پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
سیاست‌های ناهماهنگ  معاون هماهنگی و عمرانی استان
اجتماعی

توسعه مرکز استان در انتظار همکاری شورا و شهرداری و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی :

سیاست‌های ناهماهنگ معاون هماهنگی و عمرانی استان

Virtual editor
7 مرداد 1399
بازدید: 97
نظرات: 0

گروه شهری:

مدیران ارشد عمرانی در استان مرکزی, بدون توجه به وضعیت معیشتی شهروندان اراکی و با اجرای سیاست های نادرست خودخواسته، مسبب افزایش نامتعارف قیمت مسکن, آن هم چند برابر سایر کلانشهرهای کشور, هستند.
آخرین طرح جامع شهر اراک مصوب سال 1383 است و طبق قانون باید طرح جدیدی در سال نود و سه,جایگزین آن می شد . حدود هشت سال از این تاریخ می گذرد و هنوز طرح جامع اراک جهت اجرا به شهرداری این شهر ابلاغ نشده است. این مساله نشان می دهد اراک سال هاست بدون نقشه ای متناسب با معیارهای روز اداره می شود. به عبارت دیگر این شهر طی یک دهه گذشته, هیچ برنامه قابل اعتماد و بلند مدتی برای توسعه به خود ندیده است.
این مساله معضلات فراوانی به دنبال داشته است که در این گزارش به بررسی تعدادی از آن ها می پردازیم.
ایجاد اختلاف به جای ایجاد هماهنگی در توسعه عمرانی استان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ هفدهم تیر ماه سال نود و هشت, طرح جامع جدید شهر اراک را که در بیست و پنجم اسفند ماه سال قبل از آن مورد تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی قرار گرفته بود مورد بررسی قرار داد. هم چنین مقرر کرد با اجرای اصلاحاتی در نه بند از سوی این شورا , در نهایت طرح جامع جهت اجرا به استانداری و شهرداری اراک ابلاغ گردد. اما نکته مهم در رعایت این مصوبه, تلاش برای کاهش بازه ی زمانیِ انجام اصلاحات مدنظر بود.
پس از گذشت یک سال از جلسه مذکور و عدم ابلاغ طرح جامع برای اجرایی شدن, نشانگر این امر است که دستگاه‌های ذیربط که در راس آن , معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی قرار دارد، نتوانسته اند شرایط اضطراری شهر اراک را به علت نبود نقشه راه مناسب برای توسعه, درک کنند.
تنها در بند شش مصوبه جلسه شورای عالی شهرسازی کشور آمده است که: “استانداری مرکزی باید جایگزین مناسبی برای خیابان ۵۵ متری, آن هم در بازه زمانی یک ماهه, معرفی کند.” اما نه تنها این کار با تأخیر چهار ماهه انجام شد, بلکه پس از معرفی این جایگزین نیز شهرداری اراک اعلام کرد که به هیچ وجه به اجرای چنین طرح نامناسبی دست نمی زند; چرا که سیستم ترافیکی شهر را دچار آشفتگی می کند.در واقع به نظر می رسد در اجرای این امر معاونت عمرانی استانداری مرکزی بدون در نظر گرفتن نظر شورا و شهرداری و مشورت خواهی از آنان به عنوان نمایندگان مردم برنامه ریزی می کند. شاید بتوان اینگونه گفت که بین معاونت عمرانی و شورا و شهرداری اشتراک مساعی وجود ندارد و این امر بیشتر مربوط به سیاست‌های رئیس حوزه عمرانی است که شورا و شهرداری باید از آن تبعیت کنند. در صورتی که شورای شهر و شهرداری به عنوان نمایندگان مردم صاحب نظر و رای بوده و باید نظر آنان نیز در توسعه شهر لحاظ شود که اگر لحاظ نشود‌؛ منجر به مشکلات فعلی و عدم اجرای طرح توسط شهرداری می‌شود. هنگامی که برنامه ریزی از یک مرکز خاصی بدون استفاده از همفکری سایر دستگاه‌ها انجام می شود این مباحت را نیز در پی دارد،چنین اتفاقی را در
این موضوع شاهد هستیم که تصمیم های معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی, پایه های کارشناسی دقیقی ندارند. به گونه ای که این تصمیم ها به جای ایجاد هماهنگی در اجرای امور عمرانی, منجر به ایجاد اختلاف ها بین دستگاه های اجرایی می شوند.
آیا سیاست های اجرایی دولت در حوزه عمرانی استان, سبب گرانی مسکن در اراک شده است؟
از سوی دیگر نتایج سیاست ها و اقدام های نامناسب دولت در حوزه عمرانی استان مرکزی، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در شهر اراک را به دنبال داشت. به گونه ای که اواخر اردیبهشت ماه گذشته, رسانه‌ ملی کشور اعلام کردند که اراک پس از تهران, دومین شهر گران ایران برای خرید مسکن است. حال سوال اینجاست که چه تناقص عجیبی وجود داشته که در عین رکود اقتصادی سال های گذشته, قیمت مسکن در اراک هم پایه باافزایش قیمت ها در تهران می شود و شهرهایی مانند اصفهان، کرج، شیراز و مشهد را پشت سر می گذارد؟
افزایش قیمت مسکن در شهر اراک که امکانات رفاهی آن یک صدم تهران است, بدبینی های بسیاری را در بین شهروندان نسبت به شعارهای دولت به وجود آورده است; چرا که امروز همگان به این موضوع پی برده اند که عدم ابلاغ طرح جامع و الحاق نشدن زمین های جدید به محدوده شهری اراک، مسبب اصلی کمبود زمین و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن است .
بدون شک یکی از دلایل اصلی این موضوع به صورت مستقیم از سیاست های نادرست عمرانی اجرا شده دولت در استان مرکزی, نشأت می‌گیرد.
چندی پیش نیز رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک در گفتگو با خبرگزاری مهر, صراحتا اعلام کرد که اگر زمین ارزان قیمت در اختیار مردم بود، قیمت مسکن در این شهر بیش از ۴۰ درصد کاهش می‌یافت .
طرح قطار ویژه مهاجران، اراک و امیرکبیر به مقصد نرسید
لازم به ذکر است که دولت‌های پیشین از سال ها قبل با احداث دو شهر جدید مهاجران و امیرکبیر در نزدیکی اراک, به فکر سر ریز جمعیت این کلان شهر بودند ; اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و نمایندگان عمرانی این دولت در استان مرکزی, جذب جمعیت در دو شهر مذکور ,تبدیل به یک رویا شد.
شهر مهاجران با ظرفیت اسکان شصت و پنج هزار نفر ,تنها بیست و پنج هزار نفر را در خود جا داده و شهر امیرکبیر نیز با ظرفیت یکصد هزار نفر , تنها توانسته است چند ده خانوار را در خود ساکن کند. کارشناسان مربوطه دلایل متعددی را برای عدم استقبال مردم مطرح می‌کنند ; اما همه‌ی آنها بر سر نبود حمل و نقل عمومی سریع و آسان بین این دو شهر جدید با اراک, اتفاق نظر دارند.
پیرو همین امر ,سال هاست که دولت قصد احداث خط راه آهنی ویژه بین مهاجران، اراک و امیرکبیر را دارد; زیرا اکثر زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح موجود است و می‌توان آن را با حداقل هزینه لازم به سرانجام رساند. اما گویا استانداری مرکزی فاقد توانایی لازم برای هماهنگ کردن اجرای این طرح حیاتی است.
باتوجه به این موضوع, عطریاس بر آن شد تا با مدیرکل راه آهن استان مرکزی به گفت و گو بپردازد و دلایل اجرا نشدن این طرح خاک خورده را جویا شود; اما ایشان با اعلام این موضوع که “پروژه مذکور در دست مطالعه است و نمی توان فعلا اظهار نظری در باره آن داشت” ، این گفت و گو را به وقتی دیگر موکول کرد. حال, مشخص نیست چه زمانی قرار است ساده ترین وعده های عمرانی دولت در استان مرکزی جامه عمل به تن کنند.
کوتاهی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در عدم ابلاغ طرح جامع اراک, کاملا مشهود است
از سوی دیگر, مرتضی سورانه، نائب رئیس شورای شهر اراک در گفت و گو با عطریاس ضمن تایید برخی از گفته های فوق، ابلاغ طرح جامع به شهرداری را از اختیارات دولت و استانداری دانست و بیان کرد: تا زمانی که حوزه فنی و امور عمرانی استانداری مرکزی, پیگیری لازم جهت ابلاغ طرح های جامع شهری به استان را انجام ندهد، هیچ طرحی به شهرداری ها ابلاغ نمی شود . بنابراین باید گفت که شهرداری در این خصوص قدرت تصمیم گیری ندارد و تنها نقش مجری را ایفا می کند.
سورانه ادامه داد: متاسفانه کوتاهی در پیگیری و ابلاغ طرح جامع اراک طی سال های گذشته از طرف متولیان مربوطه, کاملا مشهود بوده و این امر تاثیرهای منفی بسیاری را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی روزانه شهروندان اراکی گذاشته است.
وی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین دلایل گرانی مسکن و افزایش بی ضابطه ارزش زمین در اراک, آن هم بیش از سایر شهرهای بزرگ کشور , به عدم ابلاغ طرح جامع و افزوده نشدن زمین های جدید به محدوده شهری اراک مربوط است. تعلل دولت در عدم ابلاغ طرح جامع و نتایج منفی آن, کاملا مشهود است. حال اینکه چرا این اهمال کاری ها ادامه دارد و هیچ کس هم پاسخگو نیست را باید از مدیران دولتی پرسید; زیرا تمام ضرر این موضوع متوجه وضعیت معیشتی شهروندان و نزول سطح رفاه و زیست شهری آن است.
استانداری در ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی, ضعیف عمل می کند
نائب رئیس شورای شهر اراک با اشاره به اینکه عدم ابلاغ طرح جامع سبب به چالش کشیده شدن مدیریت شهری شده است، اظهار کرد: شورای شهر برای اجرای برنامه های توسعه شهری برحسب طرح جامع, اقدام به برنامه ریزی می کند. در این راستا چندین طرح هم وجود دارد که آماده اجرا هستند، مانند طرح پیاده راه سازی میدان شهدا (باغ ملی) که از میدان هفت تیر شروع می شود و تا خیابان محسنی و حصار به منظور حفظ میراث تاریخی بازار سرپوشیده ادامه می یابد . اما متاسفانه این پروژه ی مهم عمرانی, ترافیکی و از همه مهم تر اجتماعی, مدت هاست که مسکوت مانده و هر زمان که شورای شهر اقدامی برای اجرای این طرح انجام می دهد, با برخی مخالفت های حوزه های فنی و عمرانی مسئول رو به رو می شود. این مانع تراشی ها هیچ نتیجه ای جز متوقف کردن شهر اراک ، نداشته است.
سورانه افزود: مرکز شهر اراک نسبت به سال پنجاه و هفت ساماندهی نشده است , این امر در صورتی است که دیگر شهرهای بزرگ ایران, پس از یک بازه زمانی دو یا سه ساله, تغییرات بسیاری را به خود می بینند. متاسفانه توسعه شهری اراک توسط دولت مردانی متوقف شده که تا به این لحظه ,هیچ توضیح قابل قبولی درباره عملکرد خود ارائه نکرده اند.
این عضو شورای شهر اراک ایجاد هماهنگی برای اجرای امور عمرانی را وظیفه غیر قابل انکار معاونت هماهنگی امور عمرانی دانست و گفت: اگر امروز در اجرای امور عمرانی استان و به ویژه شهر اراک، شاهد برنامه های غلط و سازهای ناکوک دستگاه های اجرایی هستیم, نشان دهنده این است که اگر حوزه هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی وظیفه خود را به موقع انجام می داد, این گونه نمی شد که اکثر شهروندان و مردم استان از ناهماهنگی های آن ها رنج ببرند. لذا امیدوارم این حوزه پاسخگوی اقدام های خود باشد و مدیریت شهری را با بلاتکلیفی مواجه نسازد.
سورانه در پایان خاطر نشان کرد: با وجود برخی اقدامات در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری, هنوز هم برخی از طرح ها، پروژه ها و ساخت و سازهای عمرانی شهر اراک مستلزم تشکیل کمیسیون ماده پنج هستند که غالبا دچار دفع الوقت و تاخیر در تشکیل کمیسیون می شوند.

** *

آنچه از ابتدای گزارش تا بدین جا به آن اشاره شد به همراه علل دیگری نظیر, کاهش افتتاح پروژه های عمرانی دولت و همچنین کاهش تحقق بودجه عمرانی استان مرکزی نسبت به سال های گذشته از یک سو و از سوی دیگر, در کنار افزایش سوانح رانندگی در جاده های بلاتکلیف این استان، گواه آن است که استانداری مرکزی یا استان مرکزی از نظر توسعه عمرانی, دچار بزرگترین چالش خود طی دهه های گذشته شده است.

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*