پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
استان مرکزی

مردم باید اجرای قانون حقوق شهروندی را مطالبه کنند

Virtual editor
24 آذر 1397
بازدید: 150
نظرات: 0

مریم بهادری، دبیر جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان استان مرکزی در گفتگو با عطریاس:

مردم باید اجرای قانون حقوق شهروندی را مطالبه کنند

دولت روحانی پس از 110 سال از مشروطه با ارائه منشور حقوق شهروندی گام مهمی درباره  احیای حقوق شهروندان برداشت

عماد کریمی، گروه سیاسی:

مریم بهادری، دبیر جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ایران در استان مرکزی همزمان با فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر در گفتگو با عطریاس درباره تاریخچه حقوق بشر گفت: حقوق بشر مجموعه ای از حقوقی است که با انسان متولد می شود و بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت و دارایی‌ها یعنی همان عواملی که تفاوت میان افراد را ایجاد می‌کند؛ فارغ از همه این موارد انسان‌ها را به یک چشم می‌بیند، بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات تاریخ به خود اختصاص داده‌ است به طوری که متن آن تا به حال به 300 زبان مختلف ترجمه شده‌است.
بهادری ادامه داد: پیش از آن که من وارد بحث شوم باید به دو جنگ جهانی قرن بیستم که پیش زمینه انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، اشاره کرد. پس از جنگ جهانی اول جامعه ملل تشکیل شد و در آن کشورها ساز و کاری شبیه به سازمان ملل را به وجود آوردند تا بتوانند به واسطه آن صلح را حفظ کنند اما با شروع جنگ جهانی دوم جامعه ملل عملا از بین رفت.
وی افزود: در سال 1945 پس از کوشش هایی که در کنفرانس های قاهره، ایران، مسکو و سانفرانسیسکو برای تهیه منشور انجام شد در نهایت در کنفرانس سانفرانسیسکو متن منشور حقوق بشر نهایی شد. ماده یک منشور ملل متحد اهداف این منشور را بیان می کند و در بند 3 آن نیز اصول همکاری های بین المللی مطرح شده که دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستی است که به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف منشور ملل متحد به حساب می آید.
دبیر جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ایران در استان مرکزی با اشاره به اینکه منشور ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 مورد تصویب قرار گرفت، گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اعلامیه اخلاقی است بابت همین الزام‌ اجرایی برای کشورهای عضو ندارد که مهمترین رکن این اعلامیه توجه به کرامت انسان می باشد و در تمامی ادیان به شکل یکسان به آن توجه شده است. دین اسلام نیز در آیه «ولقد کرمنا بنی آدم» قرآن کریم به این مبحث اشاراتی دارد.
بهادری ادامه داد: اعلامیه جهانی حقوق بشر از 30 ماده اصلی تشکیل شده که در تمامی آن ها حق زندگی فردی، حق برده نبودن، برابر بودن در برابر قانون، به رسمیت شناختن افراد توسط قانون، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و حق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از محاکمه علنی و حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق تابعیت، حق علنی کردن اندیشه، حق انتخاب و در شرکت در گردهمایی، حق امنیت اجتماعی، حق داشتن اتحادیه های صنفی و نهایتاً حق به اینکه هیچ کدام از این موارد  با تفسیر هایی خاصی محدود نشود.
وی افزود: با گذشت زمان نهایتاً 18 سال طول کشید که دو میثاق بین المللی این موارد در اعلامیه حقوق بشر را به صورت الزام آور کند و کشورهایی از جمله ایران در سال 1354 به آن  می پیوندد و بعد از انقلاب نیز حکومت آن را تایید میکند.
این مدرس حقوق بشر درباره بازتاب این اعلامیه در قوانین داخلی گفت: در اصل 77، 125 و ماده 9 مدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمامی عهدنامه و پیمان نامه های بین المللی که پذیرفته شده هستند و فرآیند تصویب را در کشور طی کرده اند در زمره احکام قانونی داخل کشور قرار دارد. به عبارتی دیگر یعنی تمام این موارد باید رعایت شود.
بهادری ادامه داد: سه نسل حقوق بشر داریم نسل اول نسل حقوق مدنی و سیاسی، نسل دوم نسل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق همبستگی است. حقوق نسل اول را حقوق منفی می نامیم چرا که دولت نباید در آن دخالت کند باید بگذارد ملت و مردم و ابنای بشر خودشان این حقوق را به دست بیاورند. مثل حق آزادی بیان، حق انتخاب، حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب شایسته و حق برده نبودن. اما حقوق نسل دوم نیازمند قانون گذاری و  دخالت دولت است که شامل مواردی مانند اختصاص بودجه مناسب برای حق آموزش رایگان می شود. نسل سوم حقوق همبستگی نیز حق برای صلح و حق بر محیط زیست سالم است.
وی در ادامه پیرامون ساز و کار بین المللی حقوق بشر اظهار کرد: نقض حقوق بشر بیشتر ناشی از نقض صلح است و در امنیت بین‌المللی تهدید علیه صلح به حساب می آید. سازمان ملل در گذشته کمیسیون حقوق بشر داشت که با تعداد بسیاری از انتصابات سیاسی در زمان «کوفی عنان» به این نتیجه رسیدند که کمیسیون حقوق بشر سیاسی شده و در دست قدرت های بزرگ قرار گرفته که نمی توانند یک قدرت متجاوز مثل اسرائیل را کنترل کنند، بنابراین نیاز است این سیستم را تغییر دهند که به دنبال همین مباحث کمیسیون مذکور به شورای حقوق بشر تبدیل شد.
بهادری افزود: شورای حقوق بشر 47 عضو دارد که این اعضا با انتخابات هر 3 سال یکبار از طریق مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و دیگر هیچ انتصابی در کار نیست. هر کشوری می تواند عضو شود و بعد اگر 97 رای مجمع عمومی را بگیرد میتواند در شورای حقوق بشر عضو شود و جزو آن 47 عضو محسوب گردد و قطعنامه هایی که دارد می‌تواند در شورای امنیت مطرح شود. البته اگر امکان ارجاع پرونده به شورای امنیت باشد، مجمع عمومی پرونده را به شورای امنیت ارجاع می دهد اما شورای امنیت ساز و کار متفاوتی دارد مثلا ما بیش از 50 قطعنامه مجمع عمومی علیه اسرائیل داریم اما پرونده اسرائیل در شورای امنیت مطرح نشده است، حتی در حد پیش‌نویسی هم  وتو می شود. شورای امنیت در دست قدرت های بزرگ است مسلما از دست آمریکا کجا شکایت کنیم؛ حقوقدان هم به این بن بست های سیاسی حق وتو دسترسی پیدا کرده اند.
این حق وتو چیزی بود که دولت‌های بزرگ برای خودشان قائل شدند که وارد جنگ نشوند. دلیل وجود حق وتو این است که ما دیگر جنگ جهانی سوم نخواهیم داشت. اتفاقاً کشور ایران از کشورهایی است که از حق وتو استفاده کرده است مثلاً در قضیه گروگانگیری سفارت  آمریکا در ایران؛ نامه‌ای به شورای امنیت برده شد و شوروی آن را وتو کرد که به نفع جمهوری نوپای اسلامی تمام شد.
بهادری در ادامه پیرامون نسبت منشور حقوق  شهروندی و حقوق بشر گفت: در ایران ترجمان ملی از حقوق بشر حقوق شهروندی است، ما دو نوع ترجمه داریم، یک ترنسلیت و اینترپراید در ترجمه اینترپراید شما می شنوید و بعد ترجمه می کنید و تفسیر خودتان هم به آن اضافه می کنید در واقع در حقوق شهروندی، ترجمه ملی حقوق بشر اتفاق افتاده است. پس الزامات حقوق شهروندی و حقوق بشر بر هم  منطبق میباشد و حتی شاید در جاهایی بالاتر از حقوق بشر هم باشد و استانداردهایی را بیشتر از حقوق بشر مد نظر باشد. حقوقدان های اسلامی ادعا می کنند که اعلامیه حقوق بشر یک اعلامیه سکولار است که مبانی آن کرامت انسانی است و هیچ مذهبی در آن نقش ندارد.
این مدرس دانشگاه درباره حقوق شهروندی ایران گفت: حقوق شهروندی با روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی از سال 1392 به ادبیات حقوقی و سیاسی ایران وارد شد. منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی را ارائه نمی کند بلکه گردآوری حقوق یک طرفه ای است که ملت از دولت مطالبه گری دارد.
بهادری در پایان اظهار کرد: نقدهایی به این اقدام روحانی وارد شد اما چون رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است باید در این امر کوشش کند. تهیه این منشور اقدامی مهم بود که بعد از انقلاب مشروطه سال 1285 تا سال 1395 به مدت صد و ده سال به طول انجامید که رعیت در ایران تبدیل به شهروند شود و نهایتاً حکومت، مردم را با این عنوان به رسمیت شناخت که این اقدام دولت روحانی ستودنی است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*