پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۵ شهریور ۱۳۹۸
مدیر عامل بر خلاف نظر سهامداران عمل می کند
استان مرکزی

مدیر عامل بر خلاف نظر سهامداران عمل می کند

Virtual editor
24 مرداد 1398
بازدید: 195
نظرات: 0

ابراهیمی عضو فراکسیون امید مجلس در انتقاد به عدم اجرای مسئولیت اجتماعی پتروشیمی شازند:

مدیر عامل بر خلاف نظر سهامداران عمل می کند

مدیریت پتروشیمی جایگاه ثابتی ندارد و با یک امضاء عزل و نصب می شود

گروه اقتصادی:زهره صادقی
«ارزیابی زیست محیطی شرکت پتروشیمی شازند توسط مدیرکل وقت سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی زیر سئوال است»، «اثرات ظاهری آلاینده های پتروشیمی اعم از انتشار ذرات و حمل و نقل مواد کاملاً مشهود است، حال چگونه ممکن است که آلاینده نباشد؟»، «مردم تاوان سنگینی را بابت آلایندگی ایرالکو و پتروشیمی می پردازند»، «مسئولان کم اطلاع استان مرکزی موضوعات آلایندگی را پیگیری نمی کنند»، «شورای شهر اراک به موضوع حساس آلایندگی واحدهای صنعتی ورود پیدا کند».

این ها سخنان نماینده شازند در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل پتروشیمی شازند است که در گفتگو با عطریاس مطرح شده بود.

علی ابراهیمی ضمن حضور در دفتر روزنامه عطریاس به منظور گرامی داشت روز خبرنگار با انتقاد از عملکرد مدیران وقت سازمان امور مالیاتی و محیط زیست استان مرکزی در خصوص اعلام خروج پتروشیمی شازند از فهرست واحدهای صنعتی آلاینده، گفت: در مقطعی از زمان که مدیران و مسئولان استان مشغول امور انتخاباتی بودند محیط زیست و امور مالیاتی استان، حکم پتروشیمی را به عنوان واحد صنعتی غیرآلاینده صادر کردند.

وی تأکید کرد: چگونه ممکن است واحدی که اثرات آلایندگی ظاهری آن از میزان انتشار ذرات و آلودگی های حمل و نقل آن به واسطه رفت و آمد تانکرهای حامل مواد و محصولات کاملا مشهود است، آلاینده نباشد!.

ابراهیمی گفت: ما در این حکم محیط زیست و امور مالیاتی استان را مقصر می دانیم و نباید چنین حکمی صادر می شد.

وی خاطر نشان ساخت: در شرکت مشاوره “زیست سپهر” اشخاصی وجود دارند که بازنشستگان سازمان محیط زیست هستند و به راه حل های فرار قانونی پتروشیمی به خوبی آگاه بودند، بنابراین انتظار صدور حکمی غیر از این نمی رود.

نماینده شازند ادامه داد: بر اساس تبصره 38 بند الف قانون پنجم توسعه، تعبیر ما این است که قانونگذار، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه را آلاینده اعلام کند و این مسائل می بایست توسط شورای شهر یا شهرداری اراک تشکیل پرونده می شد؛ اگرچه طرف انتقاد ما در این قضیه پتروشیمی نیست بلکه محیط زیست و امور مالیاتی هستند که این حکم را صادر کردند.

وی افزود: در آن مقطع زمانی که “ابراهیمی کارنامی” مدیرکل محیط زیست استان مرکزی بود و حتی بعد از وی که “جناب محمودی” آمد، بنده به دفعات موضوع آلایندگی این واحدها را مطرح کردم، اما متأسفانه از سوی مسئولان استان هیچگونه واکنشی صورت نگرفت.

ابراهیمی بیان داشت: متاسفانه با وجود شرکت پتروشیمی شازند و شرکت ایرالکو که به عنوان واحدهای صنعتی آلاینده مطرح هستند، مردم با فعالیت آن ها تاوان سنگینی را می پردازند و مسئولان کم اطلاع استان به این موضوعات رسیدگی نمی کنند.

وی ادامه داد: بنده از راه های مختلف برای حل این مشکل به موضوع ورود پیدا کرده ام و بارها به دادستان سابق و فعلی به عنوان مدعی العموم موضوع را انتقال داده ام، اما هیچگونه تصمیمی در این خصوص از سوی مسئولان به ویژه اعضای شورای شهر به عنوان مدعیان حقوق شهروندی اتخاذ نشده است.

کوتاهی حاکمیت در قبال مردم شازند بخشودنی نیست

نماینده شازند در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه در قبال پرداخت عوارض، مسئولیت اجتماعی خود را انجام نمی دهند و هر یک جداگانه فضاهای تفریحی را به صورت امپراطوری برای پرسنل خود در شهرها و سواحل دریا شمال فراهم کرده اند که روش بسیار غلطی است و مصداق عینی تبعیض در کشور است.

وی مشخصاً با اشاره به عدم اجرای تعهدات اجتماعی از سوی پتروشیمی شازند گفت: در مذاکره با شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در اوایل سال 1396، درخواست انجام مسئولیت اجتماعی را داشتیم که آنها پذیرفتند و ما احداث بیمارستان را پیشنهاد دادیم؛ چرا که در مذاکره با وزیر وقت، عدم برخورداری شازند از بیمارستان دولتی را مطرح کرده بودیم، اما اکنون با گذشت بیش از 2 سال از موضوع هیچ اتفاقی نیافتاده است.

ابراهیمی اظهار داشت: کوتاهی حاکمیت در قبال مردم شازند بخشودنی نیست. بنده با پیگیری هایی که انجام داده ام و فشارهایی که وارد شد، شرکت سرمایه گذاری ملی را راضی به احداث بیمارستان کردم. بعد از اعلام آمادگی این شرکت به عنوان عمده سهامدار پتروشیمی، جلسه ای با حضور وزیر وقت بهداشت برگزار شد؛ چرا که بیمارستان هایی که منابع مالی آن غیردولتی باشد، می بایست مجوز وزارت بهداشت را داشته باشد، اما بیمارستان دولتی می بایست مجوز هیئت دولت را اخذ نماید.

وی افزود: بعد از توافقات اولیه جلسه ای با حضور بنده و نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به عنوان سهامدار عمده پتروشیمی شازند، وزیر وقت بهداشت و معاون وی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، فرماندار شازند و مدیرعامل پتروشیمی برگزار شد که در این جلسه پیشنهاد اولیه ما بیمارستان 94 تخت خوابی بود، اما در طرح مطالعاتی وزارتخانه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، بیمارستان 118 تخت خوابی مطرح شد که در نهایت وزیر بهداشت پیشنهاد داد تا با توجه به نزدیکی اراک و شازند و نیز حجم سرمایه گذاری، بهتر است که بیمارستان 160 تخت خوابی احداث شود و در نهایت این امر مصوب شد. قرار بر این بود که احداث بیمارستان در دو فاز 2 ساله توسط پتروشیمی انجام شود و تجهیز و تأمین نیروی انسانی آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان باشد که امضای همه حاضرین در مصوبه جلسه مذکور ثبت شده است.

احداث بیمارستان توسط شرکت پتروشیمی شازند تایید مجمع عمومی این شرکت را دارد

نماینده شازند گفت: این صورتجلسه مبنای پیگیری ما شد و به استناد آن وزارت بهداشت احداث بیمارستان را تصویب و هیئت مدیره پتروشیمی نیز تأمین اعتبارات را تأیید کرد. البته این تأییدیه می بایست در مجمع عمومی سالیانه پتروشیمی مطرح می شد که در آن مقطع و در مجمع سال 1396 موضوع صورتجلسه مذکور مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.

وی تصریح کرد: عقل می پذیرد که ما در آن زمان عددی اعلام نکرده ایم، چرا که پروژه می بایست 4 ساله اجرایی می شد و بر اساس تخمین ها و اظهارات شفاهی، 60 درصد هزینه ها را ساختمان و 40 درصد را تجهیزات شامل می شد.

ابراهیمی با اشاره به کلنگ زنی زمین بیمارستان در تاریخ 9 خردادماه سال 1397 که با حضور وزیر وقت بهداشت و استاندار مرکزی و رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مدیران و مسئولان استان صورت گرفت، اظهار داشت: زمین مذکور را شهرداری شازند در اختیار پتروشیمی قرار داد و مقرر شد بعد از کلنگ زنی که در خردادماه بود، دی ماه همان سال اولین واریزی از سوی پتروشیمی صورت گیرد که متأسفانه انجام نشد.

وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر انتخاباتی بودن پیگیری های او در خصوص احداث بیمارستان گفت: حتی کانال تلگرامی “کلانتر مرکزی” نیز به نیمه کاره بودن بیمارستان ولیعصر و عدم نیاز احداث بیمارستان جدید در شازند پرداخت و پیگیری احداث بیمارستان از سوی بنده را اقدامی انتخاباتی عنوان کرد. غافل از اینکه مردم شهرهای آستانه، مهاجران و حتی مناطق شهباز و توره نیز با انتقاد به بنده به دنبال احداث بیمارستان در این مناطق بودند. پس این موضوع نمی تواند یک نمایش انتخاباتی برای جمع آوری رأی باشد.

نماینده شازند تصریح کرد: بنده به گونه ای دیگر رأی آورده ام. من نماینده مردم هستم و باید حق آنها را بگیرم. اتفاقاً در این قضیه من فعالیت سیاسی نمی کنم، بلکه آنها که به دنبال طرح این مسائل هستند، سیاسی کاری می کنند. بنده حتی اگر نماینده هم نباشم یک فعال اجتماعی هستم و حق مردم شازند را می گیرم.

وی افزود: در خصوص احداث بیمارستان پتروشیمی عمداً دارد کوتاهی می کند. مسئولیت اجتماعی پتروشیمی روی زمین مانده است؛ چرا که هم مصوبه مجمع عمومی و هم تأییدیه مدیر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی را دارد، بنابراین قرار نیست حق مردم شازند با اظهارنظرهای غیرکارشناسی ضایع شود.

ابراهیمی بیان داشت: مدیر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در مذاکره ای که اخیراً با بنده داشت صراحتاً گفت «احداث بیمارستان را خودم به عهده می گیرم». بنابراین بنده سطح نمایندگی خود را آنقدر پایین نمی آورم که بخواهم با مدیرعامل واحد صنعتی پتروشیمی شازند وارد بحث شوم. مسلماً اگر از عمکلرد ایشان راضی بودم، برخوردم در این قضیه به گونه ای دیگر بود. ایشان مدیرعاملی است که جایگاه ثابتی ندارد و با یک امضاء عزل و یا منصوب می شود.

وی تصریح کرد: پتروشیمی اساساً هزینه ها را به ریال و درآمدها را به دلار انجام می دهد. بنابراین مدیریت این مجموعه به هر شخص بی هنری سپرده شود، می تواند آن را مدیریت کند. چرا که این واحد ادعا می کند سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان سود خالص به سهامداران پرداخت کرده است در حالی که از امکانات و زیرساختهای این استان استفاده می کند که هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد حقوقی دارد.

اصلاح طلبان نباید بی مهابا به استقبال دوباره روحانی می رفتند

ابراهیمی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به اینکه پیش بینی وی از حضور در دوره آتی مجلس به عنوان نماینده شازند چه خواهد بود، بیان کرد: اینکه بروم یا بمانم تصمیم مردم است، اما حتی اگر نماینده مردم هم نباشم، به عنوان یک فعال مدنی مطالبه مردم را روی زمین نمی گذارم.

وی ادامه داد: من فکر می کنم در فراکسیون امید عملکرد بسیار خوبی دارم چرا که جزء اولین کسانی بودم که در این فراکسیون شرکت کردم. البته که در دولت دوم روحانی فراکسیون امید یک سری اشتباهات داشت و بنده نیز تابع محض نبودم. اینکه بنده از عملکرد کلی فراکسیون امید راضی هستم یا نیستم، مسئله دیگری است اما ما اصلاح طلبان نباید بی مهابا به استقبال دوباره روحانی می رفتیم.

نماینده شازند افزود: هنوز پاسخ سئوال خود از رئیس جمهور را دریافت نکرده ام و معتقدم وی باید صادقانه علت ها را بگوید، نباید از منابع عمومی کشور این کلاهبرداری جبران شود.

وی ادامه داد: من هیچگونه مسئله ابهام دار و غیرصادقانه ای در عملکرد خود نداشتم. قرار نیست ما با مردم بازی و شوخی کنیم. دولت دوم روحانی باید شهامت در گفتار و تصمیمات خود می داشت که متأسفانه نداشت. من اعتقاد بر شکست خوردن دولت ندارم، اما از عملکرد آن در برخی حوزه ها راضی نیستم.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*