پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۴ خرداد ۱۳۹۸
ابلاغیه ای برای اجرا
استان مرکزی

ابلاغیه ای برای اجرا

Virtual editor
24 اردیبهشت 1398
بازدید: 237
نظرات: 0

عطریاس، حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف حضور مدیران دولتی استان مرکزی  در هیأت مدیره ها را بررسی می کند

ابلاغیه ای برای اجرا

 

گروه اقتصادی:زهره صادقی

«استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله ها را تعیین تکلیف کنند.» این خبر هشتم اردیبهشت ماه در حالی از سوی سخنگوی وزارت کشورمنتشر شد که شاید بسیاری ازکارکنان شاغل در پست های مدیریتی و کارشناسی با عضویت همزمان در هیأت مدیره شرکت هاى دولتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و سازمان ها، خود را مشمول این ابلاغیه نمی دانند و برای برون رفت از شمولیت این ابلاغیه با استفاده ابزاری از برخی مفاد و تبصره ها خود را مبرا می دانند.

براساس حکم قانونى منتشره از سوی وزارت کشور، هیچ یک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند به طور همزمان عضو هیئت مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشته است: طبق این تبصره قانون بودجه سال 98 کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها همچنین تصریح کرده است: طى مکاتبه اى از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادى که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.

سامانى تاکید داشته که استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسى وزارت کشور ارسال کنند.

در استان صنعتی مرکزی نیز به واسطه فعالیت شرکت های دولتی و غیردولتی بسیاری که در ترکیب هیات مدیره آن ها معاونان، مدیران، کارکنان و اعضای دولتی قرار گرفته اند ابلاغیه وزارت کشور لازم الاجرا می گردد.

در این گزارش وضعیت ترکیب هیات مدیره سه شرکت فعال و مهم در استان مرکزی که میتواند فرصتی مناسب برای استفاده از ظرفیت های جایگزین و مطلوب تری باشند مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی، شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و سازمان همیاری شهرداری ها از جمله شرکت هایی هستند که شاید اعضای هیات مدیره آن ها بیشتر از سایر شرکت های فعال در استان، مشمول حکم قانونی مذکور شوند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی متشکل از تیم هیات مدیره ای است که ترکیبی از اعضای دولتی و غیر دولتی در آن عضویت دارند؛ و حتی برخی چهره های دوشغله نیز در این ترکیب دیده می شوند.

مهدی جهان میرزایی (مدیر عامل)، مجتبی عالیخانی (مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی)، حسینعلی اسلامی زاده (مدیر عامل شرکت گیجین)، آقابیگلویی (عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی)، حیدری (عضو تعاونی چند منظوره استانداری مرکزی)، زمانی (عضو اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداری استان مرکزی) و داود تاجران (شهردار سابق اراک) اعضای هیات مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی را شامل می شوند که چهره هایی از جمله «مجتبی عالیخانی» مشمول حکم قانونی وزارت کشور در رابطه با تعیین تکلیف یک ماهه حضور مدیران دولتی در هیأت مدیره ها است.

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی نیز متشکل از اعضایی همچون محمدرضا حاجی پور (رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی)، سعید فرخی ( معاون اقتصادی استانداری مرکزی)، مجید آنجفی (رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی)، رقیه یادگاری (رئیس سازمان برنامه و بودجه استانداری مرکزی)، مصطفی آمره (رئیس شرکت شهرک های استان مرکزی) می باشد که چهره هایی همچون «محمدرضا حاجی پور»، «سعید فرخی»، «مجید آنجفی» و «رقیه یادگاری» به نوعی مشمول حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین وضعیت دوشغله های می گردند.

سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی نیز در ترکیب اعضای هیات مدیره خود که شامل مهدی زندیه وکیلی (معاون عمرانی استانداری مرکزی)، محمدکریم شفیعی (شهردار اراک)، مهدی حسینی (شهردار ساوه)، حمید حیدری (مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مرکزی) و مجتبی عالیخانی ( مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی) می شوند که چهره هایی همچون «مهدی زندیه وکیلی» و «حمید حیدری» مشمول حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین وضعیت دوشغله ها هستند.

حال باید دید در استان مرکزی و در شرکت های ذکر شده نحوه اجرای حکم قانونی وزارت کشور مبنی بر تعیین تکلیف دوشغله ها چگونه خواهد بود و آیا روند مثبت اجرای این حکم به سایر شرکت هایی که اعضای آن ها مشمول آن می گردند نیز تسری می یابد یا خیر.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*