پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۵ آذر ۱۳۹۸
ماده های پر دردسر
اجتماعی

عدم نظارت در هزینه کرد اعتبارات ماده 16 و 17 شهرداری، شائبه اقدامات پوپولیستی را افزایش داده است

ماده های پر دردسر

سورانه، نائب رئیس شورای شهر اراک: برخی از اعضای شورای شهر خودشان را نماینده کمیته امداد می دانند

Virtual editor
12 آذر 1398
بازدید: 62
نظرات: 0

گروه شهری، سینا علیدادی:
عدم وجود نظارت بر نحوه هزینه کرد دو ماده “شانزده” و “هفده” بودجه شهرداری سبب ایجاد شائبه های فراوانی در زمینه پرداخت مبالغ مالی این دو ماده قانونی شده است.
روایت های مختلفی در مورد ماده 16 و 17 شهرداری که عموما مربوط به کمک های مالی این نهاد شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی است، وجود دارد به طوری که باعث ایجاد ابهام در خصوص وضعیت اعتبارات این دو ماده شده است. بر اساس قانون شهرداری ها اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر دلیل بنا بر تشخیص اعضای شورای شهر، نیازمند تشخیص داده شوند؛ می توانند بعد از کسب مصوبه صحن رسمی پارلمان شهری از ردیف اعتبارات دو ماده هفده و شانزده که عموما صرف امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی می شوند، استفاده نمایند. اشخاص حقوقی که در این قانون از آن ها یاد شده شامل انواع نهاد غیرانتفاعی از جمله سازمان‌های مردم نهاد، مساجد، هیات های مذهبی، حسینیه‌ها، تکایا، انجمن‌های خیریه، حوزه‌های علمیه و هیات های ورزشی هستند که تعداد بالای این نهادهای غیر انتفاعی در کنار وجود تکثر شخصیت های حقیقی مراجعه کننده به شورای شهر نشان دهنده این موضوع است که هزینه کرد ردیف اعتباری دو ماده 16 و 17 می تواند به عاملی برای انجام اقدامات پوپولیستی در دست مسوولین حوزه شهری بدل شود، به نحوی که بودجه متعلق به عموم شهروندان، می تواند تنها به عنوان برگ برنده ای در دست عده ای خاص برای دریافت نظر مثبت افکار عمومی هزینه گردد.
اعتبار قانونی ماده 16 و 17 در بودجه سال جاری شهرداری اراک شامل سقف دو درصد از کل بودجه این نهاد شهری است و مبلغ آن جدا از کمک های دولتی و وام هایی است، که شهرداری دریافت می کند. به عبارت دیگر در بودجه حدود 400 میلیاردی سازمان شهرداری اراک، تقریبا هشتصد میلیون تومان آن شامل ردیف اعتبارات دو ماده فوق است.
باتوجه به موضوعات مذکور رضایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک در جلسه صحن رسمی هفته گذشته این شورا در انتقاد از هزینه های بی رویه ماده 17 و 16 با بیان گزارش غیر رسمی از حوزه مالی شهرداری اظهار کرد که «در خوشبینانه ترین حالت ممکن اگر تمامی بودجه شهرداری محقق شود باید گفت که در شش ماهه نخست سال جاری به اندازی کل بودجه ماده های شانزده وهفده هزینه شده است و اعضای شورا دیگر نباید با مصوبات خود بار مالی مضاعفی به این ردیف اعتباری تحمیل کنند.»
اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به این معنا است که در شش ماهه نخست سال جاری به اندازه کل سال از اعتبارات دو ماده فوق استفاده شده و در سوی دیگر نیز تنها راه حل موجود این است که با اصلاح بودجه، اعتبارات بیشتری برای دو ماده 16 و 17 در نظر گرفته شود که البته این امر نیازمند کسب ردیف های درآمدی جدید است، موضوعی که شهرداری اراک را در وضعیت اقتصادی موجود، دچار چالش کرده است.
تنها به عده ای خاص کمک می کنند!
مرتضی سورانه، نائب رئیس شورای شهر اراک در گفت و گو با عطریاس ضمن انتقادات از هزینه های انجام شده در ماده های 16 و 17، گفت: رویکردهای دو ماده 16 و 17 اساسا مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است که اکثرا با وجهه اقتصادی و حمایتی مورد توجه قرار می گیرد.
سورانه ادامه داد: باتوجه به اینکه آنچنان که باید، رویکرد توسعه محور و اصولی در اجرای مصوبات ماده 16 و 17 رعایت نمی شود بنده در مقابل رای گیری برای برخی از مصوبات این دو ماده به شدت مقابله و مخالفت می کنم به صورتی که حتی به طور پاره وقت به این مصوبات رای نمی دهم چرا که متاسفانه شاهد تبدیل رویه های قانونی به رویکردهای “امدادی” و حمایتی هستم.
وی اضافه کرد: یکی از انتقادات بنده به مصوبات ماده های فوق این است که چرا به یک هیات ورزشی یا یک موسسه مردمی چند ده میلیون تومان کمک می شود ولی شورای شهر از بازدهی این کمک بی اطلاع می ماند و یا حتی اصلا نتیجه ای در بر ندارد که شورا بداند آیا کمکی که کرده درست بوده است یا خیر.
نائب رئیس شورای شهر اراک مصوبات ماده های 16 و 17 را از جمله وظایف پیگیری کمیسیون برنامه و بودجه دانست و اظهار کرد: باید برنامه ای در نظر گرفته شود که کمک های مالی شورای شهر به شرط کسب نتیجه مطلوب و اطلاع نمایندگان افکار عمومی از آن، پرداخت گردد و در غیر این صورت هیچ کمکی انجام نشود.
سورانه درباره وجود برخی شایبه ها در پرداخت کمک های مالی شورا، تاکید کرد: متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر خودشان را به عنوان نماینده کمیته امداد در پارلمان شهری جا انداخته اند و تا هر مساله ای پیش می آید، کاری می کنند که مصوبه ای از ماده 17 و 16 برای کمک دریافت کنند تا به عده ای خاص با رویکردهای حمایتی پرداخت نمایند و این امر در صورتی است که هیچگونه نظارتی بر روی آن وجود ندارد.
وی در پایان افزود: مسائل مذکور در صورتی رخ می دهد که اکثریت شورای شهر آن را نادرست می داند زیرا همه بر این باورند که نباید فقیر پروری کرد بلکه باید بودجه مد نظر را در قالب رفع کمبودهای موجود برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب هزینه کرد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*