پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۸ مهر ۱۳۹۹
نقض حکم با شهادت آقای نماینده
استان مرکزی

دکتر سعید میر محمدی وکیل شاکیان پرونده ی کانال تخریب گر «کلانتر مرکزی »مطرح کرد:

نقض حکم با شهادت آقای نماینده

● شهادت محضری که به استناد آن رای نقض شده، اصلا در پرونده موجود نیست!

Virtual editor
14 شهریور 1399
بازدید: 436
نظرات: 0

چند کانال زنجیره ای مجازی در تلگرام ،وابسته به جریانی با نام های «کلانتر» و «سر کلانتر »و …با بیش از پنج هزار مخاطب در پیش چشم مسئولان سیاسی و امنیتی و قضایی روزانه و حتی در هر ساعت و ثانیه ،موجی از هتک حیثیت افراد و شخصیت های مهم دولتی و سیاسی استان را روانه فضای مجازی می کردند. هدف ؛بی اعتبار کردن مسئولان در منظر افکار عمومی ، تاثیر گذاری بر روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، حذف افراد و جریانها از گردونه تصمیم گیری و در یک کلام به چالش کشیدن ناکارامدی و به نمایش گذاشتن ناتوانی مسئولان در عدم برخورد و پلمب مراکز تخریب گری که بدون ادله محکمه پسند رسما دروغ می گویند و ابایی هم ندارند که خودشان را «کلانتر »بنامند یا حتی یک پله بالاتر سر کلانتر بنامند چرا که قطعا خودشان را در جایگاهی می دیدند که افراد را محاکمه و بعد هم عدالت را در خصوص آنها اجرا می کنند و نیازی هم نمی دیدند که برای تهمت هایشان سندی ارایه نمایند.

«کلانتر »می خواست ناگفته بگوید هر انگی بخواهیم به هر کس که دلمان بخواهد می زنیم؛ نه کسی را یارای برخورد با ماست و نه توان جلوگیری از کارمان!

تقریبا همه باور کرده بودند که توان برخورد با این کانال در استان یا حتی کشور وجود ندارد و یا سمبه ی گردانندگان آنقدر پر زور است که کسی را یارای برخورد با آنها نیست.

اما شکایت اعضای شورای شهر ، سید مهدی مقدسی و همچنین اشخاصی که مورد هتک حیثیت و تخریب از ناحیه ی این کانال ها واقع شده بودند دستگاه امنیتی و قضایی را حساس تر کرد و تحقیق و تفحص مراجع نظامی و انتظامی در مورد ادمین های کانال ها و پشت پرده های کانال تخریب گر کلانتر مرکزی آغاز شد.

نکته جالب در این پرونده این است که متهم از نیروهای دفتر یکی از نمایندگان مجلس بود.

اما در این بین در کمال ناباوری دیدیم که پلیس فتای استان چگونه با عملیات پیچیده و پیگیرانه خود، گردانندگان این کانال را به محضر عدالت و قانون معرفی کرد و دستگاه قضا چگونه مستقل و بدور از تاثیر گیری از فشارهای سیاسی با گردانندگان این کانال برخورد و حکم صادر کرد.

اما اتفاقاتی در شرف وقوع است که گویا قصدی برای به حاشیه بردن موضوع وجود دارد آنچه در ادامه می آید حاصل گفتگوی عطر یاس با وکیل شاکیان پرونده کلانتر مرکزی دکتر سعید میر محمدی است.

این وکیل دادگستری گفت: در پرونده کانال تخریبگر  «کلانترمرکزی» مجموعه نهادهای امنیتی و ضابطین قضایی و دادسرا و دادگستری تلاش های بسیار خوبی برای شناسایی ادمین این کانال انجام داده اند.

سید سعید میر محمدی افزود: شکایت از کانال مذکور با اعلام جرم و شکایت جمعی از مسئولین از جمله آقای سید مهدی مقدسی، چند تن از اعضای شورای شهر، نیروی انتظامی و فعالین سیاسی و … شروع و پس از بررسی های فنی گسترده و اقدامات پلیسی و مهندسی اجتماعی از پلیس فتا گرفته تا ضابطین دیگر دادگستری، سر نخ هایی به دست آمد.

وی با اشاره به این مطلب که  متهم م.ف از اعضای دفتر یکی از نمایندگان مجلس استان است، گفت: روند بررسی پرونده در دادسرا،  بسیار طولانی اما با دقت زیاد و کار فنی ضابطین انجام شد که در نهایت محرز شد ادمین از اعضای دفتر یکی از نمایندگان مجلس در استان بوده  است. به دلیل اهمیت موضوع کیفرخواست توسط دادستانی نیز بررسی شد و متن کیفرخواست به قلم معاون  دادستان نگارش یافته که مجرمیت م.ف را محرز دانسته و پرونده به دادگاه رفت.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: دادگاه پرونده به شعبه 107 کیفری ارجاع شد و با برگزاری چندین جلسه و استماع دفاعیات متهم و وکلای ایشان و همچنین شکات و وکلای ایشان و بررسی های صورت گرفته باز هم محرزشد فرد مذکور مجرم است و نامبرده به حبس و شلاق و جریمه محکوم شد.

میر محمدی خاطر نشان کرد: متعاقبا م.ف تجدیدنظرخواهی می کند و پرونده به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر می رود که در این شعبه قضات با دقت بالاتری به پرونده رسیدگی کردند و شروع به تحقیقات گسترده تر و جدیدتر نمودند که حتی مدارک جدیدی کشف شد و در نهایت با توجه به مدارک جدید و استعلام جدید از نهاد های امنیتی و ضابطین قضایی و حتی آزمایش بیومتریک ، کاملا قضات به یقین رسیدند که مجرم م.ف است  و رای دادگاه بدوی عینا تایید شد.

وی افزود: پس از حکم قطعی تجدیدنظر و در آستانه ورود مجرم به زندان، نامبرده از طریق اعمال ماده 477 و دیوان عالی کشور اقدام نمود که حتی اقدام از این طریق مانع اجرای حکم نیست و با توجه به روند طولانی بررسی در دیوان (معمولا حدود یک سال) حکم باید اجرا می شد. اما در کمال شگفتی و تعجب مشاهده کردیم تقریبا پس از گذشت حدود فقط یک ماه ،رایی از دیوان عالی صادر شد که رای های قبلی را فقط به استناد شهادت یک‌نماینده مجلس و چند نفر از اعضای دفتر و نزدیکانش نقض کرد و به شعبه هم عرض تجدیدنظراستان مرکزی (شعبه 13) جهت بررسی مجدد ارجاع نموده است که  این اقدام در نوع خود بی سابقه است.

وی خاطر نشان کرد: نکته عجیب تر اینکه رای با آن‌ همه بررسی فنی و دقیق مجموعه دستگاه قضایی استان صرفا با شهادت شهود، آن هم در مدت کوتاه نقض شد که در نوع خود بی سابقه است و عجیب تر اینکه شهادت محضری که به استناد آن رای را نقض کرده اند اصلا در پرونده وجود ندارد که همه اینها موجب تعجب قضات محترم شعبه هم عرض تجدیدنظر نیز شده است.

میرمحمدی در پایان افزود:  حال باید منتظر دادگاه این هفته بمانیم تا مشخص شود چه اتفاقی خواهد افتاد زیرا عملا شهادت در پرونده نیست و ما نمی دانیم آقای نماینده و دوستانش چه شهادتی به نفع مجرم که آن هم از اعضای دفترش بوده است داده که بتوان نسبت به محتویات آن دفاع خود را تنظیم نماییم!

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*