پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۴ خرداد ۱۳۹۸
اجتماعی

متهم ردیف اول پرونده املاک شهرداری اراک «ع_م» است

Virtual editor
27 فروردین 1398
بازدید: 718
نظرات: 0

قاسمی، دادستان اراک در نشست مطبوعاتی مطرح کرد:

متهم ردیف اول پرونده املاک شهرداری اراک «ع_م» است

یک مدیر ارشد شهرداری اراک به اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه و دریافت رشوه، متهم ردیف دوازدهم است

عطریاس: عباس قاسمی، دادستان اراک در اولین نشست مطبوعاتی سال جاری خود نتیجه چند ماه پیگیری دستگاه دادرسی درباره تخلفات شهرداری اراک و زمان صدور احکام نهایی را بیان کرد.

دادستان اراک در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه پرونده تهاترات و تملکات غیر مجاز شهرداری اراک، پرونده ای حجیم با ابعاد گوناگونی بوده است، گفت: در حدود یک سال پیش موضوع تهاتر و تملک یک باغ در انتهای کرهرود مطرح شد که پس از آن دستگاه‌ قضایی جهت بررسی ابعاد این موضوع وارد عمل شد.

وی تصریح کرد: با تشکیل پرونده و طی بررسی یک ساله، تحقیقات انجام و قرار نهایی صادر شد، در مسیر بررسی پرونده تعدادی متهم شناخته شدند که با تکمیل بررسی‌ها تعدادی منع تعقیب شدند و برای 18 نفر نیز قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد تا با ارجاع پرونده به دادگاه، حکم صادر شود.

قاسمی با بیان اینکه 18 متهم شناخته شده متشکل از مدیر سابق اداره املاک، کارمندان رسمی و جزئی شهرداری، افرادی از بیرون شهرداری اما مرتبط و دارای نفوذ با داخل شهرداری، یک سردفتر اسناد رسمی که دفتر وی پلمب شده ‌است و سه کارشناس رسمی هستند، گفت: سه کارشناس رسمی در اغلب تملکات شهرداری اراک حاضر بوده اند و عمده کارشناسی‌های انجام شده توسط این افراد، غیرواقعی بوده است. در حالی که کارشناس رسمی باید به قید قرعه انتخاب شود اما این افراد با عملکردی حرفه‌ای و حضور غیرمستقیم در این امور مبالغی را دریافت و به حساب بستگان، وابستگان و آشنایان خود واریز می‌کردند که امور این چنینی روند بررسی پرونده را نیز دشوار کرد.

وی با اشاره به صدور 34 صفحه کیفرخواست و ارائه شرح ماوقع متهمان، اتهامات، اسناد قانونی و ادله در این کیفرخواست بیان کرد: در این پرونده تملک 6 ملک از جمله باغ موسوم به مدیری که البته در بررسی‌ها انتساب این باغ به مدیری حاصل نشد، مورد بررسی دقیق صورت گرفت. ارزش باغ موسوم به مدیری یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است ولی کارشناسان ملک را 19 میلیارد و 300 میلیون قیمت‌گذاری کردند و در این بین فردی به نام ع-م در این پرونده نقش مهمی داشته است.

دادستان اراک افزود: ع-م با سندسازی تهاترات غیرقانونی و تبانی با مدیر وقت اداره املاک شهرداری اراک از طریق قیمت‌گذاری غیرواقعی ملک موسوم به مدیری موفق به کسب منفعت غیرقانونی و تضییع حقوق بیت‌المال شد، علاوه بر این، ملکی به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون تومان توسط کارشناسان رسمی هشت میلیارد تومان ارزیابی شده و ملکی نیز در قبال یک باب مغازه و پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون تومان واگذار شده بود. بر این اساس متهم ردیف اول این پرونده با اتهام رشوه ع-م است که یکی از این رشوه‌ها یک دستگاه خودروی 207 بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این تهاترات و تملکات می توانست در حدود 40 میلیارد تومان ضرر به بیت‌المال وارد کند ولی با ورود به موقع و بررسی دقیق دستگاه قضایی جلوی این ضرر گرفته شد و 11 میلیارد تومان مبادله شده نیز برگشت داده شد، در خصوص اتهامات 18 متهم گفت: ع-م متهم ردیف اول این پرونده دارای اتهاماتی همچون دادن یک دستگاه 207 به عنوان رشوه به کارمند شهرداری، پرداخت رشوه 51 میلیون و 500 هزار تومانی به کارمند شهرداری، پرداخت چندین فقره رشوه به کارمندان شهرداری در مبالغ 21 میلیون تومان، 57 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 60 میلیون تومان به همراه 250 متر زمین از باغ مدیری، انتقال مالکیت 2 واحد آپارتمان و معاونت در جعل سند است.

قاسمی اضافه کرد: متهم ردیف دوم کارمند اداره املاک شهرداری با اتهام قبول رشوه به مبلغ هشت میلیون و 600 هزار تومان، ارتشا، پذیرفتن خودروی 207، قبول رشوه 51 میلیون و 500 هزار تومانی و مشارکت در ساخت یک واحد آپارتمان و دریافت 21 میلیون تومان رشوه است، همچنین متهم ردیف سوم نیز کارمند شهرداری با اتهام دریافت 60 میلیون تومان رشوه به همراه 250 متر زمین به ارزش 450 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف چهارم  کارمند شهرداری اراک با اتهام جعل سند است، ادامه داد: سردفتر اسناد رسمی نیز متهم ردیف پنجم این پرونده است که به جعل سند رسمی و مشارکت در جعل سند رسمی متهم شد.

دادستان اراک متهم ردیف ششم را کارمند شهرداری با اتهام معاونت در بزه، متهم ردیف هفتم و هشتم را خانم‌هایی از دفتر اسناد رسمی با اتهام مشارکت در جعل سند رسمی دانست و گفت: متهم ردیف نهم یکی از مدیران ارشد شهرداری است که بدون علت قانونی و انجام کارشناسی، 200 میلیون تومان معافیت صادر کرده است که این امر به تضییع حقوق بیت‌المال منجر شد، البته تمامی این مبلغ پس گرفته شد.

وی متهم ردیف دهم را کارمند شهرداری با اتهام اخذ رشوه به مبلغ 57 میلیون تومان در دفعات متعدد، شروع به ارتشا به مبلغ 50 میلیون تومان که البته به سرانجام نرسید و متهم ردیف یازدهم را دلال با اتهام معاونت در ارتشا با مبلغ 8 میلیون و 600 هزار تومان، 21 میلیون تومان و خودروی 207 عنوان کرد و افزود: متهم ردیف دوازدهم یکی از مدیران ارشد شهرداری است که متهم به اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف و دریافت رشوه به مبلغ 20 میلیون تومان است چراکه در فرایند تملک دقت لازم را نداشته، همچنین به در اولویت نبودن باغ مدیری جهت تملک و مصوبات شورای شهر در خصوص تملکات بی توجهی کرده است.

قاسمی اظهار کرد: متهمان ردیف سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم کارشناسان رسمی بوده و به کارشناسی غیرواقعی و تحصیل مال و جعل متهم هستند و متاسفانه یکی از این کارشناسان کارمند دولت است. متهم ردیف شانزدهم و هفدهم به ترتیب کارمند شهرداری و مدیر ارشد شهرداری است و در نهایت متهم ردیف هجدهم شخصی فاقد شغل است که به دلیل حضور دایی خود به عنوان کارمند شهرداری در این مجموعه نفوذ کرده و متهم به معاونت در رشا و ارتشاست.

وی تاکید کرد: اگر اقدام به موقع‌ دستگاه قضایی درخصوص این پرونده نبود شاید ضرر بیشتری به شهرداری اراک تحمیل می‌شد و تعداد زیادی از افراد با این پرونده درگیر می‌شدند که خوشبختانه کیفرخواست صادر و در شعبه 102 نیز برای برگزاری دادگاه تعیین وقت شده و در بهار امسال نیز رای صادر و ابلاغ می‌شود.

تعدادی از کارکنان شهرداری اراک متهم به دریافت 27 فقره رشوه هستند

دادستان اراک در خصوص یک پرونده جدید دیگر در شهرداری اراک اظهار کرد: چند نفر از کارکنان اجرایی شهرداری اراک متهم به دریافت 27 فقره رشوه در مبالغ 2، 6، 10، 19، 28 میلیون تومان از خانواده‌های عموما مناطق حاشیه‌ای هستند که این رشوه‌ها در قبال چشم‌پوشی از تخلفات ساخت‌وساز املاک فاقد پروانه بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از اراضی و املاک اراک فاقد سند رسمی هستند که مشکلاتی ایجاد کرده و باید تدبیری در این خصوص اتخاذ شود تا جلوی فساد گرفته شود، شهروندان براساس قانون به ساخت‌وساز بپردازند و از حاشیه‌نشینی جدید جلوگیری شود، گفت: در این پرونده بر خلاف پرونده تملکات که افراد به صورت حرفه‌ای و کاملا غیرمستقیم اقدام به ارتشا و فساد کرده‌اند، به صورت کاملا مستقیم اقدام به دریافت رشوه شده است و شیوه کار به این شکل بوده که در ابتدای امر از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری می‌کردند، سپس آدرس و مشخصات این افراد به تعدادی بنا داده می‌شد، آنها نیز با ارتباط گرفتن با شهروندان بیان می‌کردند که ما در شهرداری دارای نفوذ هستیم و می‌توانیم با دریافت مبلغی ساخت‌وساز مورد نیاز شما را انجام دهیم و متاسفانه این مبالغ عموما از اقشار ضعیف و حاشیه‌نشین دریافت شده است.

اگر  شهرداری اراک شفاف عمل کند، فساد از بین می رود

قاسمی همچنین در خصوص پرونده در حال بررسی درخصوص سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک بیان کرد: گزارشی در خصوص نوع استخدام در این سازمان ارائه شد که از سازمان بازرسی جهت بازرسی درخصوص این مورد درخواست شده و در عین حال طی مکاتباتی از سوی دادستانی با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک تاکید شد که نباید استخدامی خارج از مقررات داشته باشند.

وی تاکید کرد: شهرداری نباید به حیاط خلوت سیاسیون تبدیل شود. وظایف شهردار مشخص است، از مردم پول می‌گیرند و باید خدمات‌رسانی کند، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند تا گره شهر باز شود و شهر را زیبا کند. تمامی این موارد به شهردار جدید اراک نیز اعلام شده است و شهردار نیز قول پایان پروژه های عمرانی شهر تا اواخر اردیبهشت را داد، همچنین از شهرداری درخواست شد که شهرک خودرو نیز سریعا راه‌اندازی شود. متاسفانه اراک جذابیت خوبی ندارد و باید کمک کنیم تا شهری زیبا و با سیما و منظر خوب بسازیم که تحقق این امر نیز منوط بر این است که شهردار سیاسی نباشد.

دادستان اراک با بیان اینکه برخی از این اتفاقات در زمان نبود شهردار در شهرداری اراک رخ داده است، اما امروز شهر اراک دارای شهردار است که باید مورد حمایت قرار گیرد، افزود: دستگاه قضایی با فساد مشکل دارد. اگر امور در شهرداری دارای شفافیت باشد قطعا بسیاری از فسادها و رانت‌ها ایجاد نمی‌شود، البته این تخلفات تماما مربوط به زمان قبل است و شهردار فعلی نیز مورد حمایت قرار دارد، اما دستگاه قضا در مقابل تخلف به هیچ‌ عنوان کوتاه نمی‌آید و در مقابل فساد عهد اخوت با کسی ندارد چراکه توقع جامعه مقابله با فساد است و ضابطین قوه قضاییه با نظارت تام و تمام جلوی فساد را خواهند گرفت.

وی با اشاره به سیاست‌های دستگاه قضایی استان در سال جاری که یکی از آنها برخورد قاطع با اراذل و اوباش است، گفت: به فرمانده انتظامی اراک تاکید شده است که با مزاحمین نوامیس در پار‌ک‌ها و خیابان‌ها و جرائم آخر هفته با جدیت برخورد کند و حتی در خیابان‌هایی که احتمال جرم وجود دارد در اواخر هفته نیرو مستقر کنند. اجازه نخواهیم داد که اراک جولانگاه اراذل و مفسدین تبدیل شود به همین دلیل اراذل و اوباش مناطق مختلف شناسایی و درجه‌بندی شد‌‌ه‌اند.

قاسمی افزود: نکته قابل تامل در شرایط کنونی این است که در کنار بحران اقتصادی با بحران اخلاق و معنویت مواجه هستیم، مسلما اگر بی اخلاقی در جامعه وجود نداشت چنین تخلفات و پرونده‌های فسادی باز نمی‌شد و باید این بحران را با کمک نهاد‌های فرهنگی کنترل و مدیریت کرد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*