پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
23 آذر 1397
استان مرکزی

استاندار پاسخگو

سردبیر مجازی
15 آذر 1397
بازدید: 39
نظرات: 0

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی در یک نشست خبری به سوال های رسانه ها پاسخ داد

استاندار پاسخگو

تنها مصلحت های دولت را مد نظر دارم  و اختیاراتم را با هیچکس تقسیم نمی کنم

 

گروه سیاسی :عطر یاس

آقازاده استاندارمرکزی در نشست با اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید سوالات مهمی درباره وضعیت کارگران هپکو، خصوصی سازی پالایشگاه شازند و وضعیت انتصابات استان مرکزی از شخص استانداری پرسیده شد که طبق روال یک ساله گذشته شخص استانی سعی کرد به صورت مناسب و جامع به آن ها پاسخ دهد. در مدتی که سیدعلی آقازاده سکان مدیریتی استان مرکزی را در دست گرفته سعی شده تا استانداری مرکزی به عنوان یک نهاد پاسخگو و شنونده عمل کند به طوری که چندی پیش به دنبال سفر محمود احمدی نژاد و بروز انتقاد فعالان سیاسی از آزادی عمل بیش از حد رئیس جمهوری پیشین، استانداری مرکزی با اعلام بیانیه ای به صورت کامل توضیحاتی را ارائه نمود.

حال علی آقازاده با حضور در جمع خبرنگاران ضمن شنیدن سخنان اصحاب رسانه به سوالات آن ها پاسخ داد که تمامی آن ها به صورت سوال و جوابی تفکیک شده در ادامه خواهد آمد.

روزنامه عطریاس در سوالی پرسید که کارگران هپکو که برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض زده بوده بودند، در حال حاضر با احکام قضایی مواجه اند، شما برای حل مسائل این کارگران چه اقداماتی انجام داده اید؟

مشکلات و معضلات کارخانه هپکو با تلاش جمعی از مسئولین و مدیران در سطح استان و کشور مرتفع شد و در راس آن دولت حمایت های جدی را در این راستا انجام داده است. برای احکام صادرشده کارگران هپکو جای نگرانی نیست چرا که این احکام تعلیقی هستند و بعد از مدتی، حتما با مسئولان قضایی صحبت خواهیم کرد و به زودی پس از طرح این موضوع در شورای تامین خبرخوبی در این راستا اعلام می شود.

هیچکس گمان نمی کرد هپکو یک روزی رنگ تولید و گردش در چرخه صنعت و کار را به خود ببیند. در روزهایی که هپکو حال خوبی نداشت، عده ای به دلایل مختلف که برای شخص من هم قابل درک است، دست به اعتراضات زدند اما این اعتراضات با ناهنجاری همراه بود که رنگ خوشی نداشت. به تبع حوادث اتفاق افتاده در این ناهنجاری ها به دستگاه قضایی گزارش می شود و دستگاه قضایی نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام می کند ولی مسوولان قضایی در کمال رأفت و مهربانی با کارگران مدارا داشتند و احکامی که صادر شده نیز احکام تعلیقی است که اجرایی نمی باشد و هیچ اجباری برای اجرای صددرصد آن ها وجود ندارد.

عطریاس در سوال دیگری مطرح کرد که آقای استاندار شما در بدو ورودتان اقدامات خوبی در راستای حل مشکلات شرکت هپکو انجام دادید و ثمره مثبت آن را در کارنامه خود ثبت به ثبت رساندید اما چرا در مقابل تهاترهای نجومی املاک شهرداری اراک که از طرف دادستانی محرز شده بود باز هم از تاجران، شهردار اراک دفاع کردید تا جایی که حتی وی را در افتتاح پروژه های نیمه تمام همراهی کردید؟ آیا معاون عمرانی شما پیش از این پروژه های شهرداری را بررسی نکرده بود که نیمه تمام بودن آن ها را به شما یادآور شود؟

در حال حاضر که به عنوان استاندار پاسخگوی این موضوع هستم اصلاً و ابداً موضوعاتی که در رابطه با تخلفات نجومی شهرداری اراک مطرح شده بود، وجود ندارد و اعداد و ارقام میلیاردی را که در این خصوص شنیده می شود باید کنار گذاشت. در رابطه با این تخلفات صحبت های گوناگونی از 18 میلیارد، 20 میلیارد و حتی 40 میلیارد تومان مطرح می شد اما هم اکنون رسماً اعلام می کنم، تخلفاتی که 2 یا 3 نفر در شهرداری اراک مرتکب شده اند در مجموع کمتر از یک میلیارد تومان است. حتی جناب دادستان نیز در جلسه شورای تامین استان مرکزی همین رقم را اعلام کرده اند. این ارقام در اخباری که منتشر می شود باید اصلاح شود. نباید با دست خودمان شهر خودمان را بد نام کنیم. چه دلیلی وجود دارد که به خاطر اختلافاتی که با یک یا چند نفر داریم، یک ارگان خدمات رسان را در شهر تضعیف کنیم؟

عطریاس در سوالی دیگر پرسید که اخیرا نامه ای از سوی مسئولان استانی در مخالفت با واگذاری پالایشگاه شازند به مقامات کشوری ارسال شده است؛ جزئیات این نامه چه بود و چه کسانی به دنبال خصوصی سازی پالایشگاه هستند؟

خصوصی سازی در کشور تا به این لحظه به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده است. ممکن است عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور از بی تجربگی باشد. ممکن است مانند بسیاری از سازمان های دیگر ادارات و بخش های زیرمجموعه این سازمان دست از پا خطا کنند و شیطنت های خاصی را انجام دهند اما این دلیل نمی شود که فعالیت های یک سازمان قانونی را زیر پا بگذاریم و یا اینکه اصلی را که مقام معظم رهبری به اجرای آن تأکید دارند، نادیده بگیریم. مشکل و معضل اساسی اینجاست که ما فرمول خصوصی سازی را به درستی عملیاتی نکرده ایم و همین امر باعث شده که بحث خصوصی سازی در استان مرکزی و حتی در سطح کشور به درستی اجرا نشود.

در ارتباط با بحث خصوصی سازی پالایشگاه اراک می دانیم که این موضوع وظیفه سازمان خصوصی سازی است و بالاخره روزی باید اجرایی شود. در رابطه با سایر واحدهای تولیدی و مؤسسات مانند نیروگاه حرارتی شازند نیز این موضوع روزی اجرا خواهد شد، چرا که خصوصی سازی یک قانون درکشور است، مگر اینکه یک روز قانون تغییر کند. در این راستا دو موضوع وجود دارد. یک موضوع اینکه خصوصی سازی در واحدهای تولیدی و مؤسسات استان مرکزی خوب و به درستی اعمال نشده است و موضوع دیگر این که خصوصی سازی یک قانون است و تا زمانی که لازم الاجرا است نمی توان از آن سرپیچی کرد. اما زمانی که قرار است خصوصی سازی در مورد پالایشگاه شازند اعمال شود باید قیمتی پیشنهاد شود که بر مبنای تأسیسات و سرمایه گذاری و همچنین بهای روز این پالایشگاه باشد، چرا که به جرأت می توان گفت پالایشگاه شازند یکی از بهترین پالایشگاه های روز جهان می باشد و روزانه حدود 240 هزار بشکه نفت خام را تصفیه می کند و یکصد میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی را به تولید می رساند.

خبرگزاری ایلنا در سوالی گفت که معاون سیاسی استانداری مرکزی چه کسی خواهد بود و آیا اسامی پیشنهادی شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان مرکزی مدنظر مدیریت ارشد استان قرار دارد؟

سعی خواهیم کرد نهایتاً تا هفته آینده تکلیف سکاندار این معاونت مشخص شود. از شروطی که برای تصدی پست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در نظر گرفته ایم این است که ابتدا باید سابقه کار در وزارت کشور داشته باشد و در حال حاضر  در این وزارتخانه مشغول به فعالیت باشد، فرقی نمی کند که حوزه فعالیتی ایشان در استان مرکزی و یا سایر استان ها باشد اما همانطور که از ابتدای فعالیت در استانداری مرکزی سعی نموده ام از نیروهای بومی استفاده کنم، تلاش کرده ام که نیرویی را از خارج استان وارد نکنم و در آینده نیز چنین اقدامی را انجام نخواهم داد. تلاش من بر این است که سکاندار این معاونت را از بین نیروهای بومی و البته افرادی که در استانداری مشغول به فعالیت هستند انتخاب کنم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از زیرمجموعه وزارت کشور انتخاب خواهد شد و به طور حتم بدانید که فرد انتخاب شده همراه و همگام با دولت خواهد بود و وفادار به دولت و سیاست های آن است. شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان مرکزی 3 گزینه را برای تصدی این معاونت معرفی کرده اند. همچنین سایر احزاب و گروه های سیاسی گزینه های مدنظر خود را نیز معرفی کرده اند. هر چند از خارج استان نیز سفارشات متعددی در خصوص اشخاص مختلف برای تصدی این مسئولیت به ما می شود، اما با این حال سعی ما بر این است که سکانداری این معاونت در استان مرکزی به یک نیروی بومی و یا نهایتاً نیروی که در مجموعه وزارت کشور فعالیت دارد، سپرده شود.

ایلنا مطرح کرد که اخیرا شنیده شده است پسر یکی از  نمایندگان حوزه انتخاباتی تهران از سوی آقای قریب پور به عنوان معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند منصوب شده است؛ شما به عنوان استاندار مرکزی آیا این انتصابات را رصد می کنید؟

در ارتباط با انتصابات پتروشیمی که گفته شده به صورت سفارشی انجام می شود و  فرزندان مسئولین در سمت های متعدد و بالادستی منصوب می شوند، اطلاعاتی ندارم و باید در ارتباط با آن تحقیقاتی صورت گیرد. در خصوص این انتصابات ما دخالتی نمی کنیم و اصراری برای دخالت در این انتصابات نداریم. در خصوص پتروشیمی نیز باید گفت که این مجموعه یک دستگاه کاملاً خصوصی است و انتصابات را بر مبنای شرایط و ویژگی هایی که دارد انجام می دهد. البته در ارتباط با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره حتما از مجموعه مدیریتی استان در زمان های خاص خود نظرسنجی می شود اما بعد از انتخاب و انتصاب مدیرعامل حتماً باید بقیه انتصابات بر اساس ضوابط درونی خود پتروشیمی باشد.

هفته نامه بهرنگ نیز در سوالی پرسید که نظر شخص استاندار در خصوص شائباتی که در خصوص واگذاری بخشی از سهام شرکت آلومینیوم ایران به محسن محمدی وجود دارد چیست و آیا در این واگذاری تخلفی صورت گرفته بوده یا خیر؟

تمام تلاش ما در استان این است که ایرالکو با همه مشکلاتی که دارد و از سوی دیگر عظمتی که دارد، فعالیت های آن متوقف نشود و مشکلی برای آن ایجاد نشود. در حال حاضر 20 درصد سهام ایرالکو به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این 20 درصد نتوانسته است تأثیری بر روی عملکرد ایرالکو بگذارد، ضمن اینکه این 20 درصد را یکی از فعالان اقتصادی استان خریداری کرده است و باید حمایت های ویژه ای در این خصوص صورت بگیرد. نباید این نکته را از نظر دور کرد که برخی از افرادی که مجموعه های متعدد صنعتی، تولیدی و اقتصادی استان مرکزی را خریداری کرده اند، با قصد و نیت اینکه سود مالی خاصی را نصیب خود کنند انجام داده اند و توجهی به تولید نداشته اند. اما در مورد ایرالکو به نظر می آید فردی که این 20 درصد از سهام را خریداری کرده است، هدف وی تلاش برای احیاء صنعت آلومینیوم است و تا امروز نیز همین امر را شاهد بوده ایم. از تمام سهام ایرالکو تنها 20 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و 80 درصد آن همچنان در اختیار سهامداران دیگری است. اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که ایرالکو امروز بیمار است و علت بیماری ایرالکو این است که فلز آلومینیوم جزء تحریم هایی است که آمریکا در مورد فلزات مورد نظر خود به کار برده است. در حال حاضر نیز که با نوسانات مبادلات ارزی روبرو شده ایم، همه روزه جلسه و بحث و بررسی در خصوص ایرالکو و صنعت آلومینیوم داریم.

روزنامه شاخه سبز هم پرسید که آقای آقازاد، اخیرا شنیده شده شما در این استان به دنبال ایجاد رزومه برای شرکت در انتخابات مجلس آتی هستید، آیا در انتخابات آتی مجلس کاندیداها خواهید شد؟

در خصوص شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز باید اشاره کنم که تنها یک بار در دوره گذشته در این انتخابات شرکت کرده ام و دیگر تا زمانی که در قید حیات هستم در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. با توجه به فضایی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به صلاح نمی دانم که بخواهم باز هم در این انتخابات شرکت کنم. هیچگونه قصد و نیتی برای راه پیدا کردن به مجلس شورای اسلامی ندارم. هر لحظه آمادگی این را دارم که به من بگویند بروم و حداقل تا 4 یا 5 سال دیگر نیز آمادگی این را دارم که به من بگویند در جایگاه خود باقی بمانم. تا زمانی که حکم دولت در خصوص مسئولیتی که در استان مرکزی دارم برقرار باشد و اعتبار دارد در خدمت مردم استان مرکزی هستم و هیچگونه هدف و قصد دیگری در دل و ذهن خود ندارم. شایعاتی مبنی بر این بود که مسئولیت دیگری را بپذیرم و از استانداری مرکزی بروم که حقیقت ندارد. همچنین شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه استاندارانی که بازنشسته نیستند جابجا شوند یا حتی در مسئولیت های دیگری مشغول خدمت رسانی شوند که این شایعات نیز حقیقت نداشت. در حال حاضر سیاست دولت و وزارت کشور بر این است، استاندارانی که مستقر هستند و مشمول قانون بازنشستگی نمی شوند، حتی الامکان جابجا نشوند.

گفته می شود نمایندگان استان در انتصاب مدیران استانی بیش از انداره دخالت می کنند، آیا چنین موضوعی را می پذیرید؟

درخصوص اینکه گفته شده من به عنوان شخص اول و استاندار خطه استان مرکزی به حرف های دیگران در خصوص انتصابات اهمیت می دهم، به هیچ عنوان اینگونه نیست که بخواهم نظرات دیگران را بر نظرات خودم ترجیح بدهم. این موضوع تا آنجا پیش می رود که در انتصاباتی که صورت می گیرد گاهی اوقات دعواهای جدی رخ می دهد. البته امروز تعاملاتی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم بسیار بهتر از گذشته است و به جرأت می توان گفت که در هیچکدام از ادوار گذشته هیچگاه تعاملات به این خوبی و سازگاری نبوده است. شاید در طول چند دوره گذشته و یا حداقل چند سال اخیر به اندازه امروز چنین ارتباط بسیار خوبی از سوی مجموعه مدیریتی استان مرکزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته باشد. در حال حاضر نیز در انتخابات و انتصاباتی که در مجموعه استان مرکزی انجام می دهیم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هماهنگی داریم، اما اصلاً و ابداً چنین موضوعی وجود ندارد که صرفاً بخواهم حرف این نمایندگان را بر هر موضوع دیگری ترجیح دهم. در انتخابات و انتصابات مصلحت های استان و مصلحت های دولت را ترجیح می دهم چرا که آمده ام تا سیاست های دولت را در استان مرکزی اجرایی کنم. یکی از سیاست های دولت نیز تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در حالی که رابطه دوستانه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم، اما هیچگاه اختیارات خود را با یکدیگر تقسیم نکرده ایم.

درباره 55 متری احساسی برخورد نکنید

مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این نشست در خصوص طرح 58 متری که سوال بیشتر خبرنگاران بود چنین پاسخ داد.

معاون عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه موضوع 58 متری یک پروژه نیست بلکه بخشی از طرح جامع قبلی کلانشهر اراک است، گفت: در سال 1382 طرح 58 متری به تصویب رسیده است. این طرح روال قانونی خود را در مدت این سال ها طی کرده و سپس به تهران رفته و مراحل بررسی های لازم و تصویب خود را گذرانده است. از همان ابتدای شروع اجرای این پروژه عده ای به دنبال این موضوع بوده اند که این پروژه اجرایی و عملیاتی نشود. مراجعات بسیاری به شورای عالی و مسئولان استان مرکزی می کردند. اما همواره با توجه به مسائل قانونی که وجود داشت و همچنین انجام بررسی های لازم برای اینکه آیا گزینه جایگزینی برای این امر وجود دارد، با پاسخ منفی روبرو می شدند.

وی ادامه داد: اعتراضات مخالفان 58 متری تنها به یک یا چند سال اخیر منتهی نمی شود، بلکه درست از ابتدای زمان اجرای این پروژه موج اعتراضات وجود داشته است. با این حال موضوع ادامه فعالیت بر روی پروژه 58 متری در شورای اسلامی کلانشهر اراک مطرح شد و تصویب شد که باید اجرایی شود. شهردار وقت نیز رأی به اجرای این پروژه داد. هر چند که اگر در جلسه شورای شهر این موضوع را تصویب می کردند که این پروژه اجرایی نشود، نمی توانستند اجرای این پروژه را لغو کنند چرا که صلاحیت لازم را در این خصوص نداشتند.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان ساکنان پروژه 58 متری نیز پیگیری های خود را در این خصوص انجام دادند و حتی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی مراجعه کردند. حتی این دبیرخانه نیز در دیدار با نمایندگان ساکنان این پروژه عنوان کرده اند که باید طرح جدید کلانشهر اراک یک گزینه جایگزین به جای پروژه 58 متری معرفی شود تا بتوان آن گزینه جدید را به جای 58 متری اجرایی کرد. در این خصوص عنوان می کنم که اگر گزینه جایگزینی وجود داشت به طور قطع خودمان معرفی می کردیم. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی فاقد رأی برای لغو پروژه 58 متری است و در مجموع وزارت راه و شهرسازی تنها یک رأی دارد، چرا که 9 وزارتخانه در این شورا عضویت دارند و هر کدام از این وزارتخانه ها صاحب تنها یک رأی می باشند.

زندیه وکیلی در پایان اظهار کرد: قطعاً اگر مراحل خاصی در قالب طرح جدید اراک به تصویب برسد و بخشی از این طرح یک گزینه جایگزین برای پروژه 58 متری داشته باشد، به طور حتم تابع آن هستیم و گزینه جدید را اجرایی خواهیم کرد. اگر صحبت هایی می شود که چرا من به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی انقدر اصرار بر اجرای پروژه 58 متری دارم این است که نسبت به بقیه افراد مسئول در این خصوص زمان بیشتری برای عملیاتی شدن این پروژه گذاشته ام. مسئولان نمی توانند در ارتباط با یک موضوعی که با آینده یک شهر بازی می کند، احساسی و عاطفی برخورد کنند.

سردبیر مجازی
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*