پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
اجرای قانون جرایم سیاسی نقطه عطفی برای حاکمیت و شهروندان
اجتماعی

میرمحمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با عطریاس مطرح کرد:

اجرای قانون جرایم سیاسی نقطه عطفی برای حاکمیت و شهروندان

Virtual editor
17 تیر 1399
بازدید: 177
نظرات: 0

گروه خبر:

رئیس قوه قضائیه اخیراً بخشنامه ای با عنوان لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی به مراجع قضایی سراسر کشور صادر و ابلاغ کرده است. اگرچه جرم سیاسی موضوع جدیدی نیست و در اصل 168 قانون اساسی نیز آمده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.
در خصوص جرایم مطبوعاتی تا حدودی این اقدام انجام گرفته است، اما در خصوص جرایم سیاسی متأسفانه چنین اقدامی هنوز انجام نشده است.
در عمل دادگاه ها و قضات به موضوع توجهی نداشتند
دکتر سید سعید میرمحمدی در گفتگو با عطریاس در این خصوص گفت: علت چنین اتفاقی، فقدان قانون جرایم سیاسی در کشور بود که بالاخره در سال 1395 قانون جرایم سیاسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متأسفانه با وجود اینکه در سال 1395 قانون جرایم سیاسی تصویب شد و طبق قانون نیز هر قانونی که به تصویب می رسد، پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا است، اما در عمل دادگاه ها و قضات به موضوع توجهی نداشتند و جرایم سیاسی نیز مانند جرایم امنیتی و در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود.
هرگونه اعتراض را نباید بانگاه امنیتی تحلیل کرد
وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که مجرمان امنیتی عموماً افرادی هستند که اقدامات و رفتاری را مرتکب می شوند که باعث سلب آسایش و امنیت عمومی می شود. یکی از ملاک های این تعریف اساساً مسلحانه بودن و اقدامات خشونت آمیز است، در حالی که افرادی که جرایم سیاسی را مرتکب می شوند، عموماً با انگیزه شرافتمندانه در مقام استفاده از آزادی های عمومی و در راستای تأمین مطالبات عمومی و برای خیرخواهی عمومی چنین اقداماتی را انجام می هند. حتی اگر اقدامات آنها مخالف با سیاست های حاکم باشد. اگر هرگونه اعتراضی را با نگاه امنیتی تحلیل کنیم این امر موجب آسیب هایی خواهد شد.
اجرای هیچ قانونی نیاز به بخشنامه و دستور ندارد
این وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه اظهار داشت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه به نوعی اجرایی شدن همان قانون مصوب سال 1395 است. در صورتی که بخشنامه نیز به منزله مبداء اجرای قانون نیست. قانون جرایم سیاسی سال 1395 تصویب شده و اجرای هیچ قانونی نیز نیاز به بخشنامه و دستور و اجرا ندارد. به زعم بسیاری از حقوقدانان افرادی که پس از تصویب قانون جرایم سیاسی به صورت عادی و امنیتی محکوم شدند اما جرایم آنها سیاسی بوده، حق اعاده دادرسی دارند و آراء خلاف قانون قبلی فاقد اعتبار حقوقی و محکوم به بطلان است.
اجرا ی قانون جرایم سیاسی به نفع حاکمیت و نهادهای امنیتی و هم به نفع شهروندان است
میرمحمدی تصریح کرد: بخشنامه رئیس قوه قضائیه در واقع اگر باعث شود که قانون جرایم سیاسی مصوب سال 1395 در عرصه عملیاتی نیز اجرا شود، نقطه عطفی خواهد بود که هم به نفع حاکمیت و نهادهای امنیتی و هم به نفع شهروندان است. نخستین فایده موضوع این است که تمرکز نهادهای امنیتی صرفاً بر مسائل امنیتی خواهد بود و بدیهی است که در چنین مباحثی جای هیچ گونه مدارا و اغماضی وجود ندارد. فایده بعدی آن برای مردم و شهروندان ذی حق در ذیل نظام جمهوری اسلامی است که اطمینان خواهند یافت هرگز به دلیل فعالیت سیاسی و انتقادی مسالمت آمیز مورد تعقیب قرار نمی گیرند.
در هیئت منصفه باید از همه سلایق سیاسی استفاده شود
وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه در هیئت منصفه باید از افراد منصف و از همه سلایق سیاسی استفاده شود. هیئت منصفه معمولاً برای این موضوع تشکیل می شود تا کمک کند و بگوید عمل انجام شده مجرمانه نیست و یا اگر مجرمانه است مستحق تخفیف می باشد. امیدواریم که هیئت منصفه های جرایم سیاسی و مطبوعاتی از همه سلایق و با دیدگاه های منصفانه تشکیل شود.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*