پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
23 آذر 1397
استان مرکزی

بدون رأی مردم هیچ قدرتی اعتبار ندارد

سردبیر مجازی
13 آذر 1397
بازدید: 46
نظرات: 0

محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس با حضور در مراسمی به مناسبت روز قانون اساسی در شهر محلات  مطرح کرد

 

بدون رأی مردم هیچ قدرتی اعتبار ندارد

 

گروه سیاسی : سینا علیدادی

«برای نقد به مجلس ابتدا باید فرآیند انتخابات مجلس را نقد کرد»

محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با سفر یک روزه به شهرستان محلات استان مرکزی طبق دعوت دو حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان و اتحاد ملت در شهر محلات به سخنرانی پرداخت.

در ابتدا قاسم رئیس اکبری به نمایندگی از اصلاح طلبان استان مرکزی و شهرستان محلات ضمن خوش آمدگویی به صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس بر لزوم رفع مشکلات و محدودیت های موجود بر فعالان سیاسی جامعه تأکید و خواهان حرکت نمایندگان مردم در چارچوب وظایف قانونی شان شد.

صادقی در ابتدای سخنان خود ضمن مطرح نمودن جمله فوق با اشاره به اینکه ماه آذر سرشار از رویدادها و روزهای نامدار است، گفت: دهم آذر سالگرد شهادت آیت‌ا.. مدرس است که به عنوان سمبل آزادگی و آزاد مردی شناخته می شود. مدرس در اواخر روزهای عمر خود گفته بود که «خداوند به من ترس و طمع نداده است» و امروز این دو صفت افتخار هر نماینده مجلسی می باشد اما اگر نماینده ای دارای این دو صفت نباشد قطعاً نمی‌تواند صفت «نماینده مردم» بودن را صرف کند.

وی ادامه داد: اگر نماینده ای ترس داشته باشد، نمی‌تواند در مقابل کژی ها و نادرستی ها بیاستد و اگر نیز طمع کند، فاقد هرگونه توان مقابله در برابر نفس خود خواهد بود.

وی افزود: دوازدهم آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب به تصویب رسید، این یعنی امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب توجه مخصوصی به حاکمیت قانون و اصل قرار گرفتن آن داشت، علیرغم این موضوع در بسیاری از انقلاب ها حداقل تمایلی برای شکل‌گیری، تصویب قانون و اجرای آن وجود نداشت اما در انقلاب اسلامی با هدایت امام با گذشت کمتر از یکسال، قانون اساسی تصویب شد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: وجود قانون اساسی به معنای آن است که حاکمیت در چارچوب قانون عمل کند که مدرس برای تحقق این مهم و پیگیری مطالبات مردم تا پای جان ایستاد و هفت سال تبعید را تحمل کرد. مدرس ترور شد اما از پا نه نایستاد ولی امروز ممکن است بنده حقیر به عنوان یک نماینده مجلس بعد از یک تشر و تهدید کوچک همه چیز را به دست فراموشی بسپارم.

عملکرد نظام اسلامی طی چهار دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد

صادقی در خصوص فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: امروز با گذشت چهل سال از انقلاب، می‌طلبد که علیرغم برپایی جشن های گوناگون، عملکرد نظام اسلامی و انقلاب در چهار دهه گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا مردم ببینند بعد از 40 سال وضعیت کشور چه شده است. عده ای می گویند در آن زمان کسی نمی دانست برای چه انقلاب شده اما مردم ایران با تصویب قانون اساسی می دانستند چه چیزی را می خواهند، باید گفت که نه تنها مردم در آن زمان می دانستند چه چیزی می‌خواهند بلکه با نگاهی به قانون اساسی می‌توان انتظارات مردم را شناخت. حال به دنبال همین امر هم قطعا می توان فهمید که چقدر از انتظارات طی چهار دهه گذشته بر آورده شده است.

وی با بیان اصل 56 قانون اساسی اظهار کرد: اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که «حاکمیت جهان متعلق به خداوند است که انسان را به سرنوشت خود حاکم کرده و این نشان می دهد که انسان یک موجود با اراده می باشد که جبر بر او  حاکم نمی شود» در سوی دیگر نیز «انسان می تواند اراده کند و تغییر را ایجاد نماید و هیچ کس نمی‌تواند این حق خدا دادی را از او سلب کند». بر اساس همین اصل قانون اساسی هم می توان گفت که سه قوه جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند که ضمن هماهنگی با هم نباید در کار یکدیگر دخالت کنند اما گاهی اوقات دوستانی با من تماس میگیرند که بنده بروم و توصیه هایی برای انتصاب اشخاص خاص انجام دهم که من نیز در جواب آن ها می گویم که «توصیه شما به معنی زیر سوال بردن شان نماینده مجلس است.»

برخی نمایندگان وام دار هستند

صادقی ادامه داد: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس باور دارند که اگر در امور حوزه انتخابی خود ریز شوند، قدرتشان افزایش می‌یابد در صورتی که قدرتشان به دنبال عدم توجه به وظیفه نظارتی که دارند، کاهش می یابد. حال اگر امروز می بینید که از تریبون مجلس کمتر سخن حق شنیده می‌شود از این روست که برخی نمایندگان وام‌دار و بدهکار اشخاصی هستند که می‌خواهند آنها را نقد کنند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی اصل ششم قانون اساسی را لزوم اتکا به آرای مردم در تمامی امور جاری کشور دانست و گفت: بدون آرای مردم، هیچ قدرتی اعتبار ندارد. اصل حاکمیت قانون یکی از امور روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حساب می آید که به معنای آن است که «همه چیز را قانون مشخص می کند و نمی تواند بر حسب سلیقه شخصی کاری را انجام دهند» به طوری که یک قاضی نمی‌تواند با سلیقه شخصی خود حکمی را صادر کند.

اجرای قانون نیازمند مجاهدت است

صادقی گفت: در حال حاضر اجرای درست قانون اساسی با کاستی‌هایی روبرو شده که شهید بهشتی همان روزهای ابتدایی درباره آن خطاب به مردم می گوید: «فکر نکنید حالا که قانون اساسی تصویب شده همه چیز تمام شده است چرا که اجرای این قانون همانند تصویب به مجاهدت های فراوان نیازمند است».

وی ادامه داد: انسان ها همواره میل به استفاده از قدرت دارند که در همین راستا نیز فساد را به عنوان استفاده از قدرت عمومی برای رسیدن به منافع شخصی معنا می کنند. طبع انسان گرایش به انجام فساد دارد بابت همین باید در قانون اهرم هایی وجود داشته باشند که این گرایش را کنترل کنند. یکی از این اهرم ها، اصل پاسخگویی مسئولان است که در قانون اساسی به آن بارها اشاره شده ولی متاسفانه امروز همین اصل پاسخگویی در دست برخی از نمایندگان مجلس به یک اهرم فشار برای منافع شخصی و گروهی تبدیل گشته به طوری که وقتی چند سوال نمایندگاه از «محمدجواد ظریف» را دیدم به شدت تعجب کردم که چگونه اشخاصی تنها برای بهانه‌جویی تلاش برای تهیه چند سوال کردند.

وی افزود: یکی از سوالات نمایندگان مخالف جناب ظریف این است که چرا برخی از سفارتخانه‌های ایران، سفیر ندارد در صورتی که چندی پیش با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان و پایبندی وزیر خارجه به آن، تعدادی از سفرای ایران بازنشسته شدند و معرفی یک سفیر جدید حداقل 4 ماه زمان می برد. حال خودتان قضاوت کنید که آیا این موضوع دلیل مناسبی برای انجام استیضاح است؟

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوشبختانه درحال حاضر همه می دانند که دلیل اصلی اعلام وصول استیضاح ظریف، اظهار نظر وی درباره پول‌شویی بوده، بنابراین اگر موضوع مذکور را مدنظر قرار دهید در خواهید یافت که اختیارات قانونی بعضا ضد قانون استفاده می شود و چنین استیضاح هایی بیشتر به انجام معامله شباهت دارد تا اعمال وظیفه نظارتی نماینده مجلس. بابت همین موضوعات است که امروز مجلس شورای اسلامی از راس امور به ذیل امور تنزل پیدا کرده است.

شورای نگهبان در اجرای وظیفه خود سلیقه ای عمل می کند

صادقی با بیان این سوال که آیا مجلس عصاره فضائل مردم ایران است و نمایندگان چقدر برای مردم نمایندگی می‌کنند، مطرح کرد: بنده نظارت شورای نگهبان را واجب می‌دانم چراکه شهیدبهشتی تجربه زمان شاه را داشت و با وارد کردن شورای نگهبان در قانون اساسی قصد داشت تجربه تعیین تکلیف از بالا برای مردم؛ تکرار نشود ولی می‌بینیم که امروز شورای نگهبان در اجرای وظیفه خود با اعمال سلیقه‌ ای امور سیاسی کار می کند. بنابراین اگر می بینید که مجلس کارایی لازم را ندارد، بخش اعظمی از این عدم کارایی به شورای نگهبان برمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگر قرار است مجلس را نقد کنیم ابتدا می بایست فرآیند انتخابات مجلس را نقد کنیم. یکی از نقدهای جدی که منجر به بروز چنین وضعیتی در جمهوری اسلامی شده این است که به احزاب میدان داده نمی‌شود. امروز دموکراسی و مردم‌سالاری توسط حاکمیت پذیرفته شده اما اصلی ترین وسیله و ابزار آن پذیرفته نشده است. نمایندگان باید با حمایت احزاب وارد مجلس شوند و بعد از ورود از احزاب به عنوان اتاق‌های فکر توسعه محور و پشتوانه بهره برد.

صادقی افزود: وقتی احزاب نقش آفرین نباشند خواسته‌ها به سطح محلی و منطقه ای تنزل می یابند که این موضوع مشکل بزرگی در ایران به حساب می آید. با گذشت این چهل سال از انقلاب باید گفت که جمهوری اسلامی در امور خدماتی، بسیار مناسب برای مردم کار کرده اما الگوهای مناسبی برای توسعه نداشته به طوری که کارخانه ای را بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی احداث می‌کنند.

فساد در نتیجه عدم شفافیت

 به وجود می آید

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی درمورد دلایل تلخ شدن خدمات ارائه شده به کام مردم، گفت: دلیل اینکه چرا زندگی مردم تلخ شده به سیطره موضوعات و شرایط امنیتی در زندگی مردم برمی‌گردد تاجایی که گاها کوچکترین مسئله کشور به یک موضوع بزرگ امنیتی تبدیل می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر رفتار صاحبان قدرت شفاف باشد به سلامت جامعه منجر می شود بنابراین اینکه فساد به وجود می‌آید دلیلش به عدم وجود شفافیت برمی‌گردد.

محمود صادقی با اشاره به قانون  fatfگفت: fatf کشورها را از نظر ریسک و خطر پولشویی درجه بندی می کند که براساس آن، ایران و کره شمالی به عنوان دو کشور پر ریسک از نظر پولشویی شناخته شده است به گونه‌ای که دوستان تجاری ایران مانند چین و روسیه یک سال پیش هشدار دادند که دیگر نمی توانند با ایران همکاری بانکی داشته باشند. در سوی دیگر کشورهایی مانند سوریه، عراق و به ویژه لبنان که میزبان حزب الله هستند به عنوان کشورهای همکار fatf شناخته شده اند.

وی در پایان اظهار کرد: این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که چندین سال کشور را گرفتار خود کرده بودند، نهایتا دولت را مجبور کردند که 35 هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و از کیسه ملت به طلبکاران بدهند که تنها دلیل بروز چنین اتفاقی عدم نظارت بر عملکرد مالی بود.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*