پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۹ آبان ۱۳۹۸
سازمان صمت و بحران دستاورد
استان مرکزی

نقدی بر عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی

سازمان صمت و بحران دستاورد

● ضعف در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت سازمان صمت استان مرکزی مشهود و نمایان است

Virtual editor
15 آبان 1398
بازدید: 122
نظرات: 0

گروه اقتصاد و صنعت: مردادماه 96 بود که خبر کشف انبار شمش آلومینیوم از سوی برخی رسانه ها اعم از روزنامه جوان و شبکه آفتاب استان مرکزی منتشر شد.

خبر احتکار 2200 تن شمش آلومینیوم در اراک در حالی رسانه ای شد که بسیاری از مدیران و مسئولان مرتبط با این پرونده بر عدم احراز تخلف و احتکار تاکید داشتند و با رسانه ای شدن احتکار، آن هم به بهانه کارشناسی پرونده توسط بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت موافقت نمی‌کردند.

اگرچه موضوع شناسایی محتکران از اوایل مردادماه در دستور کار تمامی رده های مقامات بسیج استان قرار گرفت و به منظور مقابله با پدیده مخرب انتقال کالاها به انبارها و سوله ها و نیز برخورد با عاملان مشکلات معیشتی ایجاد شده و افراد سودجو، نیروهای بسیج در سرتاسر استان به این مسئله ورود کردند، ولی آنچه در این میان شبه انگیز بود عدم همراهی دستگاه‌های نظارتی با رسانه‌ها پیرامون محرز جلوه‌دادن تخلفات اقتصادی انجام شده بود. در آن مقطع زمانی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان مرکزی در زمان کشف انبار شمش آلومینیوم در گفتگو با عطریاس اظهار داشت: انبار کشف شده مربوط به یکی از واحدهای تولیدی استان بوده و مقرر شده اسناد و مدارک لازم در این زمینه را ارائه نماید.

قربانیان تاکید داشت: پرونده این موضوع بسیار سنگین است و باید حتما کارشناسی شود و تا زمان محرز شدن تخلف نمی توان گفت احتکار بوده است.

وی بیان داشت: پرونده از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت به طور جدی در حال بررسی و کارشناسی است و نتیجه آن ظرف چند روز آینده منتشر و به رسانه ها اعلام می گردد.

اکنون با گذشت بیش ازیکسال از کشف انبار مذکور، اگرچه تخلف در پرونده انبار 2200 تنی شمش آلومینیوم محرز شد و به تعزیرات حکومتی استان ارسال گردید ولی هنوز مدیران سازمان صمت استان، نام احتکار بر روی آن نمی گذارند.

مقامات تعزیرات حکومتی استان نیز تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نحوه عبور این پرونده از مراحل قضایی و قانونی رسانه ای نکرده اند.

اگر مبنای کشف تخلفات، عدم شفافیت رسانه ای باشد چندان توفیقی ندارد که انباری کشف و تخلفی آشکار شود؛چرا که با پنهان انگاشتن موضوع تخلفات اقتصادی آن هم در شرایطی که حلقه تحریم های اقتصادی بر کشور و برای مردم روز به روز تنگتر می‌شود این مسئله در اذهان خطور می کند که به راستی عدم انتشار حقایق اخبار از سوی مقامات مسئول چه مفهومی می تواند داشته باشد جز ایجاد فرصتی دوباره برای افرادی که در بازارهای اقتصادی بازی های روانی را مهندسی می کنند و مردم جامعه را قربانیان این بازی قرار می دهند.

چندی پس از این ماجرای همچنان مبهم، گزارش هیات تحقیق و تفحص از معادن استان های مرکزی، همدان، کرمان، یزد، آذربایجان غربی و سایر استان های معدن دار در مجلس اعلام گردید؛ تیم تحقیق و تفحص مجلس به واسطه اخبار تخلفات و انتقادات بر سازمان صمت استان برای بررسی موضوع به استان مرکزی  سفر کردند ودر بازدید و بازرسی از حدود 8 واحد معدنی اخباری غیررسمی مبنی بر فساد اقتصادی و نیز زد و بند برخی مدیران استان منتشر شد و در گزارش تیم مذکور بر این موضوع اشاره شد که عدم نظارت مدیر صمت استان مشهود است.

بعد از این جریان که نه تنها مورد بررسی رسانه ای که حتی مورد پیگیری استانی نیز واقع نشد در آبان ماه 97 خبر بازداشت سه نفر از کارکنان اداره صنعت معدن و تجارت استان اعلان شد و این افراد به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در امور محوله، اخذ رشوه در قبال افزایش سهمیه گوشت قرمز و … تحت تعقیب و تحقیق قرار گرفتند.

پس از سرپوش نهادن رسانه ای به تخلفات مذکور، حتی در نشست اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر صمت در اراک برگزار شد، عبدالهی رئیس کل دادگستری خطاب به وزیر صنعت اظهار داشت: بیم آن دارم که برای مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی مشکل ایجاد شود؛ تکلیف مدیریت سازمان صمت استان مرکزی را روشن کنید؛ چراکه قصور و تخلف هایی در این سازمان رخ داده است.

اظهارات مدیرکل دادگستری استان پیرو تخلفات مالی بود که منجر به بازداشت چند تن از نیروهای سازمان صنعت استان مرکزی شده بود و در رسانه های استان منتشر شد. اگرچه انتقادات بر مدیر سازمان صمت به مذاق جناب وزیر صمت خوش نیامد و در همان جلسه اقتصاد مقاومتی در اراک، رحمانی، وزیر صنعت در پاسخ به هشدار رئیس کل دادگستری درباره مدیرکل صنعت استان مرکزی گفت: “از مقام قضاوت توقع نداشتم این چنین سخنی را در این جمع به زبان بیاورند”

با تمام ابهامات در پرونده عملکرد سازمان صمت استان و در مقابل، دفاع از مدیریت این سازمان از سوی برخی مقامات ازجمله شخص وزیر صمت،  در دیماه 97 دادستان اراک از کم کاری های بسیار در پرداخت حقوق حقه معادن و نیز تخلفاتی در این حوزه انتقاد رسانه ای کرد و متذکر شد: متاسفانه قراردادها در تهران منعقد می شوند و حقوق معادن پرداخت نمی‌شود؛ بنابراین به هیچ عنوان از پیگیری‌ها کوتاه نخواهیم آمد؛ همچنین هیچ گونه هزینه ای از محل 15 درصد سود معادن استان مرکزی و شهرستان هایی که معادن در آن مستقرهستند، هزینه نشده و آبادانی صورت نگرفته است.

پیش از آن نیز دادستان اراک بر تخلف سازمان صمت استان در واگذاری برخی معادن در گفتگو با ایسنا اظهاراتی را عنوان کرده بود‌؛ اما معاون امور معادن و اکتشافات سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به اظهارات دادستان اراک معتقد بود که هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.

محسن بسارده در همان مقطع زمانی در گفتگو با عطریاس بر اساس اعتقادات خود، ادعای دادستان را در خصوص تخلفات در حوزه معدن رد کرد و گفت: بنده از اردیبهشت سال 97 به عنوان معاون معادن منصوب شده ام و در طول این مدت، در خصوص هیچ پرونده ای محکومیت نداشته ایم.

بسارده ادامه داد: اگرچه حجم پرونده های سازمان، در دادگاه زیاد است ولی ممکن است این پرونده ها مربوط به شکایت افرادی در خصوص ثبت پروانه ها باشد و یا سازمان برای احقاق حقوق خود تشکیل پرونده داده باشد.

حال نیز با گذشت چند ماه از بی خبری از روند پیگیری قضایی تخلفات ذکر شده در حوزه های مختلف اعم از صنعت، بازرگانی و معادن سازمان صمت، در مهرماه سال جاری، خبر بازداشت معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اتهام دریافت رشوه منتشر شد. فردی که بر عدم وجود تخلف در سازمان صمت بخصوص در حوزه معدن تاکید داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در خصوص پرونده بازداشت معاون امور معدنی سازمان صمت استان مرکزی اظهار داشت: این فرد به همراه یکی از معدن‌کاران استان با دستور قضایی بازداشت شده است؛ اتهام این افراد دریافت رشوه است و تکمیل پرونده توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری است؛ بازجویی و تحقیقات در خصوص این پرونده در جریان است و اطلاعات بیشتر با تکمیل تحقیقات رسانه ای خواهد شد.

هنوز هیچ اطلاعاتی تکمیلی از پرونده تخلفات معدنی سازمان صمت همچون تخلفات در حوزه صنعت و بازرگانی ارائه نشده است.

از سویی دیگر با توجه به افزایش سطح نارایتی در جامعه کارگری استان و ناآرامی در فضای کارگری واحدهای خصوصی شده اعم ازآذرآب وهپکو طی دوسال گذشته، سازمان صمت استان حتی نتوانست در پرونده اعتراضات کارگری از خود کارنامه قابل قبولی ارائه کند؛ به گونه ای که رئیس شورای کارگری آذرآب در گفتگو با عطریاس اظهار داشت: در پی مراجعات مکرر به سازمان صمت برای پیگیری مشکلات شرکت، سازمان معتقد است مشکلات کنونی واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی به سازمان صمت مرتبط نبوده و سازمان خصوصی سازی باید پاسخگو باشد؛ اگر سازمان صمت در بحران واحدهای صنعتی، نفوذ و نقشی ندارد بهتر است تعطیل باشد.

قصور سازمان خصوصی سازی در مورد واحدهای خصوصی شده و بحرانی استان به معنای شانه خالی کردن مجموعه صنعت معدن تجارت استان نیست؛ چراکه کلیه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اعم از خصوصی، دولتی و خصولتی باید تحت نظارت متولی اصلی که سازمان صمت است فعالیت داشته باشند.

این واقعیت در حالی است که در طول یکسال اخیر که بیشترین آمار ناآرامی های کارگری در اراک به واسطه بحران در شرکت های هپکو، آذرآب، احیاصنعت و آونگان ثبت شد نه تنها واکنشی جدی از سوی سازمان صمت استان به منظور آرام کردن فضای استان صورت نگرفت بلکه آب پاکی بر دستان پینه بسته کارگران این واحدها از سوی سازمان صمت ریخته شد و کارگرانِ همواره معترض هپکو و آذراب و احیا صنعت، فریاد اعتراضات خود را از روی ناچاری به خط قرمز مقامات استان می برند و هرچند می دانند که نه تنها نتیجه ای عاید آن ها نمی شود که حتی بار منفی اینگونه اعتراضات، گریبانگیر خود و خانواده هایشان خواهد شد؛ اما امیدشان از اداره مرجع و دستگاه مطبوع خود ناامید شده است.

حوزه بازرگانی سازمان صمت نیز به برکت شناور بودن نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز در بازار با ارقام نسبتا قابل قبولی در حوزه صادرات در سال 96 و بالاتر از آن در سال 97 مواجه بوده است که این مهم ناشی از عملکرد مطلوب معاونت بازرگانی سازمان نیست بلکه به واسطه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بوده است؛ و حتی این روند نیز با آرامش نسبی بازار ارز در شش ماهه امسال رو به کاهش بوده است.

صحت این مطلب را اظهارات استاندار مرکزی در کارگروه توسعه صادرات استان در خرداد ماه سال جاری تایید می کند که با اشاره به اهداف کارگروه در سال 98 اظهار داشت: باید بر روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و تلاش کارگروه در سال 98، در این زمینه باشد.

آقازاده در نشست مذکور افزود: افزایش صادرات غیرنفتی استان از سال 96 آغاز و در سال 97 بهبود یافت، اما در دو ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،  نزدیک به 30 میلیون دلار کاهش صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: در دو ماه نخست سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی استان 177 میلیون دلار بود اما در مدت مشابه امسال 146 میلیون دلار است که این رقم یک کاهش 18 درصدی صادرات غیرنفتی استان را نشان می‌دهد.

حال با توجه به ورود قانون به تخلفات سازمان صمت استان و ضعف در عملکرد سازمان صمت در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت و با وجود نارضایتی های گسترده در این سه حوزه انتظار می رود مقامات مسئول برای اصلاح وضعیت فعلی این سازمان و سامان دادن به این بی سامانی ها در اداره ای که با مزیت صنعتی بودن استان مرکزی مسئولیتی به مراتب خطیر تر از ادارات مشابه در سایر استان ها دارد، اقدامی عاجل انجام دهند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*