پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۲۰ تیر ۱۳۹۹
قانون مجازات قتل فرزند باید تغییر کند
اجتماعی

قانون مجازات قتل فرزند باید تغییر کند

Virtual editor
10 خرداد 1399
بازدید: 206
نظرات: 0

فعالان حوزه زنان در گفتگو با عطریاس مطرح کردند:

 

قانون مجازات قتل فرزند باید تغییر کند

 

● مجلس یازدهم بهانه ای برای عدم موفقیت ندارد

عطریاس: قتل دختر ۱۴ ساله تالشی توسط پدرش بار دیگر خبرسازشد و صدای فعالان حقوق زنان در جامعه را بار دیگر به صدا درآورد.
گرچه موضوع، موضوع تازه ای نبود اما تفاوت این حادثه با حادثه‌ های دیگر، یک صدایی و همه گیر بودن اعتراضات و انتقادات به این حادثه و انتقاد همه جانبه به ابتر ماندن بخشهایی از قانون که پدر را مالک فرزندان خود می داند، بود.
دامنه این انتقادات به حدی رسید که رهبری نیز در این خصوص خواستار برخورد بسیار سخت با تعدی جسمانی به زنان شد. شروع به کار مجلس یازدهم فرصت خوبی است تا با پرداختن به ایرادات قانونی که در این خصوص وجود دارد هم جایگاه و شان نمایندگان و مجلس جدید را محک بزند و هم بخشی از نگرانی های جامعه زنان را بکاهد.
به همین منظور و در خصوص نقش مجلس و نمایندگان مردم در مرتفع کردن مشکلات جامعه زنان و انتظارات این قشر از قانونگذاران بهارستان، گفتگویی داشتیم با دبیر حزب زنان مسلمان نواندیش و دبیر مجمع زنان اصلاح طلب استان مرکزیکه در ادامه می‌آید.
دبیر حزب زنان مسلمان نواندیش استان مرکزی و فعال حوزه زنان گفت: مجازات قتل فرزند توسط پدر باید تغییر کند.

ارز و سرمایه های بر باد رفته به کشور بازگردد
خدیجه خورشیدسوار در گفتگو با عطریاس افزود: مبارزه با پولشویی و اختلاس باید در اولویت فعالیت های نمایندگان مجلس یازدهم باشد.
سرمایه ها و بودجه هایی که با نام خرید دارو و یا موارد صنعتی از کشور خارج شد و هیچ گاه به کشور بازنگشت، بسیار حائز اهمیت هستند و چنین فرایندهایی باید با سازوکارهای قانونمند و با استفاده از افراد متخصص و متعهد شکل بگیرد تا ارزش پول را در مراکز اقتصادی قانونمند کند و ارز و سرمایه کشور در اختیار سودجویان قرار نگیرد. با عنایت به مشکلات اقتصادی باید اتفاقاتی رخ دهد تا ارز و سرمایه های بر باد رفته به کشور بازگردد. متأسفانه تمامی اتفاقات ناگوار و آسیب زا در کشور از جمله فساد، فقر، فحشا و … تأثیرپذیر از مشکلات اقتصادی است.

قوانینی وضع شود تا امنیت زنان در محیط کار تأمین شود
خورشیدسوار با بیان اینکه تبلیغات و تشویق مردم به احترام به بانوان و توجه بیشتر والدین به فرزندان به خصوص دختران بسیار حائز اهمیت است، افزود: در ارتباط با حمایت از زنان انتظار می رود که نمایندگان مجلس یازدهم قوانینی را وضع و تصویب کنند که در مرحله نخست امنیت اجتماعی، روانی و مالی زنان کارگر و کارمند تأمین شود. بسیار مشاهده شده که زنان در محیط کار مورد آسیب و آزار قرار گرفته اند. به لحاظ مالی حقشان به آنها پرداخت نمی شود و از نظر اجتماعی و روانی امنیت ندارند. در این خصوص باید قوانینی وضع گردد تا امنیت زنان در محیط کار تأمین شود.

برای تأمین امنیت جانی زنان باید قوانین بازدارنده تصویب شود
وی ادامه داد: در رابطه با عدم تأمین امنیت جانی زنان نیز باید قوانین بازدارنده محکم و قابل اجرا تصویب شود. قوانین باید کاملاً مستحکم و بازدارنده باشد. به خصوص در ارتباط با موضوع خشونت های خانگی دختران و زنان، نباید پدر خانواده به هر عنوانی حق خشونت و یا قتل فرزندان خود را داشته باشد و پس از آن بگوید به دلیل آنکه ولی دم هستم قانون برای من استثناء قائل است و قصاص نخواهم شد.
دبیر حزب زنان مسلمان نواندیش استان مرکزی و فعال حوزه زنان اظهار داشت: زمانی که پدر یک خانواده به خود اجازه می دهد که فرزند و یا همسر خود را کتک بزند و یا مورد آزار روحی و جسمی قرار می دهد و حتی به قتل برساند و بر اساس قوانین اختیارات ولی دم با وی برخورد نشود، بسیار ناعادلانه است و بایستی قوانین بازدارنده در این خصوص تصویب گردد. متأسفانه بسیاری از مردانی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند به قوانین اختیارات ولی دم دلگرم هستند. زمانی که این قانون از بین برود دیگر هیچگاه به خود اجازه نمی دهند که مرتکب چنین جنایاتی شوند.

مجلس یازدهم بهانه ای برای عدم موفقیت ندارد
دبیر مجمع زنان اصلاح طلب استان مرکزی گفت: تا امروز برای بسیاری از کاستی ها در کشور بهانه بسیاری وجود داشت از جمله اینکه جریان فکری اصلاح طلب خیلی قادر به اداره صحیح کشور نیست. در واقع ایراداتی که گرفته می شد این بود که منتخبین منتصب به جریان اصلاح طلب قادر به اداره صحیح کشور نیستند. اما امروز با توجه به اینکه مجلس یازدهم مجلسی یکدست اصولگرا است؛ امیدواریم که دیگر بهانه اینچنینی را شاهد نباشیم و انتظار داریم که این مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی مردم گام های بلندی بردارد.

جامعه نیازبه امنیت دارد
عاطفه سادات خلیلی افزود: معتقدم برای حل مشکلات اقتصادی نیازمندیم که بسیاری از بسترهای سیاسی را فراهم کنیم. درست است که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، اما به نظر می رسد با توجه به اتفاقات یک سال اخیر کشور موضوعی که بیشتر از همه جامعه به آن نیاز دارد امنیت است و آن چیزی که می تواند امنیت شهروندان را تأمین کند، نیازمند به اصلاح و یا تدوین قوانینی است که به مردم احساس آرامش و امنیت را بدهد. چه بسا اینکه بسترسازی این امر نیز بسیار مهم است. تا زمانی که شاهد آزادی مطبوعات نباشیم و تا زمانی که قدرت انتقادپذیری بالا نرود، شهروندان نمی توانند احساس امنیت کنند.

قوانین زیادی علیه زنان است که نیازمند اصلاح است
وی ادامه داد: در رابطه با خشونت های خانگی و قتل های ناموسی، نیازمند آن هستیم در بسیاری از قوانین مجدداً بازنگری کنیم. در حال حاضر قانون اساسی ما سرشار از قوانین ریز و درشت علیه زنان است که نیازمند اصلاح می باشد. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌آید که مجلس یازدهم رقیب و مخالفی ندارد، بهانه ای برای عدم موفقیت ندارد.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*