پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۵ شهریور ۱۳۹۸
نیروی انتظامی در پرونده «کلانتر مرکزی» فعالیت فنی انجام نداده است
استان مرکزی

نیروی انتظامی در پرونده «کلانتر مرکزی» فعالیت فنی انجام نداده است

Virtual editor
2 تیر 1398
بازدید: 193
نظرات: 0

عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی:

نیروی انتظامی در پرونده «کلانتر مرکزی» فعالیت فنی انجام نداده است

گروه اجتماعی: حجت الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه و در پاسخ به سئوال خبرنگار عطریاس در خصوص پرونده کانال تلگرامی کلانتر مرکزی، با توجه به اینکه پرونده این کانال از نیروی انتظامی به دادگستری تحویل داده شده و استاندار مرکزی نیز در آخرین نشست مطبوعاتی خود عنوان کرده بود که از این پس دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد،گفت: در خصوص کانال های تخریب گر، موضوعی که وجود دارد این است که اگر سرورهای آنها در خارج از کشور باشد، متأسفانه پلیس دسترسی به ادمین های آن ندارد و مشکل اساسی همین جا است. کانال تلگرامی کلانتر مرکزی نیز دارای چنین وضعیتی است و شکایت های بسیاری در این رابطه انجام شده است و می پذیریم که توهین های بسیاری انجام داده و ارکان بسیاری را تخریب کرده، اما به خاطر اینکه پلیس اعلام کرده که سرور در خارج از کشور است و دسترسی به آن نداریم، امکان بررسی فنی در این خصوص وجود ندارد.
موضوع مهمی که در رابطه با کلانتر مرکزی اتفاق افتاده این است مسئولین استان مرکزی اهتمام جدی داشتند تا ادمین این کانال شناسایی شود و دستگاه های ذیربط بسیاری بر روی این پرونده فعالیت داشته اند. بر اساس فعالیت های فنی اقدامات خاصی انجام نشد، بلکه بر اساس شواهد و قرائن مظنونین مختلفی در این رابطه شناسایی شدند، اما تعدادی از آنها با توجه به اینکه مدرک و سند مستدلی در رابط با آنها وجود نداشت، رفع ظن شدند. بعد از آخرین مراحل انجام شده، فعالیت های فنی در این خصوص اجرایی نگردید و تنها یک سری فرایندهای صرفاً پلیسی در این رابطه انجام شد. نیروی انتظامی به دستگاه قضائی فعالیت فنی ارائه نداده است و تنها فعالیت پلیسی انجام داده است. فعالیت پلیسی هم به طور قطع نمی توان گفت که به درستی انجام شده و یا اینکه نادرست بوده است. پرونده باید وارد دستگاه قضائی شود و مورد بررسی قرار گیرد و قرائن و شواهد نیز دست به دست یکدیگر دهند تا اینکه بتوان اظهار نظر قطعی کرد. تا زمانی که به قطعیت کامل نرسیدیم نمی توانیم هیچگونه پیش داوری در این خصوص داشته باشیم.
در حال حاضر نیز مراحل قضائی در حین انجام است تا بتوان به نظر قطعی رسید و زمانی که به قطعیت کامل در این خصوص رسیدیم، موضوع را رسانه ای خواهیم کرد. وی ادامه داد: تا زمانی که ادمین ها به طور کامل و قطعی شناسایی نشوند، نمی توان به پرونده و شکایت های افراد حقیقی و حقوقی به صورت دقیق رسیدگی کرد. حجت الاسلام عبداللهی در پاسخ به دیگر سئوال عطریاس پیرامون سفر آیت اله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی و برنامه های ایشان در رابطه با سند تحول در قوه قضائیه، افزود: متأسفانه پس از انقلاب تاکنون هیچگونه سفری را تحت عنوان سفر رسمی رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی نداشته ایم. در دوره قبل نیز که آیت اله لاریجانی رئیس قوه قضائیه بودند، تلاش های بسیاری شد تا بتوانیم چنین سفری را برنامه ریزی کنیم و در برنامه های استان مرکزی نیز چنین موضوعی گنجانده شده بود، که متأسفانه انجام نشد. اما در اولین جلسه رؤسای کل دادگستری های استان های کشور با آیت اله رئیسی این موضوع مطرح شد و ایشان در همان جلسه قول مساعد دادند تا در اولین فرصت به استان مرکزی سفر کنند. این سفر جزء اولین سفرهای رسمی ایشان خواهد بود. هیئت پیش سفر به استان مرکزی آمده اند و مقدمات سفر آیت اله رئیسی را فراهم کردند و احتمالا در تیرماه سال جاری شاهد سفر ایشان به استان مرکزی خواهیم بود.
در خصوص سند تحول در قوه قضائیه نیز مقدمات به خصوصی وجود دارد و چندین کارگروه نیز در این خصوص تشکیل شده است و در حال کار و فعالیت بر روی موضوع این سند هستند. مهمترین بخش موضوع سند تحول راهکارهای اجرایی برای تحول در قوه قضائیه است که در این رابطه جلسات متعددی را با گروه های مختلف داشته ایم و نظرات آنها را جمع بندی و دسته بندی کرده ایم و منظم به تهران ارسال کرده ایم که قطعاً در جمع بندی سند تحول مؤثر خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی دیگر در رابطه با رسیدگی به پرونده شهردار سابق و تخلفات انجام شده در خصوص تهاترهای نجومی و اینکه آخرین وضعیت به کجا رسیده است، ادامه داد: شهردار سابق تا جایی که اطلاع دارم، پرونده ای در دستگاه قضائی ندارد. در رابطه با تهاترهای نجومی انجام شده در شهرداری اراک، در حال حاضر تنها دادگاه بدوی تشکیل شده و این دادگاه رأی خود را صادر کرده است و منتظر هستیم تا ببینیم اعتراضی در این خصوص انجام می شود یاخیر تا بتوانیم قطعیت رأی را مشخص کنیم اما روند قضائی در این خصوص هنوز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: جلوگیری از ورود بی رویه پرونده‌هایی قضائی به دادگستری یکی از اهداف مجموعه دستگاه قضائی است. قانون باید زیرساخت‌هایی که مانع ورود پرونده‌های قضائی به محاکم دادگستری می‌شود، را تعیین کند. قانون مرتبط برای کاهش ورود پرونده‌ها به محاکم قضائی وجود دارد اما باید اهتمام مسئولان برای اجرا جدی تر باشد.
همچنین در حال حاضر ۸۷ درصد از احکام ابلاغی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که این مهم از جمله زیرساخت‌های مناسب در استان است. برای جایگزینی حبس با وجود آمادگی قضات زیرساخت‌های لازم در استان فراهم نیست و دستگاه‌ها نیز درخواست برای خدمات به دادگستری اعلام نکرده‌اند. همچنین ۲۲۰ قاضی در این استان مشغول کار هستند. در این استان به ازای 6527 نفر یک قاضی به کار قضاوت مشغول است که به طور متوسط هرسال هر قاضی 1217 فقره پرونده را رسیدگی می‌کند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*