پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۵ شهریور ۱۳۹۸
ایجاد بازار 4.5میلیارد دلاری برای صنایع استان مرکزی
اقتصادی

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در کارگروه ستاد تسهیل استان مرکزی مطرح کرد:

ایجاد بازار 4.5میلیارد دلاری برای صنایع استان مرکزی

هفت هزار واحد تولیدی در دولت تدبیرو امید به چرخه تولید بازگشتند

Virtual editor
8 اردیبهشت 1398
بازدید: 393
نظرات: 0

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در کارگروه ستاد تسهیل استان مرکزی مطرح کرد:

ایجاد بازار 4/5 میلیارد دلاری برای صنایع استان مرکزی

هفت هزار واحد تولیدی در دولت تدبیرو امید به چرخه تولید بازگشتند

  • گروه اقتصادی، زهره صادقی

به گزارش عطریاس عصر روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت جلسه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکز  با حضور فرشاد مقیمی «معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت»، فرخی معاون اقتصادی استاندار مرکزی، حسینی نماینده مردم فراهان در مجلس، حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از تولیدکنندگان بخش خصوصی استان با هدف تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه بر رفع موانع تولید و پیگیری مصوبات قبلی جلسات کارگروه و همچنین ایجاد مصوبات جدید در راستای تسهیل موانع تولید و رفع مشکلات گمرکی جهت صادرات کالا برای کارخانجات بزرگ استان از جمله شرکت های آلومینیوم، ماشین سازی،  هپکو، واگن پارس و آذراب، پروفیل ساوه، گلپونه پارس، ویستا اعتماد ایرانیان و هیربد زرندیه اتخاذ شد.

20 درصد از سود حاصل از فعالیت های بخش صنعت به خود صنایع برمی گردد

فرشاد مقیمی در این نشست با اشاره به نامگذاری سال رونق اقتصادی توسط مقام معظم رهبری گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ستاد تسهیل نیز در سال رونق اقتصادی تکالیف سنگین‌تری برعهده دارد به همین منظور تصمیم وزیر صنعت بر این شد که مسائل و مشکلات کلی در کارگروه ملی و موارد جزئی در کارگروه استانی مطرح و برطرف شوند و در این راستا دستورالعمل های متعددی به سازمان های استانی ابلاغ و اختیاراتی نیز تفویض شده که می بایستی اجرایی شوند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور اینکه بتواند ضمانت اجرایی مجموعه تصمیماتی که در کارگروه‌های رونق تولید استانی و هم‌چنین ملی اخذ می‌شود را ارتقا بخشد، با توجه به ماده 61 قانون مربوطه، پیگیر گرفتن اختیاراتی است که در صورت تفویض این اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه رفع شود که این موضوع تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه ی ما مقابله با تحریم ها است و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد و  در همین راستا برگزاری 52 ستاد ملی تسهیل برای سال جاری هدفگذاری شده است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در راستای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صنعت پیگیری‌هایی انجام داده که به دنبال این پیگیری‌ها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد باید شناسایی شوند تا بتوان در سطح ملی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید برای هیچ یک از استان های کشور محدودیت و سقف پرداختی ندارد و هر واحد تولیدی که ظرفیت جذب این تسهیلات را دارد می تواند از آن استفاده کند.

مقیمی گفت: واردات یک هزار و 339  قلم کالایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده که این مهم سبب شده بازار چهار میلیارد و 500 میلیون دلاری برای فعالان این بخش ایجاد شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 20 درصد از سود حاصل از فعالیت های بخش صنعت به خود صنایع برمی گردد و 80 درصد آن نصیب حلقه های مختلف جامعه می شود، بنابراین تقویت صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخش های مختلف جامعه محسوب می شود.

وی تاکید کرد: قطعاً در بحث مدیریت ارزی کشور یکی از الزامات، توجه به کالاها و توان ساخت داخلی است و اگر واقعاً قابلیت تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد، در نتیجه ثبت سفارش و تهیه آن از خارج از کشور ممنوع است مگر این‌که مجموعه واحد صنعتی موجود در کشور توانایی تأمین نیاز داخل کشور را نداشته باشد. باید در واردات کالا و مواد اولیه به ظرفیت‌های داخلی توجه کرد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: درباره مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات احصاء شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا کند تا در سطح استان اگر مصوبه‌ای جاری می‌شود، مستقیم برای اجرا آماده شود و دیگر چالشی در این خصوص وجود نداشته باشد.

مقیمی با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز و دارایی‌های واحدهای تولیدی باید ارزش دارایی‌ها به روز شود تا از همین دارایی‌ها برای تامین وثایق برای بانک‌ها بتوان استفاده کرد.

معاون وزیر صنعت گفت: این‌که عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده، پدیده ناگواری نیست و باید شرایط انطباق بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شرایط محیط مهیا شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با به‌روزرسانی عوامل تولید و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.

وی افزود: توقف واحدهای تولیدی در هیچ جای جهان پدیده عجیبی نیست اما می‌توان با حمایت از R&D  واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم کرد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پایان چرخه عمر محصول و پایان چرخه تکنولوژی مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی است که این عوامل با بروز رسانی تجهیزات و نیازسنجی بازارهای داخلی و خارجی و تولید با کیفیت و قیمت مناسب برطرف می‌شود.

مقیمی ادامه داد: بخش دولتی می‌تواند با حمایت‌های همه جانبه به ویژه در تغییر به هنگام تکنولوژی و نوع تولید، از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت کرده و در این مسیر گام مهمی بردارد تا تولید ملی بتواند نیازهای داخل را تأمین کرده و در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند.

وی ادامه داد: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راه‌های توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار کشور است که این مهم در سطح ملی کلید خورده و از مسئولان استانی نیز انتظار می‌رود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشارکت کنند. حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت می‌کند در نتیجه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.

مقیمی بیان کرد: از سال 1392 تاکنون بیش از 7000 واحد تولیدی با ارائه تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید برگشتند. کمک نباید فقط مادی باشد بلکه به روش‌های بازاریابی، مشاوره‌ای، مدیریتی، تأمین و تدارکات مواد اولیه نیز می‌توان حمایت لازم را انجام داد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای سال جاری برای صنایع در نظر گرفته شده و هیچ سقفی برای استان‌ها وجود ندارد و هر واحدی که توانایی جذب داشته باشد می‌تواند نسبت به این مهم اقدام کند.

با برخی اقدامات رگ حیات شرکتهای تولیدی را میگیرند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز گفت: با توجه به اینکه سال رونق تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است این مهم باید اولویت اصلی همه دستگاه های اجرایی در سال جاری قرار داشته باشد و امسال سالی است که هرچه بخواهد با رونق تولید رقابت کند در اولویت دوم قرار دارد لذا باید بتوانیم در کارگروه های تسهیل تصمیمات اجرایی و با پشتیبانی اتخاذ کنیم .

سعید فرخی افزود: صنایع استان باید علاوه بر بهره گیری از تجهیزات و فناوری روز دنیا، توجه ویژه ای نیز به قیمت تمام شده محصولات داشته باشند.

وی ادامه داد: نیازسنجی و تنوع بازارهای هدف صادراتی دو عامل اصلی افزایش صادرات است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه کرد: توسعه واحدهای تولیدی صادرات محور، معرفی تولیدات استان در راستای جذب بازارهای بین المللی باید اولویت نخست تصمیم سازان بخش اقتصادی این استان قرار گیرد.

فرخی افزود: مسئولان دستگاه مختلف اجرایی نیز وظیفه دارند با تمام ظرفیت خود از بخش تولید حمایت کنند.

سعید فرخی با اشاره به بدهی واحدهای تولیدی به دستگاه‌هایی چون تامین اجتماعی و امور مالیاتی گفت: اعتقاد داریم که هم مالیات باید پرداخت شود و هم حق تامین اجتماعی اما گاهی اوقات برای مطالبات برخی دستگاه‌ها اقداماتی انجام می‌دهند که رگ حیات شرکت‌ها را می‌گیرد.

وی افزود: برای مثال مانع صدور کارت بازرگانی شرکتی مثل واگن‌پارس شدن هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند جز اینکه جلوی مراودات آن را می‌گیرد.

تا پایان خرداد سال جاری نرخ ارز ثابت است

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه سال 98 سال رونق تولید است و همه می‌دانیم که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم گفت: نکته قابل توجه این است که مشکل تولید ما پول نبوده و یکی از اشتباهات ما در کشور این است که فکر می‌کنیم هر جا که مشکل داریم باید تسهیلات بدهیم که همین تسهیلات در برخی موارد، نه تنها گره گشا نبوده بلکه موجب متلاشی شدن آن واحد اقتصادی نیز بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر بتوانیم به ثبات در قانون‌ها برسیم شاید بتوان موفق بود، به گفته برخی سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری که قانون‌گذاران آن برای 10 سال نمی‌توانند ثبات قانون را تضمین کنند قدرت ریسک برای سرمایه‌گذاری و تمایل به سرمایه‌گذاری نمی‌ماند چرا که هر روز شاهدیم قوانین بیمه و مالیات در ایران دستخوش تغییر می شود.

نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمی توان برای آینده ای طولانی نوسانات نرخ ارز را پیش بینی کرد اما تا پایان خرداد سالی جاری نرخ ارز ثابت است و اگر نوساناتی در این مدت ایجاد شود، اتفاقی و زودگذر خواهد بود.

حسینی مطرح کرد: به رغم تمام مشکلات تولیدگران استان مرکزی پای کار هستند و نرخ بیکاری در استان ما بسیار پایین است، گرچه هنوز برازنده نظام نیست اما نسبت به استان‌هایی که نرخ بیکاری 20 درصدی دارند نرخ بیکاری بسیار پایینی دارد.

وی اضافه کرد: دو مصوبه را در هیئت امنای صندوق توسعه ملی گرفته‌ایم که یکی از آنها اعطای 40 درصد وام قبلی به وام‌گیرندگانی است که تسهیلات ریالی دریافت کرده اما به سبب نوسانات قیمت نتوانسته‌اند به بهره‌برداری دست یابند که این مصوبه ظرف یک هفته آینده ابلاغ می‌شود.

او افزود: مصوبه دیگر هم مصوبه‌ای است که به واسطه آن در بخش کشاورزی اجازه ارائه وام در بخش‌های گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و گلخانه از محل صندوق توسعه ملی داده می‌شود.

58 مصوبه کارگروه تسهیل اجرایی نشده است

رئیس سازمان صمت نیز در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در صنعت گفت: با توجه به تاکیداتی که سال گذشته برای پیگیری و رفع موانع موجود در مسیر واحدهای تولیدی وجود داشت، در مجموع طی سال گذشته 146 کارگروه با 833 مصوبه در استان تشکیل شد که از این تعداد 551 مصوبه معادل 66 درصد مصوبات اجرایی شده و همچنین 34 درصد نیز در دست اقدام است .

محمدرضا حاجی پور افزود:  با وجود مشکلات و مسایلی که گریبان گیر تولید و صنعت بود اما رویکرد خوب و مناسب دستگاه‌ها و بانک‌های استان شرایط مطلوبی را برای اجرای مصوبات فراهم کرد که کمترین مشکل در مجموعه واحدهای تولیدی استان مرکزی وجود داشت و 70 درصد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی، 60 درصد امور مالیاتی و50 درصد استمحال پیگیری و اجرا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در کارگروه ملی در 18 ماه گذشته 121 مصوبه به واحدهای تولیدی استان مرکزی به ویژه هپکو، آذرآب، واگن‌پارس، ایرالکو، لوله صفا، فولاد هیربد و پیشگامان اختصاص پیدا کرده و در حال حاضر بالغ بر 58 مصوبه اجرایی نشده که عمدتا ناشی از عدم تفویض اختیارهای مناسب مجموعه دستگاه های اجرایی در استان بوده است.

وی اضافه کرد: باتوجه به اقداماتی که در سنوات گذشته انجام شده و تاکیداتی که در راستای رفع موانع تولید واحدهای بزرگ داشتیم شاهد بودیم که با همت و تلاش اعضای کارگروه ملی در راستای کاهش موانع تولید امروز استان مرکزی رتبه نخست کشور در حضور فعال در کارگروه ملی و راه اندازی واحدهای راکد و غیر فعال را کسب کرده است .

حاجی پور تاکید کرد: مقرر شد که برای برخی واحدهای تولیدی با توجه به شرایطی که در استان داشتند مصوبات مربوط به کارگروه ملی اخذ شود. امیدواریم با توجه به نامگذاری سال شاهد تلاش های روزافزون دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مجموعه واحدهای تولیدی جهت تحقق شعار سال باشیم .

70 درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل که مربوط به تامین اجتماعی بوده اجرایی شده است

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بیان داشت: طبق اطلاعاتی که دارم فکر می‌کنم شرکت واگن‌پارس بدهی معوقه به کارگران خود دارد که امیدواریم با تسهیل امور این بدهی پرداخت شود.

وی افزود: اداره تامین اجتماعی استان مرکزی 70 درصد مصوبات کارگروه ستاد تسهیل را که مربوط به تامین اجتماعی بوده اجرایی کرده است و به نظر می‌رسد که در استان باید تامین اجتماعی را با دید بازتری نگریست چراکه جمعیت تحت پوشش آن بسیار است و مشکلات خود را دارد.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ظاهرا معوقاتی از کارگران هپکو هم باقیمانده است که باید نسبت به پرداخت آنها هم اقدام شود.

یاوری بیان کرد: ستاد تسهیل ملی برای اینکه ضمانت اجرایی تصمیمات کارگروه استانی و ملی را بالا ببرد تفویض اختیاراتی را انجام داده که زمیته اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان برنامه و بودجه با راه و شهرسازی در رابطه با واگن‌پارس گفت: با توجه به رویکرد وزیر راه و شهرسازی در استفاده از تولید داخل به طور حتم این مسئله اجرایی می‌شود.

حال تولید خوب نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با اشاره به وضعیت تولید اظهار داشت: تولید واقعا خسته است و به نفس نفس افتاده و به جای این مصوبات باید به دنبال راه حل اساسی بود چراکه این مصوبات همه مسائل و مشکلات را برطرف نخواهد کرد.

منوچهر توسطی افزود: استان مرکزی علاوه بر واحدهای تولیدی بزرگ، 3 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط هم دارد که مشکلات آنها هم کم نیست، بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی نمی‌گویم تامین اجتماعی و امور مالیاتی بد عمل می‌کنند، حمایت‌ها وجود دارد اما نگاه ما باید توسعه‌نگر باشد.

توسطی بیان کرد: ما به عنوان بخش خصوصی زمانی مغرور به این بودیم که در جامعه خود منشا خیر و اشتغال هستیم اما حال تولید خوب نیست و باید برای این مشکلات تصمیم اساسی گرفته شود.

وی ادامه داد: در استان مرکزی به لحاظ همکاری از استاندار تا پایین‌ترین رده دستگاه‌های اجرایی مشکلی نداریم ، همکاری‌ها وجود دارد اما تا چه زمانی قرار است این فضای خسته‌کننده را هم برای بهش خصوصی و هم دولتی داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک عنوان کرد: رونق تولید یعنی امنیت و استقلال اقتصادی، این شعار را لق لقه زبان نکنیم، بلکه باید زیرساخت‌های رونق تولید را فراهم کنیم.

توسطی اضافه کرد: لازم است که یک کار کارشناسی برای شناسایی عارضه‌هایی که سبب سقوط واحدها از غرور و قرار گرفت در این وضعیت شده انجام شود.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاداتی دارم که از جمله آنها می‌توان به کار کوتاه‌مدت تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، معاون اقتصادی و رئیس صنعت و معدن انجام شود چراکه اختیارات استانی برای رفع موانع تولید و تسهیل تولید بسیار کم بوده و در بخش اجرا با مشکل مواجه می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: بی‌اعتمادی بین واحدهای تولیدی و بخش دولتی را باید از بین ببریم و لازم است که نقشه‌ای جامع و کامل برای تولید طراحی شود تا تولیدکننده بداند که به فرض مثال برای سه سال آینده باید در کجا قرار گیرد و چه میزان تولید داشته باشد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*