پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ازاین پس دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد
استان مرکزی

ازاین پس دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد

Virtual editor
22 خرداد 1398
بازدید: 147
نظرات: 0

آقازاده،استاندارمرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پرونده کانال تلگرامی “کلانتر مرکزی” مطرح کرد:

ازاین پس دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد

 

گروه سیاسی: استاندارمرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه از انتصاب های خود در استان دفاع کرد و انتصابات خود را بهترین انتصابات نسبت به دوره های پیشین دانست. سیدعلی آقازاده در جمع خبرنگاران گفت: انتصاباتی که انجام داده ام حزبی و سیاسی نبوده است و این انتصابات رنگ و بوی سیاسی ندارند؛ انتصابات انجام شده در استان موضوع پنهانی نیست و بسیار نمایان است. با نگاهی به وضعیت فرمانداران شهرستان های استان می توان دریافت که چند نفر از آنها از حزب اعتدال و چند نفر دیگر از آنها از احزاب اصلاح طلب هستند و یا اینکه چند نفر از آنها طرفداران دولت هستند.

هیچ کدام از فرمانداران، مخالف با سیاست های دولت نیستند و تمامی آنها همسو و همگام با دولت فعالیت می کنند بنابراین انتصابات انجام شده در بعد مدیران استانی، معاونین استاندار، فرمانداران، مدیران کل، انتصاباتی بوده که به هیچ وجه رنگ و بوی حزبی نداشته، اما رنگ و بوی دولتی داشته است. دولت دوازدهم یک دولت اعتدالگرا است و صرفاً اصولگرا و اصلاح طب نیست. ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان باعث شد که دولت رأی خوبی به دست بیاورد و به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری این اتفاق با نمود بیشتری رخ داد. بارها این موضوع عنوان شده است که ائتلاف اصلاح طلبان با اعتدالیون و اصولگرایان معتدل، باعث شد که این پیروزی رقم بخورد و شکی در آن نیست و سهم هر کدام از اینها هم محفوظ است.

اعتقاد داریم که انتصابات در استان مرکزی، بهتر از دوره های گذشته، رخ داده است. از سال 1392 که دولت یازدهم روی کار آمد و از روزی که به عنوان استاندار فعالیت خود را آغاز کرده ام تا به امروز، می توان دریافت که هم از لحاظ تخصصی و هم از نظر تقسیم و ترکیب سیاسی، انتصابات به مراتب بهتر از دوره های سابق بوده است.

می توان در یک جلسه تمام این موارد را آنالیز شده ارائه داد.

در پرونده کلانتر مرکزی ازاین پس دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد

آقازاده در خصوص وضعیت پرونده کانال تلگرامی کلانتر مرکزی نیز اظهار داشت: در خصوص کانال های جعلی که گاهی اوقات تشکیل می شود، باید عنوان کرد که این کانال ها بسیار هستند و اخبار جعلی را به قصد تشویش و گمراه کردن اذهان عمومی انجام می دهند.

این موارد نه تنها در سطح  استان مرکزی که در سطح کشور نیز اتفاق افتاده است و از گذشته تا به امروزبوده و حتی در آینده نیز ممکن است چنین مواردی به وجود بیاید. چرا که به هر حال فضای مجازی خوبی های بسیاری دارد، اما دارای عوارضی نیز است.

یکی از این عوارض ها وجود کانال های جعلی است که در حال حاضر در حال فعالیت هستند.

اما هر چقدر رو به جلو حرکت می کنیم، فرهنگ مردم بهتر می شود و کار و فعالیت و همچنین مسئولیت اصحاب رسانه می تواند، این فرهنگ سازی را برای مردم ایجاد کند که اگر شخصی بخواهد به صورت جعلی، اخبار و مطالبی را منتشر نماید، تمامی مردم به موضوع آگاه باشند. ممکن است با توجه به اینکه در سال جاری، انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم، چنین مواردی همچنان اتفاق بیافتد اما نباید به این موارد توجه کرد و مردم نیز مطمئناً از نظر باورهای سیاسی و اجتماعی به جایی رسیده اند که سره را از ناسره تشخیص دهند.

وی افزود: شورای تأمین استان مرکزی حدود 6 تا 7 ماه به موضوع کلانتر مرکزی رسیدگی می کرد، اما نمی شد خیلی جنجال و سروصدا کرد، چرا که اصلاً موضوع مهمی در کار نبود. حتی به برخی از افرادی که نسبت به فعالیت این کانال گله مند بودند، گفته بودیم که هر چه بیشتر سروصدا کنید، گردانندگان این کانال ها خوشحال تر می شوند. در بسیاری از موارد، چنین کانالهایی مطالبی را منتشر می کنند، که مردم و مسئولان را برای بروز واکنش تحریک کنند و این هدف را دنبال می کنند که با واکنش نسبت به مطالب منتشر شده، سوژه های جدیدی را به دست بیاورند.

اما با توجه به اینکه گردانندگان این کانال به مسئولان و تمامی اعضای شورای تأمین توهین می کند این توهین ها متوجه نظام جمهوری اسلامی است، به همین خاطر موضوع در شورای تأمین استان مرکزی مطرح شد. در این راستا فعالیت های کارشناسی انجام شد و بدون جنجال و سروصدا گروه های تخصصی بر روی این موضوع کار کردند و در نهایت مدارکی را مستند نمودند که این مدارک در حال حاضر در اختیار قاضی پرونده است. مدارکی که تهیه شده، کاملاً مستند وگویا است که قاضی پرونده می تواند براساس آنها تصمیم گیری کند.

استاندار افزود: متأسفانه این کانال ها به گونه ای است که می شود ادمین آن را به شخص دیگری منتقل کرد، همین امر کار را یک مقدار سخت کرد.

اما با این حال مدارک آماده است و تمامی ادمین های این کانال با مدارک و مستندات شناسایی شده اند و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته اند.

در شورای تأمین استان مرکزی نیز تصمیم گیری شد که از این پس درخصوص کانال تلگرامی کلانتر مرکزی، دستگاه قضایی پاسخگو باشد، چرا که در شورای تأمین تمامی اعضاء تا جایی که امکان داشت فعالیت های خود را انجام داده اند و تمام همکاری های لازم را داشته اند.

با توجه به اینکه چنین پرونده هایی در بسیاری از موارد سیاسی می شود، سعی کردیم در یک فضای کاملاً بیطرفانه و بی سروصدا و بدون جنجال اقدامات لازم انجام شود.

قاضی پرونده نیز شخصی است که کاملاً تخصصی به موضوع رسیدگی می کند و هیچگونه نگرش سیاسی و یا نگرش های دیگری ندارد و امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسد. هر نوع تصمیمی که دستگاه قضایی در این خصوص بگیرد، برای ما پذیرفته است.

در رابطه با بحث های مربوط به ناهنجاری های اجتماعی مانند خودکشی، سرقت، آدم ربایی، طلاق، بزهکاری و … ، تمامی این موارد مربوط به حوزه اجتماعی نمی شود.

حوزه دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، فعالیت های خود را انجام داده و به طور کلی نه تنها در سطح استان مرکزی، بلکه در سطح وزارت کشور این دفتر عملکرد قابل قبولی داشته است. دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، یکی از حوزه های فعال در سطح استان مرکزی است و به همین دلیل و به خاطر فعالیت ها و عملکرد قابل قبولی که داشته است، ممکن است که وزارت کشور نیز بخواهد از خدمات مدیرکل این دفتر استفاده کند.

از اصلاح طلبان می خواهم همچنان حامی و همراه دولت باشند

استاندارمرکزی در خصوص انتقاد اصلاح طلبان و رابطه وی با اعضای ستاد روحانی در استان اظهار داشت : این موضوع که به فعالان ستاد روحانی در استان مرکزی توجهی نمی شود را به شدت تکذیب می کنم و چنین موضوعی صحت ندارد. با تمام افراد و اشخاصی که در ستاد روحانی در استان مرکزی فعالیت داشته اند و کمک کردند، ارتباط بسیار خوبی داریم و این ارتباط را حفظ می کنیم. چرا که اعتقاد داریم این اتحاد و انسجام بین نیروهای سیاسی استان مرکزی باید همچنان برقرار باشد و در انتخابات پیش رو و در انتخابات های آینده نیز این وحدت و انسجام باید حفظ شود و این وحدت نیازمند آن است که بتوان نیروهای همسوی با دولت و نیروهای سیاسی را در کنار هم حفظ کرد. از اصلاح طلبان می خواهم همچنان حامی و همراه دولت باشند.

برای اولین بار در استان مرکزی از معاون زن استفاده می کنم

استاندار مرکزی با اشاره به تشکیل معاونت چهارم در استانداری مرکزی اظهار داشت: چارت سازمانی تشکیل معاونت چهارم به استانداری مرکزی توسط وزارت کشور ابلاغ شده است اما در حال حاضر فرخی با حفظ سمت، سرپرستی معاونت چهارم که همان معاونت منابع انسانی است را برعهده دارد.

آقازاده ادامه داد: بنده پیش از ابلاغ وزارت کشور، پیشنهاد داده بودم که از بانوان برای تصدی این پست استفاده شود.

تا به امروز برخی رسانه ها از دید خود اشخاصی را برای تصدی در سمت معاونت منابع انسانی استان مرکزی معرفی کرده اند که تا به این لحظه هیچ یک از اسامی مطرح شده صحت ندارد اما به هرسو تاکید می کنم که تصدی معاونت چهارم را یک زن عهده دار خواهد شد.

برای اولین بار در استان مرکزی یک زن معاون استاندار می شود البته سعی براین است که این شخص بومی و مورد وثوق جناح های سیاسی باشد؛ تلاش بنده این است که این شخص از درون وزارت کشور معرفی شود. همسو بودن معاون چهارم استانداربا دولت، اظهر من الشمس است .

اجازه نمی دهم کسی به دلایل واهی از حضور در انتخابات محروم شود

آقازاده در پاسخ سوالی مبنی براینکه چرا در ضیافت افطاری اصلاح طلبان استان حاضر شده بودید گفت: اصلاح طلبان، بنده را برای افطاری دعوت کرده بودند و اگر اصولگرایان هم مرا دعوت می کردند در جمع آنها نیز حاضر می شدم. در این مراسم، نکات کلی از وضعیت استان و کشور مطرح شد و بنده از اعضای این جناح سیاسی خواستم که همچنان حامی و همراه دولت باشند چرا که امسال، سال انتخابات است و تمام جناح های سیاسی باید یک هدف داشته باشند و آن هم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی ادامه داد: بی طرفی در برگزاری انتخابات، هنر مسئولان نظام است؛ ممکن است یک مدیر گرایش سیاسی خاص خود را داشته باشد اما در اجرا و نظارت بر انتخابات مر و ملاک همه مسئولان، قانون است. دخالت در انتخابات را خلاف شرع و قانون می دانم و اگر کوچکترین موردی چه از طرف هیات اجرایی و چه از طرف هیاتهای نظارت مشاهده شود باید طبق قانون با آن برخورد شود تا مبادا درامانت مردم خیانتی رخ دهد.

هدف بنده به عنوان نماینده عالی دولت در استان مرکزی کاهش ردصلاحیت هاست. اجازه نمی دهم کسی که صلاحیت دارد به دلایل واهی از حضور در انتخابات محروم شود؛ چرا که هدف اصلی و تلاش دولت، کاهش ردصلاحیت هاست. هرچه تعداد کاندیداهای مجلس بیشتر باشد، مشارکت مردم در انتخابات بیشتر است.

ایرالکو، محیط زیست و شهرداری را محکوم کرده است

آقازاده همچنین در خصوص عوارض آلایندگی استان تصریح کرد: به دنبال این موضوع هستیم که تقسیم عوارض آلایندگی را در سطح استان مرکزی، در مناطقی که بیشترین آسیب پذیری را دارند، متمرکز کنیم. همین موضوع اختلافاتی را در بین حوزه های مختلف استان مرکزی، مدیران و نمایندگان حوزه های مختلف در مجلس شورای اسلامی بوجودآورده که بعد از نتیجه گیری در این خصوص، آن را به طور کامل رسانه ای خواهیم کرد.

در حوزه پالایشگاه امام خمینی شازند، سالانه حدود یکصد میلیارد تومان عوارض در نظر گرفته می شود که البته برخی از این عوارض آلایندگی پرداخت نشده است.

طی سال های اخیر شرکت های نفتی استان حدود 300 میلیارد تومان معوقات عوارض آلایندگی دارند و وضعیت به گونه ای نیست که هر ساله تمامی عوارض آلایندگی به طور کامل پرداخت شود. اما از ابتدای سال جاری تلاش شده است که پرداخت عوارض آلایندگی به صفر برسد و با هماهنگی هایی که با دستگاه مالیاتی استان مرکزی انجام شده، قرار بر این است که عوارض آلایندگی امسال به روز باشد.

البته مشکلاتی نیز در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران وجود دارد و این مشکلات به این علت است که این مجموعه ها استقلال مالی ندارند و درآمدی که بابت فروش فرآورده های نفتی به دست می آورند، مستقیماً به حساب یارانه ها واریز می کند با توجه به این موضوع نمی تواند معوقات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و از این حیث نیز نمی توان به این مجموعه ها فشار وارد کرد.

در حال حاضر عوارض آلایندگی تنها از مجموعه پالایشگاه امام خمینی شازند دریافت می شود و پتروشیمی و ایرالکو در حال حاضر آلاینده نیستند و عوارض آلایندگی نیز پرداخت نمی کنند. اما تلاش هایی در حال انجام است که مجدد این موضوع، مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد که اگر بر اساس این بررسی ها، مشخص شود که پتروشیمی و ایرالکو آلاینده باشند، نام آنها در لیست مجموعه های آلاینده استان مرکزی قرار می گیرد و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی می شوند.  از سالهای گذشته نیز دعوایی میان ایرالکو، شهرداری اراک و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی شکل گرفته و این مجموعه ها از یکدیگر شکایت کرده اند ؛ رقم این دعوا حدود 160 تا 170 میلیارد تومان است.

این پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و نکته جالب اینجاست که در این دعوا ایرالکو حاکم شده است و توانسته است شهرداری اراک و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی را محکوم کند و این رقم باید به ایرالکو برگردد. با توجه به این موارد اقداماتی را در پیش گرفته ایم که این موضوع را حل و فصل کنیم.

ازشرکت املاح معدنی ایران نیز عوارض قانونی گرفته می شود.

این شرکت اخیراً با اقدامات خوبی که انجام داده است، تلاش کرده تا عوارض طبیعی را که در تالاب میقان اراک ایجاد کرده، مرتفع کند و باطله های حاصل از برداشت های خود را به داخل حفره های تالاب بازگرداند.

برای انتقال آندسازی به خارج از شهر اراک تا به امروز اتفاق

خاصی رخ نداده است

وی در خصوص قول رئیس جمهور به مردم اراک در خصوص انتقال آند سازی به خارج از شهر و پرداخت تسهیلات ابراز داشت: مسئولان این شرکت برای اجرای این پروژه به دنبال سرمایه گذاری بودند و بخش هایی از آن نیز انجام شده است. اما بنده به عنوان استاندار پیگیری های لازم را انجام می دهم و همچنین گروهی مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارند.  اما در بحث فاینانس و یا مشارکت با شرکت های خارجی متأسفانه در سال گذشته و سال قبل از آن، مسائل مربوط به تحریم به دلیل ملاحظه کاری که شریک خارجی این شرکت داشت، تا به امروز اتفاق خاصی رخ نداده است و باید به دنبال فاینانس داخلی برای این موضوع باشیم و با مشارکت بانک ها این فرآیند را به سرانجام برسانیم. این شرکت در حال حاضر مذاکره با بانک ها را در دستور کار خود قرار داده است.

حضور بازنشستگان در هیئت مدیره شرکت های خصوصی منع قانونی ندارد

آقازاده در خصوص حضور بازنشستگان دولتی در هیئت های مدیره گفت: طبق قانون بازنشستگان در هیئت مدیره های شرکت های دولتی نمی توانند حضور داشته باشند و حضور آنها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی منع قانونی ندارد. اما اگر مواردی وجود دارد که برخی از افراد بازنشسته دولتی در هیئت مدیره شرکت های دولتی حضور داشته باشند، اگر موارد آن عنوان شود، پیگیری های لازم را در این خصوص خواهیم داشت.

خاتم الانبیا برنامه های خوبی برای آونگان دارد

استاندار در ادامه این نشست افزود: یکی از کارهای خوبی که برای راه اندازی واحدهای صنعتی در استان انجام شد ورود خاتم الانبیا به راه انداری مجدد آونگان بود که برنامه های خوبی برای ادامه فعالیت های آونگان دارد. پیرو همین موضوع دولت همچنان به دنبال راه اندازی برخی دیگر از کارخانه های راکد در استان مرکزی است.

اصراری به اجرای پروژه 55 متری نداریم

پروژه 55 متری از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست خبری بود که استاندار مرکزی از احتمال لغو این پروژه خبرداد و گفت: تصمیم گیری نهایی درباره پروژه 55 متری اراک را به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارجاع داده ایم. معتقدیم زمانی که شهرداری به هر دلیلی نمی تواند پروژه را اجرا کند نباید مردم معطل بمانند.

سال گذشته با امکاناتی که فراهم شده بود راههای اجرای پروژه وجود داشت اما یا نخواستند و یا نتوانستند اجرا کنند، استانداری نیز دایه مهربان تر از مادر نیست و زمانی که می بیند نمی خواهند پروژه را به هر دلیلی اجرا کنند اصراری بر اجرای آن ندارد.

لذا با توجه به موضوعات مطرح شده در وزارت راه و شهرسازی، احتمال لغو این پروژه وجود دارد؛ اما همچنان معتقدم که این پروژه شریان حیاتی برای آینده اراک است.

شهرداری اراک بدون توجه به سازمان بازرسی باشگاه خود

را راه اندازی کند

استاندارمرکزی در پایان این نشست در خصوص شروع به کار مجدد فعالیت باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری اراک گفت: شهرداری اراک می تواند باشگاه شهرداری را بدون هیچ بهانه ای راه اندازی کند چراکه این موضوع مصوبه شورای تامین استان است و نباید به تذکر سازمان بازرسی توجهی داشته باشد.

در شورای تامین رئیس کل دادگستری و دادستان حضور داشته اند و در خصوص فعالیت این باشگاه تصمیم گیری کرده اند.

 

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*