پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
در حوزه معدن تخلفی نشده است
استان مرکزی

در حوزه معدن تخلفی نشده است

Virtual editor
18 دی 1397
بازدید: 65
نظرات: 0

واکنش بسارده، معاون معدنی سازمان صمت استان مرکزی به اظهارات دادستان اراک

مبنی بر عدم دریافت حقوق دولتی از معادن استان :

در حوزه معدن تخلفی نشده است

در سال 96 درآمد حقوق دولتی معادن استان مرکزی 51 میلیارد تومان بوده است

 

گروه اقتصادی:زهره صادقی

« درخصوص پرداخت حقوق حقه معادل کم کاری های بسیاری صورت گرفته است»
«متاسفانه قراردادها در تهران منعقد می شوند و حقوق معادن پرداخت نمی‌شود»
« به هیچ عنوان از پیگیری‌ها کوتاه نخواهیم آمد»
«هیچ گونه هزینه ای از محل 15 درصد سود معادن استان مرکزی و شهرستان هایی که معادن در آن مستقر هزینه نشده و آبادانی صورت نگرفته است»
این ها اظهارات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک در نشست مطبوعاتی خود در تاریخ پانزدهم دی‌ماه جاری است.
وی  بر عملکرد معادن استان در پرداخت حقوق دولتی و نیز اختصاص 15 درصد قانونی سود برداشت از معادن به استان مرکزی انتقاد داشته و بر پیگیری جدی موضوع تأکید کرد.
قاسمی در نشست مذکور اظهار داشت: طبق قانون باید حقوق دولتی معادن پرداخت شود، اما متأسفانه قراردادها در تهران منعقد می شوند و به همین سبب حقوق معادن پرداخت نمی شود.
وی تصریح کرد: در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده است. نمونه بارز آن معدن سولفات سدیم تالاب میقان اراک است که پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده است و به هیچ عنوان در این خصوص کوتاه نخواهیم آمد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تاکید کرد: ابتدا باید معلوم شود که حقوق شهرستان اراک و استان مرکزی به دلیل برداشت از معادن در چه مواردی هزینه شده است.
وی افزود: طبق قانون باید 15 درصد از سود معادن در همان محلی که معادن واقع شده است و برای آبادانی معادن هزینه شود.
قاسمی بیان داشت: معدن سولفات سدیم اراک حدود 20 سال است که از محل تالاب میقان اراک برداشت شده است، اما هیچگونه هزینه ای از محل 15 درصد سود معدن در این محل هزینه نشده و هیچگونه آبادانی صورت نگرفته است. وی گفت: سوال اینجاست که این مبالغ در کجا هزینه شده است. در سطح استان مرکزی معادن بسیار خوبی داریم و این قوانین در خصوص همه معادن سطح استان اجرایی خواهد شد.
دادستان اراک انتقاد کرد: متأسفانه در خصوص 15 درصد از سود به عنوان حقوق حقه معادن کم کاری های بسیاری صورت گرفته است که با جدیت پیگیری های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.
پیش از این نیز دادستان اراک بر تخلف سازمان صنعت استان در واگذاری برخی معادن تاکید کرد و در گفتگو با ایسنا مرکزی اظهار داشته است « تخلفات چندین مورد بوده و گفته است باید 15 درصد درآمد معادن باید به آبادانی محل استقرار آن ها اختصاص یابد.»
اما معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به اظهارات دادستان اراک معتقد است که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.
محسن بسارده در گفتگو با عطریاس مشخصا در خصوص وضعیت شرکت سولفات سدیم، ادعای دادستان را در خصوص پرونده این واحد معدنی رد کرد و گفت: واحد سولفات سدیم جزء واحدهایی است که کلیه حقوق دولتی خود را طبق قانون پرداخت کرده است.
وی بیان داشت: بنده از اردیبهشت سال گذشته به عنوان معاون معادن منصوب شده ام و در طول این مدت، در خصوص هیچ پرونده ای محکومیت نداشته ایم.
بسارده ادامه داد: اگرچه حجم پرونده هایمان در دادگاه زیاد است ولی ممکن است این پرونده ها مربوط به شکایت افرادی در خصوص ثبت پروانه ها باشد و یا سازمان برای احقاق حقوق، شاکی باشد.
وی در خصوص روند دریافت حقوق دولتی واحدهای معدنی استان تصریح کرد: سازمان در دریافت این حقوق، تکالیفی دارد و شامل این است که هر معدنی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت است برای استخراج ماده معدنی، مکلف است سالانه 10 درصد از بهای قیمت پایه ماده معدنی استخراج شده را به حساب دولت پرداخت کند؛ که قیمت پایه را شورای عالی معادن کشور تعیین می کند.
وی در خصوص روند دریافت حقوق دولتی واحدهای معدنی استان تصریح کرد: سازمان در دریافت این حقوق، تکالیفی دارد و شامل این است که حقوق دولتی هر واحد معدنی را محاسبه و مطابق با آیین نامه های وزارتخانه به آن ها ابلاغ نماییم و تیم درآمدی سازمان آن را وصول کرده و به خزانه دولت واریز نماید؛ چراکه هر معدنی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت است برای استخراج ماده معدنی، مکلف است سالانه 10 درصد از بهای قیمت پایه ماده معدنی استخراج شده را به حساب دولت پرداخت کند؛ که قیمت پایه را شورای عالی معادن کشور تعیین می کند.
وی بیان داشت: در سال 94 حدود 30 میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی معادن استان مرکزی بوده است که در اردیبهشت 95 که ما مسئولیت دریافت حقوق دولتی معادن را بعهده گرفتیم این رقم به 38 و نیم میلیارد تومان رسید و در سال 96 به 51 میلیارد تومان و با رشد 30 درصدی همراه بود.
بسارده افزود: درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال جاری نیز رقم قابل توجهی خواهد بود و این نشان دهنده ی توجه سازمان به این موضوع می باشد.
معاون معدنی سازمان صنعت اظهار داشت: معدن دارانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات خود در پرداخت حقوق دولتی تعلل داشته و یا تخلفاتی داشته اند نیز با برخورد قانونی صلب صلاحیت شده اند.

وی ادامه داد: عملکرد سازمان صنعت در حوزه دریافت حقوق دولتی در طول سه سال اخیر، معادل عملکرد 14 سال گذشته سازمان در این بخش است و رشد چشمگیری را در این حوزه شاهد بوده ایم.

بسارده در خصوص اشاره دادستان به عدم اختصاص 15 درصد درآمد حاصل از حقوق معدنی به استان اظهار داشت: این یک اقدام قانونی است و بر اساس تبصره 6 ماده 14 قانون، دولت مکلف است 15 درصد از درآمد هر استان با اولویت بخشی معادن را به آن استان بازگرداند که مسئول جذب این اعتبارات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است که آیا از درآمد 51 میلیاردی معادن استان و واریز آن به خزانه دولت در سال گذشته، 15 درصد قانونی را جذب استان کرده اند یا خیر؟

وی تاکید کرد: توزیع اعتبارات استانی در اختیار ما نیست و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نیز کمیته برنامه ریزی می باشد؛ در این زمینه با دادستان و اظهارات ایشان موافقیم چراکه اظهارات وی کاملا صحیح است.

معاون معدنی سازمان صنعت استان مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: تا به امروز هیچ پروانه ای برای فعالیت معدنی هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اعم از بخش دولتی یا خصوصی که مغایر با قانون باشد صادر نشده است.

وی بیان داشت: ممکن است پرونده ای مربوط به حوزه معدن در دستگاه قضایی استان در حال پیگیری و بررسی باشد ولی تاکنون هیچ موردی به ما ابلاغ نشده است و اگر هر موضوعی باشد ما با تکیه بر مستندات، پاسخگو خواهیم بود.

بسارده در دفاع از عملکرد واحد سولفات سدیم نیز بیان داشت: این شرکت علاوه بر اینکه کلیه تعهدات قانونی حقوق دولتی خود را انجام داده است؛ اگر نگرانی هایی از سوی NGO های زیست محیطی در رابطه با فعالیت این واحد معدنی وجود دارد باید پذیرفت که فعالیت حوزه صنعت و معدن جدای از سایر بخش ها نیست و باید برای اینگونه واحدها نقشه راه ترسیم کنیم تا مسائل زیست محیطی را بطور کامل رعایت نمایند؛ کمااینکه تاکنون اقدامات قابل توجهی از سوی این واحد معدنی در حوزه محیط زیست انجام گرفته است.

معاون معدنی سازمان صنعت خاطرنشان ساخت: سال گذشته بالغ بر 200 میلیون تومان اعتبار از سوی شرکت سولفات سدیم به منظور بهسازی جاده طرمزد هزینه شده است؛ همچنین در مرحله اول 50 هکتار از اراضی آن منطقه را تحت پوشش درخت قرار داده اند و 50 هکتار دیگر نیز در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: در بحث بازگرداندن باطله ها نیز این اقدام به طور مستمر از سوی شرکت سولفات سدیم در حال انجام است و تکلیف شده است که از این پس، این واحد معدنی، دوبرابر میزان برداشت، باطله به منطقه استخراج شده بازگرداند تا تعهدات انجام نشده ی قبلی نیز در بازگرداندن باطله ها جبران گردد و به محیط زیست منطقه آسیب وارد نگردد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*