پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۸ تیر ۱۳۹۸
رای بی ماده
اجتماعی

رای بی ماده

Virtual editor
26 اسفند 1397
بازدید: 2,211
نظرات: 0

ابهام در کارشناسی بودن رای های کمیسیون ماده صد

رای بی ماده

مجید ثاقبی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی: کمیسیون ماده صد از نظام مهندسی نظر خواهی نمی کند

گروه شهری:سینا علیدادی

مقررات ملّی ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی است که تمامی ساختمان های در حال ساخت باید حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای آن را رعایت کنند.
در گذشته اگر سازنده ای مقررات ساخت را رعایت نمی کرد، تخلف ساختمانی وی جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شد اما بعد از افزایش ساخت و سازهای شهری و عدم رعایت اصول ساختمان سازی در راستای آنکه تخلفات مذکور به دادگاه ها ارجاع داده نشود و سریع تر از گذشته مورد بررسی قرار گیرند، کمیسیون ماده 100 شهرداری ها که شامل نمایندگانی از سوی وزارت کشور(فرمانداری)، دادگستری و شورای شهراست، تشکیل شد. البته کمیسیون ماده 100 شهرداری ها یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه ای نسبت به سازمان شهرداری دارد اما با این حال در این سازمان مستقر است.
از همان ابتدای فعالیت این کمیسیون مراحلی در نظر گرفته شده بود تا رای های صادر شده آن به گونه ای باشد که ضوابط فنی و مهندسی را رعایت کنند اما طی سال های گذشته وزارت راه و شهرسازی با صدور بخش نامه هایی منجر به آن شد تا نظرات کارشناسی آنچنان که باید در رای کمیسیون ماده صد اثر گذار نباشد و همین مسئله موجب شده تا درحال حاضر بخشی از رای های کمیسیون ماده صد پس از صادر شدن به دنبال شکایت سازنده ها، توسط دیوان عدالت اداری لغو گردد و یا برای بررسی مجدد به کمیسیون ماده صد شهر مربوطه برگشت داده شود.
به همین دلیل امروزه بخشی از شهروندان بر این باورند که برای جلوگیری از بروز سردرگمی عمومی و طی شدن یک بروکراسی اداری طولانی مدت، باید تجدید نظری در نحوه صدور رای از جانب کمیسیون ماده صد صورت پذیرد تا این کمیسیون بیش از گذشته از نظرات مهندسی بهره مند شود، موضوعی که رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی نیز در گفت و گو با عطریاس آن را تایید می کند.
تحقق رای کمیسیون ماده صد، الزام قانونی است
مجید ثاقبی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی در گفت و گو با عطریاس، فلسفه وجودی تشکیل کمیسیون ماده صد را به دلیل بررسی تخلفات ساختمانی و عدم توجه برخی سازنده ها به مقررات ملی ساختمان دانست و گفت: کمیسیون ماده صد اساسا به منظور بررسی و پیدا کردن راه حل رفع تخلفات ساختمانی تشکیل می شود. از مواردی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان به احداث بنا بدون مجوز، عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهری، عدم استحکام بنا، تغییر کاربری های غیرمجاز و عدم رعایت ضوابط بهداشتی و شهرسازی اشاره کرد.
ثاقبی ادامه داد: اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده صد نیز شامل نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور (فرمانداری) و نماینده دادگستری است که البته نماینده ای از شهرداری در این کمیسیون حضور دارد ولی فاقد حق رای است.
وی افزود: طبق قانون، کمیسیون ماده صد باتوجه به تخلف ساختمانی انجام شده تصمیم گیری می کند و متناسب با این تخلف رای هایی مانند پرداخت جریمه نقدی و همچنین تخریب بنای ساخته شده، صادر می کند که به دلیل آنکه انجام تخریب یک ساختمان بازخوردهای اجتماعی مناسب ندارد به ندرت شاهد عملیاتی شدن رای تخریب سازه غیرمجاز هستیم اما به هر حال تحقق رای ماده صد، الزام قانونی است.
سازمان نظام مهندسی حق بررسی نکات فنی تخلفات ساختمانی را ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با اشاره به اینکه برخی سازنده های ساختمان با آگاهی، سازه غیر مجاز می سازند، اظهار کرد: در مقطع زمانی طی سال های گذشته به این صورت مرسوم شده بود که سازندگان ساختمان از انجام تخلف آگاه بودند و برنامه ریزی های علمی می کردند که ساختمان از نظر فنی بتواند پاسخگوی تخلف انجام شده باشد. در همین راستا هم شهرداری برای بررسی نکات فنی تخلف انجام شده، کار را به سازمان نظام مهندسی ارجاع می داد و همین موضوع سبب می شد تا اگر سازندگان مازاد بر پروانه دست به ساخت زده اند، لااقل در اضافه بنای خود نکات فنی و مهندسی را رعایت کرده باشند.
ثاقبی ادامه داد: در سال 95 نامه ای از سوی مظاهری، معاون وزیر راه و شهرسازی وقت به سراسر کشور ابلاغ شد که طبق متن آن، سازمان نظام مهندسی دیگر حق اعطای استحکام بنا و بررسی نکات فنی تخلفات انجام شده را نداشت لذا بعد از آن تعدادی از سازندگان با چشم پوشی از نکات فنی دست به ساخت و انجام تخلفات میزدند.
وی اضافه کرد: با حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه فوق، مقرر شد تا مهندسین طراح برای تایید مسائل فنی اقدام کنند اما باتوجه به اینکه مهندسین طراح اکثرا به فایل های اطلاعاتی دسترسی نداشته و ندارند، نمی توانند کارشناسی دقیق و مناسبی را برای تایید نکات فنی ارائه دهند لذا با تمام این اوصاف درحال حاضر سازمان نظام مهندسی در کل کشور معتقد است که باید این روند اصلاح شود تا دست کم تخلفات ساختمانی از نظر فنی و اصول مهندسی مشکلی نداشته باشند و شاهد بروز حوادث ناگواری نباشیم.
رعایت تمامی نکات مبحث سه مقررات ملی ساختمان هزینه بسیاری را به سازندگان تحمیل می کند
ثاقبی در ادامه این گفت و گو رعایت تمامی نکات «مبحث سه مقررات ملی ساختمان» را برای ساختمان های بیش از پنج طبقه الزامی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر سازندگان ساختمان به هزینه بر بودن این مبحث معترض هستند چرا که اخیرا «مبحث سه» مورد ویرایش مجدد قرار گرفت که اجرای بحث اطفاء حریق آن هزینه مالی بسیاری را به سازندگان ساختمان تحمیل می کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی ادامه داد: بار مالی اجرای مبحث سه مقررات ملی ساختمان سبب شده تا به این لحظه جز چند مورد، هیچ ساختمانی در اکثر استان های کشور این مسئله را اجرایی نکنند. سازمان نظام مهندسی استان مرکزی نیز به تبعیت از شرایط حاکم بر کشور به تازگی امور فنی و طراحی سیستم های استاندارد از نظر مبحث سه مقررات ملی ساختمان را آغاز کرده ولی تا به امروز در هیچ یک از ساختمان های استان اجرایی نشده است.
کمیسیون ماده صد از نظام مهندسی نظر خواهی نمی کند
وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون ماده صد برای صدور رای از نظرات کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان بهره می برد یا خیر، گفت: تا قبل از نامه معاون وزیر در سال 95 این نظر خواهی از نظام مهندسی برای صدور رای انجام می شد اما پس از محدود سازی های وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون ماده صد دیگر نظر خواهی انجام نداد.
ثاقبی اضافه کرد: اگر شهرداری ها به موقع از انجام تخلف های ساختمانی باخبر شوند و سریعا به آن واکنش نشان دهند باید گفت که دیگر بسیاری از جلسات کمیسیون ماده صد دیگر تشکیل نمی شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه درحال حاضر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به صورت کلی درباره سازمان نظام مهندسی تغییر کرده است. نظام مهندسی، سازمانی غیر دولتی است که به صورت خصوصی اداره می شود و هیچ بار مالی را به دولت تحمیل نمی کند تاجایی که در مواردی نیز می تواند از این بار بکاهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در پایان اظهار کرد: در رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی اهمیت ویژه ای داده شده تاجایی که در بخشنامه های ابلاغی جدید، این سازمان را در تصمیم گیری های فنی مشارکت داده اند که امید می رود مسائل مربوط به کمیسیون ماده صد نیز مد نظر وزارتخانه قرار گیرد چرا که رای های صادر شده این کمیسیون برای آنکه کارشناسی شده و متناسب باشد، نیازمند اظهار نظر از سوی سازمان نظام مهندسی است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*