پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۷ مهر ۱۳۹۹
خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی مشکل حقوقی دارد
اجتماعی

عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در اراک:

خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی مشکل حقوقی دارد

Virtual editor
15 بهمن 1398
بازدید: 260
نظرات: 0

با تشکیل هیات مدیره جدید مشکلات خانه حل و فصل شود
در انتخابات خانه باید از ۵۰۰ سمن استان، حداقل ۲۰۰ سمن مشارکت داشته باشند
انحلال، آخرین مرحله است

گروه جامعه: شایسته سلامی

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: خانه سازمان‌های غیردولتی استان مرکزی با وجود عملکرد مطلوب در سال‌های گذشته با تهدیداتی روبرو شده است.
زهرا عابدینی امروز یکشنبه در نشست با سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی در اراک ضمن بیان این مطلب ه به تمام مسایل کوچک و بزرگ خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی اشراف دارم، تصریح کرد: این خانه مشکلات حقوقی دارد که علت آن در اساسنامه این خانه است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اساسنامه خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی ضعیف است و نکات حقوقی دارد که نقاط ضعف آن در یک هفته قابل رفع است اما نباید بساط این خانه جمع شود.
عابدینی افزود: آخرین مرحله درباره این خانه، مقوله انحلال است و به صرف اختلافات داخلی، این خانه در استان منحل نخواهد شد.
وی اظهار داشت: انحلال خانه سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی آخرین پیشنهاد است و باید ساختار معیوب آن اصلاح و مستندات محکمه پسند ارایه و یا انحلال خود خواسته شکل گیرد.
وی ادامه داد: ضعف‌ها و نواقص اساسنامه خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی که اشکالات قانونی است باید در اولین فرصت رفع شود سپس در گام دوم باید انتخابات فوق العاده مجمع سازمان‌های مردم نهاد استان مرکزی برگزار شود که باید از ۵۰۰ سمن استان در این انتخابات حداقل ۲۰۰ سمن مشارکت داشته باشند.
وی اظهار داشت: این انتخابات باید به صورت آزاد برگزار و با تشکیل هیات مدیره جدید مشکلات خانه حل و فصل شود.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اصلاح اساسنامه خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی ظرف مدت هفته آینده انجام خواهد شد.
عابدینی افزود: ۲۰ هزار سازمان غیردولتی در کشور به صورت (ngo) در حوزه‌های مختلف فعالیت داوطلبانه و مشارکت محور دارند که از این تعداد سمن، هفت هزار سازمان غیردولتی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته اند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، تحقق نظام جمهوری اسلامی براساس ۲ اصل حاکمیت مردم و اسلام بنا شده است.
عابدینی افزود: در چارچوب استقرار حکومت اسلامی شاهد توسعه نهادهای اجتماعی، احزاب و تشکل‌ها هستیم و قبل از انقلاب اسلامی 600 تشکل غیردولتی در کشور به ثبت رسیده بود که بیشتر آنها در حوزه خیریه فعالیت داشتند.
وی اظهار داشت: سازمان‌های غیردولتی قرارگاه بین افکار عمومی و دولت هستند که در حوزه تصمیم‌گیری، آموزش و اطلاع رسانی حدفاصل بین جامعه و دولت را پر می‌کنند.
عابدینی افزود: پایگاه ارایه خدمات حمایتی از نقش‌های اجتماعی تشکل‌های غیر دولتی است که باید بر جنبه کیفی آن بیشتر توجه شود.
وی اظهار داشت: نظارت سازمان‌های غیر دولتی و دیده‌بانی اجتماعی مهمترین کارکرد این سازمان‌ها به شمار می‌رود.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: سازمان‌های غیر دولتی یکی از عوامل مبارزه با فساد هستند و می‌توانند با استفاده از ظرفیت خود مسوولان را در قبال وظایف به پاسخگویی ملکف کنند.
عابدینی افزود: نظام اجتماعی زمانی سالم است که از مجاری اطلاع رسانی و نظارت همگانی سازمان های فعال در چارچوب کاهش فساد و استقرار نظام عدالت محور استفاده کند.
وی اظهار داشت: اتفاق خوبی که اخیرا توسط دستگاه قضا شکل گرفته است رویکرد مطلوب این دستگاه به نقش سازمان‌های غیر دولتی در مبارزه با فساد است که از این قوه قدردانی می‌شود.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: هرچه قدر مطالبه‌گری سازمان‌های مردم نهاد بیشتر باشد بهتر می‌توان تلاش کرد تا شرایط قانونی برای رسیدن به مطالبات و کاهش کمبودها برطرف شود.
عابدینی افزود: رویکرد دولت در وزارت کشور در مشارکت اجتماعی مبتنی بر توجه به ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم گیری است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اگر پایگاه‌های اجتماعی تقویت شوند بسیاری از مطالبات مردم در تنش اجتماعی قابل حل و فصل هستند.
عابدینی افزود: نباید با فعالیت‌های اجتماعی برخورد سلبی صورت گیرد که این مهم از توسعه مشارکت اجتماعی می‌کاهد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در تلاش هستیم تا مرکز توانمندسازی برای سازمان های غیردولتی با هدف ارایه آموزش‌های تخصصی برای اعضا ایجاد کنیم.
عابدینی افزود: کیفی‌سازی و ظرفیت‌سازی سمن ها و نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی ۲ مقوله مورد توجه در وزارت کشور است که در جهت تقویت سازمان‌های مردم نهاد به آن توجه شده است.
وی اظهار داشت: ۲۲ شبکه سازمان‌های غیردولتی در کشور وجود دارد که نه تنها تخصصی نیستند بلکه هیچ کدام کارکرد نظارتی ندارند و تبدیل به تشکل‌هایی شده اند که هم افزایی را در سازمان های غیر دولتی شکل می‌دهند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: سازمان‌های مردم نهاد نباید مشمول مالیات شوند و این مجموعه از فقدان بیمه و خدمات این حوزه نیز بی بهره است که تلاش‌ها برای رفع مشکلات آنان در حال انجام است.
تکلیف سمن های غیرفعال روشن شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: انجام فعالیت‌های داوطلبانه اولین خصوصیت سازمان‌های مردم نهاد است و انتخابات به عنوان کار داوطلبانه به شمار می رود.
«بهروز اکرمی» افزود: سازمان های مردم نهاد نمی‌توانند کار سیاسی داشته باشند اما مشارکت در انتخابات کار داوطلبانه است و می‌توانند مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند.
وی اظهار داشت: غربالگری مدنی سمن ها باید در استان انجام شود تا تکلیف سمن های غیرفعال با وجود داشتن مجوز، روشن شود.
سمن های استان مرکزی پالایش
می شوند
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار مرکزی نیز در این نشست با اشاره به عملکرد دفتر اجتماعی استانداری بیان کرد: استان مرکزی دارای ۴۵۳ سمن است که از این تعداد ۱۴۳ سمن از استانداری، ۱۴۳ سمن از فرمانداری، ۶۳ سمن از اداره کل ورزش و جوانان و ۱۰۵ سمن از اداره کل بهزیستی استان مرکزی پروانه فعالیت دریافت کرده اند.
سید احمد سجادی با اشاره به اینکه از این تعداد سمن ۱۰۴ سمن غیرفعال است، گفت: استان مرکزی دارای ۱۹۶ سمن در امور اجتماعی، ۶۹ سمن در امور خیریه، ۵۵ سمن فعال در امور فرهنگی، ۳۲ سمن سلامت، ۲۸ سمن در امور توانبخشی، ۳۳ سمن در امور علمی و کارآفرینی، ۱۴ سمن گردشگری و ۲۶ سمن محیط زیست و منابع طبیعی است.
سجادی تقویت حوزه سازمان های مردم نهاد، استفاده از ظرفیت سمن ها در برنامه ها، تقویت و بسترسازی برای ایجاد سازمان های مردم نهاد در حوزه هایی همچون آسیب های اجتماعی و میراث فرهنگی و تاکید بر سکونتگاه های غیررسمی، بروزرسانی اطلاعات مربوط به سازمان های مردم نهاد، تهیه بانک اطلاعات خیرین سلامت، ساماندهی سمن های غیر فعال، حضور سمن ها در کارگروه های مرتبط استانی و شهرستانی را از جمله اقدامات انجام شده در استان مرکزی بیان کرد و گفت: در سال جاری به کمک سمن ها ۴۵۰ مطب پزشکی و ۲۰۰ مطب دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت و پالایش همه سمن ها به زودی در استان انجام خواهد شد تا همه سمن ها ثبت شده و سمن های غیرفعال به مدار فعالیت باز گردند و در غیر این صورت اعلام انحلال کنند.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه در سال جاری پروانه ۱۴ سمن شهرستانی و ۹ سمن استانی صادر و ۵ نمایندگی سمن های ملی تاسیس شد، افزود: سمن های استان مرکزی برای فعالیت خود با موارد و مشکلاتی چون طولانی بودن فرآیند صدور مجوز و مکاتبات اداری، طولانی بودن فرآیند ثبت موسسات در سامانه ثبت املاک و اسناد، طولانی شدن تصویب قانون سمن ها، ابهام در آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب هیات وزیران، محسوب شدن سمن در سامانه اداره ثبت شرکت ها و سیستم مالیاتی کشور و عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی، محاسبه شدن هزینه های حامل های انرژی، تعدد مراجع صدور مجوز و نبود یک متولی و رویه قانونی خاص، تعدد موسسات مشابه و موازی کاری، فعالیت در قالب سیستم سنتی و قدیمی، وابستگی به بخش دولتی، فقدان روحیه مشارکت و همکاری و … مواجه هستند.
سجادی با اشاره به برگزاری ۱۹ کارگاه آموزشی و توانمندسازی ویژه سمن ها و تاسیس مدرسه بیمارستان برای ۲۴۰ کودک بیمار زیر ۱۸ سال و ۳۰۰ معلم داوطلب در بیمارستان امیرکبیر توسط یکی از سمن های استان اظهار کرد: سمن ها ساختار نو در کشور دارند و لازم است در کشور حمایتی از جانب دستگاه های اجرایی برای این سمن ها اعمال شود تا به اهداف و استقلال خود دست یابند.
در این جلسه ۱۱ نماینده تشکل های مردمی استان مرکزی نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح کردند.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*