پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۵ شهریور ۱۳۹۸
شیب تند طبقات اجتماعی
اجتماعی

شیب تند طبقات اجتماعی

Virtual editor
13 اسفند 1397
بازدید: 989
نظرات: 0

تورم اقتصادی و تأثیر آن در به هم ریختگی و کاهش سطح طبقات اجتماعی:

شیب تند طبقات اجتماعی

گروه جامعه :شایسته سلامی

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست هایی جامع به منظور پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش عمده ای در بودجه طبقه مرفه و ممتاز جامعه بازی می کنند، و نیز به دلیل استفاده بیشتر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است.

تورم اقتصادی دلیل به هم ریختگی طبقات درآمدی جامعه است

محمود نعمتی مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی دراین خصوص به خبرنگار عطریاس گفت: واضح و مبرهن است که تورم اقتصادی باعث بالارفتن قیمت ها در بازار موجود است و این معادله به طور قطع بر روی زندگی افراد جامعه تأثیرات منفی می گذارد. افرادی که دارای درآمدهای ثابت هستند از سوی تورم اقتصادی موجود متضرر می شوند و در نتیجه درآمد سرانه آنها کاهش پیدا می کند و به طور قطع از طبقات درآمدی بالاتر به طبقات درآمدی پایین تر شیب پیدا می کنند. دلیل اصلی شیب پیدا کردن خانوارها از طبقات درآمدی بالاتر به طبقات درآمدی پایین تر یا به نوعی کاهش طبقه متوسط جامعه، تورم اقتصادی و افزایش قیمت ها است.

نعمتی افزود: راهکاری را که می توان برای این امر پیشنهاد داد این است که اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم در نتیجه می توانیم شیب طبقات درآمدی جامعه از بالاتر به پایین تر را نیز تحت کنترل قرار دهیم. راهکار تورم نیز این است که باید ابتدا علل اصلی به وجود آمدن این معضل را ریشه یابی کرد. علت و ریشه به وجود آمدن تورم 2 بخش عمده دارد. یکی از دلایل اصلی تورم ناشی از فشار بالای تقاضاها است به این معنا که تقاضا در بازار اقتصادی بالاتر رفته است و یا عواملی ورود پیدا کرده اند که تقاضا را در بازار اقتصادی افزایش دهند. یکی دیگر از دلایل اصلی آن ناشی از فشار بالای هزینه ها است به این معنا که عرضه در بازار اقتصادی کمتر شده است و یا عواملی ورود پیدا کرده اند که عرضه را در بازار اقتصادی کاهش داده اند. می توان گفت در کشور ما هر دوی این عوامل در افزایش تورم اقتصادی وجود دارند و تأثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: از یک سو هم عرضه کاهش پیدا کرده و هم تقاضا افزایش پیدا کرده است. در عرضه عوامل مختلفی تأثیرگذار است که از جمله این عوامل می توان به بهره وری و یا هزینه های تولید اشاره کرد. هزینه های تولید به دلیل اینکه قسمتی از آن وابستگی به خارج از کشور و مواد اولیه دارد و با توجه به محدودیت هایی که برای واردات به وجود آمده و مشکلاتی که در مباحث نقل و انتقال پول وجود دارد، قطعاً واردات را با مشکلات بسیاری روبرو کرد. همچنین معضلات دیگری از جمله تأمین ارز، مسائل مربوط به نقل و انتقال کالا از موارد دیگری است که باعث شده هزینه های تولید بالاتر رفته و در نتیجه تورم افزایش یابد. افزایش تورم بر روی درآمدهای ثابت تأثیرات منفی گذاشته و باعث جابجایی طبقات درآمدی جامعه از بالا به پایین شده است. از سویی دیگر نیز موضوع تقاضا بر روی افزایش تورم تأثیرگذار است. در راستای تقاضا نیز با توجه به آنچه که گفته می شود رشد نقدینگی در کشور ما بالا رفته است. رشد نقدینگی که دلایل خاص خود را دارد نیز تقاضا را در کشور افزایش داده است و افزایش تقاضا نیز به نوعی تأثیرات خود را بر روی رشد تورم اقتصادی و در نهایت افزایش قیمت گذاشته است. در این برهه زمانی افزایش هزینه های تولید بیشتر از تقاضا بر روی رشد تورم اقتصادی تأثیرگذار است. مباحث عنوان شده دلایل انتقال طبقات درآمدی جامعه از بالا به پایین است.

مدیرکل دفتر اقتصادی استان مرکزی اظهار داشت: از جمله راهکارهایی که می توان برای رفع معضل تورم اقتصادی به کار برد، کاهش هزینه های تولید است. یکی از دلایل افزایش هزینه های تولید به بخش واردات بر می گردد. در بخش واردات نقل و انتقالات پولی انجام نمی شود و باید هزینه های مضاعفی را برای آن پرداخت کرد. همچنین نقل و انتقالات کالا نیز در این راستا انجام نمی شود و باید هزینه های بیشتری را نیز برای این بخش پرداخت کرد. هزینه های تولید به هر نوعی و با هر روشی باید کاهش پیدا کند که در این راستا می توان عنوان کرد راهکارهای متعددی برای کاهش هزینه های تولید وجود دارد.

نعمتی تصریح کرد: در این برهه زمانی که در آن قرار داریم یکی از راهکارهایی که در این راستا می توان ارائه داد این است که اگر در مباحث مربوط به نقل و انتقال پول و کالا در موضوع واردات دچار مشکلات و معضلات بسیاری هستیم و نمی توانیم در این زمینه فعالیت خاصی را انجام دهیم، فرایندی را آغاز کنیم تا از طریق آن بهره وری را در مابقی عوامل تولید افزایش داده و همگام با آن هزینه های تولید را کاهش دهیم. به عنوان مثال می توان بهره وری تکنولوژی، بهره وری دانش، بهره وری نیروی کار، بهره وری مدیریت و بهره وری مباحثی از این دست که در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح می شود را افزایش داد. این امر در گرو مدیریت بهتر، کار و فعالیت بیشتر، دانش بیشتر، با تکنولوژی بهتر است که البته رسیدن به نتیجه مطلوب تر مشمول گذر زمان است و نمی توان حصول نتیجه را در زمان کمتر متصور بود. این نوع اقدامات برای افزایش بهره وری، با برنامه های کوتاه مدت امکان پذیر نیست و برنامه های بلند مدت را می طلبد.

به هم ریختگی تعادل اقتصادی جامعه به مدیریت کلان منابع مالی برمی گردد

دکتر فرزاد نوابخش جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: اینکه چه دلایلی باعث شده تعادل اقتصادی جامعه به هم بریزد و قدرت خرید قشر حقوق بگیر نسبت به مشاغل آزاد به شدت کاهش یابد، به برنامه ریزی و مدیریت کلان منابع مالی جامعه که مستقیماً به ساخت سیاسی جامعه مربوط می شود، برمی گردد. در این ارتباط هر یک از جناح های سیاسی که بخشی از حاکمیت را مدیریت می کنند گروه رقیب را مقصر می دانند.

نوابخش افزود: با توجه به اظهارنظرها و مواضع جناح های سیاسی که در رسانه های جمعی طرفدار آنها منتشر می شود و هر یک دیگری را متهم می کنند و طرف مقابل را مسبب اصلی این وضعیت معرفی می دانند، آنچه مسلم است این است که مسبب اصلی تولید این وضعیت، نبودن اتفاق نظر درباره مدیریت کلان جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، امنیتی و … است.

وی ادامه داد: باید این نکته را نیز در نظر داشت که بحران اقتصادی حاضر تمام بخش های جامعه را به یکسان تحت تأثیر قرار نداده است. زیرا در مشاغل آزاد همسو با افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش قیمت ها و دستمزد را از ناحیه سندیکاها و اتحادیه های صنفی شاهد بوده ایم. حتی نان هم با وجود عدم افزایش درآمد حقوق بگیران گرانتر شده است، اما هیچگونه افزایش درآمدی در مشاغل حقوق بگیر اتفاق نیافتاده است و عملاً حقوق بگیران به نفع مشاغل آزاد از چرخه اقتصاد حذف شده اند.

این جامعه شناس و استاد دانشگاه اظهار داشت: اگرچه افت مشتری در مشاغل آزاد را به دلیل حذف حقوق بگیرها از چرخه اقتصاد شاهد هستیم، اما برای تهیه کالاهای ضروری مشاغل حقوق بگیر، سختی و مشقت و محرومیت را تجربه می کنند. با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که فاصله قدرت خرید مشاغل حقوق بگیر از مشاغل آزاد یک فاصله 10 برابری است و به نفع مشاغل آزاد می باشد، زیرا قدرت خرید مشاغل حقوق بگیر یک سوم شده است.

نوابخش تصریح کرد: از سویی دیگر اتاق اصناف مشاغل آزاد، قیمت کالاها و خدمات را به 2 تا 3 برابر و گاه بیشتر افزایش داده اند. به این معنا که اگر در گذشته یکهزار تومان درآمد داشتند، در حال حاضر 3000 تومان یعنی 3 برابر درآمد دارند. حتی با وجود کاهش مشتری به دلیل حذف حقوق بگیران از چرخه اقتصاد، فاصله 300 تومان کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر با 3000 تومان افزایش درآمد مشاغل آزاد نسبت به قبل از گرانی ها 10 برابر است. در این راستا مجدداً اشاره و تأکید می شود، فاصله 300 تومان تا 3000 تومان، 10 برابر است و 3 برابر نمی باشد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*