پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام
استان مرکزی

 تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام

Virtual editor
12 شهریور 1398
بازدید: 297
نظرات: 0

 تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام

دکتر سید سعید میرمحمدی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»

ارکان متشکله جرم تبلیغ علیه نظام ۱- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ۲- تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام که دو مورد فوق عنصر مادی جرم می باشد آنچه قانونگذار در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و منحصر به دو مورد فوق که اصطلاحا عنصر جرم می باشد در عنصر معنوی متهم باید عالما و عامدا قصد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و یا تبلیغ بنفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام را داشته باشد. با توجه به سه اصل: « ۱- در جزاییات قیاس جایز نیست. ۲- تفسیر باید مضیق بوده و تفسیر موسع ممنوع است. ۳- اصل تفسیر به نفع متهم» باید گفت که «اولا تبلیغ علیه نهادها و هر یک از قوا و ارگان های دولتی، قوانین، دولت، حکومت و مقامات جرم نیست زیرا آنچه جرم شناخته شده است، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی می باشد.»

با این توضیح اگر کسی علیه مجلس یا شورای نگهبان یا قوه قضاییه تبلیغ کند، تبلیغ علیه نظام محسوب نمی گردد. ثانیا انتقاد از نظام جمهوری اسلامی ایران جرم نبوده بلکه حق هر شهروند می باشد، مرز بین تبلیغ و انتقاد از نظام نیز در نحوه عمل و قصد شخص احراز می گردد. انتقاد جهت رفع نقص و تبلیغ علیه نظام به منظور براندازی نظام است. ثالثا تبلیغ باید به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام باشد گر چه این قسمت ماده مغایر با اصول ۴۰- ۳۹- ۳۷- ۲۴-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹-۹ قانون اساسی است و به استناد اصل ۹ قانون اساسی هیچ ارزش و پایگاه قانونی ندارد و نیز مخالفت با نظام تا زمانی که منجر به عمل مجرمانه نگردد اصولا جرم نبوده و صرف مخالف با نظام نه جرم است و نه قابل تعقیب.

با این وجود با توجه به سه اصل تفسیر مضیق و غیر قابل قیاس بودن جزائیات و تفسیر به نفع متهم فقط تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جرم بوده و تبلیغ به نفع دسته ها و احزاب و انجمن ها و … مخالف نظام جرم نمی باشد. خامسا، علاوه بر موارد فوق زمانی قاضی حق تعقیب و احضار کسی را دارد که تمام شرایط زیر به دقت رعایت شود: 1- در جرایم قابل گذشت ازطرف شاکی شکایت شده و دلایل ارتکاب بزه تقدیم شده باشد. 2- در جرایم غیر قابل گذشت تقدیم شکایت و دلایل از طرف مدعی العموم انجام می شود. 3- قاضی وقتی حق احضار متهم را دارد که دلایل قوی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. 4- برگ احضار تنظیم و باید وفق مقررات به متهم ابلاغ شود ۵- اگر متهم ظرف مهلت مقرر (سه روز از تاریخ ابلاغ) حاضر نشد برای متهم برگ جلب ارسال می‌شود. ۶- برگ جلب باید وفق مقررات به متهم ابلاغ گردد. ۷- اگر متهم حاضر نشد جلب می گردد. ۸- رسیدگی به دلایل له و علیه متهم باید وفق مقررات و بی طرفانه مورد رسیدگی قرار گیرد. ۹- قاضی و دادگاه احضار کننده باید صلاحیت رسیدگی به جرم متهم را داشته باشد. ۱۰- نظر به حرمت مسکن اشخاص ورود به خانه اشخاص علی الاطلاق ممنوع است. ۱۱- ورود به منازل بر طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری وقتی به عمل می‌آید که ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. ۱۲- این تفتیش در روز به عمل می آید، اگر ناچار به تفتیش منزل در شب باشیم باید قاضی حکم تفتیش شب بدهد و ضرورت و دلیل آنرا نیز ذکر کند. (ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری) ۱۳- هتک حرمت از فرد دستگیر شده مطلقا ممنوع است. ۱۴- اعمال فشار بر متهم، سوالهای تلقینی و هر نوع اجبار به متهم ممنوع است. ۱۵- شکنجه مطلقا و به هر شکل ممنوع است. ۱۶- باید موضوع اتهام با ذکر دلایل ظرف مدت ۲۴ ساعت به متهم ابلاغ و تفهیم شود. ۱۷- نگهداری متهم بدون تفهیم اتهام و بدون صدور قرار تامین بیش از ۲۴ ساعت ممنوع است. ۱۸- قرار تامین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد (اجتماع ده شرط). ۱۹- قطع کلام متهم ممنوع است. ۲۰- قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود. ۲۱- پایبندی قاضی به قرار تامین صادره؛ اگر متهم وثیقه سپرد یا کفیل معرفی کرد فورا با صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه متهم آزاد شود. ۲۲- در صورت ارائه شاهد یا دلیل از طرف متهم دادگاه مکلف به تحقیق از شاهدیا رسیدگی به دلیل می باشد. ۲۳- حق استفاده متهم از وکیل در تمام مراحل و شرایط مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی. ۲۴- عملی که متهم به مناسبت آن احضار می‌گردد، مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی باید جرم و قابل مجازات باشد،( اصل قانونی بودن جرم و مجازات) ۲۵ – وظیفه قاضی جرم‌یابی است ونه جرم زایی و جرم‌ سازی ۲۶- استفاده متهم از وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی متهم به دستیابی به وکیل. ۲۷- نگهداری متهم در سلول انفرادی و اعمال فشار به متهم ممنوع است و… که باید رعایت گردند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*