پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
شورای شهر اراک ، پنجه در پنجه بحران عدم دستاورد
استان مرکزی

شورای شهر اراک ، پنجه در پنجه بحران عدم دستاورد

Virtual editor
26 اسفند 1397
بازدید: 58
نظرات: 0

با گذشت حدود 20 ماه از شروع به کار پارلمان شهری هنوز برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان برای شهرداری اراک اجرایی نشده است

شورای شهر اراک ، پنجه در پنجه بحران عدم دستاورد

گروه شهری:سینا علیدادی

سال 97 برای مدیریت شهری اراک با اتهامی سنگین به اعضای شورای شهر آغاز شد، اتهامی که یک رسانه در آن مدعی شده بود که یازده عضو پارلمان شهری اراک با مصوبه ای غیرقانونی برای خود، عیدی سه میلیون تومانی در نظر گرفته اند.

اما واقعیت بر این اساس بود که اعضای شورای شهر اراک طبق قانونی که از سال 92 اجرایی شده بود، یک دوم مبلغ مشخص شده ای را به عنوان پاداش سالانه دریافت کرده بودند ولی آنچنان به این مهم شاخ و برگ های منفی داده شد که تمامی یازده عضو شورا مبالغ دریافت کرده را برای نشان دادن حسن نیت خود، باز گرداندند.این مسئله به راحتی گواه آن بود که مدیریت شهری اراک به شدت زیر ذره بینی با دیدگاه های منفی قرار دارد و قطعا سال پر هیاهویی در انتظاراین شورا خواهد بود و چنین نیز شد.

بحران مدیریت شهری اراک در سال 97 معنا پیدا کرد

سازمان شهرداری اراک درهمان سال 96 که سکان هدایتش در دستان مدیریت شهری جدید قرار گرفت به دلیل وجود انبوهی از بدهی ها، اوضاع مالی مناسبی نداشت به طوری که این سازمان انبار باروتی از مشکلات شده بود که اشتباهات مدیریتی می توانست همانند یک جرقه عمل کند و با انفجاری عظیم، سیستم مدیریت شهری را از هم بپاشد، به همین دلیل همه می دانستند که شهرداری در «آستانه بحران» قرار دارد و راهی جز ایجاد تعاملات مدیریتی نمی تواند گره گشای مشکلات پیش روی آن باشد.

در همین راستا ابتدای اردیبهشت 97 «سعید نادری»، عضو اصلاح طلب شورای شهراراک با قرائت نطقی پیش از دستور، از نگرانی خود درباره وضعیت نابسامان سازمان شهرداری اراک سخن گفت و با بیان چندین تذکر از عدم شفافیت مالی این سازمان در انعقاد قراردادها گلایه کرد و در سخنی تامل برانگیز، مدعی شد که طی شش ماه گذشته که «داود تاجران» بر کرسی شهرداری اراک تکیه زده نه تنها مشکلات کمتر نشده، بلکه روز به روز بر دامنه مشکلات مدیریت شهری نیز افزوده شده است.

بعد از بیان این تذکرات همگان انتظار داشتند تا روند تعاملی بین شهردار منتخب شورای شهر و نمایندگان مردم شکل گیرد اما حمایت چند تن از اعضای پارلمان شهری از آقای شهردار سبب شد تا «داود تاجران» تذکرات مطرح شده را آنچنان که باید، جدی نگیرد و همین امر کافی بود تا روزنه های نفاق در اتاق فکر مدیریت شهری، جا باز کند و اگر انتقادی از سوی یک عضو شورا به عملکرد شهردار مطرح می شد، بلافاصله پاسخ تند و حمایت بیش از اندازه، عضو دیگر شورای شهراز تاجران را به دنبال داشت تا جایی که مشخص نبود که در برخی امور آیا این پارلمان شهری است که شهردار را مدیریت می کند و یا این شهرداراست که پارلمان شهری را تحت مدیریت خود قرار داده است!

تخلفات مالی شهرداری اراک عامل ریزش بنیادهای سست مدیریت شهری شد

رفته رفته کار به جایی رسیده بود که داود تاجران به عنوان شهردار اراک، حاضر به اجرای مصوبات الزامی شورای شهر نبود و یا این مصوبات را با تاخیر چند ماهه عملیاتی می ساخت.

جدی نگرفتن نظرات نمایندگان مردم و همچنین افزایش انتصاب های غیر تخصصی و غیر بومی در حساس ترین بخش های شهرداری اراک منجر به آن شد تا «کاوه فلک افلاکی» رئیس شورای شهر اراک در گفت و گو با رسانه ها، نحوه مدیریت شهرداری را نادرست قلمداد کند و احتمال ادامه فعالیت داود تاجران به عنوان شخص اول مدیریت شهری اراک را ضعیف بداند. سخنان رئیس شورای شهر موجب شد تا آرام آرام زمزمه هایی از استیضاح آقای شهردار شنیده شود، زمزمه هایی که «پیمان رشیدی» دیگر عضو پارلمان شهری با بیان این سخن که «استیضاح شهردار الزامی و نزدیک است» قوت گرفت.

اما تا آن زمان تنها چهار نفر از یازده عضو شورای شهر به صورت رسمی موافقت خود را با آغاز فرآیند استیضاح مطرح کرده بودند؛ به همین دلیل ازنظر بسیاری استیضاح تاجران دور از دسترس عنوان می شد تا اینکه اواخر تیر ماه 97 مدیرکل بازرسی استان مرکزی طی نشست خبری خود از دریافت گزارشاتی درخصوص تخلفات مالی شهرداری اراک خبر داد و همین امر تبدیل به جرقه ای برای لرزش بنیانهای سست مدیریت شهری اراک شد.

بلافاصله خبرگزاری تابناک طی گزارشی نام پانزده شخصی که هیچگونه سمتی در شهرداری اراک نداشتند ولی حقوق های چندین میلیونی دریافت می کردند را منتشر کرد تا آشفتگی کامل سیستم مدیریت منابع انسانی شهرداری را نشان دهد. درسوی دیگر نیز موضوع فعالیت غیرقانونی همسر داود تاجران در سازمان شهرداری اراک نیز بحث اول محافل انتقادی به وی شده بود. البته تاجران برای دفاع از حضور همسر خود در این سازمان، او را یک فعال NGO ای معرفی کرد که به صورت صلواتی در شهرداری مشغول به ارائه خدمت است ولی هیچگاه حاضر نشد نام NGO و سابقه کاری همسر خود را شفاف سازی کند.

همین رویدادها پی در پی می گذشت که قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید، قانونی که به واسطه اجرایی شدن آن شهردار 65 ساله و بازنشسته اراک نیز می توانست حداکثر تا آبان ماه بر کرسی مدیریتی خویش تکیه زند. به همین دلیل انتقادات ازعملکرد بدون نتیجه داود تاجران کمتر از گذشته شد و روند گفت و گوها برای رسیدن به استیضاح وی، متوقف شد تا اینکه شوک بی سابقه ای مدیریت شهری اراک را متوجه خود کرد.

انتشار اخبار رسمی و تایید شده از انجام تهاترهای غیر قانونی املاک نجومی سازمان شهرداری اراک بود که یکی پس از دیگری تیتر یک رسانه های سطح کشور می شد. در این تهاترهای نجومی شهرداری اراک تحت مدیریت داود تاجران، املاک خود را به قیمت پایین به فروش رسانده بود و در طرفی دیگر املاکی که وجود خارجی نداشتند و یا قیمتی بسیار نازل بر آن ها گذاشته شده بود را با ارقام چندین میلیارد تومانی خریداری کرده بود ولی هنگامی که شورای شهر از شخص شهردار درباره این تخلفات میلیاردی سوال پرسید، تاجران تنها یک پاسخ داد: «از همه چیز بی خبرم!»

درابتدای بررسی های پرونده تخلفات املاک شهرداری اراک رقم 27 میلیارد تومان برای این پرونده اعلام شد ولی چندی بعد مقامات قضایی فرآیند غیرقانونی تهاترهای انجام شده را بیش از 40 میلیارد تومان عنوان کردند. همین امر موجب شد تا هفت تن از اعضای فراکسیون امید شورای شهر با طرح سوال از شخص شهردار، روند انجام استیضاح را آغاز کنند.

اما تاجران به جای پاسخگویی و شفاف سازی، اظهارات متناقضی را در پاسخ به سوالات اکثریت شورای شهر مطرح کرد. در یک نمونه از این اظهارات متناقض مدعی شد که «تهاترهای انجام شده قبل از ورود وی به شهرداری انجام شده است» ولی در سخن دیگری می گوید که «تهاترها با دستور بنده انجام شده اما با لاک گیری به رویت من رسیده است»

ضعف دیپلماسی شورای شهر اراک مانع از استیضاح شهردارناکام شد

همین اظهارات متناقض کافی بود تا پنج تن از امضا کنندگان طرح سوال، رسما درخواست طرح استیضاح شهردار را آن هم کمتر از پنجاه روز از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اعلام وصول کنند.

همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح داود تاجران نیز دادستان اراک از آغاز بازداشت چندین مدیر شهرداری اراک در رابطه با تهاترهای غیرقانونی و همچنین صدور قرار وثیقه های میلیاردی خبر داد. نکته قابل تامل در بازداشت های انجام شده این بود که تنها مدیرانی بازداشت شده بودند که در زمان شهرداری تاجران، حکم مدیریت قطعی دریافت کردند.

مسائل فوق کافی بود تا همگان انتظار اعلام زمان و تاریخ جلسه فوق العاده شورای شهر اراک برای انجام استیضاح را بکشند اما به صورت ناگهانی خبر آمد که «علی آقازاده» استاندار مرکزی از داود تاجران حمایت و در جلسه ای از اعضای شورای شهر خواسته است تا استیضاح شهردار انجام نشود و اعضای منتقد او، امضاهای خود را پس بگیرند.

به گفته بسیاری این دخالت مقام عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی و قبول آن از طرف شورای شهر به نوعی یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک نمایندگان مردم بود چرا که شان شورا و آزادی عمل آن به عنوان یک نهادی مردمی زیر سوال رفت و امروز کار را به جایی رسانده که مسوولان دولتی استان مرکزی کوچکترین بهایی به نظرات اعضای پارلمان شهری نمی دهند.

فراکسیون امید گزینه های خود را کنار گذاشت تا منحل نشود

با گذشت این مسئله و نبود تدبیر مدیریت دیپلماسی در شورای شهر اراک، «سعید نادری» رئیس فراکسیون امید این شورا؛ «محمود حسنی»، «حاج علی بیگی»، «عبدالعظیم رضایی»، «مجید پورعطار» و «فریبا آباقری» را به عنوان پنج گزینه اصلاح طلبان برای تصدی سمت شهرداری اراک معرفی کرد که با مخالفت شدید سه عضو اصولگری پارلمان شهری مواجه شد.

اما در این بین که بررسی گزینه های تصدی سمت شهرداری آغاز شده بود، زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز فرا رسید به همین دلیل مقرر شد تا جلسه ای به منظور انتخاب سرپرست شهرداری اراک در شورای شهر برگزار شود که داود تاجران با ارسال نامه ای با مضمون اینکه «شورای شهر اقدامات عجولانه کرده است» حاضر به شرکت در این جلسه نشد و نهایتا از بین دو گزینه «ابولفضل شالی بگ» (گزینه اصلاح طلبان) و «محمد جعفرپور» (گزینه اصولگریان)، شالی بگ با هشت رای فراکسیون امید، به عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شد تا طی دوران سرپرستی خود مدیریت شهری را به ثبات برساند و آرامش را به شهر بازگرداند تا مقدمات انتخاب و حضور شهردار جدید فراهم آید که با مقایسه شیوه مدیریتی او با دوره های سابق و شرایط بحرانی شهرداری، شاید بتوان گفت که شالی بگ نسبت به دوره های گذشته عملکرد مطلوب تری را از خود برجای گذاشته است.

حدود یک ماه از انتخاب سرپرست می گذشت تا اینکه «سعید نادری» به عنوان رئیس فراکسیون امید شورای شهر اعلام کرد که «این فراکسیون از بین پنج گزینه معرفی شده به جمع بندی نرسیده و به زودی گزینه های جدید دیگری معرفی می شود»

اظهارات دوباره استاندار مرکزی در مدیریت شهری، اراک را بدون شهردار گذاشت

دو هفته پس از این اظهار نظر مقرر شد تا «سعید نادری» به عنوان آخرین گزینه فراکسیون امید کاندیدای تصدی سمت شهرداری اراک شود. نادری که از جوانان شناخته شده اصلاح طلب اراکی بود، پیش از این به دنبال داشتن سابقه و تخصص مدیریت عمرانی بارها از طرف اصلاح طلبان معرفی شده بود ولی حاضر نبود که این مهم را قبول کند اما در نهایت نظر فراکسیون امید و اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان را پذیرفت. به دنبال این پذیرش جلسه انتخاب شهردار جدید برگزار شد و از بین «سعید نادری» (گزینه اصلاح طلبان) و «محمد جعفرپور» (گزینه اصولگرایان)، نادری با هشت رای مثبت به عنوان جوان ترین شهردار اراک انتخاب شد.

اما بلافاصله بعد از این انتخاب، به گفته برخی مطلعین، سه تن از اعضای فراکسیون امید شورای شهر اراک همان اشتباه گذشته را تکرار کردند و به دیدار استاندارمرکزی رفتند تا از رای دادن به نادری اظهار پشیمانی نمایند، موضوعی که در کمترین خسارتی که وارد ساخت موجب شد تا حمایت ها از سعید نادری برای دریافت تاییدیه وزارت کشور کاهش یابد. همین امر کافی بود تا شخص استاندارمجددا به خود اجازهاظهار نظر در روند فعالیت شورای شهر را دهد به طوری که با همراهی امام جمعه اراک در شورای اداری استان از انتخاب نادری به عنوان شهردار این شهر به شدت گلایه کرد و عملا دریافت تاییدیه او از وزارت کشور را خالی از هرگونه پشتوانه ای در استان مرکزی ساخت. پس از بروز این مسائل و افزایش فشارهای سیاسی، سعید نادری انصراف خود برای تکیه زنی به کرسی شهرداری اراک را اعلام کرد.

مهدی فاتحی پس ازانتخاب

 انصراف داد

با این انصراف، روند بررسی گزینه های تصدی سمت شهرداری از سر گرفته شد تا اینکه هفت گزینه برای این امر از سوی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب معرفی شدند و درحالی که مهلت قانونی سه ماهه اول سرپرستی «ابولفضل شالی بگ» رو به پایان بود، جلسه انتخاب شهردار برای بار دوم از بین دو گزینه «مهدی فاتحی» گزینه اصلاح طلبان و «محمد جعفرپور» گزینه اصولگرایان برگزار شد و نهایتا فاتحی توانست، منتخب شهردار اراک شود؛ ولی در کمتر از 38 ساعت ورق به صورت کامل برگشت و فاتحی نیز انصراف خود را اعلام کرد چرا که بلافاصله با انتخاب او جریان هایی به صورت هدف دار از عدم شرایط احراز صلاحیت وی سخن گفتند و حتی احکام قضایی فاتحی در شهرداری بهارستان را منتشر ساختند و این فشارها تاجایی ادامه پیدا کرد که رئیس کل دادگستری استان مرکزی با صدور پیامی اعلام کرد که «اگر فاتحی از سوی وزارت کشور تایید نشود، طرح عدم کفایت شورای شهر و انحلال آن را پیگیری خواهم کرد»

پس از شش ماه دولت همچنان مدیریت شهرداری اراک را بلاتکلیف نگاه داشته است

به دنبال همین مباحث فاتحی هم نتوانست جایگاه خود را در اراک محکم ببیند و انصراف خود را تقدیم شورای شهر کرد. پارلمان شهری نیز که شرایط را بیش از همیشه بحرانی می دید سه روز بعد از انصراف فاتحی در اواخر بهمن ماه گذشته طی جلسه ای غیر علنی «محمد کریم شفیعی» قائم مقام سابق شهردار کرج و دیگر گزینه فراکسیون امید را به عنوان شهردار اراک انتخاب کرد و حکم وی را جهت تایید به وزارت کشور فرستاد که با گذشت قریب به یک ماه هنوز پاسخ مثبت یا منفی از وزارت کشور دریافت نشده است.

حال در آستانه فرا رسیدن نوروز 98 آنچه که در اذهان عمومی خودنمایی می کند اول از همه وضعیت بلاتکلیف مدیریت شهرداری اراک و بعد از آن چندین پروژه نیمه کاره ای همچون تقاطع غیرهمسطح شریعتی است که حلاوت اقدامات مثبت هر چند کم مدیریت شهری را بر کام شهروندان تلخ می کند و همگان این امر را تنها از دید نمایندگان خود در پارلمان شهری مورد بررسی قرار می دهند.

شورای شهر پنجه در پنجه «بحران عدم دستاورد»

بنابراین می توان گفت که شورای شهر دوره پنجم اراک در سال 98 بعد از قریب به دو سال زمامداری مدیریت شهری می بایست خواه، ناخواه با «بحران عدم دستاورد» خود رو به رو شود که این موضوع بلاشک وضعیتی دشوار و سختی برای شورایی که از درون دچار استیصال شده، خواهد بود چرا که اقدامات داود تاجران و دخالت های علی آقازاده، استاندارمرکزی دریک سو قرار دارد و برخوردهای شخصی اعضای پارلمان شهری اراک با مسائل گوناگون، در روی دیگرعوامل بروز ضعف تصمیم گیری نمایندگان مردم قرار گرفته است.

البته نمی توان معضلات و محدودیت های مالی شهرداری اراک را به عنوان سدی برای اجرای بسیاری از برنامه های شورای شهر دوره پنجم نادیده گرفت ولی شاید بتوان گفت که حل و فصل این محدودیت ها با یک مدیریت و نظارت کارآمد تا حدی امکان پذیر است، نظارت کارآمدی که شورا می توانست با انجام یک تحقیق و تفحص از شهرداری اراک به آن جامه عمل بپوشاند ولی این مهم مدت هاست که در پارلمان شهری اراک در حال خاک خوردن است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*