پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۵ آذر ۱۳۹۸
تنش در 4 شهر  استان
استان مرکزی

در پی افزایش قیمت بنزین ، استاندار مرکزی خبر داد

تنش در 4 شهر استان

● فرخی، معاون اقتصادی استاندار مرکزی: هیچ کالایی بدون منطق افزایش قیمت نخواهد داشت

Virtual editor
29 آبان 1398
بازدید: 106
نظرات: 0

گروه سیاسی: پس از گذشت 34 ساعت از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین دراستان مرکزی و در سطح شهرهای اراک، ساوه، خمین و محلات شاهد برخی تجمعات و تنش ها در انتقاد به نحوه و زمان اجرای این طرح بودیم. به همین منظور و در راستای نحوه چگونگی این طرح، استاندار مرکزی به همراه معاونان خود و فرمانده انتظامی استان مرکزی و معاونانش در نشستی با اصحاب رسانه به گفتگو نشستند.
هیچ مسئولی نباید با تصمیم سران
سه قوه مخالفت کند
استاندار مرکزی در نشست با اصحاب رسانه گفت: سوال و ابهام در خصوص اجرای سهمیه بندی و طرح قیمت جدید بنزین ممکن است برای هر شخصی حتی بنده به عنوان شخص حقیقی ایجاد شود و نظرات در این راستا مختلف و متفاوت است، اما با وجود تمام اختلاف نظرها همه به این نکته اذعان داریم که در شرایط فعلی کشور، قیمت سوخت با درآمدهای سرانه کشور همخوانی نداشت.
وی در خصوص مخالفت نمایندگان مجلس با قیمت بنزین افزود: جای تعجب دارد که یک مسئول نسبت به تصمیم نظام مخالفت خود را اعلام و افکار عمومی را تهییج کند، البته برخی از این اقدامات تبلیغی بوده و حتما این افراد در فضای انتخاباتی سیر می‌کنند، اما نباید هیچ مسئولی در کشور نسبت به موضوعی که با تصمیم سران سه قوه در کشور اجرا می‌شود اعتراض و مخالفت داشته باشد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه رسانه‌ها منتقل کننده افکار عمومی هستند، تصریح کرد: رسانه حق انتقاد و ایراد و پرسشگری دارد، اما در شرایط فعلی کشور مسئول نباید نسبت به تحریک افکار عمومی اقدام کند.
آقازاده با بیان اینکه این طرح راه برگشت ندارد و باید اجرا شود، گفت: از یک مسئول انتظار نمی‌رود منتقد تصمیمات نظام باشد. هرکس در استان موضع ضد تصمیم‌گیری نظام بگیرد حتما با وی در سطح استان و حتی کشور برخورد خواهد شد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: نظام جمهوری اسلامی کاری را که ممکن است با ابهاماتی از جمله چرایی زمان اجرای طرح و قیمت آن همراه باشد اجرا کرده است، این اقدام قرار بود در تابستان سال جاری انجام شود اما به سبب سنگین شدن فضا دولت مجبور به عقب نشینی شد، پس اگر قرار بود طرح با همان روش قبلی اجرا شود، در همان زمان مذکور نسبت به اجرا شدن آن اقدام می شد.
آقازاده اضافه کرد: مسئولان ذیربط از اجرا شدن این طرح اطلاع داشتند، اما موضوع به نزدیکترین عضو خانواده آنها نیز اطلاع رسانی نشد چراکه مکلف بودیم اجازه دهیم طرح برای اجرا تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در جریان اجرای طرح مذکور ممکن است ناآرامی هایی که البته طبیعی است در کشور و استان ایجاد شود که با این حال روز جمعه استان آرام بود و روز شنبه در اراک، خمین، ساوه و مقداری در محلات تنش‌هایی ایجاد شد، اما در حال حاضر استان در آرامش کامل به سر می برد و با گذشت حدود ۳۸ ساعت از اجرای طرح، مشکل خاصی ایجاد نشده است.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه مشکلات روز مردم از قبیل گرانی، تورم، اشتغال، اقتصاد و… برکسی پوشیده نیست، تصریح کرد: رسانه‌ها باید مردمی را که آمادگی تهییج و تحریک پذیری دارند، با تدبیر حرکت دهند و هدایت کنند تا آرامش در جامعه حفظ شود.
وی افزود: درخواست من این است که رسانه ها با هرگونه دیدگاه مثبت و منفی نسبت به این طرح، برای اجرای درست آن هم افزایی داشته باشند و سعی بر دامن زدن به ناآرامی ها نداشته باشند. آقازاده بیان کرد: در تجمعات صبح روز گذشته در اراک خساراتی وارد شد که قطعا حاصل جهت‌دهی های خارج از کشور است. نباید اجازه داد میدان به دست این افراد بیفتد و در این بین تقاضا داریم رسانه‌ها آنچنان که شایسته است با بیان واقعیت ها و عدم تحریک مردم به رغم اختلاف نظرها، در اجرای این طرح همکاری لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: امروز مردم تحت فشار هستند ولی علیرغم همه این فشارها، واقعیت اینست که قیمت سوخت در کشور ناعادلانه است. این طرح اگر خوب اجرا شود می تواند به خانوارهای کم درآمد کمک کند. یکی از اهداف اجرای این طرح این است که عدالت اجتماعی و اقتصادی در بین آحاد مردم برقرار شود.
استاندار مرکزی افزود: از حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور حدود ۱۸ میلیون معادل دو سوم جمعیت شامل درآمد حاصل از این طرح می شوند. استاندار مرکزی افزود: یک خانواده پنج نفره با احتساب یارانه هایی که دریافت می‌کنند ماهیانه ۴۳۲هزار و ۵۰۰ تومان، خانواده ۴ نفره ۳۵۴ هزار تومان، خانواده سه نفره ۲۷۴هزار و ۵۰۰ تومان، خانواده دو نفره 194 هزار تومان و یک نفره هم ۱۰۰ هزار و۵۰۰ تومان دریافت می کند و از حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور حدود ۱۸ میلیون معادل دو سوم جمعیت شامل این درآمد حاصل از این طرح می شوند.
نباید سهمیه بندی بنزین را تنها به دولت تعمیم داد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این نشست گفت: در سال‌های اخیر موضوعات و مباحثی در ارتباط با وضعیت قیمت حامل‌های انرژی مطرح بوده و نشست‌های بسیاری در سطح ملی و استانی در حوزه اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی برگزار شده و طبق قوانین در دولت هفتم و هشتم مقرر شده بود هر ساله قیمت‌ها پلکانی اصلاح شود.
بهروز اکرمی افزود: اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین موضوع جدیدی نیست بلکه از یک دیرینگی برخوردار است به طوری که کارشناشان ذیربط و حتی مردم عادی نیز اشاراتی از جمله گران‌تر بودن یک بطری آب معدنی نسبت به یک لیتر بنزین داشته‌اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: سهمیه بندی بنزین و اصلاح قیمت در جلسه سران سه قوه تصویب شده و جزو اختیارات سران سه قوه هم بوده است و نباید این تصمیم را تنها به دولت تعمیم داد.
اکرمی بیان کرد: هیچ تصمیم کارشناسی در دنیا وجود ندارد که بدون عیب باشد، در حال حاضر این تصمیم کارشناسی اتخاذ شده و در این برهه نیازمند همکاری همگان برای تبیین آن هستیم که رسانه ها در این مسیر می‌توانند کمک کنند‌.
وی ادامه داد: با رصد رسانه‌های خارج از کشور شاهد اشتیاق این رسانه‌ها جهت ملتهب کردن فضای جامعه هستیم . امید است مردم ایران بار دیگر با هوشیاری یک “نه” بزرگ به دشمنان مملکت بگویند و این تصمیم که نظر قوه عاقله کشور است با همکاری همگان ساری و جاری باشد.
هیچ کالایی بدون منطق افزایش قیمت نخواهد داشت
سعید فرخی معاون اقتصادی استاندار مرکزی نیز در این جلسه اظهار کرد: با پرداخت یارانه پنهان در حوزه بنزین قطعا امکان توسعه آتی و اداره فعلی کشور وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بنده خودم نقدی به دیر اجرا شدن این طرح دارم، بیان کرد: تصمیم اجرای سهمیه بندی بنزین تصمیم یک شبه مسئولان نبود و اینکه برخی در این خصوص ادعای بی‌خبری می‌کنند جای تعجب دارد.
وی ادامه داد: نمی‌توان قاطع گفت که سهیمه بندی بنزین تاثیری بر گرانی و اضافه شدن ارائه خدمات و محصولات نخواهد داشت، اما سعی بر کنترل شرایط و جلوگیری از تورم بیش از حد داریم. هیچ کالایی بدون منطق افزایش قیمت نخواهد داشت و افزایش قیمت غیرمنطقی قابل قبول نیست. در این راستا نهادهای نظارتی مدام بازار را رصد می‌کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود.
از۳۰۰ دستگاه خودرو رها شده در خیابان ۱۴ پلاک توقیف شده است
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: هیچکس بهتر از رسانه‌ها نمی‌تواند به آرام شدن فضای کشور کمک کند.
سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به اعتراضات روزشنبه در خصوص افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: وظیفه پلیس برقراری امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و مجرمان است و مواردی از جمله بستن میدان اصلی شهر، تشویش اذهان عمومی و ایجاد راه‌بندان و ممانعت از تردد خودروها و رهاسازی خودروها در مسیر تردد جرم بوده و مطابق قانون باید برخورد لازم با این جرایم انجام شود، چراکه حق مردم با این اقدامات تباه می‌شود.
وی افزود: با مواردی از جمله برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ترافیک صوری و … باید برخورد شود و نمی‌توان نسبت به این اقدامات بی تفاوت بود، پلیس باید امنیت را برقرار کند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: برخی خبرها بی پایه و اساس است و تقاضا داریم قبل از تحقیق و اطمینان از صحت خبر از انتشار آن جلوگیری شود.
شهرستانی بیان کرد: سازمان‌های امنیتی اشراف اطلاعاتی بالایی دارند و اگر کسانی قصد برهم زدن نظم عمومی را در فضای مجازی و حقیقی داشته باشند شناسایی می‌شوند و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مطمئن باشید اگر این وضع ادامه داشته باشد قطعا دودش به چشم مردم خواهد رفت، در صورتی که مردم گناهی ندارند و باید از ایجاد این شرایط جلوگیری شود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: کانال های شناسنامه دار هرگونه اخباری را مطالبه کنند در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، ما می‌خواهیم در کنار رسانه ها باشیم تا با انتشار اخبار صحیح، مردم به رسانه‌ها اعتماد کنند، از طرفی دست نیاز به سمت رسانه دراز می‌کنیم تا آگاه سازی لازم اتفاق بیفتد، مردم باید آنچه را که لازم است بدانند و پا روی خط قرمزهای قانون نگذارند.
شهرستانی در خصوص پلاک‌‌های توقیف شده خودروهایی که روز گذشته صوری تردد کرده بودند، ادامه داد: در مجموع از حدود ۳۰۰ دستگاه خودروی رها شده به منظور راه‌بندان و اخلال در نظم عمومی تنها ۱۴ پلاک توقیف شده و افرادی که پلاک آنها توقیف شده اعمال قانون خواهند شد.
وی اضافه کرد: در جریان تجمعات تمام ماموران نیروی انتظامی دارای اتیکت و قابل شناسایی بوده‌اند و اگر موردی بدون اتیکت مشاهده شده در صورت دریافت گزارش حتما پیگیری خواهد شد‌.
بازنشر اخبار کذب بر اساس قانون جرم است
رئیس پلیس فتا استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه رسانه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی باید دغدغه مردم را منتشر و منتقل کنند، گفت: بخشی از رسانه‌های استان در فضای مجازی بر اساس قانون عمل نمی‌کنند و اخبار آنها موثق نیست. سرگرد آنقی بیان کرد: بازنشر اخبار کذب بر اساس قانون جرم است و برابر قانون برخورد لازم با آن انجام می‌شود. متاسفانه برخی رسانه‌های شناسنامه دار هم فراخوان‌های تجمع‌های غیرقانونی را منتشر کرده‌اند که گلایه‌هایی در این خصوص وارد است.
وی ادامه داد: در خصوص سهمیه‌بندی بنزین قطعا نارضایتی‌هایی وجود دارد، اما انتظار ما از رسانه‌ها انتشار واقعیات و پرهیز از انتشار اخبار کذب است. در صورت لزوم، شفاف سازی لازم از سوی دستگاه انتظامی انجام می‌ شود.
آنقی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر می‌کنند و پایه و اساسی ندارند دست به انتشار خبر بزنند چراکه این اقدام تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*