آن، یکی از آسیب‌های جدی است که اصلاح قوانین، از جمله قوانین انتخابات و احزاب می‌تواند به رفع آن کمک کند و خوب است نهاد محترم شورای نگهبان نیز با تسهیل مسیر تصویب چنین اصلاحاتی، به برطرف شدن این مشکل کمک نماید.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی با استقبال از اصلاح قوانین انتخاباتی کشور که اینک مورد تأکید سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، بر این باور است که اولویت در اصلاح این قوانین، علاوه بر نکات پیش گفته،  تمرکز بر مواردی همچون، “تدقیق و تحدید شروط نامزدی در انتخابات” است. این اقدام راه بر اعمال نظرات و تفاسیر شخصی و گروهی در اعمال و اجرای آن بسته و امکان اعمال تفتیش عقاید را ،که بنابر نص صریح قانون اساسی ممنوع است، سلب خواهد کرد. همچنین سوق دادن ترکیب نهاد مجری انتخابات از وضعیت غلبه نهادهای انتصابی و حاکمیتی در آن به سمت حاکمیت نهادهای انتخابی با صبغه مردمی و غیرحکومتی واقعی، می‌تواند یکی دیگر از رویکردهای مثبت حاکم بر اصلاح قانون انتخابات باشد.

در زمینه نظارت بر انتخابات، معتقدیم روشن شدن حدود و ثغور نظارت و تعیین مرزهای آن با اجرا و جلوگیری از اعمال برداشت‌های موسع از اختیارات نهاد نظارتی که با روح آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن در تنافی باشد، موضوع مهم دیگری است که می‌بایست در اصلاح قانون، مورد توجه قرار گیرد.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*