پایگاه خبری روزنامه عطریاس پایگاه خبری روزنامه عطریاس
۹ آبان ۱۳۹۹
عدم تخصیص به موقع اعتبارات؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب
اجتماعی

سایه سنگین عوارض ناشی از عدم تامین اعتبارات بر پروژه بیمارستان ولیعصر اراک ادامه دارد

عدم تخصیص به موقع اعتبارات؛ نوشدارو پس از مرگ سهراب

Virtual editor
4 مهر 1399
بازدید: 318
نظرات: 0

عطریاس:

بیش از 13 سال است که کار مهم مدیران حوزه درمان در استان مرکزی؛ اتمام پروژه نیمه تمام بیمارستان ولیعصر اراک (عج) است که تامین مالی آن، تعهدات دولت و امضای مصوبه ی هیات وزیران دارد؛ تکلیف مهمی که از ابتدای زمان آغاز پروژه – که واگذاری زمین راه و ترابری استان در حدود ۲۰ سال پیش بود – دستخوش تغییرات مدیریتی در استان مرکزی در سطوح ارشد، نمایندگان و کارفرمایی قرار گرفته است.

پروژه ای که در اوج قدرت مالی دولت نهم و دهم راکد ماند

در دولت نهم بود که کار گودبرداری پروژه بیمارستان ولی عصر اراک (عج) آغاز شد؛ ساخت این پروژه در دولت نهم و دهم با ۳۰ میلیارد تومان ممکن بود! اما این پروژه درست در اوج قدرت مالی دولت نهم تعطیل و نیمه کاره رها ماند و بلاتکلیفی پروژه تا جایی ادامه یافت که وقتی در سال ۹۵ با مناقصه ی جدید، کار احداث پروژه به پیمانکار دیگری واگذار شد، تمام میلگردهای پروژه زنگ زده بود و فقط ۲ ماه زمان را صرف از بین بردن زنگ میلگردها کردند!
این موارد به گواه مدیران و کارفرمای وقت پروژه است که بارها بر آن اذعان داشتند.
استان مرکزی با سرانه یک و چهار دهم تخت تا سال 95 این پروژه ی نیمه جان را در کارنامه حوزه بهداشت و درمان خود بر دوش کشیده بود؛ میراثی که با ناکارآمدی دولت نهم و دهم به دولت یازدهم رسیده بود؛ دولتی که در سال 93 شعارش طرح تحول سلامت بود و این نوید به گوش می رسید که این پروژه ی از ابتدا راکد که از سال 86 دستخوش کم توجهی برخی مدیران در دولت های نهم و دهم قرار گرفته بود؛ حالا قرار است به واسطه مدیران دولت یازدهم تکمیل شود و به بهره برداری برسد!

نبود اعتبار؛ سهم استان مرکزی در جهش بزرگ سلامت دولت یازدهم

با روی کارآمدن دولت یازدهم زمزمه های طرح سلامت به گوش رسیده بود؛ طرحی برای بهبود سیستم‌های سلامت ایران که از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان‌های وزارت بهداشت کلید خورد؛ واضح است که توزیع عادلانه تخت های بیمارستانی تأثیر بسزایی بر دسترسی به خدمات سلامت و سلامتی مردم جامعه دارد و دسترسی به این توزیع عادلانه میسر نیست؛ مگر با ایجاد زیربناهای لازم از جمله ساخت بیمارستان های مورد نیاز در سطح کشور!
مدیران استان مرکزی نیز دست به کار شدند تا از غافله این طرح ملی عقب نمانند؛ در همان زمان – پنجم اردیبهشت ۹۳ – بود که در بازدید استاندار وقت مرکزی از پروژه بیمارستان ولیعصر، ضرورت بازسازی بیمارستان ولیعصر اراک، مورد تاکید قرار گرفته بود و مقیمی با تاکید بر ضرورت بازسازی و نوسازی پروژه بیمارستان ولیعصر گفته بود: این پروژه، پیشانی بخش بهداشت و درمان شهر اراک است و تلاش در جهت تسریع در اجرای پروژه نوسازی بیمارستان در اولویت کاری مدیران استان قرار گرفته است.
محمد حسین مقیمی از تخصیص ۳۸۵ میلیارد ریال اعتبارات دولتی آن سال (1393) برای اجرای پروژه ولیعصر خبر داده بود و گفته بود؛ اعتبارات دولتی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز این پروژه نیست و تکمیل آن بدون کمک خیرین امکان پذیر نخواهد بود.
پس از آن بود که معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ هفتم شهریور ۹۴ از پروژه نوسازی بیمارستان ولیعصر اراک و بهره برداری آن در سال ۹۷ خبر داده بود.
علی ابرازه، با اشاره به پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفته بود: تمامی نیروها مشغول تکمیل فاز نخست بیمارستان ولی عصر (عج) هستند و امیدواریم تا پایان سال ۹۴ فاز نخست ( اسکلت) به اتمام رسانده و فاز بعدی ( عملیات تکمیلی) را آغاز کنیم.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک افزوده بود: به منظور اجرای فاز دوم این پروژه، 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و مکاتباتی در راستای تامین اعتبار مورد نیاز انجام شده است.
این در حالی بود که ابرازه با اشاره به توسعه بلوک زایمانی در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۳ در گزارشی بر اهمیت پروژه بیمارستان ولیعصر تاکید کرده بود و هزینه مورد نیاز برای ادامه روند ساخت آن را با توجه به افزایش تورم ۸۵ میلیارد تومان برآورد کرده بود و در همین مدت یک ساله این پروژه دچار 15 میلیارد افزایش تورم شده بود!
حدود ۶ سال از کلنگ‌زنی آن مقطع زمانی می‌گذشت؛ یعنی تا سال ۹۳ روند ساخت آن با توقف و رکود همراه بود و میراث شش ساله بدون بودجه به دولت جدید واگذار شده بود!
اردیبهشت ماه 96 بود که علی ماهر، معاون فنی و برنامه ریزی معاون درمان وزیر بهداشت، در گفتگو با ایرنا گفته بود: وزارت بهداشت در دولت یازدهم 24 هزار تخت بیمارستانی ساخته است که حداقل 3 برابر احداث بیمارستان در هر یک از دولت‌های گذشته بوده است.
وی اظهار کرده بود: دولت یازدهم با یک سرمایه‌گذاری بزرگ حدود 7500 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان‌های جدید؛ یعنی حدود 300 میلیون تومان برای هر تخت اختصاص داده است و با این کار 24 هزار تخت بیمارستانی در این دولت ساخته می‌شود که بیش از 3 برابر هر یک از دولت‌های گذشته است؛
وی اظهار کرده بود: این یک حرکت تحولی و جهشی بزرگ در نظام سلامت کشور است که در هیچ دوره‌ای تا قبل از دولت یازدهم سابقه نداشته است و تا پایان دولت یازدهم تعداد تخت‌های بیمارستانی دولتی در ایران به حدود 108هزار تخت می‌رسد.
یعنی میراث 7 و نیم ساله دولت های نهم و دهم که از سال 86 آغاز شده بود؛ حالا با تدبیر دولت یازدهم در واگذاری پیمان جدید در سال 95 قردادی بالغ بر مبلغ اولیه 100 میلیارد تومان یعنی یک 68 ام سرمایه گذاری دولت یازدهم – منعقد شده بود؛ طبق مدت پیمان باید در 27 ماه و در پایان آذر 97 تکمیل می شد و به بهره برداری می رسید! این بدان معنی است که با توجه به تورم سال های 96 و 97 می بایست حداقل 150 میلیارد تومان پیش بینی تخصیص اعتبارات صورت می گرفت.
آنچنان که گواه است نه تنها در سال 97 این پروژه ملی تکمیل نشد و 480 تخت از 108 هزار تخت پیش بینی شده به سرانه تخت های دولتی افزوده نشد بلکه مدیران استانی نیز نتوانستند در این جهش بزرگ سلامت سهمی داشته باشند و تنها مبلغی حدود80 میلیارد تومان یعنی تنها حدود نیمی از اعتبار مورد نیاز پروژه – از مبلغ 7500 میلیارد تومانی دولت یازدهم تا پایان سال 97 سهم این پروژه شد و به دولت دوازدهم انتقال یافت!
این در حالی است که با تخصیص 80 میلیارد تومان از 150 میلیارد تومان مورد نیاز در طی سال های 95 تا 98 به گفته مدیران وقت دانشگاه علوم پزشکی؛ پروژه پیشرفتی بالغ بر 70 درصد داشته و نشان از عملکرد صحیح عوامل اجرایی پروژه است و عدم تخصیص اعتبارت به موقع در سنوات 95 تا 98 دلیل اصلی ناتمام ماندن پروژه بوده است.

اختلاط مقوله ی مهم سلامت با سیاست؛ خیانتی بزرگ بر مردم استان مرکزی

کم توجهی برخی مدیران در دولت های نهم، دهم و یازدهم، ضربه ای کاری بر پروژه ی بیمارستان ولیعصر اراک روا داشت؛ که آثار این ضربه همچنان بر پیکر این پروژه نمایان است؛ درحالیکه تزریق مالی، طبق تعهدات دولتی، می توانست بر این روندِ از ابتدا راکد، اثرگذار باشد تا سال ها به طول نینجامد و به دولت دوازدهم انتقال نیابد!
حوزه سلامت حوزه ای است که به هیچ وجه نباید با مسائل سیاسی درگیر شود. حوزه سلامت باید فارغ از هر دیدگاه سیاسی اداره شود و در عین حال می بایست دیدگاه های مدیریتی بر این حوزه، فارغ از توجه به گرایش های سیاسی باشد.
اینکه در حوزه درمان که مستقیما با جان و سلامت مردم سروکار دارد از افراد ضعیف، اما دارای گرایش موافق سیاسی استفاده شده و مدیران قوی که دیدگاه سیاسی مخالف دارند حذف شده اند، نه تنها بر روند فعالیت و پیشرفت پروژه ی بیمارستان ولیعصر که مصوبه ی ملی دولت بود ضربه زد، بلکه رفتاری ظالمانه در حق مردم است.
این را رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، حسن طاهراحمدی در اردیبهشت ۹۷ در گفتگو با ایسنا اظهار داشته و تاکید کرده بود.
به جرات می توان گفت منهای کسری بودجه دولت و فشار تحریم ها بر ایران و سایر موارد اثرگذار، آنچه پروژه را بیش از هر موضوع دیگری تحت تاثیر قرار داد و راکد کرد، اختلاط مقوله ی مهم سلامت با سیاست بود که خیانت بزرگی بر مردم استان مرکزی بود؛ بدین ترتیب که پروژه در سال های بسیاری دستخوش سیاست های مدیران استانی قرار گرفت و اتمام پروژه را تحت تاثیر قرار داد؛ چرا که ساخت این پروژه که در دولت نهم و دهم با ۳۰ میلیارد تومان ممکن بود و در سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه می برد؛ حالا با تعدیلی جدی مواجه است و نیازمند اعتبارات بیشتری خواهد بود!
عدم تزریق و تخصیص به موقع منابع مصوب، سبب شد پروژه در سال های ۹۵ با رشد سه برابری و در سال های ۹۷ و ۹۸ با رشد پنج برابری هزینه‌ها مواجه شود واکنون در سال 99 با تعدیلی جدی مواجه شده است!
بزرگی و اثرگذاری پروژه ی ملی ولیعصر به قدری بود که می توان گفت بهره‌برداری از آن برای عملکرد هشت ساله دولت های نهم و دهم در بخش درمان استان مرکزی کفایت می‌کرد که در آن مقطع و به واسطه ی دست اندازی های سیاسی محقق نشد.
اما جهش بزرگ دولت یازدهم نیز نتوانست بر اتمام این پروژه تاثیر بگذارد و رکود پروژه ملی بیمارستان ولیعصر (عج) به بزرگ-ترین دغدغه ی استان مبدل شده بود؛ تا آنجا که در سفر دولت یازدهم به استان مرکزی قول بیشترین مصوبه ی اعتباری که ۸۰ میلیارد تومان بود به این پروژه داده شد اما شواهد گواه است که حدود ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در قالب اوراق خزانه اسلامی تخصیص یافت!
در سال های متمادی، به موجب تخصیص و تزریق نامناسب بودجه؛ درازای این طرح ملی تا دولت دوازدهم پیش رفت تا آنجا که حالا با افزایش نرخ تورم، قیمت افسار گسیخته دلار و تحریم های خصمانه آمریکا سرنوشت پروژه نگران کننده تر از قبل در هاله ای از ابهام فرو رفته است. همچنین باید دید با نزدیکی به پایان دولت دوازدهم و ادغام آن با کسری بودجه ملی؛ مدیران استانی در تخصیص اعتبارات مصوب چه نقشی خواهند داشت و فارغ از هر آنچه نگاه سیاسی آیا اتمام پروژه در دولت دوازدهم را در برنامه خود گنجانده اند یا خیر؟

Virtual editor
روزنامه نگار

ارسال نظر

پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

قوانین ارسال نظر
  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
*
*