پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۵ آذر ۱۳۹۸
تزریق پول به واحد صنعتی که تولید ندارد، خیانت است
استان مرکزی

توسطی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در واکنش به بلاتکلیفی شرکت هپکو:

تزریق پول به واحد صنعتی که تولید ندارد، خیانت است

Virtual editor
11 آذر 1398
بازدید: 176
نظرات: 0

● واگذاری دوباره هپکو به سازمان خصوصی سازی یعنی پذیرش اشتباه
● واردات ماشین آلات مستهلک راهسازی به کشور تیشه به ریشه هپکو می زند
● مسئولان و مدیران انتخابی هپکو معجزه نمی توانند بکنند؛ چرا که نه پول دارند، نه فروش دارند

گروه اقتصادی:زهره صادقی
اصل 44 قانون اساسی، اصلی مدرن، مترقی و مطلوب است؛ چرا که نقش بسیار تعیین کننده و اثرگذار در وضعیت بنگاه های اقتصادی دولتی برای خصوصی شدن دارد؛ اما متأسفانه اجرای آن در واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی در استان مرکزی به بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شده است؛ به گونه ای که نه تنها شرکت ها درحال انحلال و تعطیلی به سر می برند، بلکه سیل نیروهای معترض این شرکت ها با تجمعات اعتراضی در خیابان های شهر، چالش های بسیاری را گریبانگیر مسئولین و دستگاه های مسئول کرده است. به جرأت می توان گفت در استان مرکزی با اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای خصوصی سازی واحدهای صنعتی بزرگ و حیاتی در اقتصاد استان، به جز یک شرکت (آلومرول)، مابقی شرکت ها اعم از شرکت صنایع، آونگان، کابل تک، هپکو، آذرآب و … که واحدهایی بسیار موفق و پرچمدار در خاورمیانه بوده اند، با چالش های کار، تولید، فروش و اعتراضات کارگری بسیاری مواجه شده اند. اگرچه از زمان آغاز بحران واحدهای واگذار شده (که بیشتر با هدف چابکسازی بخش دولتی و گسترش اختیارات و فعالیت های بخش خصوصی صورت گرفت) هرچند گاهی به واسطه فشار اعتراضات کارگری و هجمه های بسیار، تسهیلاتی اختصاص یافت، اما این ارقام اختصاصی نه تنها درد پروژه و تولید و تجارت را در این واحدهای تخصصی بزرگ درمان نمی کند، بلکه به عنوان مُسَکِّن مقطعی می باشد و به دور از انتظار نیست که هر آن، این درد در قالب اعتراضی بحرانی تر در جامعه نمایان شود. بر همین اساس می بایست در قالب طرحی ضربتی با عزمی راسخ و با جدیت بیشتر برای احیای دوباره این واحدهای صنعتی و جلوگیری از دامنه دار شدن اعتراضات پرحاشیه کارگری در استانی که پایتخت صنعتی کشور محسوب می شود، چاره ای اندیشید تا اعتبار و جایگاه صنعت و اقتصاد استان در میان سایر استان های کشور متزلزل نگردد.
اینها اظهارات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در واکنش به بلاتکلیفی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در استان است که مشخصاً با محوریت شرکت هپکو در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی مطرح شد.
منوچهر توسطی بیان داشت: متأسفانه نتوانستیم از پتانسیل واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی بهره گیری کنیم و با واگذاری نادرست، زمینه ایجاد رفتارهای نامطلوب در سطح اجتماعی فراهم شده است و متأسفانه طی سال های اخیر شاهد اعتراضات بسیاری بوده ایم.
وی به عنوان نماینده بخش خصوصی استان دلایل بحران در واحدهای واگذار شده را اینگونه عنوان کرد: آنچه در واگذاری ها به آن توجه نشده و نمی شود، اهلیت خریداران است؛ که در استان مرکزی به جز شرکت آلومرول، نه تنها موفقیتی در واحدها حاصل نشد، بلکه امنیت شغلی کارگران نیز از بین رفت.
توسطی ادامه داد: عدم نظارت و دقت در انعقاد قراردادهای واگذاری و نیز عدم توجه به اجرای تعهدات خریداران سبب عقبگرد و پسرفت وضعیت واحدهای واگذار شده است؛ و باید قبل از اینکه مشکلات حاد شوند به این مهم توجه می شد.
وی همچنین گفت: اینکه مسئولان به صورت مقطعی به واحدها تسهیلات پرداخت می کنند، حکم مُسَکِّن را دارد و درمان قطعی صورت نمی گیرد؛ در حالی که واحدهای واگذار شده جزء سرمایه های ملی استان هستند و باید از سوی مسئولان و تصمیم گیران دولت مورد حمایت جدی قرار می گرفتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: شرکت هپکو با بیش از 60 سال سابقه فعالیت در حوزه ساخت تجهیزات و ماشین آلات راهداری و راهسازی می توانست جایگاه صنعتی استان را نه تنها در خاورمیانه که در دنیا مطرح سازد، اما متأسفانه با بی تدبیری به واحدی سربار برای استان تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار به منظور ایجاد رونق تولید در هپکو جزو مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور شخص وزیر وقت صمت بوده است که تاکنون تنها 15 میلیارد تومان از این اعتبار به هپکو اختصاص یافته که صرف امور جاری و حقوق و معوقات پرسنل و کارگران شده است؛ اگر تعهدات مصوبات هپکو محقق نشود و نتوانیم هپکو را به سودآوری و تولید برسانیم، قطعاً تنش ها و ناآرامی های گذشته هپکو دوباره تکرار خواهد شد.
توسطی افزود: حتی اخیراً هپکو عجولانه از بخش خصوصی به سازمان خصوصی سازی واگذار شد؛ با این نیت که برای واگذاری دوباره به بخش خصوصی دیگری آماده شود؛ چرا که دولت نمی تواند و نباید بنگاه داری کند. پس باید رونق تولید و چرخه فروش در هپکو احیاء شود تا جانی دوباره بگیرد؛ اما در شرایطی که هپکو نیز همچون سایر واحدهای اقتصادی و صنعتی با تحریم و نبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می کند، اگر بازار داخل را برای هپکو فراهم نکنیم، رو به نابودی می رود.
وی بیان داشت: مقرر شد طی دستور ریاست محترم جمهور سفارش ساخت 3000 دستگاه ماشین آلات راهسازی توسط هپکو برای نیازهای داخلی انجام گردد، اما متأسفانه حتی یک دستگاه نیز از آن مصوبه عملی نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تأکید کرد: بالغ بر 300 میلیون دلار حجم واردات ماشین آلات راهسازی در کشور بوده است که می توانست این ظرفیت در شرکت هپکو فراهم شود؛ اما زمانی که این تصمیمات در سطح کلان کشور نادرست اجرا می شود، مسئولان و مدیران انتخابی هپکو معجزه نمی توانند بکنند؛ چرا که نه پول دارند، نه فروش دارند و نه خارج از شرایط تحریم هستند.
وی افزود: مصوب و مقرر شده بود که وزارت راه و شهرسازی تعداد 350 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی را با بکارگیری از ظرفیت هپکو و با تأمین اعتبار سازمان برنامه و بودجه انجام دهد؛ همچنین بنا بود شرکت مس کرمان سفارش ماشین دام تراک را با همکاری شرکتی اوکراینی در شرکت هپکو اجرایی نماید؛ اما هیچ یک از این اقدامات عملی نشد؛ مشکل چیست؟ مگر هپکو جذام دارد که هیچ شرکتی برای انعقاد قرارداد به هپکو نزدیک نمی شود.
توسطی با واکنش شدیدالحن نسبت به واردات ماشین آلات مستهلک راهسازی به کشور گفت: این اقدام تیشه به ریشه هپکو می زند؛ اگر حتی تعمیر، بازسازی و نوسازی ماشین آلات راهداری کشور به هپکو واگذار شود، کار و تولید در هپکو آغاز می شود.
وی تأکید کرد: تزریق پول به واحد صنعتی که تولید ندارد، خیانت است و این خیانت در هپکو درحال وقوع است؛ چرا که شرکت را دوباره بدهکار می کند و ریشه های باقیمانده آن را نیز می خشکاند؛ هپکو باید سفارش کار بگیرد، ایجاد ارزش افزوده کند و سودآوری داشته باشد تا بتواند تأمین کننده حقوق و مزایای پرسنل خود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: چهل سال است کشور در شرایط تحریم به سر می برد؛ طبیعی است که هپکو نمی تواند با شرکتی که مطابق با دانش روز دنیا در نقطه ای دیگر از دنیا فعالیت دارد، رقابت کند؛ بنابراین با لحاظ کردن این مهم و جدی گرفتن تعهدات مالکان جدید و نظارت بر عملکرد آنها می بایست هپکو را از این بحران نجات دهیم.
وی با هشدار به مسئولین استان مرکزی گفت: واگذاری دوباره هپکو به سازمان خصوصی سازی یعنی پذیرش یک اشتباه در واگذاری؛ پس نباید به ظاهر آرام هپکو بسنده کرد؛ اگر شرایط تولید، فروش و بازار را برای هپکو فراهم نکنیم خدای ناکرده دوباره شاهد تکرار مشکلات گذشته خواهیم بود.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*