پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
نباید دچار پوپولیست کیفری بشویم
اجتماعی

نباید دچار پوپولیست کیفری بشویم

Virtual editor
17 دی 1397
بازدید: 64
نظرات: 0

عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک در نشست خبری با اصحاب رسانه:

نباید دچار پوپولیست کیفری بشویم

گروه جامعه:شایسته سلامی

در حوزه سلامت مردم کوتاه نخواهیم آمد

قاسمی، عمومی و انقلاب شهرستان اراک در نشست خبری با اصحاب رسانه  در خصوص آلاینده های زیست محیطی صنایع اراک گفت: بحث آلاینده های زیست محیطی یکی از مسائلی است که جزء حقوق عامه و مطالبات به حق مردم است. در خصوص نیروگاه حرارتی شازند فعالیت های بسیاری به صورت جدی انجام شده و باز هم این فعالیت های جدی ادامه خواهد داشت. اگر نیروگاه ها و کارخانه ها به خصوص در فصل زمستان اقدامی در جهت آلوده کردن محیط انجام دهند، به طور قطع از طریق مجموعه حفاظت محیط زیست برخوردهای قانونی با آنها انجام خواهد شد. این برخوردها با پیگیری و دادن تذکر و فرصت های لازم در جهت اصطلاح رویه آنها انجام خواهد شد و اگر رفع آلایندگی صورت نگیرد، طبق ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا پلمپ اجرا خواهد شد و در این حوزه نیز با هیچ شخص و گروهی تعارف نخواهیم داشت. در خصوص حوزه سلامت مردم کوتاه نخواهیم آمد.

ایرالکو پرونده ای در خصوص آلایندگی هوا در دستگاه قضایی استان مرکزی ندارد

قاسمی در خصوص وکیل 200 میلیارد ریالی شرکت ایرالکو که گفته شده اخیراً نیز 150 میلیارد دیگر نیز دریافت کرده است عنوان کرد: این موضوع ی پرونده ای در دادگاه تهران دارند، چرا که دفتر مرکزی شرکت ایرالکو در تهران قرار دارد. شرکت ایرالکو پرونده ای در دستگاه قضایی استان مرکزی ندارد. با این حال باز هم پیگیری های لازم را در این خصوص انجام داده ایم و نتیجه بر این شد که بازپرس ویژه کارکنان دولت در تهران به این نتیجه نرسید که وکیل مذکور مرتکب تخلف شده است حتی بر علیه محیط زیست و شهرداری نیز حدود 2640 میلیارد ریال حکم دریافت کرده اند که در این خصوص پیگیری ها و اعتراضات لازم انجام شده و پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

برای وکیل 20 میلیاردی ایرالکو درموضوع فرار مالیاتی قرار صادر و پرونده ای تشکیل شده است

بنده به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک و همچنین رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیگیری های لازم را در این خصوص انجام داده ایم و حساسیت های لازم را نیز بر روی پرونده اعمال کرده ایم. حتی موارد را به معاون اول رئیس قوه قضائیه نیز ارجاع داده ایم و به دنبال راهکارهای لازم در این خصوص هستیم. همچنین موضوع وکیل ایرالکو را در خصوص عدم ابطال تمبر پیگیری کرده ایم، چرا که این وکیل تمبر مالیاتی را نیز باید پرداخت می کرد و با توجه به قانون فرار مالیاتی موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم و قرار برای وکیل مذکور صادر شده و پرونده ای نیز در این رابطه تشکیل شده است. حتی در حال حاضر پرونده های تخلفات مربوط به باشگاه ورزشی ایرالکو و همچنین نجومی بگیران ایرالکو را نیز پیگیری کرده ایم. اگر ایرالکو آلاینده باشد و در نهایت مراجع قانونی مانند حفاظت محیط زیست تعیین کنند که ایرالکو آلاینده است، می توان علیه ایرالکو اقدام کرد.

نظر دادستانی این است که پالایشگاه شازند به بخش خصوصی واگذار نشود

وی در حوزه های کارگری، تجمعات، کارخانجات و بارزسی از صنایع و واحدهای تولیدی افزود: در این خصوص سعی شده است که ملاک و مجرای قانون عدالت و استقلال باشد. پیگیری های جدی در خصوص عدم واگذاری برخی از کارخانه ها، صنایع و واحدهای تولیدی مانند پالایشگاه شازند داشته ایم که در این خصوص مکاتبات بسیاری انجام شده است. نظر دادستانی این است که پالایشگاه شازند به بخش خصوصی واگذار نشود و ادله های بسیاری در این خصوص ارائه شده و پیگیری های لازم انجام شده است.

مخالفت خود با خصوصی سازی صنایع را به صراحت اعلام کرده ایم

آینده واحد صنعتی که قرار است واگذار شود، به خصوص با توجه به واگذاری های غیراصولی کارخانه ها و صنایعی مانند شرکت صنایع، هپکو، آونگان و … یک آسیب جدی است. بنابراین مخالفت خود را با تمامی ادله ها و دلایل کافی به صراحت به تمامی مراجع ذیصلاح اعلام کرده ایم و رونوشت آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. چرا که می دانیم زمانی که واگذاری های جدید به بخش خصوصی انجام شود، حتی اگر تا چند سال آینده در سمت خود در دستگاه قضایی حضور نداشته باشیم، باز هم شاهد داستان های متعددی در این خصوص خواهیم بود و با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. بنابراین پیش بینی های لازم در این خصوص انجام شده است و مخالفت خود را به صورت علنی اعلام کرده ایم.

حداکثر کمک را به کارگران هپکو کرده ایم

در خصوص مباحث مربوط به شرکت و کارگران هپکو حقیقت این است که اگر کمک و همراهی دستگاه قضایی نبود، همین مقدار مشکلاتی که برطرف شده و التهاباتی که التیام یافته و ساماندهی که انجام شده است، تحقق نمی یافت و در این آرامش به طور قطع با کمک دستگاه قضایی بوده است.

در حوزه کارگران هپکو حداکثر کمک را به این کارگران کرده ایم. علیرغم اینکه بایستی مجازات حبس برای این کارگران در نظر گرفته می شد، بحث های حبس تعزیری و حبس تعلیقی را پیگیری کرده ایم. در این خصوص خودکنترلی اجرا شده است که اگر جرم دیگری مرتکب نشده اند که این مجازات از سابقه آنها پاک می شود و اگر جرم دیگری مرتکب شده اند با این مجازات تجمیع می شود. البته بازهم باید پیگیری های لازم را در این خصوص انجام دهیم و مشکلات را ریشه ای حل کنیم.

کاربری کارخانه آونگان تغییر یا تبدیل وضعیت نمی شود

در خصوص کارخانه آونگان با واگذاری که صورت گرفت و قراردادهای محکم و قانونی که در خصوص این کارخانه منعقد شد، قرار شد که حقوق معوقه کارگران و بازنشستگان پرداخت شود، علیرغم اینکه شرکت آونگان ورشکست شده بود، همچنین کارگرانی که قبلاً پرسنل آونگان بوده اند مجدداً به کار گرفته شوند و به سر کار خود برگردند، کاربری کارخانه تغییر یا تبدیل وضعیت نشود و با همان کاربری سابقی که داشته فعالیت های خود را آغاز کند.

شخصی که کارخانه آونگان به وی واگذار شده شخصیت حقیقی نیست و یک شخصیت کاملاً حقوقی دارد و اطلاع رسانی ها در این خصوص در آینده انجام خواهد شد. در حال حاضر تاکنون 60 میلیارد ریال برای واگذاری و قراردادهای این کارخانه پرداخت شده است و امیدواریم با ادامه این وضعیت کارخانه آونگان به وضعیت مطلوب خود برسد. در خصوص واگذاری های غیراصولی پیگیری ها و بررسی های لازم را انجام داده ایم و کنترل های دقیقی را در این خصوص اعمال کرده ایم.

در خصوص پرداخت حقوق حقه معادن کم کاری های بسیاری صورت گرفته است

وی در خصوص بحث معادن گفت:  طبق قانون باید حقوق دولتی معادن پرداخت شود، اما متأسفانه قراردادها در تهران منعقد می شوند و به همین سبب حقوق معادن پرداخت نمی شود. در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده است. نمونه بارز آن معدن سولفات سدیم تالاب میقان اراک است که پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده است و به هیچ عنوان در این خصوص کوتاه نخواهیم آمد.

ابتدا باید معلوم شود که حقوق شهرستان اراک و استان مرکزی به دلیل برداشت از معادن در چه مواردی هزینه شده است. طبق قانون باید 15 درصد از سود معادن باید در همان محلی که معادن واقع شده است و برای آبادانی معادن هزینه شود. معدن سولفات سدیم اراک حدود 20 سال است که از محل تالاب میقان اراک برداشت شده است، اما هیچگونه هزینه ای از محل 15 درصد سود معدن در این محل هزینه نشده و هیچگونه آبادانی صورت نگرفته است. سوال اینجاست که این مبالغ در کجا هزینه شده است. در سطح استان مرکزی معادن بسیار خوبی داریم و این قوانین در خصوص همه معادن سطح استان اجرایی خواهد شد. متأسفانه در خصوص 15 درصد از سود به عنوان حقوق حقه معادن کم کاری های بسیاری صورت گرفته است که با جدیت پیگیری های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.

در حوزه فضای مجازی باید فرآیندهای جدی تر را انجام دهیم

دادستان اراک در خصوص فعالیت برخی کانال ها ی بی هویت در فضای مجازی اظهار داشت: فضای مجازی فضای گمنامی است و فضایی است که به راحتی نمی توان به تخلفات افراد متعدد در آن رسیدگی کرد که در باید دو سیاست را در مورد آن اجرا کرد. یکی سیاست اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه و دیگری سیاست برخورد و ضمانت اجرای کیفری که هر کدام سازوکار خاص خود را دارد. در حوزه فضای مجازی نیاز داریم فرایندهای جدی تر و قوی تری را انجام دهیم.

با تخلفات کانال ها یی که در پی ایجاد شایعه و تهمت و افترا هستند به طور جدی برخورد می کنیم

در خصوص کانال تلگرامی کلانتر مرکزی نیز باید عنوان کرد که واقعیت این است که با تخلفات این کانال ها که در پی ایجاد شایعه و تهمت و افترا هستند به طور جدی برخورد می کنیم و در این حوزه تمامی پیگیری ها انجام خواهد شد. مشکل اینجاست که در فضای مجازی نمی توان به راحتی دوست را از دشمن تشخیص داد. در بسیاری از این کانال ها هجمه های بسیاری علیه بسیاری از افراد شکل می گیرد. به همین دلیل یک مرکز سریع کشف جرم در دستگاه قضایی تشکیل شده و فعالیت می کند. رسیدگی به ادله و دلایل فضای مجازی ممکن است ماه ها به طول بیانجامد.

در خصوص کانال تلگرامی کلانتر مرکزی به سرنخ هایی رسیده ایم

برای همین فعالیت ها در این خصوص پیگیری می شود. پلیس فتا و پلیس های تخصصی پیگیری های لازم را در این خصوص انجام داده اند. در خصوص کانال تلگرامی کلانتر مرکزی نیز پرونده ای تشکیل شده و تحقیق و تفحص در این خصوص در حال اجرا است و به سرنخ هایی نیز رسیده ایم. باید به این نکته توجه داشت که تحقیق و تفحص در حوزه فضای مجازی به راحتی شکل نمی گیرد.

نباید دچار پوپولیست کیفری بشویم

قاسمی در خصوص شایعات مطرح شده در باره قاچاق داروهای تاریخ مصرف گذشته تصریح کرد: در خصوص داروهای کشف شده نباید دچار پوپولیست کیفری بشویم. پوپولیست کیفری به معنای عوامگرایی کیفری است و اینکه بخواهیم بر اساس احساسات به یک پرونده رسیدگی کنیم. رسیدگی ها باید علمی، قانونی، منطقی و دقیق باشد، چرا که باید هم در برابر مردم و هم در برابر خدای واحد پاسخگو باشیم. نمی توانیم بر اساس احساسات در حوزه قانون رفتار کنیم، بلکه باید تحقیقات لازم انجام شود و ادله کافی در دسترس قرار گیرد. در این خصوص نیز بر اساس گزارشات و مسائل و دلایلی که وجود داشته یک مقدار دارو کشف شده است. داروهای کشف شده تا جایی که بررسی شده است عمدتاً ساخت ایران هستند و تولیدات داخلی کشور بوده اند که با این توضیحات نمی توان عنوان داروی قاچاق را برای آنها اتخاذ کرد چرا که در کشور خودمان تولید شده پس قطعاً قاچاق نیست.

مرجع تشخیص تخلف در بحث داروها، دانشگاه علوم پزشکی است

همچنین عنوان شده است که این داروها متعلق به یکی از افراد مسئول حوزه شهری است که در این خصوص باید گفت این فرد حدود یک سال و نیم است که در محل کشف داروها کار نمی کند و البته این مورد هنوز هم در حال تحقیق و بررسی است و باید مشخص شود. اگر بعد از بررسی ها و تحقیق و تفحص های لازم و تأیید مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد که این داروها متعلق به این شخص است که قطعاً برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت و اگر هم چنین موضوعی اثبات نشد و مرجع تشخیص آن که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی است تأیید کرد که این داروها به این شخص تعلق ندارد که موضوع مختومه خواهد شد. در این خصوص با هیچ شخص و یا گروه خاصی تعارف نداریم و طبق قانون برخورد خواهیم کرد. قانون در این خصوص باید عادلانه برخورد کند و مستقل عمل نماید.

نمی شود بدون ادله اتهامی را به شخصی وارد کرد

دادستان اراک در خصوص شایعه ردپای یکی از اعضای شورای شهر اراک در تخلفات تملک در شهرداری تصریح کرد: شنیده ها با آن چیزی که با عنوان ادله و دلایل وجود دارد متفاوت است. ممکن است برخی علیه شخص یا اشخاصی، تهمت، افترا و یا ظنی را مطرح کنند که حقیقت نداشته باشد. اطلاعات سپاه در خصوص پرونده ای که گفته شده یکی از اعضای شورای شهر در آن دخالت داشته اند تحقیق و بررسی های لازم را به صورت کامل انجام داده است و به نتایجی که مبنی بر تخلف باشد نرسیده است. چرا که باید اتفاقی افتاده باشد که ادله لازم و دلایل کافی در خصوص آن وجود داشته باشد. نمی شود که اتهامی را به شخصی وارد کرد و ادله و دلایل در خصوص آن وجود نداشته باشد. چنین موضوعی اثبات نشده است. در این خصوص گزارش بی نام و نشانی واصل شده بود و بررسی های لازم در این خصوص انجام شده و در حال تحقیق و تفحص است. در حال حاضر هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نشده است. حتی تا این لحظه نیز چنین چیزی صحت نداشته است و تخلفی ثابت نشده است. مگر آنکه نتیجه تحقیقات به گونه ای دیگر ارائه شود و مدارک دیگری در اختیار دستگاه قضایی قرار بگیرد.

هیچگونه ادله ای در خصوص تهمت ها و افتراهای نسبت داده شده به سید مهدی مقدسی وجود ندارد

در خصوص تهمت ها و افتراهای نسبت داده شده به سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز باید عنوان کرد : که ایشان در صحبت هایی که با بنده داشتند عنوان کردند ” از دروغ هایی که عنوان می شود به هیچ عنوان نمی گذرم”  حتی فردی علیه ایشان اخباری را به دروغ منتشر کرده بود که دستگاه قضایی این فرد را احضار کرد اما این فرد نتوانست هیچگونه ادله و دلایلی را در این خصوص ارائه کند.

شهرداری اراک در خصوص جمع آوری پسماندهای عفونی کوتاهی کرده است

دادستان اراک در خصوص جمع آوری پسماندهای عفونی بیمارستان ها و مطب های پزشکان در سطح شهر اراک ابراز داشت: حدود 350 مطب پزشک در سطح شهرستان اراک وجود دارد که پسماند عفونی تولید می کنند و نیاز به قرارداد داشتند، که از این تعداد حدود 320 پزشک قرارداد بستند و برای 10 تا 15 مطب نیز پرونده تشکیل شده تا قرارداد منعقد کنند که اگر قرارداد توسط آنها بسته نشود مطب های آنها پلمب خواهد شد.  مدیریت پسماند شهرداری در حوزه جمع آوری زباله های عفونی ضعیف عمل کرده بود، چرا که می بایست پسماندهای عفونی را به صورت ویژه دفن کنند، اما متأسفانه شهرداری در این خصوص کوتاهی کرده و توجه خاصی به این امر نداشته است.

سازمان های مردم نهاد  در حوزه ترک اعتیاد فعال تر شوند

قاسمی همچنین در خصوص عملکرد کمپ های ترک اعتیاد گفت: در برخی از کمپ های ترک اعتیاد بهداشت به درستی رعایت نمی شود و یا اینکه برخی از کمپ های ترک اعتیاد نیز خروجی مناسبی ندارند. یکی از چالش ها و ضعف هایی که در خصوص این کمپ ها وجود دارد این است که بازدهی بسیار پایینی در ترک اعتیاد دارند و در این راستا باید سازمان های مردم نهاد فعال تر شوند. باید آسیب های ترک اعتیاد برطرف شود و در راستای پیشگیری و ترک اعتیاد اقدامات بهینه ای صورت گیرد. یکی از بزرگترین معضلات کشور بحث اعتیاد است. اگر مشکل اعتیاد در کشور حل شود بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه حل خواهد شد.

توهین به اشخاص عادی و افترا بیشترین فراوانی جرم استان مرکزی است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک در ادامه گفت: امسال 70 هزار پرونده به دادسراهای نقاط مختلف استان مرکزی وارد شد که بیش از 68 هزار مورد مختومه شد. 25 هزار و 703 فقره از مجموع پرونده های قضایی استان مرکزی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک وارد شده که از این تعداد بیش از 25 هزار فقره پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است. توهین به اشخاص عادی، سرقت تعزیری، جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح عمدی، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، افترا و خیانت در امانت بیشترین فراوانی جرم استان مرکزی در سال جاری است. در مجموع 1980 عنوان مجرمانه به ثبت رسیده که بسیاری از این جرایم حتی سالی یکبار نیز در استان مرکزی اتفاق نمی افتد. درصد وقوع جرم سرقت در استان مرکزی با 11 هزار فقره پرونده، 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که بر اساس گزارش های موجود مشکلات اقتصادی و بیکاری مهمترین دلیل ارتکاب جرم سرقت است.

معتادان متجاهر بیشترین نقش را در ارتکاب سرقت دارند

قاسمی افزود: معتادان متجاهر بیشترین نقش را در ارتکاب سرقت دارند و سرقت های مسلحانه، همراه با ضرب و جرح در این استان گزارش نشده است. 16 فقره قتل امسال در نقاط مختلف استان مرکزی اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است و 50 درصد پرونده های مربوط به این جرم در سال جاری به صلح و سازش ختم شده است. نزاع دسته جمعی نیز بیش از 9 هزار پرونده قضایی استان مرکزی را در سال جاری به خود اختصاص داده است. 5212 کیلوگرم مواد مخدر امسال در نقاط مختلف استان مرکزی کشف شده که میزان قابل توجهی از این کشفیات در جاده های برون شهری استان کشف شده است. 54 هزار و 800 لیتر انواع مشروبات الکلی خارجی و دست ساز و 302 اسلحه جنگی نیز در 9 ماه گذشته در نقاط مختلف این استان کشف و ضبط شده است.

454 نفر امسال در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند

وی بیان داشت:  454 نفر امسال در سوانح رانندگی جان خود را از دست داده اند که این مهم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است. همچنین 10 هزار و 577 نفر نیز امسال در نتیجه حوادث رانندگی درون و برون شهری مصدوم شده اند که این مهم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است. در سوانح رانندگی نمی توان راننده را مقصر تمام این سوانح عنوان کرد بلکه غیراستاندارد بودن جاده ها و ناایمن بودن خودروها نیز دلایل مهمی برای بروز سوانح رانندگی است که باید از سوی مسئولان مربوطه اصلاح شود. جان باختگان سوانح رانندگی 16 درصد و جان باختگان بیماری های صعب العلاج 13 درصد از مرگ و میرهای کشور را به خود اختصاص داده اند، بنابراین باید با تمهیدات کاربردی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و نظارت هر چه بیشتر بر کیفیت خودروها برای کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی بیش از پیش تلاش کرد. 17 درصد از جانباختگان سوانح رانندگی استان مرکزی در تصادفات شهری و 83 درصد نیز در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند. در خصوص سرقت مسلحانه از طلافروشی در غرق آباد نیز با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضا هر چهار سارق این پرونده دستگیر و یک کیلو و 800 گرم طلای مسروقه به همراه 2 قبضه سلاح نیز از مجرمان کشف و ضبط شد. دستگیری چهار سارق احشام، دستگیری چهار سارق سیم های برق و اعتراف به 36 فقره سرقت و شناسایی و دستگیری باند سرقت از منزل و اعتراف به 23 فقره سرقت، نصب کنتور هوشمند بر 126 حلقه چاه کشاورزی و مهر و موم 38 حلقه چاه غیر مجاز از دیگر اقدامات دادسراهای استان مرکزی در 9 ماه گذشته است. بازرسی از بیمارستان ها و مراکز درمانی و داروخانه ها، بازرسی از مدارس و مهدهای کودک، بازرسی از سالن های ورزشی و مراکز درمانی غیر مجاز از قبیل مراک فیزیوتراپی ها، رستوران ها و مراکز ترک اعتیاد و ارزیابی رعایت مسائل بهداشتی و مسائل زیست محیطی از دیگر اقدامات دادگستری کل استان در سال جاری است. بازدیدهای میدانی بسیاری از سوی این نهاد قضایی به همران نظام مهندسی ساختمان، اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری اراک از مراکز بزرگ خرید اراک انجام شده و استحکام پاساژهای اسلامی و طلای اراک فرسوده و غیر قابل اطمینان ارزریابی شده است، بنابراین سازمان آتش نشانی شهرداری اراک برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار موظف به ارائه آموزش های لازم به کسبه این مراکز شده است. در خصوص برخورد قانونی با واحدهای تولیدی آلاینده نیز واحدهای تولیدی استان موظف به رعایت اصول زیست محیطی هستند و در صورت بی تفاوتی نسبت به این مسئله مهم برخورد قانونی اعمال می شود. در خصوص توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولتی نیز این کالاها باید بین مصرف کنندگان خانگی توزیع شود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی می شود.

ابوالفضل عامری، سرپرست اجرای احکام کیفری در جرایم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک:

پرونده تهاتر املاک شهرداری اراک  18 متهم دارد

در ادامه این نشست ، سرپرست اجرای احکام کیفری در جرایم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص پرونده مربوط به تخلفات شهرداری اراک در رابطه با شهرک خودرو تصریح کرد: در اواخر سال 1396 پس از دستور دادستان اراک  پرونده مربوط به تخلفات شهرداری اراک در رابطه با شهرک خودرو به شعبه مربوطه ارجاع شد و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. در این پرونده برای یک شخص حقوقی در قراری که صادر شد محکوم به استرداد 200 میلیارد ریال وجه شد ؛ و 4 شخص حقوقی دیگر که از مسئولان فعلی و سابق شهرداری اراک هستند در این پرونده احضار شدند؛ که از میان این 4 نفر، متهم ردیف اول مبلغی معادل 80 میلیارد و 210 میلیون ریال بابت قراردادی که با شهرداری منعقد و به صورت نامشروع تحصیل کرده بود، با انجام فرآیندهای کارشناسی قرار محکومیت برای وی صادر و به دادگاه ارجاع داده شد. همچنین 70 میلیارد ریال نیز بابت ضرر و زیان و خسارتی که به تأمین اجتماعی به جهت عدم واریزبیمه وارد شده بود با قرار عدم صلاحیت، به محکمه کیفری دو ارجاع شد. همچنین 1800 ملک تجاری نیز در قالب تعهدات شرکت (شخص حقوقی) به شهرداری بود که با پیگیری دادستانی آن قرارداد نیز ثبت و در اسناد مطالبات شهرداری قرار گرفت.

200 میلیارد ریال به شهرداری اراک به بیتالمال بازگردانده شد

در مجموع 200 میلیارد ریال از محل رسیدگی به این پرونده به شهرداری اراک بازگردانده شد. اتهاماتی که متهمین در این خصوص داشتند، اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف، جعل، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و ماده 603 محاسبه و اخذ وجوه به نفع دیگری بر خلاف بوده است. در این پرونده 5 نفر به عنوان شخص حقوقی محکوم شدند و 15 نفر دیگر نیز احضار شدند که برای آنها قرار تأمین صادر شد که نهایتاً به دلیل عدم کفالت ادله و عدم انتصاب بزه قرار منع تعقیب صادر شد.

همچنین برای این پرونده قرار تأمین خواسته نیز صادر شده است که اگر رأی قطعی شد و در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم آن صادر شد بتوانیم احکام را اجرا کنیم و وجوه را وصول کنیم. در این پرونده کارشناسی املاک، حسابداری و خط انجام شد و تحقیقات فنی و میدانی نیز در این پرونده که به تعداد 5 جلد شکل گرفته بود، در 11 ماه به نتیجه رسید.

درپرونده تهاترات شهرداری اراک 400 میلیارد ریال تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته است

ابوالفضل عامری در ادامه در خصوص تخلفات پرونده تهاترات شهرداری اراک افزود: پرونده تهاترات شهرداری اراک در سال 1396 به شعبه مربوطه ارجاع و در حال حاضر در مراحل پایانی قرار دارد که در مجموع در این پرونده 400 میلیارد ریال تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته و 3 نفر کارشناس اصلی و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری اظهار نظر برخلاف قانون کرده اند. در این پرونده یک متهم به عنوان وکیل کاری با مشارکت 2 همکار خود مبادرت به تحصیل مال نامشروع و رشاع کرده اند و یک سردفتر نیز در این پرونده محکوم شده و اعلام تخلف وی به اداره کل ثبت اسناد استان انجام شده و دستور بازرسی نیز صادر و تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ و پرونده همچنان باز است. چند نفر از کارکنان شهرداری اراک نیز در این پرونده مشارکت داشتند که تعدادی از آنها ممنوع الکار و یا جابه جا شدند.

ارزش باغ مدیری  21 میلیارد ریال بوده است که با تبانی 193 میلیارد ریال قیمت گذاری شده بود

در تهاتری با عنوان «باغ مدیری» که به قیمت واقعی 21 میلیارد ریال بوده است که این کارشناسان با تبانی با وکیل و یکی از کارمندان شهرداری این ملک به قیمت 193 میلیارد ریال برای تهاتر ارزیابی کرده بودند. این تهاتر غیرقانونی با دستور دادستانی باطل و به قیمت واقعی خود رسید و مابه‌التفاوت آن به حساب شهرداری بازگردانده شد.

یک کارمند رسمی شهرداری

 بازداشت موقت است

نظارت های قضایی روی 4 نفر از کارمندان شهرداری و 3 نفر از کارشناسان دادگستری صادر شد که 3 نفر کارشناس به طور قطعی ممنوع الکار هستند و از تعداد 4 کارمند شهرداری نیز 2 نفر به محل کار خود مراجعه نکرده اند و 2 نفر دیگر نیز در شهرداری جا به جا شده اند. یک کارمند رسمی شهرداری بازداشت موقت است و تخلفات این متهم نیز در دست بررسی است.

پرونده تهاتر املاک شهرداری اراک  18 متهم دارد

این پرونده 18 متهم دارد که یک نفر بازداشت و مابقی با قید وثیقه آزاد هستند و همچنین در این پرونده منتظر رسیدن گزارش نهایی اداره کل اطلاعات استان مرکزی هستیم تا به محض وصول این گزارش پرونده با کیفرخواست به محکمه کیفری دو ارسال می شود. همچنین در حال حاضر 5 پرونده دیگر از تهاترات در شهرداری وجود دارد که فعالیت ها و بررسی های لازم بر روی آنها انجام شده است و قرار شد فعلاً این تهاترات متوقف شوند تا شهرداری دادخواست خود را در این خصوص تقدیم کند، چرا که به نظر می رسد این پرونده ها دیگر فاقد بحث های کیفری باشند اما پیگیری های ما کماکان ادامه دارد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*