پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲ آبان ۱۳۹۸
مسئولیت سهام کارگران به عهده کیست؟
استان مرکزی

مسئولیت سهام کارگران به عهده کیست؟

Virtual editor
4 تیر 1398
بازدید: 259
نظرات: 0

خریدار آونگان بخش اعظمی از مطالبات کارگران را پرداخت کرده است

مسئولیت سهام کارگران به عهده کیست؟

گروه اقتصادی: زهره صادقی

600 میلیون تومان از مطالبات کارگران آونگان همچنان پرداخت نشده است. وکارگران آونگان، همچنان به باقیمانده مطالباتشان که از سوی خریدار تمکین شده ولی از حساب دستگاه قضایی به طور کامل پرداخت نشده است معترض هستند.
آن ها در نامه ای خطاب به رئیسی، رئیس قوه قضائیه، آورده اند که کارگران آونگان نه تنها مطالبات حقوقی خود را به طور کامل دریافت نکرده اند بلکه هیچکس پاسخگوی وضعیت سهام آنها که در زمان خصوصی سازی خریداری کرده اند، نبوده و همچنان در وضعیتی نامعلوم به سر می برند.
نماینده کارگران در گفت وگو با عطریاس بیان داشت: 120 نفر از کارگران باقی مانده آونگان حدود 6 میلیارد تومان مطالبه داشتند که مطالبات پرداخت شده اما از این رقم 600 میلیون تومان دیگر باقی مانده است.
ابطحی افزود: دستگاه قضایی می گوید فعلاً از این رقم خبری نیست چرا که خریدار باید پول را کامل پرداخت کند و تاکنون تنها 5 میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت کرده است؛ این در حالی است که خریدار می گوید قبل از تحویل کارخانه، رقم کامل 6 میلیارد تومان را به حساب دستگاه قضایی واریز کرده است.
وی ادامه داد: علاوه بر مطالبات مذکور، 740 نفر از کارگران نیز در زمان واگذاری آونگان به بخش خصوصی 7 درصد سهام شرکت را خریداری کرده اند که هر نفر حدود 3960 سهم از کل 12 میلیون سهم آونگان را خریداری کرده اند ولی اکنون هیچ مرجعی پاسخگوی وضعیت سهام کارگران نیست.
ابطحی ادامه داد: در آن مقطع زمانی که سکه تمام بهار آزادی 45 هزار تومان بود، بنده 600 هزار تومان سهام خریده ام اما اکنون وضعیت این سهام نامشخص و بلاتکلیف است، چرا که دستگاه قضایی معتقد است در شرایط فعلی نباید هرگز در مورد سهام شرکت صحبتی به میان آید و از سویی دیگر خریدار نیز می گوید وضعیت سهام ارتباطی به ما ندارد.
مسئولیتی در این خصوص نداریم
خریدار آونگان نیز در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: آونگان ورشکسته و منحل بوده است و ما کارخانه و دستگاه ها را از طریق مزایده خریداری کرده ایم.
میرزایی افزود: مسئولیت مطالبات و سهام کارگران آونگان با اداره ورشکستی دستگاه قضایی است و ما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداریم، چرا که ما زمین، مستغلات و دستگاه های کارخانه را طی مزایده ای که 2 تا 3 مرتبه برگزار شده بود و ما را راضی به پذیرش مزایده کردند، تحویل گرفتیم و یکی از شروط اصلی قرارداد این بود که مطالبات کارگران با رقم اول پرداختی که 6 میلیارد تومان بود، پرداخت گردد و این مهم انجام شده است.
وی ادامه داد: ظاهراً چند طلبکار دیگر به تعداد طلبکاران آونگان اضافه شده و یا اشتباهی در محاسبات صورت گرفته است که 600 میلیون تومان کم آمده است، وگرنه ما طبق قرارداد عمل کرده ایم و دستگاه قضایی رقم 6 میلیارد تومان به عنوان شرط پیش پرداخت برای خریدار در نظر گرفته بود که پرداخت شده است.
خریدار آونگان در خصوص وضعیت سهام کارکنان این شرکت نیز بیان کرد: سهام در آن مقطع که شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به مالک وقت واگذار شده بود، خریداری شده و این موضوع به ما ارتباطی ندارد.
همه این جریانات در حالی است که آبان ماه سال گذشته، معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی جزئیات واگذاری کارخانه آونگان را اینگونه تشریح کرد که از سوی دستگاه قضایی بحث واگذاری آونگان در حال انجام است، چرا که این شرکت در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته و بحث ورشکستگی آن مطرح شده است.
مسعود بختیار در آن مقطع افزود: مصوبه‌ای هم در این رابطه گذرانده شده که افرادی که از این شرکت طلبکار هستند با خریدار جدید مساعدت کنند و خریدار جدید هم اهلیت لازم را داشته باشد تا آونگان را هم در عین ناباوری، مجدد احیا کنیم.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در رابطه با واگذاری آونگان نقشی نداریم و این بحث دراختیار دادگستری است، دادگستری هم طبق قانون آگهی مزایده می‌گذارد و قیمت پایه اعلام می‌شود و متقاضیان اعلام آمادگی می‌کنند؛اما مشکلی که آونگان دارد بانک‌هایی هستند که طلبکار این شرکت هستند، سه بانک عمده طلبکار این شرکت بوده که در راس آنها بانک سپه و بعد بانک صادرات و تجارت است، اینها باید با خریدار جدید همیاری، همکاری و تعامل داشته باشند، یعنی شرایطی که یک بار در سال‌های گذشته مصوبه گرفتیم مبنی بر این که بانک‌ها استمهال دهند و تقسیط مجدد انجام دهند باید برای خریدار جدید هم لحاظ شود که به تازگی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه‌ای را گذراندیم تا دست اداره ورشکستگی دادگستری برای مزایده و فروش شرکت آونگان به فرد با صلاحیت باز باشد، اما حقوقی یا حقیقی بودن فرد توسط دادگستری مشخص می‌شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه آونگان دکل‌های انتقال نیرو تولید می‌کرد و دارای برند بود؛ بعد یک خط نورد هم اضافه شد که به تولید نبشی پرداخت؛ درحال حاضر فرد متقاضی خرید این شرکت نیز با برنامه خود جلو می‌آید و در واقع برنامه این شرکت توسط خریدار مشخص می‌شود زیرا قرار است که متقاضی سرمایه‌گذاری کند، و ممکن است که محصول دیگری در آن تولید شود.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*